محفل فقهی احناف

الحمد لله الذي هدانا للاسلام بارسال الرسل وانزال كتبه العليةo وبين لنا الحلال والحرام واوضح السبل المرضية o اشهدان لااله الا هو وحده لا شريك له واشهد ان سيد نا محمدا عبده ورسوله صاحب الفضائل الجلية والخفيةo صلي الله عليه وعلي اله وصحبه واتباعه صلاة دائمة بعدد السموات والارض والمخلوقات السنية o اما بعد:

سروران گرامي ، استادان محترم وبزرگوار ، علماي عظام ومحققين  پرتلاش وهمه شما عزيزانيكه از راه هاي دور ونزديك با تحمل سختيها براي شركت در اين مجمع فقهي به اين مكان مقدس  تشريف فرما شديد صميمانه تشكرمي كنم و خوش آمد ميگويم و قبولي طاعات و عبادات شما عزيزان را ازدرگاه قادر متعال خواستارم .

سر قفلی ،  که در نقاط مختلف با نامهای گوناگون شناخته می شود در بین کشور های عربی خلو  وجلسه ودر بین مردم هند وپاکستان پگری و سلامی  ودر ایران سرقفلی وگاها حق کسب وپیشه  گفته می شود .

 در عصر حاضر سرقفلی در بین مردم شایع است  وحتی دربعضی از کشورها بصورت قانون در امده است .

واز طرفی مسئله ای است که در بین فقهاء هم از نظر ماهیت وهم از نظر حکم شرعی نظرات مختلف دیده می شود  لذا  حساسیت مسئله بالا رفته است.ونیاز به بررسی دقیق تری دارد.

در اين راستا محفل فقهي احناف تركمن صحرا جهت بررسي مسئله، موضوع نوزدهمین  جلسه خود را به اين مسئله اختصاص داد .تا علماي گرامي تحقيق كرده و نتيجه تحقيقات خود را ارائه دهند تا در تصميم گيري اساتيد عظام كمكي كرده باشند.

بنده نيز خلاصه ونتيجه تحقيقات خود را در اين زمينه بصورت مقاله تهيه نمودم كه به محضر بزرگان ارائه مي دهم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب.

« سرقفلی ( خلوّ الدور والحوانيت) »  

الخلو(1) عبارة عن حق القرار فی دار او حانوت ، فربما یؤجر صاحب البناء بنائه لمدة طویلة ، فیأخذ من المستأجر مبلغا مقطوعا عند عقد الاجارة زیادة علی أجرته الشهریة او السنویة ، وبدفع هذا المبلغ یستحق المستأجر أن یبقی علی أجارته مدة طویلة . ثم ربماینقل المستأجرحقه هذا الی غیره ، فیأخذ منه مبلغا یستحق به عقد الاجارة مع صاحب البناء ، واذا اراد المالک استرداد بنائه من المستاجر لزمه ان یؤدی الیه مبلغا یتراضی علیه الطرفان . وان هذه المبالغ کلها تسمی (خلوا) او (جلسة) فی شتی البلاد العربیة ، و (پگری) و (سلامی) فی دیارنا [بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة/محمد تقی عثمانی/1/108].

وهو(خلو الحوانیت) مقدار من المال یأخذه المستأ جر القدیم من المستأجر الجدید فی مقابل تخلیة عن الحانوت للمستأجر الجدید ، وهو امر شائع بین الناس فی العصر الحاضر[الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید /عبدالحمید محمود طهماز/4/32].

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) : الخلو کلمة مولدة لو اجد ها بهذا المعنی فی المعاجم المعروفة ، حتی فی المعاجم الحدیثة التی تعنی ببیان الاستعمالات الجدیدة للکلمات  القدیمة ، ولم اطلع علی ضبطها الدقیق ، ولکن المعروف " الخلو"  بضم الخاء واللام وتشدید الواو ، ویحتمل ان یکون " الخلو " بکسر الخاء واسکان اللام وتخفیف  الواو ، بمعنی المکان الخالی ، والله اعلم .

