محفل فقهی احناف
تحقیقات درمورد مسائل یومیه 
قالب وبلاگ

بسم الله الرحمن الرحیم

                                                  قرارات                      شماره قرار:66ـ67ـ68ـ69

 

                                                                                          تاریخ:2/۹/1391

 

محفل فقهی علمای احناف ترکمن صحرا                            مدرسه علوم دینی احمدیه – روستای چن سولی

سی ودومین محفل فقهی احناف ترکمن صحراءبا حضور روحانیون منطقه واکثر اعضای شورای فقهی در زمان ومکان فوق برگزارگردید.ابتدا مقالاتی در مورد مسائل مطرح شده قرائت شد  پس از بحث وبررسی، نتایج زیر به تصویب رسید:

66- درباره استفاده اسپری:استفاده از اسپری  برای کسی که مریض و تنگی نفس دارد اگر نیاز داشته باشد خود روز حتما از اسپری استفاده کند و اسپری هم تشکیل یافته از دوا و آب و اکسیژن است لذا اکثر نظرها به این شد که در صورت استفاده اسپری روزه باطل میشود واینچنین اشخاص باید فدیه دهد

67-درباره استفاده قرص در حیض:اما در مورد استفاده آمپول وطولانی کردن زمان پاکی از حیض که در ماه رمضان برای اینکه روزه اش را در زمان با فضیلت رمضان بگیرد و یا جهت انجام مناسک حج مشکلی ندارد

68- درباره افق:در مورد طلوع فجر و غروب شفق ابیض بین علما اختلاف وجود دارد که زیر افق آن 15 درجه است یا 18 درجه ؛آنچه با مشاهدات طولانی و نظر علما محفل فقهی تایید 18 درجه زیر افق میباشد مبنای اوقات شرعی ژئوفیزیک دانشگاه تهران 18 درجه است. وقرار شد هیاتی تشکیل وبا مشاهدات خود آن را دوباره بررسی نمایند.

69- درباره ترجمه خطبه: خواندن خطبه جمعه به زبان عربی سنت است

                           

الحاج عبدالجبار آخوند نیک نهاد                                               الحاج الیاس آخوند قرنجیک تقصیرلر

الحاج عیدی آخوند داودی تقصیرلر                                                 الحاج محمد آخوند امانی                                                                                                                                                         الحاج گلدی آخوند کمالی                                                 الحاج خدایبردی قاری

الحاج عبدالرحمن آخوند پقه                                                     الحاج جناب مولوی گرگییچ

ا  لحاج رجب محمد آخوند حنفی                                             

[ پنجشنبه دوم آذر 1391 ] [ 23:7 ] [ ]

بسم الله الرحمن الرحیم

قرارات شماره قرار : 64-65

تاریخ : 2/6/1391

محفل فقهی علمای احناف ترکمن صحراء مدرسه دینی امانلی - جرگلان

 

سی و یکمین جلسه محفل فقهی علمای احناف ترکمن صحراء با حضور روحانیون منطقه و اکثر اعضای شورای فقهی در زمان و مکان فوق برگزار گردید . ابتدا مقالاتی در مورد مسایل مطرح شده قرائت شد و پس از بحث و بررسی ، نتایج زیر به تصویب رسید :

64- درباره کتابت : - اس ام اس وایمیل حکم کتابت را دارد.

الف : با ایمیل و اس ام اس طلاق بدون نیت واقع میگردد اگر خطوط خوانا باشد ونوشته اش مرسومه باشد واثبات فرستادنش محقق گردد و در غیر مرسومه اگر نیت داشته باشد طلاق واقع میگردد بشرط اینکه خط خوانا باشد و اثبات فرستادنش با طرق اثبات شرعی محقق گردد

ب: در دیگر عقود شرایط عقود مانند شهود در نکاح تقابض بدلین در صرف و قبض راس مال در سلم و غیره رعایت گردد

65- درباره مس قرآن :

الف : دست زدن به موبایلی که قرآن کریم به صفحه آن ظاهر باشد بدون وضو و یا در حال جنابت احتیاطا لمس نشود

ب: در حال خاموش بودن برنامه ی قرآن کریم در موبایل؛ دست زدن به آن در هر شرایط جایز است

ج: رم و سی دی هایی که در آن قرآن کریم به طور نرم افزاری ویا صوتی وجود داشته باشد انداختن آن به اماکن ناپاک و مستهجن از لحاظ تقوا پرهیز شود گر چه از لحاظ فتوا نمی توان حکم حرمت را داد

پ: گذاشتن اذان و قرآن کریم بعنوان زنگ موبایل ناجایز است

 

۱-الحاج عبدالجبار آخوند نیک نهاد

۲-الحاج الیاس آخوند قرنجیک تقصیرلر

۳-الحاج کاکاجان آخوند حنفی

 ۴-الحاج عید آخوند داوودی تقصیر لر 

۵-الحاج عبدالغفورآخوند یزدانی

۶-الحاج عبدالحی آخوند میرزاعلی

 ۷-الحاج احمدآخوند قربانپور

۸- الحاج محمد آخوند کرند 

۹-الحاج جناب مولوی گرگیج

۱۰- الحاج حاجی گلدی آخوند کمالی 

۱۱-الحاج عبدالرحمن آخوند پقه

۱۲-الحاج خدایبردی قاری

 

 

[ پنجشنبه دوم شهریور 1391 ] [ 20:28 ] [ ]

قرار 42 – حوزه علمیه باغلق 14/05/1389ش. =24/08/1431ق. ازدواج غیر کفو

به فتوای علامه شامی (رح) در رد المحتار به جهت فساد زمان ، ازدواج غیر کفو بدون اجازه ولی جایز نیست . اما در ظاهر روایت حنفی ازدواج غیر کفو بدون اجازه ولی ، نافذ است لیکن ولی در صورت عدم کفو حق اعتراض و فسخ دارد . و توافق ولی قریب حق اعتراض اولیای دیگر را بر می دارد .

"نفذ نکاح حرة مکلفة و لو من غیر کفو بلا ولی و له الاعتراض هنا ای للولی الاعتراض فی غیر الکفو و روی الحسن عن ابی حنیفة عدم جوازه ای عدم جواز النکاح من غیر کفو و علیه قاضیخان اعلم ان الحرة العاقلة البالغة اذا زوجت نفسها فعند ابی حنیفة و ابی یوسف رحمهما الله ینعقد و فی روایة عن ابی یوسف رحمه الله لاینعقد الا بولی و عند محمد رحمه الله موقوفا علی اجازة الولی و عند مالک و الشافعی رحمهما الله لاینعقد بعبارة النساء و اما مسالة الکفو ففی ظاهر الروایة النکاح من غیر کفو ینعقد لکن للولی الاعتراض ان شاء فسخ و ان شاء اجاز و فی روایة الحسن عن ابی حنیفة لاینعقد" . (2)

"قوله: (الكفاءة معتبرة) قالوا: معناه معتبرة في اللزوم على الاولياء، حتى أن عند عدمها جاز للولي الفسخ ا ه فتح.وهذا بناء على ظاهر الرواية من أن العقد صحيح وللولي الاعتراض.

 

 

...............................................

1-اصول الافتاء ص74                                             2-شرح الوقایة ج2ص20

أما على رواية الحسن المختارة للفتوى من أنه لا يصح، فالمعنى معتبرة في الصحة .(1)

 

قرار 43 – حوزه علمیه باغلق 14/05/1389ش. =24/08/1431ق. حیات خضر (ع).

طبق نصوص کتاب و سنت حضرت عیسی (ع) زنده هستند و در آخر زمان به زمین نازل شده به ترویج دین اسلام می پردازند .

قال الله تعالی : و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و ماقتلوه و ماصلبوه و لکن شبه لهم و ان الذین اختلفوا فیه لفی شک منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن و ما قتلوه یقینا – بل رفعه الله الیه و کان الله عزیزا حکیما . (2)

در مورد حیات و ممات حضرت ادریس (ع) و حضرت خضر (ع) هیچ نص صریحی در کتاب یا سنت وجود ندارد لذا علماء در این امر مختلفند . هیچ مسئله اعتقادی یا عملی به این امر تعلق ندارد لذا لازم نیست در این امر به بحث و مجادله پرداخت .

 

"آیا خضر (ع) زنده است یا خیر ؟ در قرآن و سنت متعلق به آن  ، امر صریحی مذکور نیست . هر دو جانب از بعضی از آثار و روایات معلوم می گردد لذا علماء در این باره مختلف اند .... با مرگ و حیات حضرت خضر (ع) هیچ مسئله اعتقادی یا عملی به ما تعلق نمی گیرد . لازم نیست در این امر به بحث و غور نشست" . (3)

 

...........................................................

1-رد المحتار ج3ص92                                          2-نساء  157 و 158

3-معارف القرآن لمحمد شفعیع العثمانی  ج8ص423  

قرار 44 –حوزه علمیه باغلق 14/05/1389 ش.=24/08/1431ق. مفقود

زوجه مفقود در فقه حنفی تا رسیدن مفقود به سن نود سالگی نمی تواند ازدواج کنداما عند الضرورة مانند زوجه مفقود جنگ تحمیلی عراق میتواند از مذهب مالکی و شافعی تقلید نموده بعد از تربص چهار سال و اتمام عدة ازدواج نماید .

"ذهب اصحابنا (رح) من ان زوجة المفقود لاتنکح غیره حتی یاتیها خبر طلاقه او موته او تمضی مدة یحکم بموته بانقضائها هو الاقیس  فان موته قبل مضی المدة محتمل فلایکفی فی فسخ رابطة النکاح التی هی من آکد الروابط . و یوافقه قول علی (رض) : هی امراة ابتلیت فلتصبر حتی یاتیها موت او طلاق . اخرجه عبد الرزاق فی مصنفه و فی روایة عنه تتربص حتی تعلم ا حی هو ام میت . و اخرج عبد الرزاق ایضا عن ابن جریج قال بلغنی ان ابن مسعود وافق علیا علی انها تنتظره ابدا و اخرج ابن ابی شیبة عن ابن قلابة و جابر بن زید و الشعبی و النخعی کلهم قالوا لیس لها ان تتزوج حتی یتبین موته .

مالک و الشافعی (رح) ذهبا الی ان زوجة المفقود تتربص اربع سنین ففی مؤطا مالک عن عمر (رض) ایما امراة فقدت زوجها فلم تدر این هو فانها تنتظر اربع سنین ثم تعتد اربعة اشهر و عشر ثم تحل . و ذکر صاحب الهدایة ان عمر (رض) رجع الی قول علی (رض) لکنه لم یثبت بسند یعتبر به بل ذکر الزرقانی فی شرح المؤطا انه روی عن علی (رض) نحو ما افتی به عمر (رض) و مما یرد فی هذا المقام علی اصحابنا فی ترکهم هذه الآثار و اخذهم باثر ابن مسعود (رض) و بالقیاس انه قد تقرر فی مدارک اصولهم ان قول الصحابی فی ما لایعقل بالرای فی حکم المرفوع فیقدم علی غیره و من المعلوم ان اثر عمر و غیره یخالف القیاس فیکون مرفوعا حکما فلابد ان یاخذ به و یقدم علی الآثار الموافقة للقیاس و علی القیاس .

و بعد اللتیا و التی نقول قد صرح جمع من اصجابنا کصاحب جامع الرموز و صاحب الدر المنتقی شرح الملتقی و صاحب رد المحتار و غیرهم بانه لو افتی حنفی فی هذه المسالة بقول مالک عند الضرورة لاباس به و علی هذا عملی حیث افتیت غیر مرة بقول مالک ظنا منی انه قوی من حیث الدلیل و مع قطع النظر عنه تقلید مذهب الغیر جائز عند الضرورة اتفاقا  و لست بمتفرد فی ذلک بل وافقت فیه جمعا من الحنفیة و لقد عارضنی فیه جمع من افاضل عصری فدفعت شبهات بعضهم و سکت عن جواب بعضهم علما منی انهم لم یصلوا الی ما وصلت فهم معذورون و فی بحار جمود التقلید و التعصب مغمورون و لئن فسح الله فی الاجل و ساعدنی توفیق ربی عز و جل لاصنف فی هذا الباب رسالة جامعة تشفی العلیل و تروی الغلیل" . (1)

قرار 45 –حوزه علمیه میرزاعلی یلقی 29/07/1389ش. =13/11/1431ق. تواشیح

سرود و آواز خواندن در اعیاد و جشن ها و برای رفع خستگی و ملالی ، رجز خوانی در جهاد ،دفع وحشت ، خواباندن کودک ، رعی احشام و ... با رعایت شروط زیر مباح است :

*مخالف با ادب و اخلاق و تعلیمات اسلام نباشد مثلا در تعریف شراب و یا توصیف زن نباشد .

*موجب تضییع اوقات واجبات نگردد .

*توسط زنان برای مردان اجرا نشود .

 

 

........................................................

1-عمدة الرعایة فی حل شرح الوقایة ج2ص393

*  اسراف نشود . اشتغال به آن و اکتساب از آن روا نیست .

* همراه با کارهای حرام مانند رقص و شرابخواری نباشد .

* همراه با موسیقی نباشد مگر دف برای زنان در جمع خودشان در اعیاد و جشنها (نظریات متصوفه ، محترم و از حیطه این بند خارج است و ارزش فقهی برای مردم ندارد .)

امام محمد غزالی (رح) و برخی صوفیان غناء را مباح دانسته اند اما در مقابل ، برخی دیگر هم مانند امام ربانی (رح)  از آن شدیدا منع کرده اند .(1)

* خواندن اشعار ادبا و لو با مضامین غیر اسلامی جهت آموزش فصاحت و بلاغت و فنون عروض و قوافی و استشهاد با آن ابیات اشکالی ندارد اگر به قصد لهو و تشهی نباشد .

* حضور در مجالس غناء و تماشای آن از فیلم حکم واحد دارد .

 

 " الحنفیة قالوا : الغناء اما ان یکون من امراة او رجل فان کان من امراة و کان بصوت غیر مرتفع بحیث لایسمعه الناس فلا مانع منه اما اذا کان الغناء بصوت مرتفع یسمعه الاجانب فهو حرام و خصوصا اذا کان مشتملا علی کلام مهیج للشهوة مثیر للفتنة کتحسین الخمور و اوصاف النساء او دعوة الی الحب و الغرام الی غیر ذلک . اما الرجل فان کان غناؤه لدفع الوحشة عن نفسه او کان لحماس الجند او الحث علی العمل و الجهاد فهو جائز . اما اذا کان الغناء مشتملا

 

..........................................................