«  اما سرقفلی درقانون وحقوق وعرف درکشور ما »

بطور خلاصه ذیلا اشاره می کنیم :

  در سال ۱۳۷۶ قانوني در خصوص روابط موجر و مستاجر به تصويب رسيد و مقرر گرديد كه اخذ سرقفلي در مواردي كه در قانون مزبور آمده جايز است اما مطالبه هر وجهي غير از سر قفلي ممنوع است. در نتيجه به موجب اين قانون هر قرارداد اجاره اي كه از سال ۱۳۷۶ به بعد در خصوص اماكن تجاري منعقد شده، گرفتن سرقفلي در آنها جايز است اما حق كسب و پيشه و تجارت به مستاجر تعلق نمي گيرد.

« قانون »

ماده ۶ قانون سال ۷۶ مي گويد، هر گاه مالك، ملك تجاري خود را به اجاره واگذار كند مي تواند مبلغي به عنوان سرقفلي از مستاجر دريافت كند و مستاجر        ميتواند در طول مدت اجاره براي واگذاري حق خود مبلغي را از موجر يا مستاجر ديگر به عنوان سرقفلي در يافت كند مگر آنكه در ضمن حق اجاره حق انتقال به غير از وي سلب شده باشد.

تبصره الف: چنانچه مالك سرقفلي نگرفته باشد و مستاجر با دريافت سرقفلي ملك را به ديگري واگذار كند، پس از پايان مدت اجاره مستاجر اخير حق مطالبه سرقفلي را ازمالك ندارد.

تبصره ب : در صورتي كه موجر به طريق صحيح شرعي سرقفلي را به مستاجر منتقل كند، هنگام تخليه مستاجر حق مطالبه سرقفلي به قيمت عادلانه روز را دارد.

ماده۷ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود تا زماني كه عين مستاجره در تصرف مستاجر باشد، مالك حق افزايش اجاره بها و تخليه عين مستاجره را نداشته باشد و متعهد شود كه هر ساله عين مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار كند. در اين صورت مستاجر مي تواند از موجر يا مستاجر ديگر مبلغي به عنوان سرقفلي براي حقوق خود دريافت كند. همچنين هرگاه ضمن عقد اجاره شود كه مالك عين مستاجره به غير مستاجر اجاره ندهد و هرساله آن را به اجاره متعارف به مستاجر متصرف واگذار كند،‌ مستاجر مي تواند براي دريافت حقوق خود يا تخليه محل مبلغي را بعنوان سرقفلي مطالبه كند .

« حقوق »

از منظر حقوقیدريافت سرقفلي در قبال دادن امتيازي به مستأجراست بر اين اساس، هنگامي كه مالك ملك تجاري با دريافت سرقفلي محل را به اجاره واگذار مي‌نمايد، به علاوة حق انتفاع از منافع ملك ياد شده، به مستأجر اين امتياز را مي‌دهد كه در پايان مدت اجاره، بتواند به اقامت خود در محل ادامه دهد و با اجاره بهاي متعارفي اجاره ادامه پيدا كند؛ يا اينكه حق تخليه محل را از خود سلب مي‌نمايد.

چنين برداشتي از سرقفلي ، باعث ايجاد حق مخصوصي براي مستأجر مي‌شود كه حتماً داراي ارزش مالي است. بنابراين، بالطبع هميشه اين امكان براي مستأجر فراهم مي‌شود كه به اجارة محل ادامه دهد؛ يا اگر بخواهد، محل را تخليه نمايد و به موجر تحويل دهد و در قبال گذشتن از اين حق خود، از مالك مبلغي دريافت نمايد و اگر بخواهد، به مستأجر ديگري منتقل نمايد و مبلغي در مقابل اين حق از او بگيرد.