1- مکتوبات امام ربانی (رح) مکتوب 266

 علی ذکر الحب و الغرام و یخشی ان تفتتن به امراة اجنبیة تسمعه فیکون فی هذه الحالة حراما کما هو حاصل من المطربات فی الاذاعة و السینمات و دور الملاهی و التمثیل و کذلک غناؤه فی حادث سرور مباح اذا کان بغیر آلة و لم تکن فیه عبارات مهیجة و لم تحصل منه فتنة و کان الاجتماع غیر محذور لاتختلط فیه النساء مع الرجال و کان الغناء علی غیر آلة لهو و لم یکن سببا لمحرم اما اذا لم یستوف هذه الشروط فغناؤه حرام کما هو الحال فی الاغانی التی یذیعها المطربون و المغنون" .(1)

"الحنفیة قالوا : التغنی المحرم ما کان مشتملا علی الفاظ لاتحل کوصف الغلمان و المراة المعینة التی علی قید الحیاة و وصف الخمر المهیج لها و وصف الحانات و هجاء المسلم او الذمی اذا کان غرض المتکلم الهجاء . اما اذا کان غرضه الاستشهاد  او معرفة ما فیه من الفصاحة و البلاغة فانه لیس بحرام و کذا اذا اشتمل علی وصف الزهریات المتضمنة وصف الریاحین و الازهار او اشتمل علی وصف المیاه و الجبال و السحاب و نحو ذلک فانه لا وجه لمنعه ، انتهی من شهادات فتح القدیر .

فما نقل عن ابی حنیفة (رح) من انه کان یکره الغناء و یجعل سماعه من الذنوب فهو محمول علی النوع المحرم منه و یکره تحریما عند الحنفیة ضرب الاوتار من الطنبور و الرباب و القانون و المزمار و البوق و نحو ذلک" . (2)

"و ما نقل انه (ص) سمع الشعر لم یدل علی اباحة الغناء‌و یجوز حمله علی الشعر المباح المشتمل علی الحکمة و الوعظ و حدیث تواجده علیه السلام لم یصح فان کان السماع سماع القرآن و

الموعظة یجوز و ان کان سماع غناء فهو حرام باجماع العلماء (3)

 

...........................................................

1-الفقه علی المذاهب الاربعة ج5ص48

2-             //                ج2ص47

3-الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید ج5ص342  و  رد المحتار ج5ص222

"ان الملاهی کلها حرام حتی التغنی بضرب القضیب" . (1)

"و صبر ابی حنیفة (رح) علی سماع الغناء فی الولیمة محمول علی وقت لم یصر فیه مقتدی به علی الاطلاق و لو صار لما صبر و دلت المسئلة علی ان مجرد الغناء معصیة" . (2)

"اختلفوا فی التغنی المجرد قال بعضهم انه حرام مطلقا و الاستماع الیه معصیة و هو اختیار شیخ الاسلام و لو سمع بغتة فلا اثم علیه و منهم من قال لا باس بان یتغنی لیستفید به نظم القوافی و الفصاحة و منهم من قال یجوز التغنی لدفع الوحشة اذا کان وحده و لا یکون علی سبیل اللهو و الیه مال شمس الائمة السرخسی . و لو کان فی الشعر حکم او عبر او فقه لایکره کذا فی التبیین . و انشاد ما هو مباح من الاشعار لاباس به و اذا کان فی الشعر صفة المراة ان کانت امراة بعینها و هی حیة یکره وفی النوازل قرائة شعر الادیب اذا کان فیه ذکر الفسق والخمروالغلام یکره" (3)

اصل در هر چیز مباح بودن است . بنابر این تا زمانیکه بر تحریم چیزی نص یا اجماعی وجود ندارد ، در اصل خود بر مباح بودن باقی است . "وقد نزل الكلام فيه مفصلاً في سورة لقمان وهى مكية في قوله تعالى:{ وَمِنَ الْنَاسِ مَنْ يَشْتَرِيَ لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَ عَنْ سَبِيلِ الله بِغَيْرِ عِلْمٍ } الآية 0 قال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس لهو الحديث الغناء 0

قال القرطبي بعدما حكى التحريم وأقوال الصحابة : " هذا أعلى ماقيل في تحريمه "

وشدد الله على الغناء في العصر المكي تطيرا للنفس كما في سورة النجم وهى مكية في قوله تعالى :      { أَفَمِنْ هَذَا الحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ ولا تَبْكُونَ وأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لله واعْبُدُوهُ } 0

 

 

........................................................

1-     الهدایة ج4ص453

2-     بدائع الصنائع ج4ص308

3-     العالمگیریة ج5ص351

قال ابن عباس : " سامدون أى مغنون " ، والسمود الغناء على لغة حيمر "0

قال عكرمة : " كان المشركون إذ نزل عليهم القرآن تغنوا كيلا يسمعوا كلام الله "

 

قرار 46 –حوزه علمیه میرزاعلی یلقی 29/07/1389ش. =13/11/1431ق. تسهیل در مرگ

موت الرحمة یعنی مرگ بیماری را آسان نمودن به جهت دلسوزی و برای کم کردن رنج و عذاب بیمار ، که به دو گونه است : تاثیر گذاری یا فعالی و تاثیر پذیری یا انفعالی .

آسان نمودن مرگ بیمار از طریق فعالی به این صورت است که پزشک اقدامات موثر خود را برای پایان دادن به زندگی بیمار به کار می گیرد . مثلا بیمار ، مبتلا به سرطان است و از درد شدید و حالت اغماء رنج می برد . پزشک هم معتقد است این بیمار در هر شرایطی به طور قطع خواهد مرد ، در این صورت پزشک ماده ای از داروهای کشنده که شخص را نابود می کند از درد و رنج رهایی می بخشد ، به او می خوراند . شرعا این عمل جایز نیست . در حقیقت خوردن آن دارو سبب مرگ بیمار می شود و به هر ترتیب قتل محسوب می گردد خواه با خوراندن یک ماده سمی سریع التاثیر باشد یا با شوک الکتریکی یا هر وسیله برنده و تیز دیگر ، همگی اسباب و ادوات قتل محسوب می شوند و از نظر شرعی نه تنها حرام بلکه از گناهان کبیره به حساب می آید . دلسوزی به حال بیمار و در پی رفع درد و رنج او توجیهی برای جواز قتل نیست . زیرا هیچگاه پزشک از خالق بیمار مهربانتر نیست . بنابر این باید سرانجام کار را به خالق و پروردگار مطلق که زندگی و حیات  در دست اوست سپرد و تنها خداوند است که حیات را با اجلی معین می گیرد .

آسان نمودن مرگ بیمار از طریق انفعالی به این صورت است که فعلا عملی برای پایان دادن زندگی او انجام نمیگیرد بلکه بیمار بدون هیچ گونه معالجه ای تا زمان مرگ به حال خود رها می شود . مثلا بیماری که مبتلا به سرطان شده یا در اثر مننژیت ، سکته ، التهاب و مانند اینها به حالت بیهوشی و کما فرو رفته است و امیدی به درمان او نیست و ثابت شده که بیماری او علاج ناپذیر است و منجر به مرگ میشود ، ممکن است عدم مداوای بیمار سبب مرگ زودرس او شود . از نظر جمهور فقها و پیشوایان مذاهب ، معالجه و مداوای بیماران واجب نیست بلکه چنین عملی مباح است . لذا فقهای محفل قرارات زیر را تصویب کردند:

·  با روش فعالی و مباشرت تسهیل در مرگ یا موت الرحمة ، حرام و قتل است .

·  خودداری پزشک از ادامه درمان مریض قطع امید شده قتل نیست .

قرار 47- حوزه علمیه میرزاعلی یلقی  29/07/1389ش. =13/11/1431ق. سقط جنین

اسقاط جنین قبل از چهار ماهگی با وجود عذر شرعی جایز است . فساد زمان ، ضرر حمل به مادر و توافق والدین عذر شرعی است . نامشروع بودن و بیمار بودن جنین عذر شرعی نیست . اگر والدین از تربیت صحیح فرزندشان در آینده بیم داشته باشند می توانند قبل از چهار ماهگی جنین را سقط کنند .

"الاستفسار : هل یجوز للمراة ان تعالج لاسقاط الولد ؟

الاستبشار: قیل یمنع الاسقاط مطلقا و قیل یمنعه اذا کان مستبین الخلقة و قد افتوا فی زماننا بجوازه . فی القنیة عن عین الائمة الکربابیسی : لایجوز اسقاط الولد قبل ان یصور فی الحرة قولا واحدا و الاصح فی الامة هو المنع و الدم بعد الاسقاط استحاضة . انتهی . و فی خزانة الروایات عن السراجیة : امراة عالجت فی اسقاط ولدها لاتاثم ما لم یتبین من خلقه و ذلک لا یکون الا بماة و عشرین یوما . انتهی . و فی فتاوی عالمگیر ناقلا عن جواهر الاخلاطی : افتوا فی زماننا بجوازه و ان کان مستبین الخلقة . و هکذا فی خزانة الروایات عن متفرقات دستور القضاة عن فتاوی الواقعات" . (1) 

"العلاج لاسقاط الولد اذا استبان خلقه کالشعر و الظفر و نحوهما لایجوز و ان کان غیر مستبین الخلق یجوز و اما فی زماننا یجوز علی کل حال و علیه الفتوی کذا فی جواهر الاخلاطی" . (2)

"والمراة اذا ضربت بطن نفسها او شربت دواء لتطرح الولد متعمدة اوعالجت فرجها حتی سقط الولد ضمن عاقلتها الغرة ان فعلت بغیر اذن الزوج وان فعلت باذنه لایجب شئ کذا فی الکافی (3)

قرار 48 – حوزه علمیه آقدگش 14/11/1389ش. =29/02/1432 حکم میگو

بنا به عرف قدیم عرب و تعریف اهل اللغة القدیم ، میگو نوعی ماهی است و حکم تناول این حیوان از مسائل مجتهد فیها ست. و نزد ائمه ثلاثة هم جواز دارد لذا محفل فقهی ، خوردن میگو را جایزمیداند . اما چون جانور شناسان جدید میگو را از انواع ماهی نمی دانند ، بهتر است جهت رعایت تقوا از خوردن آن پرهیز شود .

 

 

..........................................................

1-فتاوی لکنوی ص418                                        2-العالمگیریة ج5ص356

3-العالمگیریة ج3ص35 و البزازیة ج3ص446 و رد المحتار ج5ص377 و بدائع ج6ص413 و  الهدایة و ...  .

 

واربیان ضرب من السمک و اقره فی القاموس و تاج العروس :1/146 و کذلک قال الدمیری فی حیاة الحیوان : 1/473." الروبیان هو سمک صغیر جدا احمر " و افتی غیر واحد فی الحنفیة بجوازه بناء علی ذلک مثل صاحب الفتاوی الحمادیة ، و قال شیخ مشایخنا التهانوی رحمه الله فی امداد الفتاوی 4/103: لم یثبت بلیل ان للسمک خواص لازمة تنتفی السمکیة بانتفائها فالمدار علی قول العدول المبصرین ... و ان حیاة الحیوان للدمیری الذی یبحث عن ماهیات الحیوان یصرح بان الروبیان هو سمک صغیر احمر فانی مطئن الی الآن بانه سمک و لعل الله یحدث بعد ذلک امرا .

و لکن خبرا علم الحیوان الیوم لایعتبرونه سمکا و یذکرونه انه من اسرة السرطان دون السمک .

"فلو اخذنا بقول خبراء علم الحیوان فانه لیس سمکا فلایجوز علی اصل الحنفیة . و لکن السوال هنا : هل المعتبر فی هذا الباب التدقیق العلمی فی کونه سمکا ؟ او یعتبر العرف المتفاهم بین الناس ؟ و لا شک ان عند اختلاف العرف یعتبر عرف اهل العرب لان استثناء السمک من میتات البحر انما وقع باللغة العربیة و قد اسلفنا ان اهل اللغة امثال ابن درید و الفیروز آبادی و الزبیدی و الدمیری کلهم ذکروا انه سمک ، فمن اخذ بحقیقة الاربیان حسب علم الحیوان قال بمنع اکله عند الحنفیة . و من اخذ بعرف اهل العرب قال بجوازه . و ربما یرجح هذا القول بان المعهود من الشریعة فی امثال هذه المسائل الرجوع الی العرف المتفاهم بین الناس دون التدقیق فی الابحاث النظریة ، فلاینبغی التشدید فی مسالة الاربیان عند الافتاء ، و لاسیما فی حالة کون المسئلة مجتهدا فیها فی اصلها ، و لاشک انه حلال عند الائمة الثلاثة ، و ان اختلاف الفقهاء یورث التخفیف کما تقرر فی محله ، غیر ان الاجتناب عن اکله احوط و اولی و احری . و الله سبحانه و تعالی اعلم" . (1)

 

 

................................................................

1-تکملة فتح الملهم  ج3ص514  

قرار 49- حوزه علمیه آقدگش 14/11/1389ش.=29/02/1432مسئله قسم در بکارگیری برخی برنامه های کامپیوتری

برخی تولیدیها ، نرم افزارهائی طراحی و تولید می کنند که برای فروش نسخه های اصلی و جلوگیری از کپی آنها ، در شروع نصب و اجرای برنامه ها عباراتی اینچنین نوشته اند : اقسم بالله العلی العظیم انها نسخة اصلیة لصاحبها . که فقط با فشار دادن دکمه ای که این جمله بر روی آن نوشته شده است ، ورود به برنامه ممکن میشود .  حال ، آیا فشار دادن این دکمه حکم قسم را دارد ؟  

از آنجا که قسم از متعلقات بالنطق است لذا چنانچه الفاظ قسم را بر زبان نیاورد قسم نمیشود . جواز یا عدم جواز کپی کردن بدون اذن از نسخه اصلی هر کتاب یا نرم افزاری ، جهت مطالعه و تحقیق بیشتر به جلسه بعدی موکول شد .

"و رکن الیمین بالله ذکر اسم الله تعالی مقرونا بالجزاء". (1)

"الایمان مبنیة علی الالفاظ" .  (2)

بنابر این سوگندهای موجود در اول نرم افزارها اگر تلفظ نشود تنها با فشار دادن دکمه قسم ، سوگند شرعی محسوب نمی شود .

"السوال: ان بعض الشرکات المنتجة لهذه البرامج الاسلامیة تضع تحذیرات عدیدة لنسخ برامجها حتی بغرض الانتفاع الشخصی، فتضع قسما علی الاسطوانة عند تنصیبها علی جهاز الکمبیوتر و تفرض علی المستخدم ان یکتب هذا القسم بیده او ان یضغط علی ایقونة مکتوب بها هذا القسم

 

.....................................................