« برداشت عرف از سرقفلی »

برداشت عرف نیز از سرقفلي دريافتي به وسيلة مالك اینگونه است ؛ چرا كه وقتي مالكي ملك تجاري خود را با دريافت سرقفلي اجاره مي‌داد ـ يا به قول عرف مرسوم، به صورت فروش سرقفلي معامله مي‌كرد ـ اين گونه نبود كه اين سرقفلي جزئي از مال‌الاجاره باشد و بعد از اتمام مدت، مستأجر هيچ حقي نسبت به ملك نداشته باشد. بلكه از ديد عرف، با چنين معامله‌اي فقط ملك در دست مالك باقي مي‌ماند كه مي‌تواند اجاره‌‌ بهاي متعارف آن را دريافت نمايد، ولي ادارة محل، تخلية آن يا واگذاري به مستأجر ديگر، در اختيار مستأجر قرار مي‌گرفت ـ و به قول عرف، مي‌توانست سرقفلي خريداري شدة محل را بفروشد. ]. نقل از سایت [maskan.com   www.shiraz]

تا اینجا صورت مسئله معلوم گردید  حال  حکمش چیست ؟

«  حکم »

اتجهت آراء فقهائنا الی انه غیر جائز ، وفیه فتیا للعلامة ناصر الدین اللقانی المالکی بناها علی العرف ، وخرجها علیه ، وهو من اهل الترجیح.[الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید /عبدالحمید محمود طهماز /4/32].

واصل الحکم فی هذا الخلو عدم الجواز ، لکونه رشوة او عوضا عن حق مجرد. ولکن افنی بعض الفقهاء بجوازه . واول من عرف بتجویزالخلو العلامة ناصر الدین اللقانی - رحمه الله تعالی – من علماء المالکیة فی القرن العاشر ، ثم تبعه جماعة .

قال ابن عابدین – رحمه الله تعالی - :

وقد اشتهر نسبة مسألة الخلو الی مذهب الامام مالک ، والحال انه لیس فیه نص عنه ، ولا عن احد من اصحابه ، حتی قال البدر القرافی من المالکیة : انه لم یقع فی کلام الفقهاء التعرض لهذه المسألة ، وانما فیها فتیا للعلامة نا صر الدین اللقانی المالکی، بناها علی العرف وخرجها علیه، وهو من اهل الترجیح ، فیعتبر تخریجه وان نوزع فیه، و قد انتشرت فتیاه فی المشارق والمغارب وتلقاها علماء عصره بالقبول .[رد المحتار /4/521 کتاب البیع ، مطلب فی خلوالحوانیت]

واما الحنفیة ، فقد استدل بعضهم علی جواز الخلو بمسألة فی الفتاوی الخانیة ، وهی:

رجل باع  سکنی  له فی حانوت لغیره ، فاخبر المشتری ان اجرة الحانوت کذا ، فظهر انها اکثر من ذلک ، قالوا : لیس له ان یرد السکنی بهذا العیب .

فزعم المستدلون ان المراد بالسکنی فی هذه المسئلة هو عین الخلو ، ولکن  حقق الشرنبلالی ان المراد بالسکنی عین مرکبة فی الحانوت ، وهی غیر الخلو ، فلا یصح ان یستدل به علی جواز الخلو عند الحنفیة ، فشراء السکنی شراء للعین لا للخلو . ثم ذکر ابن عابدین - رحمه الله تعالی- عن الخیریة انه لو قضی مالکی بلزوم الخلو صح ولزم . وقال فی نهایة البحث:

و ممن افتی بلزوم الخلو الذی یکون بمقابلة دراهم یدفعها للمتولی او المالک العلامة المححق عبدالرحمن آفندی العمادی صاحب هدیة ابن العماد ، وقال: فلا یملک صاحب الحانوت اخراجه ولا اجارتها الی لغیره ، ما لم یدفع له المبلغ المرقوم ، فیفتی بجواز ذلک للضرورة .

وقد یفهم من کلام ابن عابدین رحمه الله انه مائل الی جواز هذا الخلو المتعارف فی عصرنا ، ولکن الذی ظهر لی بعد مراجعة کتب المالکیة الذین ینسب الیهم جواز الخلو ، ان ما افتوا بجوازه لیس هو الخلو المتعارف فی عصرنا ، والذی هو عبارة عن حق الاسئجار المجرد ، بدون ان یکون للمستأجر فی الدار او الحانوت عین قائمة . ولم ار عنذهم جواز ذلک ، بل وجدت خلافه. وانما الخلو الذی اجاز المالکیة اخذ العوض عنه لو صو اخری ، للمستأجر فی جمیعها اعیان قائمة مستقلة فی الدار او الحانوت. وانقل ههنا نصین من فقهاء المالکیة ، یتضح بهما الموضوع کل الوضوح . قال العدوی فی شرحه علی الخرشی:

اعلم ان الخلو یصور بصور : منها ان یکون الوقف آئلا للخراب ، فیکریه ناظر الوقف لمن یعمره ، بحیث یصیر الحانوت مثلا یکری بثلاثین نصف فضة ، ویجعل علیه لجهة الوقف خمسة عشر ، فصارت المنفعة هو الخلو ، فیتعلق به البیع ، والوقف ، والارث ، والهبة وغیر ذلک ، ویقضی منه الدین وغیر ذلک ، ولا یسوغ للناظر اخراجه من الحانوت ولو وقع عقد الایجار علی سنین معینة کتسعین سنة ؛ ولکن شرط ذلک ان لا یکون ریع  یعمر به.

الثانیة : ان یکون لمسجد مثلا حوانیت موقو فة علیه ، واحتاج المسجد للتکمیل او عمارة ، ویکون الدکان یکری مثلا بثلاثین نصفا ، ولا یکون هناک ریع یکمل به المسجد ، او یعمر به ، فیعمد الناظر الی الساکن فی الحوانیت فیاخذ منه قدرا من المال یعمر به المسجد ، ویجعل علیه خمسة عشر مثلا فی کل شهر .

والحاصل ان منفعة الحانوت المذکورة شرکة بین صاحب الخلو والوقف بحسب ما یتعلق علیه صاحب الخلو علی وجه المصلحة ، کما یؤخذ مما افتی به الناصر(ای اللقانی) کما افاده (عج).

الثالثة : ان تکون ارض محبسة ، فیستأجرها من الناظر ویبنی فیها دارا مثلا ، علی ان علیه فی کل شهر لجهة الوقف ثلاثین نصف فضة ،لکن الدار تکری بستین نصف فضة مثلا ، فالمنفعة التی تقابل الثلاثین الاخری ، یقال لها (الخلو).[حاشیة العدوی علی الخرشی /7/79].

وکذلک الشیخ محمد احمد علیش –رحمه الله - ، نقل فتوی العلامة اللقانی ، ثم ذکر الخلو المختلفة ، وهی عین ما حکیناه عن العدوی ، ثم ذکر فصلا فی شروط صحة الخلو ، وقال فیه :

« فصل فی شروط صحة الخلو»

.منها : ان تکون الدراهم المدفوعة عائدة علی جهة الوقف یصرفها فی مصالحه ، فما یفعل الآن من صرف الناظر الدراهم فی مصالح نفسه نفسه بحیث لا یعود علی الوقف منها بشیء ، فهو غیر صحیح ، ویرجع دافع الدراهم بها علی الناظر .

منها:

 ثبوت الصرف فی منافع الوقف بالوجه الشرعی . . . . وفائدة الخلو انه یصیر کالملک ، ویجری علیه البیع ، والاجارة ، واهبة ، والرهن ، و وفاء الدین ، والارث ، کما یؤخذ من فتوی الناصر اللقانی.[فتح العلی المالک، للشیخ محمد علیش/2/251].

فاتصح بهذه النصوص الفقهیة ان الخلو الذی افتی به العلامة اللقانی، واقره کثیر من علماء المالکیة ، بمعزل بعید عن هذا الخلو المتعارف فی عصرنا ، فان الخلو الذی اجازه یحدث بعمارة یحدثها المستأجر فی الوقف ، ویصیر به شریکا فی منفعة الحانوت بقدر ما صرفه فیه ، فینتقض له اکراء الحانوت بقدرها ، ویصیر له حق القرار فیه. فاذا باعه من آخر ، فانه لیس بیعا لحق مجرد ، وانما هو بیع المنفعة متعلقة باعیان فی الحانوت ، وهذه المنفعة مملوکة له ، وانما اجازه المالکیة لضرورة عمارة الوقف ، ولذلک اشترطوا ان لایکون للوقف ریع یعمر به ، فان کان له ریع لم یجز هذا العقد .