1-المحیط البرهانی                                              2-ردالمحتار ج3ص72 و کذا فی سائر کتب الحنفیة

 ...الجواب : انما یقع الانسان تحت طائلة القسم عند النطق به ، اما مجرد کتابته فلیس قسما و لایدخل الکاتب له تحت طائلته ، و الشان فیه کمن کتب صیغة طلاق من زوجته دون ان ینطق به فان ذلک لایکون طلاقا مالم یکن الکاتب عاجزا عن النطق . و الله اعلم" . (1)

 

قرار 50 – حوزه علمیه آقدگش 14/11/.1389ش. =29/02/1432 محاذاة المراة للرجال فی الصلاة

طبق نصوص صریح احناف محاذاة المراة للرجال در نماز مشترک ، نماز مردان را فاسد می کند . سعی شود که این محاذاة اتفاق نیافتد . 

"و صرح الحنفیة بان محاذاة المراة للرجال تفسد صلاتهم . یقول الزیلعی الحنفی : فان حاذته امراة مشتهاة فی صلاة مطلقة – و هی التی لها رکوع و سجود – مشترکة بینهما تحریمة و اداء فی مکان واحد بلا حائل و نوی الامام امامتها وقت الشروع بطلت صلاته دون صلاتها ، لحدیث : اخروهن من حیث اخرهن الله . و هو المخاطب به دونها . فیکون هو الترک لفرض القیام فتفسد صلاته دون صلاتها . و جمهور الفقهاء :(المالکیة و الشافعیة و الحنابلة ) یقولون : ان محاذاة المراة للرجال لاتفسد الصلاة و لکنها تکرة" . (2)

 

 

 

 

 

 

...........................................................

1-محمد سعید رمضان البوطی

2-الموسوعة الکویتیة ج7ص21

فما العلاج فی الحرم المحترم فی ایام الحج علی مذهب ابی حنیفة (رح) ؟

ان ما ذکره السائل منصوص علیه فی کتب الاحناف و لایفرقون فیه بین الصلاة فی الحرم و الصلاة فی غیره و قد دل علی ذلک صریح قولهم . انظر المبسوط لمحمد بن الحسن الشیبانی ج1ص452.

  

 

 

[ دوشنبه بیست و دوم خرداد 1391 ] [ 7:21 ] [ ]

قرار 38- حوزه علمیه چنارلی 16/02/1389 ش. = 21/05/1431ق. لباسشوئی

در تطهیر البسه نجس با ماشین لباسشوئی به جهت حصول شستن مطلوب و ازاله نجاست و سه بار فشردن و آبکش کردن البسه ، در ماشین های اتوماتیک ، تطهیر انجام می شود . اما در ماشین های دوقلو به جهت عدم سه بار فشردن به صورت اتوماتیک ، بهتر است فشردن و آبکش کردن سه بار تکرار شود تا به ازاله نجاست یقین حاصل شود .

 "قوله و غیره بالغسل ثلاثا و بالعصر فی کل مرة ای غیر المرئی من النجاسة یطهر بثلاث غسلات و بالعصر فی کل مرة لان التکرار لابد منه للاستخراج و لایقطع بزواله فاعتبر غالب الظن کما فی امر القبلة و انما قدروا بالثلاث لان غلب الظن یحصل عنده فاقیم السبب الظاهر مقامه تیسیرا و یتاید ذلک بحدیث المستیقظ من منامه حیث شرط الغسل ثلاثا عند توهم النجاسة فعند التحقق اولی و لم یشترط الزیادة فی المتحقق لان الثلاث ولم تکن لازالة النجاسة حقیقة لم تکن رافعة للتوهم ضرورة کذا فی الهدایة و الکافی " .(1)

 "اشتراط العصر فی کل مرة هو ظاهر الروایة لانه هو المستخرج کذا فی الهدایة و فی غیر روایة الاصول یکتفی بالعصر مرة واحدة و هو الارفق . و عن ابی یوسف (رح) العصر لیس بشرط . کذا فی الکافی (2). ثم اشتراط العصر فیما ینعصر انما هو فیما اذا غسل الثوب فی الاجانة اما اذا غمس الثوب فی ماء جار حتی جری علیه الماء طهر و کذا ما لاینعصر" . (3)

"و ان کانت غیر مرئیة یغسلها ثلاث مرات کذا فی المحیط و یشترط العصر فی کل مرة فیما ینعصر و یبالغ فی المرة الثالثة حتی لو عصر بعده لایسیل منه الماء و یعتبر فی کل شخص قوته . و فی غیر روایة الاصول یکتفی بالعصر مرة و هو ارفق کذا فی الکافی و فی النوازل و علیه الفتوی کذا فی التاتارخانیة" .(4)

هدف ، استخراج نجاست از محل است و در ماشین لباسشوئی استخراج نجاست به نحو احسن انجام میشود و آب هم در این مسئله با ملاقات نجاست نجس نمیشود چون شریعت اسلام اعتبار نجاست آب را در حال استعمال ساقط کرده است .

 

قرار 39 – حوزه علمیه چنارلی 16/02/1389ش. =21/05/1431ق. قالیشوئی

فرش های نجس ، در قالی شوئیها در سطوح شیب دار و با فشار آب و روفتن آب مستعمل ، شسته و با آن عمل تطهیر انجام می شود .

...................................................

1-بدائع الصنائع ج1ص468

2-       //     ج1ص469

3-البحر الرائق ج1ص469

4-العالمگیریة ج1ص42

 "البساط النجس اذا جعل فی نهر و ترک لیلة حتی جری الماء علیه طهر کذا فی الخلاصة و هو الصحیح (1). هدف در بساط هم مانند لباس ، استخراج نجاست از محل است . و التقدیر باللیلة فی مسئلة البساط لقطع الوسوسة و الا فالمذکور فی المحیط قالوا : البساط اذا تنجس فاجری علیه الماء الی ان یتوهم زوالها طهر لان اجراء الماء یقوم مقام العصر و لم یقیده باللیلة " (2).

قرار 40-حوزه علمیه چنارلی 16/02/1389ش. =21/05/1431ق. عسر و حرج

بر اساس ماده 1130 قانون مدنی کشور : در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند . چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود .

اما محدوده قاعده عسر و حرج در فقه حنفی :

 "العیوب التی تمنع تمام الزواج :

فی الزوج : ان یکون غیر قادر علی جماع زوجته لوجود مانع فیه ، و هو العنین عند الفقهاء ، الذی لایقدر علی جماع  فرج زوجته ، کتقدم فی السن او السحر او کان مجبوبا – مقطوع الذکر – او صغیرا جدا او کان شکازا و هو السریع فی الانزال ینزل بمجرد حدیثه مع المراة قبل لمسها او کان خصیا لاینتشر ذکره .

 

فاذا وجدت المراة زوجها کذلک و طلبت من الحاکم التفریق ، فرق بینهما لو کانت بالغة بشرط ان تکون غیر عالمة بحاله قبل الزواج و لم ترض به بعده . و لایفرق بینهما حتی یؤجله سنة لیظهر حاله فی خلالها ، فاذا مضت السنة و لم یتمکن من الاتصال بها فرق بینهما . و یؤجل من وقت الخصومة فان وطئها مرة فی خلال السنة سقط حقها بالتفریق و الا وقعت الفرقة بینهما" (3)

.....................................................

1- العالمگیریة ج1ص43                                          2-البحر الرائق ج1ص470

3-الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید ج2ص214

 "و هل یجب علی الرجل ان یطا زوجته خلال وقت معین ؟

اختلف الفقهاء فی هذا ، فذهب الامام مالک و الامام احمد الی ان علی الزوج ان یقرب زوجته فی کل اربعة اشهر مرة اذا لم یکن به عذر . و استدلوا بان الله تعالی قدره باربعة اشهر فی حق المؤلی فکذلک فی حق غیره . و المولی : هو الذی یحلف الا یطا زوجته للاضرار بها ، قال تعالی فیه : للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاءوا فان الله غفور الرحیم * و ان عزموا الطلاق فان الله سمیع  علیم * (1) .

ویری فریق آخر من الفقهاء عدم توقیت وجوب مجامعة الرجل زوجته خلال وقت معین ، و قالوا ان الحدید الذی جاء فی آیة الایلاء خاص بالرجل المؤلی الذی یقصد بالامتناع عن مجامعة زوجته الاضرار بها . و هذا الرای یتناسب مع طبیعة الحیاة الزوجیة اکثر من الرای الاول " (2)

و همچنانکه در حکم عنین آمده با یک بار مجامعت هم حق فرقت زن ساقط می شود .

شرایطی در قباله های ازدواج مندرج است که بنابه آن شرایط ، زوج حق طلاق را به همسرش واگذار می کند . اگر قبل از عقد نکاح ، شرایط مذکور امضاء شده باشد اعتبار شرعی ندارد . اما اگر بعد از عقد نکاح ، با تفهیم طرفین امضاء شود ، شرعا تعلیق یا تفویض است . پس هرگاه یکی از آن شرایط یافت شود زن می تواند خود را طلاق کند .

 

 

 

..................................................

1-بقره 226 و 227

2-الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید ج2ص131  

 "اگر شوهر بعد از عقد ازدواج شرایط در سند ازدواج را که درباره تفویض طلاق می باشند قبول کند پس در صورت وجود شرطی از شرایط پذیرفته شده ، زن می تواند بر خود طلاق واقع کند و یا از طریق دادگاه اقدام نماید و اگر قبل از عقد ازدواج این شرایط ذکر شدند در این صورت زن نمی تواند بر خود ایقاع طلاق کند . و اگر این احتمال وجود دارد که بعد از ایجاب و قبول ممکن است که شوهر از قبول این شرایط سرباز زند احتیاط این است که اول شرایط را مفصل ذکر کند بعد زن یا وکیل زن بگوید : که من خود را یا فلانه را در نکاح شما درآوردم با این شرایط مذکوره . و شوهر بگوید : من قبول کردم پس تعلیق این تفویض صحیح است . و فی شرح التنویر قبیل فصل المشیئة : نکحها علی ان امرها بیدها صح ." (1)

 "قوله (صح) مقید بما اذا ابتدات المراة ، فقالت : زوجت نفسی منک علی ان امری بیدی اطلق نفسی کلما ارید او علی انی طالق ، فقال الزوج : قبلت . اما لو بدا الزوج لاتطلق و لایصیر الامر بیدها ، کما فی البحر عن الخلاصة و البزازیة " . (2)

"و نقل ابن عابدین وجه الفرق عن الفقیه ابی اللیث تحت قول العلائیة :

 ( لایقع طلاق المولی علی امراة عبده الا اذا قال ... ) و نصه لان البداءة اذا کانت من الزوج کان الطلاق و التفویض قبل النکاح فلایصح ، اما اذا کانت من المراة یصیر التفویض بعد النکاح لان الزوج لما قال بعد کلام المراة : " قبلت " و الجواب یتضمن اعاد ة ما فی السؤال فصار کانه قال قبلت علی انک طالق او علی ان یکون الامر بیدک ، فیصیر مفوضا بعد النکاح" (3)

 

 

 

...............................................

1-محمود الفتاوی ج3ص62

2-رد المحتار ج2ص526

3-      //       ج2ص462

شرطی که در قباله ازدواج به مضمون اعطای نصف دارائی زندگی مشترک به زوجه  مطلقه ، در صورت عدم نشوز زن ، قید و امضاء شده است اعتبار شرعی ندارد و زن مطلقه بر اساس آن شرط، شرعا حق مطالبه آن مال را ندارد .

عین عبارت در قباله :

(ضمن عقد نکاح / عقد خارج لازم   ، زوجه شرط نمود هر گاه طلاق بنا به در خواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده زوج مؤظف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشوئی با او بدست آورده یا معادل آنرا طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نماید .)

اگر شرط ضمن عقد باشد :

اذا تزوجها علی الف و علی ان یطلق فلانة فانه لایقع الطلاق ما لم یطلق ثم اذا شرط التطلیق و لم یطلق فلانة کان لها تمام مهر مثلها کما لو تزوجها علی الف درهم و کرامتها او تزوجها علی الف درهم و علی ان یهدی لها هدیة فلم یوف بالشرط و کذلک فی کل شرط لها منفعة اذا لم یوف الزوج بالمشروط  کذا فی المحیط . هذا اذا کان مهر مثلها اکثر من المسمی و لو کان المسمی مثل مهر المثل او اکثر منه و لم یوف فلیس لها الا المسمی هکذا فی البحر الرائق (1)

معلوم می شود که زن ، جز تکمیل مهر مثل ، چیز دیگری حق ندارد . و آن هم در صورتی است که مسمی کمتر از مهر مثل باشد .

و فی الخانیة : رجل تزوج امراة علی ان ینفق علیها فی کل شهر ماة دینار . قال ابوحنیفة (رح) : النکاح جائز و لها نفقة مثلها بالمعروف . (2)

.................................................

1-العالمگیریة                                                       2-تاتارخانیة ج2ص449

البیع یبطل بالشروط الفاسدة و النکاح لایبطل بها . و عن النخعی : النکاح یهدم الشرط و الشرط یهدم البیع .(1)

اذا تزوجها علی ان یعتق اخاها فقبلت جاز النکاح و لایعتق الاخ الا باعتاق مستانف لان العتق هنا موعود و لایجبر الزوج علی الاعتاق لان العتق کان موعودا فلاجبر فی المواعید .

بعد ؛ هذا المسئلة علی وجهین : اما ان عتق الزوج اخاها او لم یعتق . فان لم یعتق ینظر ان کان لم یسم لها مهرا فلها مهر مثلها و ان سمی لها مهرا فان کان المسمی مثل مهر مثلها فلها ذلک لیس لها غیره . و ان کان المسمی اقل من مهر المثل فلها تمام مهر مثلها . لانها حطت عن مهر المثل لخلاص اخیها عن ذل الرق و لم یحصل لها هذا المقصود .

و ان اعتق الزوج اخاها فان کان الزوج سمی لهامهرا فلها المسمی و ان کان المسمی دون مهر مثلها لان مقصودها قد حصل هنا . و ان لم یسم لها مهرا فلها تمام مهر مثلها . (2)

اگر شرط بعد از عقد باشد :

از عبارت : بلا عوض به زوجه منتقل نماید ،  معلوم می شود که این ،‌هبه است . چون در کتب ما هبه را چنین تعریف کرده اند : هی تملیک عین بلا عوض .