ولا شک ان بعض المالکیة حکموا بجواز مثل هذا الخلو فی اراض مملوکة غیر موقوفة ایضا ، ولکن بشرط ان یکون المستأجر بنی فیها بناء ، او احدث اعیانا  مستقلة اخری ، وهی التی تسمی الجدک یقول الشیخ محمد علش –رحمه الله -:

«  ثم ان الخلو ربما یقاس علیه الجدک المتعارف فی حوانیت مصر ، فان قال قائل : الخلو انما هو فی الوقف لمصلحة ، وهذا یکون فی الملک ، قیل له : اذا صح فی الوقف فالملک اولی ، لا نالمالک یفعل فی ملکه ما یشاء . نعم  ! بعض الجدکات بناء او اصلاح اخشاب فی الحانوت مثلا باذن ، وهذا قیاسه علی الخلو ظاهر . . . وبعض الجدکات وضع امور مستقلة فی المکان غیر مستمرة فیه ، کما یقع فی الحمامات وحوانیت القهوة بمصر ، فهذه بعیدة عن الخلوات ، فالظاهر ان للمالک اخراجها » . [فتح العلی المالک ، للشیخ محمد علیش/2/252].

فتبین بهذا ان المالکیة لا یقولون بجواز هذا الخلو المتعارف فی عصرنا الذی لایکون  معه شیء  من البناء ، او الاعیان الثابتة فی الدار او الحانوت ، ویؤول الامر الی ما حکیناه فی اول البحث عن الشرنبلالی: ان بیع مجرد الخلو لا یجوز ، وانما یجوز اذا کان معه عین مرکبة فی الحانوت ، الذی یعبر عنه بالسکنی تارة ، وبالجدک اخری ، والحاصل ما ذکره العلامة ابن عابدین – رحمه الله تعالی – فی تنقیح الحامدیة حیث قال بعد ذکر السکنی.

وهو غیر الخلو الذی هو عبارة عن القدمیة ووضع لید ، خلافا لمن زعم انه  هو ، واستدل بذلک علی جواز بیع الخلو ، فانه استدلال فاسد ، لما علمت من ان السکنی اعیان قائمة مملوکة ؛ کما اوضحه العلامة الشرنبلالی فی رسالة خاصة ، لکن اذا کان هذا الجدک المسمی بالسکنی قائما فی الارض وقف فهو من قبیل مسألة البناء  او الغرس فی ارض المحتکرة ، لصاحبه الاسبقاء باجرة مثل الارض ؛ حیث لا ضرر علی الوقف ؛ وان ابی الناظر ؛ نظرا للجانبین علی ما مشی علیه فی متن التنویر . . .  ولا ینافیه ما  فی التجنیس من ان لصاحب الحانوت  ان یکلفه رفعه ، لان ذلک فی الحانوت الملک ، بقرینة ما فی الفصولین : والفرق ان الملک قد یمتنع صاحبه عن ایجاره ، ویرید ان یسکنه بنفسه ،  او یبیعه ، او یعطله ، بخلاف الموقوف المعد للایجار ، فانه لیس للناظر الا ان یؤجره ، فایجاره من ذی الید باجرة مثله اولی من ایجاره من  اجنبی ، لما فیه من النظر للوقف ولذ ی الید .[تنقیح الفتاوی الحامدیة لابن عابدین/2/200]. 