و اما شرائط الهبة فانواع یرجع بعضها الی نفس الرکن و بعضها یرجع الی الواهب و بعضها یرجع الی الموهوب . و اما ما یرجع الی نفس الرکن فهو ان لا یکون معلقا {مشروطا} بما له خطر الوجود و العدم من دخول زید و قدوم خالد و نحو ذلک . و لا مضافا الی وقت بان یقول وهبت هذا الشئ منک غدا او راس شهر . کذا فی البدائع . (3)

و مما لاتصح اضافته الی زمان فی المستقبل ، الهبة . (4)

 

..................................................

1-فتح باب العنایة ج2ص356                                    2-المحیط البرهانی ج3ص15

3-العالمگیریة ج4ص374                                         4-العالمگیریة ج4ص396

للواهب ان یرجع عن الهبة قبل القبض بدون رضا الموهوب له . لعدم تمام الهبة اذ انها لاتتم الا بالقبض کما تقدم فی المادة 837  و المراد انه قبل القبض ینفرد الواهب بالرجوع سواء کان الموهوب له حاضرا او غائبا اذنه الواهب بقبضه او لم یاذنه . (1)

للواهب ان یرجع عن الهبة و الهدیة بعد القبض برضی الموهوب له . و لو اسقط حقه من الرجوع اذ لایصح الابراء عنه . (2)

شرط فوق را به مصالحه هم نمی توان تعبیر کرد . چون در اینجا مصالح عنه (طلاق) حق مصالح علیه (زوج) است نه مصالحة (زوجة) . لذا شرط مورد بحث ، نمی تواتد صلح ، باشد . و اگر هم به قصد صلح امضاء کرده باشند در آن صورت عقد صلحشان باطل خواهد بود و امضای این شرط هیچ الزامی را به گردن زوج ثابت نخواهد کرد .

و شرطه ایضا ان یکون المصالح عنه حقا للمصالح (3)

الشرط الثانی ان یکون المصالح عنه حقا للمصالح فاذا لم یکن حقا له بطل الصلح . (4)

فان قیل :

الشرط انما یعتبر فی ضمن العقد اللازم . (5) و الوفاء بالشرط لازم خصوصا اذا کان الشرط فی عقد لازم . (6) در جواب می گوئیم :

زن و شوهر عقد کردند که اگر طلاق به رضایت زوجه نباشد .... نصف دارائیش را بلا عوض به زوجه منتقل نماید ، که این جمله ، مفید معنای هبة است  چون اعتبار به معانی است نه بر مبانی .و هبة از عقود غیر لازم است .

 

................................................

1-المجلة العدلیة المادة 862                                      2-المجلة العدلیة المادة 864

3-غرر الحکام و بدائع الصنائع                                    4-الفقه الاسلامی و ادلته ج6ص3255

5-المبسوط ج13ص13                                           6-المبسوط ج18ص142  

و اگر شرط فوق نذر و یمین فرض شود پس زوج مختار است بین وفای به نذر و پرداخت کفاره یمین .

 و حکم النذر المعلق ان ناذره مخیر بین فعل المنذور و بین کفارة الیمین و هذا هو الصحیح . (1)

اجرة المثل در فقه حنفی اعتبار ندارد بنابر این زن مطلقه حق درخواست آن را ندارد .

اگر زوج بند های مندرج در قباله ازدواج منجمله بند ناتوانی از پرداخت نفقه را امضاء نکند و یا تفهیم نشود و ناتوانی از پرداخت نفقه زنش محرز باشد ، بهتر است زوج زوجه را  طلاق دهد . اما اگر از طلاق دادن ابا کرد زن می تواند برای نجات خود تقاضای خلع کند و یا به علت عدم انفاق به قاضی شافعی رجوع کرده طلاق بگیرد .

 "تجب النفقة للزوجة علی زوجها اذا سلمت الیه نفسها فی منزله ، نفقتها و کسوتها و سکناها . فالنفقة هی الطعام و الکسوة و السکنی .

و الاصل فی وجوبها علی الزوج ، قوله تعالی : اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم و لاتضار وهن لتضیقوا علیهن – طلاق 6 – ثم قال : لینفق ذو سعة من سعته – طلاق 7 . و قوله (ص) و لهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف .

 

و قال الخصاف : تعتبر النفقة بقدر حالهما جمیعا ، موسرا کان الزوج او معسرا و علیه الفتوی .

فان کانا موسرین فلها نفقة الموسر و ان کانا معسرین فنفقة المعسر و ان کانت موسرة و هو

................................................

1-الفقه علی المذاهب الاربعة ج2ص140  و  الهدایة ج2ص178

 معسر فلها فوق نفقة المعسرة  ... و القول قوله فی اعساره فی حق النفقة لانه منکر و البینة بینتها لانها مدعیة" . (1)

"و لایفرق بینهما لعجزه عنها و تؤمر بالاستدانة علیه ای تؤمر بان تستقرض علیه و تصرف الی نفقتها حتی ان غنی الزوج یؤدی قرضها و هذا عندنا" . (2)  " فی التفریق لعدم الانفاق ابطال للنکاح و فی ابطال النکاح ابطال لحق الزوجیة بالکلیة و فی الزام الزوجة بالانتظار و الصبر – در غیبت زوج  -  مع وصول حقها الیها عن طریق استدانة نفقتها لایترتب علیه سوی تاخیر استیفاء حقها فی النفقة منه و اذا دار الامر بین ابطال حق الزوج بالکلیة و بین تاخیر استیفاء حقها کان التاخیر اولی" . (3)

 "قیاس التفریق لعدم الانفاق علی التفریق لعنة الزوج قیاس مع الفارق فلایصح . و ذلک لان العجز عن النفقة انما یکون عجزا عن المال و هو تابع فی باب النکاح کما قلنا ، و العجز عن الوصول الی الزوجة لسبب العنة و نحوها انما یکون العجز عن الوصول الی مقصود النکاح و هو التوالد و التناسل و قضاء الشهوة و لایلزم من جواز الفرقة بالعجز عن المقصود جواز الفرقة بالعجز عن التابع له ‍ ".(4)

" و فی الشامی تحت قوله :(و جوزه الشافعی ... ) قال فی غرر الاحکام ، ثم اعلم ان مشایخنا استحسنوا ان ینصب القاضی الحنفی نائبا ممن مذهبه للتفریق بینهما اذا کان الزوج حاضرا و ابی عن الطلاق ، لان دفع الحاجة الدائمة لایتیسر بالاستدانة اذ الظاهر انها لاتجد من یقرضها و غنی الزوج مآلا امر متوهم ، فالتفریق ضروری اذا طلبته و ان کان غائبا لایفرق لان عجزه غیر معلوم حال غیبته ". (5)

 

......................................................

1-الفقه الحنفی و ادلته ج2ص280          2 -شرح الوقایة ج2ص177 و الفقه علی المذاهب الاربعة ج4ص 447

3-فتح القدیر ج4ص473                    4-شرح العنایة علی الهدایة ج3ص330

5-رد المحتار ج3ص590 و شرح الوقایة و عمدة الرعایة ج2ص174

بهتر است کسانیکه قصد ازدواج باهم را دارند ، قبلا از حقوق و وظایف شرعی ، عرفی و مدنی خود نسبت به یکدیگر ، آگاه شوند . و نسنجیده و نفهمیده ، چیزی را امضاء نکنند . هر چند آگاهی از بعضی حقوق و وظایف ، منجر به انصراف از  ازدواج با هم شود که بهتراز این است که نکاح صورت گیرد و بعد از سالها زندگی مشترک و تولد بچه ، این نکاح منتهی به طلاق گردد .

 

قرار 41-حوزه علمیه باغلق 14/05/1389 ش.=24/08/1431ق. نماز در وسایل نقلیه

وسایل نقلیه جاده ای، نظیر دابه شناخته شد و حکم دابه را دارد . در صورت ضرورت مثلا توقف نکردن راننده وسایل نقلیه عمومی میتوان با ایماء نماز فرض را ادا کرد و استقبال هم ساقط میشود . اعاده هم لازم نیست .

"دل حدیث ابن عمر (رض) علی جواز التنفل علی الدابة فی السفر غیر مستقبل القبلة و مثل الدابة السیارة و الطائرة و السفینة" . (1)

"یجوز التطوع علی الدابة خارج المصر و یؤمی حیث توجهت الدابة کذا فی محیط السرخسی . فان صلی الی غیر ما توجهت الدابة لایجوز کذا فی السراج الوهاج . و لایجوز فی المصر عند ابی حنیفة رحمه الله تعالی  کذا فی محیط السرخسی" . (2)

 

....................................................

1-الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید

2-العالمگیریة ج1ص142

"و السنن الرواتب نوافل ، و عن ابی حنیفة (رح) ینزل الراکب لسنة الفجر لانها آکد . و عنه انها واجبة" . (1)

"و لاتجوز المکتوبة علی الدابة الا من عذر هکذا فی فتاوی قاضی خان" . (2)

"ان اداء الفریضة علی الدابة لایصح الا لعذر : بان خاف زیادة المرض او سبعا او عدوا او کانت الدابة جموحا او کان الطین و الوحل بحال یغیب فیه وجهه . ثم هذا اذا کانت الدابة تسیر بنفسها . و ان کانت تسیر بتسییر صاحبها فالفریضة لاتجوز . کما لایجوز التطوع . و لایجوز ایضا الوتر علی الدابة و لا المنذور و لا قضاء النفل الذی افسد و لا صلاة الجنازة و لا السجدة التی تلیت علی الارض  . ثم لا فرق بین ان یکون فی موضع جلوسه او فی رکابیه نجاسة او لا  عند عامة المشایخ للضرورة" . (3)

" و لا اعادة علیه عند الحنفیة ، المعذور فانه یصلی حسب قدرته و لکن بالایماء لانها فرضه – و مثل السفینة القطر البخاریة الریلیة و الطائرات الجویة و نحوها" . (4)

"و یشترط فی الصلاة علی الدابة ایقافها ان قدر و الا بان خاف الضرر کان تذهب القافلة و ینقطع فلایلزمه ایقافها و لا استقبال القبلة کما فی الخلاصة" .(5)

 

 

 

.................................................

1-فتح باب العنایة

2-العالمگیریة ج1ص143

3-فتح باب العنایة و کذا فی الهندیة ج1ص143 و رد المحتار ج1ص 290

4-الفقه علی المذاهب الاربعة ج1ص197 و الهندیة ج1ص143 و رد المحتار ج1ص470

5-رد المحتار ج1ص290  

در صورتی که مسافر به یقین بداند که قبل از خروج وقت به مقصد یا توقف گاه میرسد و می تواند نمازش را کامل ادا کند ، واجب است که نمازش را به تاخیر بیاندازد و کامل ادا کند . اما اگر یقین ندارد بلکه امیدوار است که در مسیر ، قبل از خروج وقت ، راننده توقف کند ، مسافر میتواند با ایماء نماز فرضش را اداء کند اما مستحب است که تا آخر وقت به تاخیر اندازد .

"تنبیه : بقی شئ لم ار من ذکره ، و هو ان المسافر اذا عجز عن النزول عن الدابة لعذر من الاعذار المارة و کان علی رجاء زوال العذر قبل خروج الوقت کالمسافر مع رکب الحاج الشریف ، هل له ان یصلی العشاء مثلا علی الدابة او المحمل فی اول الوقت اذا خاف من النزول ، ام یؤخر الی وقت نزول الحجاج فی نصف اللیل لاجل الصلاة ؟ و الذی یظهر لی الاول ، لان المصلی انما یکلف بالارکان و الشروط عند ارادة الصلاة و الشروع فیها ، و لیس لذلک وقت خاص ، و لذا جاز له الصلاة بالتیمم اول الوقت و ان کان یرجو وجود الماء قبل خروجه و عللوه بانه قد اداها بحسب قدرته الموجودة عند انعقاد سببها و هو ما اتصل به الاداء  اه  و مسئلتنا کذلک ، لکن رایت فی "القنیة " برمز صاحب " المحیط " راکب السفینة اذا لم یجد موضعا للسجود للزحمة ، و لو اخر الصلاة تقل الزحمة فیجد موضعا ، یؤخرها ". (1)

در هواپیما نماز فرض را با رعایت تمام شرایط و ارکان اداء نماید . و در صورت عدم امکان قیام ، مصلی میتواند در حالت قعود در نمازخانه

 

...................................................

1-رد المحتار ج1ص71

 یا راهرو ، رکوع و سجود نماید . و هیچگونه جایز نیست که استقبال قبله را ترک کند چون هواپیما و قطار حکم کشتی را دارد .

"و یلزمه التوجه الی القبلة عند افتتاح الصلاة کذا فی الکافی فی باب صلاة المریض وکلما دارت السفینة یحول وجهه الیها و لو ترک تحویل وجهه الی القبلة و هو قادر علیه لایجزیه" . (1)

"و اذا کان مسافرا فی سفینة و خشی ان یصاب بدوار فی راسه صلی قاعدا و یلزمه استقبال القبلة عند الافتتاح و کلما دارت لانها فی حقه کالبیت" . (2)   و کذلک الحکم فی الطائرة الکبیرة اذا امکنه القیام و وجد مکانا یتسع للصلاة و امن من الاهتزاز و الاضطراب فیصلی قائما برکوع و سجود و استقبال قبلة و الا صلی فی مقعده مؤمئا بالسجود و الرکوع" . (3)

"قد افتی بعض علماء زماننا بعدم جواز الصلاة فی الطائرة و عللوا ذلک بان السجود لایتحقق فیها لکون السجود عرفه الفقهاء بوضع الوجه علی الارض علی وجه التذلل . فیشترط لتحقق السجود ان یکون وضع الجبهة علی الارض او علی ما یستقر علیها . فان الطائرة لیست ارضا و لا مستقرة علیها عند طیرانها لانها لاتستقر علی الهواء و لا الهواء تستقر علی الارض .

و ان هذا الدلیل مبنی علی تعریف الفقهاء للسجود و لا شک ان الفقهاء لما عرفوا السجود لم یتصوروا الطائرات لکونها غیر موجودة و لا متصورة فی عهدهم فانهم حین استعملوا لفظ الارض لم یقصدوا بذلک اخراج الطائرة و انما عبروا بلفظ الارض عن الفرش الذی یسلک علیه الناس و یعتبر موطئا للاقدام  و الذی لایتسفل بثقل الجبهة و لما کانت هذه الاوصاف لاتتصور فی عهد الفقهاء الا فی الارض عرفوا السجود بوضع الجبهة علی الارض و لکنه تبین بعد حدوث

 

................................................