« اشکالات »

 ولزم منه:

1-     أن أوقاف المسلمين صارت للكافرين، بسبب وقف خلوها على كنائسهم. .[رد المحتار /ج 5  /ص 3]

2-      وبأن عدم إخْراج صاحب الحانوت لصاحب الخلو حجر الحر المكلف عن ملكه. .[رد المحتار /ج 5  /ص 3]

3-     و [يلزم منه] إتلاف ماله. .[رد المحتار /ج 5  /ص 3]

4-   مع أنَّ صاحبَ الخلو لا يعطي أجر المثل، ويأخذ هو في نظير خلوه قدراً كثيراً، بل لا يجوز هذا في الوَقْف. وقد نصوا على أن من سكن الوَقْف يلزمه أَجْر المثل. .[رد المحتار /ج 5  /ص 3]

5-      و منع الناظر من إخْراجه تفويت نفع الوَقْف . .[رد المحتار /ج 5  /ص 3]

6-     و[فيه] تعطيل ما شرطه الواقف من إقامة شعائر مَسْجد ونحوها ا هـ ملخصاً.[رد المحتار /ج 5  /ص 3]

7-   وإنما فيها فتياً للعلاَّمة ناصر الدين اللَّقاني المالكي بناها على العرف وخرجها عليه فیه خلاف المذهب وخلاف الظاهر من المذهب  لان مبنی تخریجهم العرف الخاص والحال "المَذْهب عدم اعتبار العُرْف الخاص" [الدر المختار/ج5 /ص 3]

8-  " وهذا وقد اشتهر نسبة مسألة الخلو إلى مذهب الإمام مالك، والحال أنه ليس فيه نص عنه ولا عن أحد من أَصْحابه، حتى قال البدر القرافي من المالكية:إنَّه لم يقع في كلام الفقهاء التعرض لهذه المَسْأَلة.[رد المحتار /ج 5  /ص 3]

9-  " تبین  [من العبارات السابقة المنقولة من المالیة ] ان المالکیة لا یقولون بجواز هذا الخلو المتعارف فی عصرنا الذی لایکون  معه شیء  من البناء ، او الاعیان الثابتة فی الدار او الحانوت" . [بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة/محمد تقی عثمانی /1/115] .

10-       واصل الحکم فی هذا الخ عدم الجواز ، الکونه رشوة. [بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة/محمد تقی عثمانی /1/115] . لان الرشوة ما یعطی لابطال حق او لاحقاق باطل [التعریفات /الجرجانی/49]

11-       او[لکونه] عوضا عن حق مجرد. [بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة/محمد تقی عثمانی /1/115] . لایجوز الاعتیاض عن الحقوق المجردة [رد المحتار /ابن عابدین/4/52] خصوصا " علی وجه البیع وانقل " [بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة/محمد تقی عثمانی /1/107]  .

12-       تحقق مما ذکرنا ان بدل الخلو المتعارف الذی یأخذ المؤجر من مستأجر لایجوز ، ولا ینطبق هذا المبلغ علی قاعدة من اقواعد الشرعیة ، ولیس ذلک الا رشوة وحراما. [بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة/محمد تقی عثمانی /1/115] .

« بدیل الخلوالمتعارف » :

یمکن تعدیل النظام الرائج للخلو الی ما یلی :

1- یجوز للمؤجر ان یأخذ من المسأجر مقدار ا مقطوعا من المال ، یعتبر کأجرة مقدمة لسنین معلومة ، وهذا بالاضافة الی الاجرةالسنویة او الشهریة . وتجری علی هذا المبلغ المأخوذ احکام  الاجرة باسرها ، فلو انفسخت الاجارة قبل امدها المتفق علیه لسبب من الاسباب ، وجب علی المالک ان یرد علی المستأجر مبلغا یقع مقابل المدة الباقیة من الاجارة.

2- اذا کانت الاجارة لمدة معلومة استحق المسأجر البقاء علیها الی تلک المدة، فلو اراد رجل آخر ان یتنازل المستأجر الاول ان یطالب بعوض ، ویکون ذلک نزولا عن احق الاستئجار بعوض ،ویجوز ذلک قیاسا علی النزول عن الوظائف بمال . ولکن یشترط لذلک ان تکون الاجارة الاصلیة الی مدة معلومة ، کعشر سنین مثلا ، ویتنازل المستأجر فی اثنائها.

3- اذا کانت الاجارة لمدة معلومة ، لا یجوز للمؤجر ان یفسخها الا بمبرز شرعی ، فان اراد ان یفسخها دون مبرز شرعی ، جاز للمستأجران یطالب بعوض ، ویکون ذلک نزولا عن حقه بعوض ، وهذا بالاضافة الی ما یستحقه من استرداد جزء باق من المبلغ المقطوع الذی ذفعه المستأجر ، کاجرة مقدمة فی البدایة

.وهذا هو الذی قرره مجمع الفقه الاسلامی بجدة فی دورته الرابعة فی سنة 1408 هـ. [بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة/محمد تقی عثمانی /1/115] .

4- فقد اختلف آراء العلماء فی حکم مسألة الخلو ، والاولی خروجا من الخلاف ان یبیعه [ای المؤجر للمستأجر] ما احدث فی الحانوت من تحسینات ، وما ادخل علیه مما یسمی فی عصرنا الحاضر دیکورات وزینات وارفف وواجهات مما هو عین قائمة ، فقد ذکروا ان الخلو اذا لم یکن عینا لا یصح بیعه ، ومر معنا جواز بیع السکنی وهی العین القائمة فی الحانوت والله سبحانه اعلم .[الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید/عبدالحمید محمود طهماز/4/33]

«  تذییل للمطالعة »

   «العرف الخاص مبنی المجوزین »

وفي الأَشْباه: لا يجوز الاعْتياض(اخذ العوض) عن الحقوق المجرَّدة كحق الشُّفْعة ، وعلى هذا لا يجوز الاعْتياض عن الوظائف بالأَوقاف(کارمندی کردن به اوقاف). وفيها(ای فی الاشباه) في آخر بحث تعارض العرف مع اللغة، المَذْهب عدم اعتبار العُرْف الخاص، لكن أَفْتى كثير باعْتباره (ای العرف الخاص)، و(بناء)عليه فيفتى بجواز النُّزول عن الوظائف بمال ،  وبلزوم خلو الحوانيت ، فليس لرب الحانوت إِخْراجه ولا إجارتها لغيره ولو وقفاً انتهى ملخصاً. [ الدر المختار/ج5 /ص 3]

«   مَطْلَبٌ فِي خُلُوّ الحَوَانِيتِ  »

قوله: (وبلزوم خلوّ الحوانيت) عبارة «الأَشْباه » : أقول على اعتباره: أي اعتبار العرف الخاص ينبغي أَنْ يفتي بأن ما يقع في بعض أسواق القاهرة من خلو الحوانيت لازم، ويصير الخلو في الحانوت حقاً له، فلا يملك صاحب الحانوت إخْراجه منها ولا إجارتها لغيره ولو كانت وَقْفاً، وقد وقع في حوانيت الجملون في الغورية أنَّ السلطانَ الغوري لما بناها أسكنها للتجار بالخلو، وجعل لكل حانوت قدراً أخذه منهم وكتب ذلك بمكتوب الوقف ا هـ. وقد أعاد الشَّارحُ ذكر هذه المَسْأَلة قبيل كتاب الكفالة؛ ثم قال قلت: وأيده في زواهر الجواهر بما في واقعات الضَّريري: رجل في يده دكان فغاب فرفع المتولي أمره للقاضي، فأمره القاضي بفتحه وإجارته، ففعل المتولي ذلك وحضر الغائب فهو أولى بدكانه، وإن كان له خلو فهو أولى بخلوه أيضاً، وله الخيار في ذلك، فإن شاءَ فسخ الإجارة وسكن في دكانه، وإنْ شاءَ أجازها ورجع بخلوه على المستأجر، ويؤمر المستأجر بأداء ذلك إن رضي به، وإلاّ يؤمر بالخروج من الدُّكان ا هـ. بلفظه ا هـ.

لكن قال السَّيد الحموي أقول: ما نقل عن واقعات الضَّريري من ذكر لفظة الخلو، فضلاً عن أن يكون المراد بها ما هو المتعارف كذب، فإنَّ الإثباتَ من النقلة كصاحب «جامع الفصولين» نقل عبارة الضَّريري ولم يذكر فيها لفظ الخلو، وهذا وقد اشتهر نسبة مسألة الخلو إلى مذهب الإمام مالك، والحال أنه ليس فيه نص عنه ولا عن أحد من أَصْحابه، حتى قال البدر القرافي من المالكية: إنَّه لم يقع في كلام الفقهاء التعرض لهذه المَسْأَلة، وإنما فيها فتياً للعلاَّمة ناصر الدين اللَّقاني المالكي بناها على العرف وخرجها عليه، وهو من أهل الترجيح فيعتبر تخريجه وإن نوزع فيه، وقد انتشرت فتياه في المشارق والمغارب وتلقاها علماء عصره بالقبول ا هـ.