1-العالمگیریة ج1ص144

2-رد المحتار ج1ص512

3-الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید ج1ص316

 الطائرات ان هذه الاوصاف المطلوبة للسجود موجودة باسرها فی فرش الطائرات ایضا . و حینئذ لایصح الاستدلال بلفظ الارض فی تعریف السجود علی عدم جواز السجود علیها" . (1)

 

[ دوشنبه بیست و دوم خرداد 1391 ] [ 7:17 ] [ ]

                    فهرست            

 

مقدمه استاد بزرگوار الحاج عبد الرحمن آخوند تنگلی ..............3

 پیشگفتار..................................................................................4

درباره محفل فقهی ...................................................................8

کفالت ...................................................................................10

سرقفلی .................................................................................13

نیابت حج ..............................................................................15

ضرورت ................................................................................19

سجده تلاوت ..........................................................................21

بسملة .....................................................................................23

مسافرت زنان ...........................................................................24

ماشین لباسشوئی ......................................................................28

قالیشوئی .................................................................................29

عسر وحرج .............................................................................30

نماز در وسایل نقلیه .................................................................38

ازدواج غیر کفو .......................................................................42

حیات برخی انبیاء (ع) ..............................................................43

مفقود ......................................................................................44

تواشیح و سرود .......................................................................45

تسهیل در مرگ ......................................................................49

سقط جنین ...............................................................................50

حکم میگو .................................................................................51

قسم در برنامه های کامپیوتری ..................................................53

محاذات زنان در نماز با مردان ...................................................54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشگفتار

 الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلوة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین

همانا پروردگاریکتا و بی نیاز در کتابیکه به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم – قرآن مجید – نازل کرده است ، فرموده اند :" و امرهم شوری بینهم " و"و شاورهم فی الامر ". و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم همواره با اصحاب خویش مشورت کرده اند . و حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه هم هر گاه به ایشان مسئله ای پیش می آمد ابتدا حکم آنرا از کتاب خداوند جستجو می کردند ، اگرمی یافتند آنرا می گفتند و اگر نمی یافتند به سنت رسول صلی الله علیه وسلم مراجعه می کردند ، اگر یافتند با آن حکم می کردند و اگر نمی یافتند از اصحاب حضرت صلی الله علیه و سلم سوال می کردند که آیا کسی از شما جواب این مسئله را از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیده است یا نه ؟ و گاهی اتفاق می افتاد که برخی برخاسته و می گفتند که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم در حق این مسئله اینگونه حکم کرده اند . و اگر کسی اطلاعی نداشت بزرگان اصحاب را جمع کرده ، با ایشان مصلحت و مشورت می کرد و با رای جمعی ایشان حکمی صادر می کردند .

امام دارمی در مسند خود از مسیب بن رافع با توصیف منهج اجماع که اصحاب کرام برای پرداختن به حل مشکلات عامه آنرا پایه گذارده بودند ، گفته است : هر گاه قضیه ای پیش می آمد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حق آن حکمی نداده باشند ، اصحاب بزرگوار آن حضرت صلی الله علیه و سلم اجتماع کرده ، با شور و مشورت ، رایی صادر می کردند و رای ایشان حق بود .

حضرت عمر رضی الله عنه هم همینطور عمل می کرد . اگر از کتاب و سنت نمی یافت از مردم سوال می کرد که آیا کسی شنیده است که حضرت صدیق در این مسئله حکمی داده باشند ؟ و در صورت عدم اطلاع ، با شور اصحاب حکم میدادند .

از حضرت علی رضی الله عنه روایت است که فرمود : گفتم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر مسئله ای به من پیش آید و حکم آنرا از کتاب خداوند و سنت شما نیافتم ، چه دستور می دهید ؟ حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند : بین اهل فقه و مومنین پرهیزکار به شور بگذار و تنها با رای خود حکم نکن .

و امروزهم  حاجت ، همین رای اجتماعی را می طلبد . روشی که وحی ، تامل ، تجربه ، نقل  و عقل را در یک مسیر قرار می دهد واسلوبهای تدبر و رای را پیشرفت می دهد . و عقل را با بیان حکم و ارشاد با اعتدال و هماهنگی به عبادت خداوند سوق می دهد . چون همین رای جمعی ، تنها شیوه احیای تمدن و فرهنگ اسلامی و توسعه آن در تمام عرصه ها و میادین است . بنا بر ، این فکر طیب و صالح و سازنده ، مجامع فقهی زیادی در تمام اکناف جهان اسلام ، تاسیس یافت تا با تمسک به رای اجتماعی در حل مشکلات ، امت اسلامی را در این عصر همسو گرداند .

و از جمله این مجامع ، محفل فقهی علمای احناف ترکمن صحرای جمهوری اسلامی ایران (استانهای گلستان و خراسان شمالی ) است که رجال علم و فقه را به تدبر و تفکّر و فقه مسائل واقع و فهم حقائق دعوت می کند . و      می کوشد تا سطح فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و ... مسلمین را بالا ببرد .

محفل فقهی علمای احناف با برگزاری جلسات فصلی خود در مساجد و مدارس دینی ترکمن صحراء ، موضوعات متنوّع و مختلف فیه را به بحث و بررسی و تبادل نظر می گذارد . و در این زمینه از آراء و نظریات دانشمندان سایر بلاد اسلامی هم کمال استفاده را لحاظ می کند . شکر خدا تاکنون با عنایت پروردگار دهها مسائل با اتفاق نظر روحانیون برجسته منطقه تصویب و اعلام شده است .

بجهت ارزش این مصوبات ، شورای فقهی محفل و سایر اساتید و دوستان از حقیر خواستند که برای تعمیم فوائد آن و اطلاع عموم مردم از مصوبات و متفقات فقهاء ، قرارات و مصوبات این مجمع مقدس را توضیح نمایم . و حقیر برای امتثال امر اساتید بزرگوارم و با امید توفیق از پروردگار بی همتا در این راه قدم     می گذارم . از خوانندگان گرامی بویژه روحانیون معزّز تقاضا میشود اگر خطایی در این نوشته ، در بیان آرای بزرگان یافتند بر ما منّت نهاده اطلاع دهند تا در چابهای بعد اصلاح شود .

در پایان سخن ، از تمام روحانیون بزرگوار و صاحب نظر تقاضا دارم که أجلاس این محفل را به گرمی پی گیر باشند و در تحصیل و دستیابی و شناخت حکم شرعی مسائل طرح شده ، دقت نظر نشان داده ، آنچه را که به کتاب و سنت نزدیکتر است و بیشتر آراء هم به آن تمایل دارد ، بدون تعصب قبول کنند . و با عدم اهتمام به این اجلاس و اختیار سکوت ، کوتاهی نکنند که چنانچه عالمی ، نظری بر خلاف نظریات علمای دیگر داشته و بر آن، دلیلی قویتر از دلیل جمع دارد ، واجب است که کتمان نکند ودر محفل حضور یافته سایرین را مطلع و قانع سازد .

در این زما ن پر فساد و فتنه  که مردم به دوستی دنیا ی فانیه ، جاه ، مقام ، مال ، منال ، هوی و هوس شتافته اند و در تحزّب و تعصّب ، ابتداع و نزاع ، فرو رفته اند و از تعلیم ، ارشاد ، مطالعه ، مذاکره و فعالیت های فرهنگی نشسته اند ، به فضل خداوند متعال ، عالمان و فقیهان دلسوزی به اسلام و مسلمین و آگاه به درد جامعه ، خلف صادق از سلف صالح  بدون هیچگونه چشمداشتی مشتاقانه با کمال صمیمیت  در این محفل حضور یافته ، اوقات گرانبهای خود را در بحوث و اظهار نظر درباره مسائل مطرح شده در محفل صرف می نمایند . پس ای مسلمین بیائید ما هم قدر زحمات این بزرگواران را بدانیم و با پوشیدن جامه عمل و تبلیغ این مصوبات در جامعه  وحدت و انسجام خود را مانند بنیان مرصوص حفظ کنیم که عزّت و سربلندی در اتحاد و همبستگی است .

خادم دین اسلام

صالح بهلکه

درباره محفل فقهی

کلیه فعالیت های  محفل فقهی علمای احناف ، غیر سیاسی ، غیر تجاری و غیر انتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران دقیقا طبق قرارات خود فعالیت می کند . مرکز اصلی و دفتر ارتباطات محفل فقهی در استان گلستان ، شهرستان گنبد ، مدرسه حنفیه قرار دارد .

این محفل توسط اعضای اولین شورای فقهی با هدف رشد ، ترویج  و پاسداری از فقه و اصول حنفی ، افتاء و صدور احکام جدید در چهار چوب اصول فقه حنفی  اهل سنت و جماعت در رجب  1426    هجري قمری  پایه گذاری شده است .

موضوع هر جلسه در مجمع عمومی با حضور شورای فقهی و سایر صاحبنظران فقهی طرح شده ، مورد بررسی دقیق و تبادل نظر قرار می گیرد و با رای  اکثریّت شورای فقهی رد یا تصویب می شود .

سمت عضویت شورای فقهی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست حتی برای یک لحظه . چنانچه ادامه همکاری هریک از اعضای شورای فقهی  به هر دلیل ، غیر ممکن شود ،  شورای فقهی ، شخص واجد شرایط و مورد اعتماد دیگری را با رای اکثریت اعضاء به عنوان عضو شورای فقهی انتخاب می نماید .

مجمع عادی محفل فقهی سالی چهار بار( فصلی یکبار ) تشکیل شده و جهت تصویب هر موضوعی نیز رای موافق با اکثزیت اعضاء ضرورت دارد . و مجمع فوق العاده محفل فقهی ممکن است در هر زمان به تقاضای هیئت مدیره تشکیل شود .

دعوت برای محفل اعم از عادی و فوق العاده کتبی بوده و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل آن به اطلاع می رسد . موضوع هر جلسه در جلسه قبل اعلام می شود بنابر این روحانیون معزز حدود سه ماه فرصت  مطالعه و تحقیق  پیرامون موضوع جلسه آینده را  دارند .

محفل  فقهی هیئت مدیره ای متشکل از سه نفر روحانی دارد که از بین خود یک نفر را مدیر عامل انتخاب می کنند و مدیر عامل ، نماینده محفل فقهی محسوب شده و از طرف محفل حق امضاء دارد .

کلیه اسناد و مصوبات محفل فقهی با امضای مدیر عامل و اکثر اعضای شورای فقهی معتبر است .

و اینک مصوبات و قرارات محفل فقهی علمای احناف را با اندکی توضیح و تفسیر  می آوریم . لازم به یادآوری است  جملاتی که با خط درشت تر نمایان شده   متن قرارات و جملاتی که ریزتر  نوشته شده توضیح آنهاست .

 

 

 

 

قرار 31-حوزه علمیه گلیداغ  10/02/1388ش. =5/5./1430 ق. –  کفالت

برای آزادی محبوس از زندان ، سندی وثیقه گذاشته میشود و صاحب سند درقبال استفاده از سندش مبلغی را به عنوان اجرت تقاضا میکند . سند در حقیقت رهن است که طرف مقابل برای اجرای ضمانت از ضامن وثیقه می گیرد .

الف) اجرت گرفتن برای کفالت و ضمانت جائز نیست .

ب) ( با صرف نظر از ارتباط کفالت با نوع جرم محبوس ) اگر فرد خیری پیدا نشود که بدون اجر ، سندی را برای ضمانت بگذارد ، در صورت تشخیص ضرورت از طرف فقهاء میتوان برای رهائی محبوس ، مالی در قبال رهن گذاشتن سند به صاحب سند پرداخت کرد . که در صورت عدم ضرورت رهن گذاشتن سند اجاره شده جایز نیست.

 "الکفالة عقد تبرع ، و طاعة یثاب علیها الکفیل ، لانها تعاون علی الخیر و للکفیل الرجوع علی المکفول عنه بما تحمله من مسئولیة الضمان اذا دفعه لصالح الجهة المکفول لها . و الاولی تتم تبرعا بدون مقابل فذلک ابعد عن الشبهة . و لو قام المکفول له بتقدیم شئ من المال للکفیل هبة او هدیة جاز جزاء المعروف الذی اسداه له الکفیل . لکن ان شرط الکفیل تقدیم مقابل او اجر علی کفالته و تعذر علی المکفول عنه تحقیق مصلحته من طريق المحسنين المتبرعين جاز دفع الاجر للضرورة او لحاجة العامة لما یترتب علی عدم الدفع من تعطیل المصالح کالسفر للخارج للدراسة او للارتزاق او لتاجیل الجندیة و نحوها  و اساس القول بالجواز فیه : ان الفقهاء اجازوا دفع الاجر للحاجة لاداء القربات و الطاعة من تعلیم قرآن ممارسة الشعائر الدینیة کما انهم اجازوا دفع شئ من المال علی سبیل الرشوة للوصول الی الحق او دفع الظلم او لدفع العدو لدرء خطره و ضرره عن البلاد . و المکفول عنه یحقق بالکفالة منفعة له تتعین الکفالة الماجورة سبیلا الیها ، لکن یجب عدم الاستغلال او المغالاة فی اشتراط المقابل ، مراعاة لاصل مشروعیة الکفالة و هو التبرع کما یمکن اعتبار الاجر لمکاتب الکفالات مقابل الاتعاب فی انجازمعاملة الکفالة" . (1)                 

" و من طرق ضمان التسدید ان یکفل طرف ثالث بمبلغ الدین ، و یلتزم علی نفسه تسدید الدین من عنده قصر المدیون الاصیل . و هذا النوع من الضمان یسمی کفالة ، و للکفالة احکام مبسوطة فی کتب الفقه ، لانقصد ذکرها فی هذا البحث ، و لکن نرید هنا ان نلم بجزئیة واحدة من احکام الکفالة و هی تقاضی الاجرة او الجعل علی الکفالة ، فان البنوک التقلیدیة فی عصرنا لاتضمن لاحد باداء الدین الا اذا رضی المکفول له ببذل اجرة معلومة علی ذلک و ربما تکون لهذه الاجرة نسبة مرتبطة بمبلغ الدین ، مثل الثلاث فی الماة ، او الاربع فی الماة . و من المعروف فی الفقه الاسلامی ان الکفالة عقد تبرع کالقرض ، فلایجوز تقاضی الاجرة . و لکن ربما استدل بعض المعاصرین علی جواز اخذ الاجرة علی الکفالة ، بان الکفالة اصبحت الیوم عنصرا قویا من عناصرة التجارة المعاصرة ، و قد انشئت من اجل ذلک مؤسسات مستقلة تقدم خدمات الکفالة ، و تنفق علی هذه الخدمات نفقات باهضة ، فلم تعد الکفالة عقد تبرع محض ، و انما اصبحت

..................................................                                                                         

 

                   1- الفقه الاسلامی و ادلته ج6ص4177                                                                    

معاملة مالیة یحتاج الیها التجار . و خاصة فی التجارات الدولیة ، و لیس من المیسور الحصول علی المتبرعین بالکفالة بالعدد المطلوب فینبغی ان یجوز اعطاء الاجرة علیها .                       

و لکن هذا الدلیل غیر صحیح . لانه لو کان صحیحا لجاز تقاضی الفائدة علی القرض ایضا ، لان نفس هذا الکلام ینطبق علی عقد القرض سواء بسواء . فان القرض و ان کان  عقد تبرع فی الاصل غیر انه قد اصبح الیوم من الحاجات الاساسیة للتجارة و قد انشئت لتقدیم القروض موسسات مستقلة و هی البنوک و لایمکن الحصول علی المتبرعین بالقرض بالعدد المطلوب و مع ذلک لایقول احد بجواز تقاضی الفائدة علی القروض .                                                

و الواقع ان الکفالة و القرض لایختلفان فی کونهما عقدی تبرع و کما لایجوز اخذ الفائدة علی القرض کذلک لایجوز اخذ الاجرة علی الکفالة بل ان اجرة الکفالة اولی بالتحریم من فائدة القرض و ذلک لان الکفالة التزام محض لاداء الدین علی المکفول له  بحیث اذا وقع الاداء فعلا فانه سیصیر قرضا للکفیل علی الاصیل فکانه التزام بالاقراض فی حین ان الاقراض هو الدفع فعلا فاذا کان اخذ الاجرة علی الاقراض – و هی الفائدة – ممنوعا فان اخذ الاجرة علی الالتزام به اولی بالمنع . و یتضح هذا بمثال : هب ان زیدا استدان من عمرو مائة دولار و طالبه عمرو بکفیل فجاء خالد یقول لزید : انا اؤدی عنک دینک الآن علی ان تعطینی بعد ذلک مائة و عشرة ، و العشرة اجرة علی ما قدمته من خدمة الاداء . وجاء بکر یقول لزید : انا اکفل عنک دینک علی ان تعطینی عشرة دولارات اجرة علی الکفالة ، و تکون المائة قرضا علیک اذا اضطررت علی الاداء فعلا . و یلزم القائلین بجواز اجرة الکفالة ان تکون الاجرة التی یتقاضاها بکر جائزة و الاجرة التی یتقاضاها خالد حرام ، مع ان خالد قد بذل ماله فعلا ، و ان بکرا لم یفعل شیئا الا الالتزام بالبذل عند الاداء ، فلو کانت الاجرة المطلوبة من قبل الباذل حراما فالاجرة المطلوبة من قبل الملتزم اولی بالتحریم . و بعبارة اخری فان الکفیل نفسه لو اضطر الی اداء الدین من قبل الاصیل فانه لایجوز له ان یطالب الاصیل الا ما دفع فعلا و لایجوز له الزیادة علی ذلک لکونها ربا محرما فکیف یجوز له ان یطالب الاصیل بشئ فیما اذا لم یدفع شیئا و انما التزم بالدفع فقط . و بهذا یتبین انه لاسبیل الی القول بجواز اجرة الکفالة فما هو البدیل الشرعی الذی یمکن ان تتخذه البنوک الاسلامیة لاسیما فی عملیات التجارة الدولیة و فی اصدار خطاب الضمان   و الجواب انه یجوز للبنک ان یتقاضی من العمیل شیئین :                                                            

الاول : النفقات الفعلیة التی تحملها فی عملیة اصدار خطاب الضمان .                              

الثانی : الاجرة علی جمیع الاعمال التی یباشرها بصفة الوکیل او السمسار او الوسیط بین المورد و المصدر و لکن لایجوز له ان یطالب بالاجرة علی نفس الکفالة و الضمان" . (1)                 

قرار 32-حوزه علمیه گلیداغ 10/02/1388ش. = 05/05/1430ق.  سرقفلی

سرقفلی متعارف جایز نیست .

 "خلو الدور و الحوانیت :

و الخلو عبارة عن حق القرار فی دار او حانوت ، فربما یؤجر صاحب البناء لمدة طویلة فیاخذ من المستاجر مبلغا مقطوعا عند الاجارة زیادة علی اجرته الشهریة او السنویة و بدفع هذا المبلغ یستحق المستاجر ان یبقی علی اجارته مدة طویلة . ثم ربما ینقل المستاجر حقه هذا الی غیره فیاخذ منه مبلغا یستحق به عقد الاجارة مع صاحب البناء و اذا اراد المالک استرداد بنائه من المستاجر لزمه ان یؤدی الیه مبلغا یتراضی علیه الطرفان " . (2)

مالک اصلی ، دکان یا حیاط خود را بعنوان فروشنده به صورت سرقفلی ارزانتر از قیمت واقعی با شروط و تعهداتی معامله میکند . فروشنده شرط می کند که خریدار مبلغ اندکی ماهیانه بعنوان اجاره بها تا فلان تاریخ بپردازد . بعضی شرط می کنند که مشتری حق فروش به دیگری را ندارد . اما اکثرا قید می کنند که مشتری حق واگذاری ملک فوق را به صورت سرقفلی به

 

 

..................................................

1-بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة ج1ص17-19

2-                 //                  ج1ص107

 دیگری دارد . و رسم بر این است که ابتدا به خود مالک پیشنهاد می دهند و اگر مالک نگرفت به دیگری واگذار می نمایند . در این صورت صاحب ملک سرقفلی می تواند ملک فوق را به رسم معامله سرقفلی به نرخ روز بفروشد ولی اجاره بهای ماهیانه به مالک اصلی برمی گردد . لازم به ذکر است مالک اصلی هر زمانی اراده کند ملک خود را پس بگیرد می تواند با تراضی طرفین به رسم معامله سرقفلی ، قیمت ملک را پرداخته ملک خود را پس بگیرد . چنانچه اگر ذوالید خودداری کند قانونا می تواند اجبار کند .

صورت مسئله مرکب از بیع و اجاره است . و این اصلا وجه شرعی ندارد : نهی رسول الله (ص) عن صفقتین فی صفقة .

در بیع ، تملیک اعیان اشیاء ملاک است . در سرقفلی فقط منافع فروخته میشود و مالکیت فروشنده از ملک ،  سلب نمی شود . لذا از نظر شرعی بیع محسوب نمی شود .

اگر گفته شود که سرقفلی ، اجاره طولانی مدت است . و مبلغی که گرفته میشود اجرت مستعجلة است و آنچه ماهیانه و یا سالانه ، مستاجر می پردازد ، تتمه اجرت مشروطه محسوب میشود . اما این صورت هم با قوانین اجاره شرعی منطبق نیست . اجاره در شرع ، اینگونه تعریف میشود : " بیع نفع معلوم بعوض معلوم " . و لاتجب الاجرة بالعقد بل بتعجیلها فان المستاجر اذا عجل الاجرة فالمعجل هو الاجرة الواجبة بمعنی انه لایکون له حق الاسترداد (1)

اگر بخواهیم قیمت سرقفلی را اجرت مستعجلة حساب کنیم ، نباید مسترد شود چون قیمت منفعت را پرداخت کرده است . در حالیکه رسم در سرقفلی متعارف ، اگر مالک بخواهد ملک خود را پس بگیرد باید اجرت ماخوذه را حتی چند برابر ، پس دهد . 

و اما الحنفیة ، فقد استدل بعضهم علی جواز الخلو بمسالة فی الفتاوی الخانیة ، و هی : " رجل باع سکنی له فی حانوت لغیره فاخبر المشتری ان اجرة الحانوت کذا ، فظهر انها اکثر من ذلک ،

..................................................

1-شرح الوقایة

 قالوا لیس له ان یرد السکنی بهذا العیب " .     فزعم المستدلون ان المراد بالسکنی فی هذه المسالة هو عین الخلو . و لکن حقق الشرنبلالی ان المراد بالسکنی عین مرکبة فی الحانوت ، و هی غیر الخلو . فلایصح ان یستدل به جواز الخلو عند الحنفیة . فشراء السکنی شراء للعین لا للخلو . ثم ذکر ابن عابدین (رح) عن الفتاوی الخیریة انه لو قضی مالکی بلزوم الخلو صح و لزم .  و قال فی نهایة البحث : و ممن افتی بلزوم الخلو الذی سیکون بمقابلة دراهم یدفعها للمتولی او المالک ، العلامة المحقق عبد الرحمن افندی العمادی صاحب هدیة ابن العماد . و قال : فلایملک صاحب الحانوت اخراجه علی اجارتها لغیره ، مالم یدفع له المبلغ المرقوم ، فیفتی بجواز ذلک للضرورة .

و قد یفهم من کلام ابن عابدین (رح) انه مائل الی جواز هذا الخلو المتعارف علیه فی عصرنا . و لکن الذی ظهر لی بعد مراجعة کتب المالکیة الذین ینسب الیهم جواز الخلو ، ان ما افتوا بجوازه لیس هو الخلو المتعارف علیه فی عصرنا . و الذی هو عبارة عن حق الاستیجار المجرد ، بدون ان یکون للمستاجر فی الدار او الحانوت عین قائمة .  و لم ار  عندهم جواز ذلک . بل وجدت خلافه . و انما الخلو الذی اجازه المالکیة اخذ العوض عنه له صور اخری . للمستاجر فی جمیعها اعیان قائمة مستقلة فی الدار او الحانوت " . (1)

قرار 33-حوزه علمیه آمانلی  15/05/1388ش. =14/08/1430 ق.  نیابت حج

·  اگر حج به کسی فرض شود و وصیت نکرده فوت کند ، حج کردن نائب با مال محجوج عنه شرط نیست بنابر این نیابت عوامل کاروانهای حج در این صورت جائز است .

ودر صورتیکه وصیت کرده است اما مال کافی نگذاشته باشد باز حکمش چنین است . چون وصیت بدون مال کافی جائز نیست .

.................................................

1-بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة ج1ص109

و منها ان یکون اکثر النفقة من مال المحجوج عنه ، فلو تبرع شخص بالحج عن غیره من ماله فلایجزیه ذلک ان کان قد اوصی بالحج عنه ، اما اذا لم یوص و تبرع احد الورثة او غیرهم فانهم یرجی قبول حجهم عنه ان شاء الله تعالی . (1)

·       نیابت در حج نافله مطلقا رواست .

اما فی الحج النفل فلایشترط فیه شئ  الخ . قال العلامة الرافعی فی تقریره علی رد المختار : الاقتصار علی ما ذکره من المستثنیات ظاهر فیما اذا حج عن غیره نفلا مجانا بلا امر اما اذا کان بامر و مال فینبغی ان یشترط عدم المخالفة ایضا و الانفاق من مال المحجوج عنه لیحصل له ثواب الانفاق . (2)

·  اگر حج به کسی فرض شود و وصیت نکرده فوت کند ، میتوان از خود مکه مکرمه و یا جای دیگر هم نائب گرفت .

·  نیابت کسی که قبلا حجة الاسلام خود را ادا نکرده باشد از طرف شخصی که حج بر او واجب شده باشد با کراهیت بر نائب جائز است . بهتر است نائب قبلا حجة الاسلام خودش را ادا کرده باشد .

 

 

و اذا اراد  الرجل ان یحج رجلا عن نفسه فاحب الی ان یحج رجلا قد حج عن نفسه لانه ابعد عن اختلاف العلماء (رح) و لانه اهدی فی اقامة اعمال الحج لصیرورتها معهودة عنده . فان احج

..................................................

1-الفقه علی المذاهب الاربعة ج ص942

2-مناسك ملا علي القاري ص496

 صرورة عن نفسه یجوز عندناو علی قول الشافعی (رح) لایجوز و حجتنا ذلک حدیث الخثعمیة ان رسول الله (ص) جوز لها ان تحج عن ابیها ولم یستفسر انها حجت عن نفسها او لا . (1)

و لایشترط لجواز الاحجاج ان یکون الحاج مع المامور قد حج عن نفسه ای عندنا و عند مالک فیجوز حج الصرورة و هو الذی لم یحج عن نفسه الا ان الافضل کما فی البدائع ان یکون قد حج عن نفسه ای للخروج عن الخلاف الذی هو مستحب بالاجماع . و لانه بالحج عن غیره یصیر تارکا لاسقاط الفرض عن نفسه فیتمکن فی هذا الاحجاج ضرب کراهة و لانه اعرف بالمناسک فکان افضل . و مثله فی فتاوی الظهیریة . و اما ما فی الکافی ابی الفضل من انه ان کان الحاج عن الذی یحج الصرورة فالصرورة احب الی ، فغریب و عجیب و لعله محمول علی الصرورة الذی لم یجب علیه الحج . فالحق ما قال ابن الهمام : و الذی یقتضیه النظر ان حج الصرورة عن غیره ان کان بعد التحقق الوجوب علیه بملک الزاد و الراحلة و الصحة فهو مکروه کراهة التحریم . و کذا لو تنفل الصرورة عن نفسه و مع ذلک تصح یعنی عندنا . (2)

قوله فالحق ما قال ابن الهمام الخ ، قال فی البحر : و الحق انها تنزیهیة علی الآمر و تحریمیة علی الصرورة المامور الذی اجتمعت فیه شروط الحج و لم یحج عن نفسه لانه آثم بالتاخیر آه.(3)

 

·  در صورتیکه برنائب هنوز حج فرض نشده باشد با رؤیت کعبه شریفه به جهت محدویتهای قانونی بر خودش فرض نمی شود .

 

 

..................................................

1-المبسوط للسرخسی ج ص148

2-مناسک ملا علی القاری ص496

3-ارشاد الساري علي هامش مناسك ملا علي القاري ص 496

و فی طوالع الانوار : واعلم ان الصرورة الذی لم یتحقق علیه وجوب الحج اذا حج عن الغیر یجب علیه الحج بدخول مکة المشرفة لوجود الاستطاعة کما بسطه منلاسنان فی منسکه ، و قد منع الشافعی  الخ  . و ایضا فیه ثم لاتغفل عما قدمنا ان الصرورة بدخول مکة المشرفة یجب علیه الحج و نقلناه عن منلاسنان و الحق انه یجب علیه احد النسکین اذا لا حج الا من الاستطاعة ، و الحاج عن الغیر قد تلبس بالاحرام عن غیره و لایمکنه ان یصرف الی نفسه فلو وجب علیه الحج لبقی الی العام القابل و ربما لایجد استطاعة فی مکثه و انقطاعه ، فالعمرة تکفی فی اسقاط الواجب و لم یعین الفقهاء الحج فی الوجو.ب علی من دخل مکة فتنبه آه . (1)

·  اجرت گرفتن نائب در حج نیابت مطلقا درست نیست اما اگر آمر یا محجوج عنه و یا وراث او تبرعا مبلغی را جهت قدردانی از نائب به وی اهدا کنند که قبلا درباره آن( اصل اهدا یا مبلغ آن) صحبتی نشده باشد اشکالی ندارد .