قُلْتُ: ورأيت في فتاوى الكازروني عن العلامة اللقاني: أنه لو مات صاحب الخلو يوفى منه(ای الخلو) ديونه ويورث عنه (ای عن صاحب الخلو) وينتقل لبيت المال عند فقد الوارث ا هـ. هذا.

وقد استدل بعضهم على لزومه وصحة بيعه عندنا بما في الخانية: رجل باع سكنى له في حانوت لغيره فأخبر المُشْتري أن أجرة الحانوت كذا فظهر أنها(ای کذا) أكثر من ذلك(ای من اجرة الحانوت)، قالوا: ليس له أن يرد السكنى بهذا العيب ا هـ.

 وللعلاَّمة الشُّرنبلالي رسالة رد فيها على هذا المستدل بأنه لم يفهم معنى السكنى لأنَّ المرادَ بها عين مركبة في الحانوت وهي غير الخلو. ففي «الخلاصة»: اشترى سكنى حانوت في حانوت رجل مركباً وأخبره البائع أن أجرة الحانوت كذا فإذا هي أكثر ليس له أن يرد، وفي «جامع الفصولين» عن «الذَّخيرة»: شرى سكنى في دكان وقف فقال المتولي: ما أذنت له: أي للبائع بوضعها فأمره: أي أمر المشتري بالرفع، فلو شراه بشرط القرار يرجع على بائعه، وإلاّ فلا يرجع عليه بثمنه ولا بنقصانه ا هـ. ثم نقل عن عدة كتب ما يدل على أنَّ السُّكْنى عين قائمة في الحانوت، ورد فيها أيضاً على «الأَشْباه» بأن الخلو لم يقل به إلا متأخر من المالكية، حتى أفتى بصحة وقفه. ولزم منه أن أوقاف المسلمين صارت للكافرين، بسبب وقف خلوها على كنائسهم، وبأن عدم إخْراج صاحب الحانوت لصاحب الخلو يلزم منه حجر الحر المكلف عن ملكه وإتلاف ماله، مع أنَّ صاحبَ الخلو لا يعطي أجر المثل، ويأخذ هو في نظير خلوه قدراً كثيراً، بل لا يجوز هذا في الوَقْف. وقد نصوا على أن من سكن الوَقْف يلزمه أَجْر المثل، وفي ومنع الناظر من إخْراجه تفويت نفع الوَقْف وتعطيل ما شرطه الواقف من إقامة شعائر مَسْجد ونحوها ا هـ ملخصاً..[رد المحتار /ج 5  /ص 3]

واختم هذه المقالة بحمد الله سبحان وبصلوات حبيبه الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام علي سيد المرسلين وآله الطاهرين وعليهم اجمعين والسلام عليكم وعلي سائر من اتبع الهدي والتزم متابعة المصطفي عليه وعلي آله الصلوات اتمها واكملها .

المنابع .

1-          بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة/ محمد تقی عثمانی.

2-          الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید /عبدالحمید محمود طهماز.

3-          سایت [maskan.com   www.shiraz].

4-          حاشیة رد المحتار/ محمد امین /ابن عابدین.

5-          در المختار/ محمد بن علي بن محمد الحصني / علاء الدين الحصكفي.

6-          التعریفات / علی ابن محمد الجرجانی/ میر سید شریف .

7-          فتح العلی المالک / للشیخ محمد علیش.

8-          تنقیح الفتاوی الحامدیة / محمد امین / ابن عابدین .

9-          حاشیة العدوی علی الخرشی.

10-     القرارات لمجمع الفقه الاسلامی بجدة .