 

و الشرط الخامس فی جواز الاحجاج : عدم اشتراط الاجرة علی الصحیح فان شرط وقع الحج عن الحاج دون الآمر .(2 )

بل المصرح به فی عامة متون المذهب انه لایجوز الاستئجار علی الحج کالکنز و الوقایة و المجمع و المختار و مواهب الرحمن و غیرها . بل قال العلامة الشرنبلالی فی رسالته بلوغ الارب انه لم یذکر احد من مشایخنا جواز الاستئجار علی الحج  آه .

قلت : و لو قیل بجوازه لزم علیه هدم فروع کثیرة . منها ما مر من ان المامور ینفق علی حکم ملک المیت و انه یجب علیه رد الفضل و اشتراط الانفاق بقدر مال الآمر او اکثره و ان الوصی لو دفع المال لوارث لیحج به لایجوز الا باجازة الورثة و هم کبار لانه کالتبرع بالمال فلایجوز

..................................................

1و2 – ارشاد الساری

 للوارث بلا اجازة الباقین کما فی الفتح . و لو کان بطریق الاستئجار لم یصح بشئ من هذه الفروع کما اوضحناه فی رسالتنا – شفاء العلیل – فافهم . (1)

·  حج کردن زن از طرف یک مرد با کراهیت جائز است . بهتر است مرد از طرف مرد نیابتا حج کند .

و الاولی ان یحج الوصی بماله رجلا فان حجج امراة جاز مع الکراهة لان حج المراة انقص لانه لیس فیه رمل و لا سعی فی بطن الوادی و لا رفع الصوت بالتلبیة و لا الحق فکان احجاج الرجل عنه اکمل من احجاج المراة . (2)

قرار34 –حوزه علمیه آمانلی  15/05/1388 ش.= 14/08/1430 ق. ضرورت

ضرورت یعنی مشقتی که در حفظ یکی از نوامیس خمس " نفس،نسب،دین،عقل ومال" پیش می آید . در تشخیص مشقت به محفل فقهی مراجعه شود .

 "ان السبب الثالث لتغیر بعض الاحکام هو الضرورة و الحاجة . ماخذ اعتبارها فی الشریعة قوله تعالی : فمن اضطر غیر باغ و لا عاد فلا اثم علیه (بقره 173) و قوله تعالی : فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لاثم فان الله غفور رحیم (مائده 3) و قوله تعالی : و قد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیه (انعام 119) و قوله تعالی : و ما جعل علیکم فی الدین من حرج (حج 78) و قوله تعالی : لا یکلف الله نفسا الا وسعها (بقره 276) و قوله تعالی : فاتقوا الله ما استطعتم (تغابن 16) .

 

..................................................

1-رد المحتار ج2ص654

2-المبسوط للسرخسی ج ص151

علی اساس هذه الایات اعتبرت الشریعة الضرورة و الحاجة فی کثیر من الاحکام الفقهیة حتی ابیح بها بعض المحرمات القطعیة بقدر الضرورة ....اما الضرورة فقد عرفه بعض الفقهاء بما یاتی:هی ان تطرا علی الانسان حالة من الخطر و المشقة الشدیدة بحیث یخاف حدوث ضرر او اذی بالنفس او بالعضو او بالعرض او بالعقل او بالمال و توابعها و لا یمکن دفع ذلک الضرر الا بارتکاب فعل محرم او ترک واجب شرعی او تاخیره عن وقته . و یجب لصدق هذا التعریف امران : الاول : ان تکون الضرورة قائمة لا منتظرة فیحصل فی الواقع خوف الهلاک او التلف علی النفس او المال .

الثانی : ان لایکون لدفع الضرر وسیلة اخری من المباحات و یغلب علی ظن المبتلی به ان دفع الضرر ممکن بارتکاب بعض المحرمات .

و عند تحقق مثل هذه الضرورة یرخص للمبتلی به فی ارتکاب محرمات منصوصة بقدر دفع الضرورة کالجائع المضطر یباح له اکل المیتة او الخنزیر بقدر ما یدفع عنه الهلاک و لکن لایجوز فی هذه الحالة فعل یسبب مثل ذلک الضرر الی رجل آخر غیر المبتلی به فلایجوز قتل غیره حتی فی حالة الاکراه الملجئ " (1) 

 

 

 

 

 

 

.................................................

1-اصول الافتا ء لمحمد تقی العثمانی ص70

قرار35-مسجد جامع آرخ بزرگ 07/08/1388 ش.= 10/11/1430ق. سجده تلاوت صلاتیه

در ادای سجده تلاوت صلاتیه با رکوع نماز بهتر است بلا فاصله بعد از تلاوت آیه سجده ، امام بهمراه جماعت به سجده برود . و در صورت قصد ادای آن با رکوع نماز ، نیت قلبی سجده تلاوت به امام و جماعت  بنا بر قول راجح واجب است بنابر این قبل از شروع نماز ، این موضوع به جماعت تذکر داده شود .

و الصلاتیة و هی التی وجبت اداؤها فی الصلوة فان لم یودها فی الصلوة لاتقضی خارجها . فان لها مزیة و قوة . فانها وجبت بتلاوة تعلق بها جواز الصلوة فتکون اقوی . و الکامل لایودی بالناقص ... و الرکوع مع النیة بعد ما قرا آیة السجدة فی الصلوة بلا توقف بان لم یقرا بعد ما قرا آیة السجدة ثلث آیات ، ینوب عنها ای عن السجدة . (1)

قوله ولم تقض الصلاتیة خارجها ای خارج الصلوة لان السجدة المتلوة فی الصلوة افضل من غیرها لان قرائة القرآن فی الصلوة افضل منها فی غیرها فلم یجز اداؤها خارج الصلوة لان الکامل لایتادی بالناقص الخ .

و حاصله علی ما ذهب الیه الاصولییون ان الرکوع ینوب عن سجدة التلاوة الخ .

و فی المجتبی و انما ینوب الرکوع عنها بشرطین ، احدهما النیة و الثانی ان لایتخلل بین التلاوة

و الرکوع ثلاث آیات . (2)

 

 

...............................................

1-شرح الیاس ج1ص203                                         2-البحر الرائق ج2ص195

 

 

قرار 36-مسجد جامع آرخ بزرگ 07/08/1388ش. =10/11/1430ق. بسملة

بسم الله الرحمن الرحیم (سوای بسملة سورة نمل)یک آیت از قرآن کریم است . اما جزء هیچکدام از سوره ها نیست لذا در ختم قرآن مجید در نماز تراویح لازم است که بسملة در اول یکی از سوره ها جهرا قرائت شود تا ختم ناقص نماند . بهتر است در ابتدای سوره فاتحه جهرا قرائت نشود .

قد صرحوا ان ختم القرآن بجمیع اجزائه فی التراویح مرة سنة مؤکدة حتی لو ترک آیة منه لم یخرج عن العهدة . و قد ثبت ان البسملة ایضا آیة منه علی الاصح . فیستخرج منه انه لو قرا تمام القرآن فی التراویح و لم یقرا البسملة فی ابتداء سورة من السور سوی ما فی سورة النمل ، لم یخرج عن العهدة السنیة . و لو قراها الامام سرا خرج عن العهدة لکن لم یخرج المقتدون عن العهدة . و به افتیت حین سئلت فی سنة اربع و ثمانین بعد الالف و المائتین من الهجرة عن هذه المسئلة . و قد افتی به ابی و استاذی نور الله مرقده مرات و کرات . و صرح به فی قمر الاقمار لنور الانوار .و فی مسلم الثبوت للفاضل محب الله البهاری : البسملة من القرآن ، فتقرا فی الختم مرة ، و لیست جزء من السورة . و قیل انها لیست جزء منه و قیل جزء منها . انتهی .

قال عم جدی مولانا ولی الله اللکنوی فی شرحه : قوله فتقرا فی الختم مرة یعنی انه تلزم قرائتها علی من اراد ختم القرآن لئلا یفوت منه شئ من القرآن و یصح الختم علی الکمال . و هذا کما اذا نذر ان یختم القرآن فان وفاء نذره انما یتحقق بقرائة البسملة مرة واحدة فی اول سورة شاء .انتهی و قال فی موضع آخر : من قال بکون البسملة جزء من القرآن من غیر تعیین المحل ، او بجزئیتها له فی اول کل سورة ، قال بوجوب قرائتها فیما یختم فیه القرآن من الصلوة ، کالتراویح الا ان الجماعة الاولی تقول : بوجوب قرائتها جهرا مرة و الثانیة تقول : بوجوب قرائتها جهرا فی اول کل سورة سوی البرائة . هذا عند الذاهبین الی مشروعیة التراویح ، و اما من لم یقل بمشروعیتها فلاوجوب عندهم فیها اصلا . انتهی .

قلت : قد جرت عادة حفاظ زماننا انهم قرئون البسملة علی راس سورة الاخلاص یوم الختم فی التراویح ، فیظن منه العوام کالانعام انه لو قراها علی راس سورة اخری لم یجزه و لیس کذلک و لذلک ترکت هذا الالتزام ، فتارة اقرا علی راس سورة الکوثر و تارة علی راس سورة الفیل و تارة علی راس سورة البقرة و تارة علی راس غیرها ، فان التزام امر لم یعهد فی الشرع لزومه ، یجر الی مفاسد کما انی ترکت تکریر سورة الاخلاص فی التراویح لعدم کونه منقولا من الصحابة و من بعدهم فیما وقفنا علیه ، و الفقهاء و ان صرحوا بانه یستحب عند ختم القرآن ان یقرا الاخلاص ثلاث مرات جبرا للنقصان لکنهم نصوا علی ان هذا فیما اذا کان الختم خارج الصلوة . و اما اذا کان فی الصلوة فیکره التکریر . و حفاظ زماننا مصرون علی هذا التکریر ظانین ان التراویح تطوع و التطوع یجوز فیه تکریر سورة واحدة و لایعلمون ان التراویح و ان کان من التطوعات لکنه منقول بهیئة معهودة من السلف ، و لم ینقل عنهم التکریر ، و قد صرح بعض الفقهاء ان التراویح حکم الفرض لهذا . و الله اعلم . (1)

قرار 37-مسجد جامع آرخ بزرگ  07/08/1388ش. =10/11/1430 ق. مسافرت زنان

مسافرت زنان بدون محرم حتی سفر حج از نظر فقه حنفی قطعا حرام و نادرست است . همراه داشتن محرم شرط استطاعت زنان برای سفر حج

 

................................................

1- القنطرة للامام اللکنوی

 است . لذا سفر حج زنان بدون محرم چه بعنوان معینه و چه عنوان دیگر قطعا درست نیست .

قال النبی علیه الصلاة والسلام : لا یخلون رجل بامراة و لا تسافرن امراة الا و معها محرم . فقام رجل فقال : یا رسول الله ، اکتتبت فی غزوة کذا و کذا ، و خرجت امراتی حاجة . قال اذهب فاحجج مع امراتک . رواه البخاری و مسلم .

قال النبی علیه الصلاة و السلام :لا یحل لامراة تومن بالله و الیوم الآخر ان تسافر مسیرة یوم و لیلة لیس معها حرمة . رواه البخاری . و فی روایة ابی داود و مسلم ، ثلثة ایام فصاعدا .

تمسک اصحابنا الحنفیة کصاحب الهدایة و البدائع و المجمع الانهر و الجوهرة النیرة و غیرهم فی اشتراط المحرم للمراة بالاحادیث المنصوصة التی تنهی المراة ان تسافر للحج الا مع محرم او زوج فلا یرد ما قیل ان سفر الحج مستثناة من عموم السفر. هذا اجتهاد فی مقابلة النص .

و لانه یخاف علیها الفتنة و تزاد بانضمام غیرها الیها و لهذا تحرم الخلوة بالاجنبیة و ان کان معها غیرها من النساء . (1)

و هذا الحدیث معلل بدفع خوف الفتنة . (2)

فان قیل : قوله تعالی : و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا . فان کلمة من عامة فی کل من یوجد فیه الاستطاعة المفسرة بالزاد و الراحلة فلم خصص الحنفیة هذه الآیة بخبر الواحد الذی ینهی المراة عن سفر الحج مع ان المذهب عندهم ان العام لایخص بخبر الواحد الا بعد التخصیص بقطعی و هنا لم یخص العام بقطعی اولا حتی یخصص بخبر الواحد ثانیا ؟

قلنا : لیست الآیة شاملة للنساء حال عدم الزوج و المحرم معها فحینئذ لایکون عاما للنساء بدون المحرم فلایوجد التخصیص حتی یلزم ما قیل . قال ابن الهمام فی الفتح : بل نقول الآیة لاتتناول

 

..................................................

1-البحر الرائق ج2ص330                                         2-مجمع الانهر ج1ص258

 النساء حال عد م الزوج و المحرم معها لان المراة لاتستطیع النزول و الرکوب الا مع من یرکبها و ینزلها و لایحل ذلک الا للمحرم و الزوج فلم تکن مستطیعة فی هذه الحالة فلا یتناولها النص و هذا هو الغالب فلایعتبر ثبوت القدرة علی ذلک فی بعضهن و لو قدرت فالقدرة علیه مع امن انکشاف شئ مما لایحل لاجنبی النظر الیه کعقبها او رجلها و طرف ساقها و طرف معصمها لایتحقق الا بالمحرم لیباشرها فی هذه الحالة و یسترها . (1)

و اما الجواب عن قیاس الامام الشافعی (رح) فی مقابلة النص فقد قال فی الاصل بعد تقریر ما قاله الامام الشافعی (رح)" و کذلک المراة تحرم بالحج و لیس لها محرم و لا زوج یخرج معها فهی بمنزلة المحصر و هذا بناء علی ان المراة لایجوز لها ان تخرج لسفر الحج الا مع محرم او زوج عندنا" . و قال الشافعی (رح) اذا وجدت رفقة نساء ثقات فلها ان تخرج و ان لم تجد محرما و احتج فی ذلک بان النبی (ص) فسر الاستطاعة بالزاد و الراحلة فاشتراط المحرم یکون زیادة علی النص و مثل هذه الزیادة تعدل عندکم النسخ ، ثم هذا سفر لاقامة الفرض فلا یشترط فیه المحرم کسفر الهجرة ، فان التی اسلمت فی دار الحرب لها ان تهاجر الی دار الاسلام بغیر محرم . و هذا لان شرائط اقامة الفرض ما یکون فی وسع المرء عادة و لا ولایة لها علی المحرم فی احرامه و لایجب علی المحرم الخروج معها و لیس علیها ان تتزوج لاجل هذا الخروج بالاتفاق فعرفنا ان المحرم لیس بشرط ، الا ان علیها ان تتحرز عن الفتنة و فی اختلاطها بالرجال فتنة و هی تستوحش بالوحدة فتخرج مع رفقة نسوة ثقات لتستانس بهن و لاتحتاج الی مخالطة الرجال و حجتنا فی ذلک حدیث ابن عباس (رض) ان النبی (ص) قال : لایحل لامراة تؤمن بالله و الیوم الآخر ان تسافر فوق ثلثة ایام و لیالیها الا و معها زوجها او ذورحم محرم منها فقام رجل فقال انی ارید الخروج فی غزوة کذا و ان امراتی ترید الحج فماذا اصنع فقال (ص) اخرج معها لاتفارقها .  ففی هذا دلیل علی انهم فهموا من السفر الذی ذکره سفر الحج حتی قال السائل ماقال

 

..................................................

1-فتح القدیر ج2ص331

 و فی امر رسول الله (ص) الزوج بان یترک الغزو و یخرج معها دلیل علی انه لیس لها ان تخرج الا مع زوج او محرم و المعنی فی ذلک انها تنشئ سفرا عن اختیار فلایحل لها ذلک الا مع زوج او محرم کسائر الاسفار بخلاف المهاجرة ، فانها لاتنشئ سفرا و لکنها تقصد النجاة . الاتری انه لو وصلت الی جیش من المسلمین فی دار الحرب حتی صارت آمنة لم یکن لها ان تسافر بعد ذلک من غیر محرم ، و لانها مضطرة هناک لخوفها علی نفسها . الاتری ان العدة هناک لاتمنعها من الخروج و هنا لو کانت معتدة لم یکن لها ان تخرج للحج و تاثیر فقد المحرم فی المنع من السفر کتاثیر العدة ، فاذا منعت من الخروج لسفر الحج بسبب العدة فکذلک بسبب فقد المحرم ، و هذا لان المراة عرضة للفتنة و باجتماع النساء تزداد الفتنة و لاترتفع انما ترتفع بحفاظ یحفظها و لایطمع فیها و ذلک المحرم و تفسیره من لایحل له نکاحها علی التابید بسبب قرابة او رضاع او مصاهرة . الاتری انه یجوز له ان یخلو بها لانه لایطمع فیها اذا علم انها محرمة علیه ابدا فکذلک یسافر بها .

قال : و یستوی ان یکون المحرم حرا او مملوکا مسلما او کافرا – لان کل ذی دین یقوم بحفظ محارمه الا ان یکون مجوسیا فحینئذ لاتخرج معه لانه یعتقد اباحتها له فلاینقطع طمعه عنها فلهذا لاتسافر معه و لایخلو بها . اذا عرفنا هذا فنقول اذا لم تجد المحرم و قد احرمت بحجة الاسلام فهی ممنوعة من الخروج شرعا فصارت کالمحصر تبعث بالهدی فتتحلل به .(1)

فان قیل : اذن عمر (رض) لازواج النبی (ص) فی آخر حجة حجها فبعث عثمان و عبد الرحمن لاتفاق عمر و عثمان و عبد الرحمن بن عوف و نساء النبی (ص) و عدم نکیر غیرهم من الصحابة علیهن فی ذلک فما شان الاحناف حول عمل الصحابة (رض) ؟

قلنا : اجاب عنه الطحاوی (رح) بما نصه : حدثنی بعض اصحابنا عن محمد بن مقاتل الرازی  لا اعلمه لا عن حکام الرازی قال سالت اباحنیفة (رح) هل تسافر المراة بغیر محرم ؟ فقال : لا ، نهی

 

..................................................

1-المبسوط للسرخسی ج4ص111

 رسول الله (ص) ان تسافر امراة مسیرة ثلاثة ایام فصاعدا الا و معها زوجها او ابوها او ذو رحم منها . قال حکام : فسالت العزرمی . فقال لاباس بذلک ، حدثنی عطاء ان عایشة کانت تسافر بلا محرم . قال فاتیت اباحنیفة فاخبرته بذلک ، فقال ابوحنیفة : لم یدر العزرمی ما روی . کان الناس لعایشة محرما فمع ایهم سافرت فقد سافرت مع محرم و لیس الناس لغیرها من النساء کذلک .آه.

قال العینی فی العمدة : و لقد احسن ابوحنیفة فی جوابه هذا . لان ازواج النبی (ص) کلهن امهات المؤمنین ، و هم محارم لهن لان المحرم من لایجوز نکاحها علی التابید فکذلک امهات امؤمنین حرام علی غیر النبی(ص) الی یوم القیامة . آه . قلت و انما امرن بالحجاب عن سائر المؤمنین غیر ذوی القربی اجلالهن و اعظاما لشانهن و صیانة لقلوبهم عن الخطرات التی لاتلیق بحضرتهن ، فافهم .(1)

اتفقت الروایات عن ابن عمر (رض) بذکر الثلاث و هو المعتمد علیها ، و هی الاصل فی الحکم و ذکر الیومین و مسیرة یوم واحد انما هو لعارض اختلاف الاحوال من فساد الزمان و نحوه و لذا قال ابوحنیفة (رح) و ابویوسف (رح) مرة بکراهة خروجها مسیرة یوم واحد و استحسن العلماء الافتاء به لفساد الزمان . (2)

و روی عن ابی حنیفة و ابی یوسف کراهة خروجها وحدها مسیرة یوم واحد و ینبغی ان یکون الفتوی علیه لفساد الزمان . شرح اللباب . و یویده حدیث الصحیحین لایحل لامراة تؤمن بالله و الیوم الآخر ان تسافر مسیرة یوم و لیلة الا مع ذی محرم علیه و فی لفظ المسلم لیلة و فی لفظ یوم . لکن قال فی الفتح ثم اذا کان المذهب الاول فلیس للزوج منعها اذا کان بینها و بین مکة اقل من ثلثة ایام . (3)

 

 

................................................

1-اعلاء السنن ج7ص2942

2-     //       ج7ص2939

3-رد المحتار ج2ص146

پس هر گاه مسافرت زنان در معیت محرم نباشد ، حرام است . هر حکمی بر علت  آن بنا شده است . احکام هم علت دارند و هم حکمت . اما هیچ حکمی بر حکمت بنا نشده است . بنابر این با رفع حکمت ، احکام تغییر نمیکند . ودر مسئله فوق حکم تحریم سفر زنان بر علت عدم وجود محرم ، صادر شده است . و حکمت این حکم ، خوف از فتنه و فساد است . چنانچه به هر نحوی این خوف مرتفع شود باز هم سفر بدون محرم در حق زنان حرام است . چون علت حکم موجود است . مانند توقف کردن در چراغ قرمز چهار راهها . قرمز بودن چراغ ، علت حکم توقف است و حکمت این توقف ، خوف از تصادف است . اگر چهار راه خلوت باشد و خوف تصادف مرتفع گردد باز هم بعلت قرمز بودن چراغ ،  باید توقف کرد .

 

[ دوشنبه بیست و دوم خرداد 1391 ] [ 7:1 ] [ ]

قرار28- در وقف و استبدال :

-         مکان مسجد قدیمی بنا به قول شیخین رح (قول راجح) در متون فقهی حنفی تاقیام قیامت ، مسجد میماند و فروش و استبدال آن به چیزی دیگر صحیح نیست و لازم است حتی الامکان به این قول عمل شود . لیکن در صورت ضرورت شدید عمل به قول مرجوح ( قول امام محمد رح) استبدال عرصه مسجد قدیمی را جایز دانسته اند .

" من اتخذ ارضه مسجدا لم یکن له ان یرجع فیه و لایبیعه ، و لایورث عنه ، لانه تجرّد عن حق العباد و صار خالصا لله . و هذا لان الاشیاء کلها لله تعالی ، و اذا اسقط العبد ما ثبت له من الحق رجع الی اصله فانقطع تصرفه عنه ، کما فی الاعتاق . ولو خرب ماحول المسجد و استغنی عنه یبقی مسجدا عند ابی یوسف رح لانه اسقاط منه فلا یعود الی ملکه .و عن محمد رح یعود الی ملک البانی او الی وارثه بعد موته لانه عیّنه لنوع قربة و قد انقطعت ".2

و جمهور فقهاء بر عدم جواز بیع و عدم انتقال آن به ملک مالک است و آشکار است که مذهب راجح همین مذهب جمهور است .  

-         زمینهای وقفی غیر از مسجد را تبدیل به احسن کردن جایز است .

-          

1-بدائع الصنائع ج 1 ص 2ه6                2-هدایه ج 2 ص   327  

 

 

 

قرار 29- در هبه و وصیت :

-         تبعیض در هبه به یکی از وارثین گناه است هرچند در صحّت و سلامت عقل واهب ، ملکیّت برای موهوب له ثابت می شود .

" و قال الثوری و اللیث بن سعد و القاسم بن عبدالرحمن و محمد بن المنکدر و ابو حنیفة و ابویوسف و محمد و الشافعی فی روایة : یجوز ان ینحل لبعض ولده دون بعض ".1

هر چند ائمه بزرگوار این بخشش را جایز دانسته اند اما این جواز ثبوت ملکیت برای موهوب له است . و تفاوت قائل شدن بین اولاد و ترجیح برخی بر برخی دیگر در بذل و بخشش ، حتی در زمان صحت عقل و جسم هم شایسته نیست . قال النبی(ص) : اعدلوا بین اولادکم فی العطیة .2

-         هر درآمدی که اولاد ، شخصا دارند مال خود اولاد است .

-         هرگاه فرزندی در خدمت پدر بوده و سرمایه او را بکار گیرد ، در صورت عدم عقد شرکت ، تمام سود و سرمایه از آن پدر است و عمل فرزند ، تبرّع است .

-         وصیت تا مرز یک سوم دارائی مجاز است . نه بیشتر مگر باجازه ورثه . بنا به حدیث صحیح " و الثلث کثیر ".

-         وصیت به وارث صحیح نیست مگر به اجازه سایر ورثه بعد از مرگ مورث . نباید وصیت برای وارث باشد به دلیل حدیث صحیح " ان الله قد اعطی لکل ذی حق حقه فلا وصیة لوارث ".3

وصیت به وارث به اتفاق علمای اسلام حرام است مگر اینکه سایر وارثین نسبت به چنین وصیتی اجازه و رضایت دهند که در این صورت بقیه وارثین از حق خود صرف نظر می کنند و وصیت تنفیذ می گردد . ولی هنگامیکه وارثین به چنین وصیتی رضایت ندهند نبایستی آن وصیت اجرا گردد زیرا عملی بر خلاف آن چه رسول گرامی اسلام (ص) بدان دستور داده است ، انجام می گیرد و خلاف دستور پیامبر خدا (ص) مردود و باطل است .

-         هر نوع هبه و تقسیم اموال که اجرای آن به بعد از موت واهب تعلیق شود جزو وصیّت است پس رضایت همه

1-عمدة القاری شرح البخاری ج 13 ص 202

2-              //                   ج 13 ص 203

3-التاج الاصول   ج 2 ص 266

-         ورّاث بعد از مرگ مورث شرط است . هر چند قبل از موت مورث رضایت داده باشند ، چون وصیت است و حق ورثه به بعد از مرگ مورث تعلّق میگیرد .

" اذا وهب واحد فی مرض موته شیئا لاحد ورثته و بعد وفاته لم یجز سائر الورثة لاتصح تلک الهبة اصلا. و لو اجازوها قبل موته لم تجز اذ المعتبر هو الاجازة بعد الموت لان حق الورثة انما یثبت بعد الموت ".1

" و لاتعتبر اجازة الورثة فی حال حیاة الموصی حتی کان لهم ان یرجعوا بعد موت الموصی ".2

-         هرگاه کسی از طریق حیله ، مانند معامله میراث با فرزندان ، یا از طریق قوانین وضعی ، وصیت ناجائزی را تصحیح کند در این صورت گناه متوجه موصی و موصی له است . " و قد جاء فی الحدیث : الحیف فی الوصیة من اکبر الکبائر . و فسروه بالزیادة علی الثلث و بالوصیة للوارث " .3

 

 

 

 

-         تنظیم سند صوری باسم وارثین به قصد فرار از مالیات و امثال آن ، بدون هبه به او معتبر نیست . و همچنین یکی از ورّاث از روی زیرکی بعضی از اموال مورث را به اسم خودش سند تنظیم کند ، بدون رضایت دیگر ورّاث ، جایزنیست . چون قصد هبه ندارند و در اصول شریعت ، مقاصد و معانی معتبر است نه الفاظ و مبانی .

-         قرار 30 – در مسئله حج نیابتی عوامل کاروانهای حج :

·       واریز کردن پول تشرف به حج  به صورت امانت به بانک ، وصیت به حج نیست و این پول بعد از فوت واریز کننده ، مال ورثه است .رجوع به قرار 7 ص11

 

1-شرح المجلة ج 1 ص 484

2-مجمع الانهر ج 4 ص 334

3-هدایه ج 4 ص 651

* اگر حج به کسی فرض شود و فوت کند ، قبلا وصیت به حج کرده باشد و مال کافی هم برای اجرای وصیت داشته باشد ، حج کردن نائب با مال محجوج عنه شرط است . پس کل یا اکثر نفقه باید از مال محجوج عنه باشد بنابر این نیابت عوامل کاروانهای حج به دلیل نبودن نفقه از مال محجوج عنه ، جائز نیست .

"... ان یحج بمال المحجوج عنه ای المیت فان تبرع الحاج عنه بمال نفسه لم یجز ای عنه حتی یحج بماله و المعتبر فی ذلک ان یکون اکثر النفقة من مال الآمر ... ".1

* در صورت تعیین نوع حج از طرف آمر یا موصی ، نائب حق مخالفت ندارد . اگر به اختیار نائب گذاشته شود ، نائب در نوع حج مختار است . و اگر مطلق گذاشته شود نائب باید حج افراد نیت کند .

" اذا امر غیره بان یحج عنه فینبغی ان یفوض الامر الی المامور فیقول حج عنی بهذا المال کیف شئت ان شئت حجة و ان شئت حجة و عمرة و ان شئت قرانا و الباقی من المال لک وصیة کیلا یضیق الامر علی الحاج و لایجب ردّ ما فضل علی الورثة " .2

 

1-       ارشاد الساری للملا علی القاری ص 289  و کذا فی الهندیة ج1ص257

2-       قاضیخان بهامش الهندیة ج1 ص307  و کذا فی ارشاد الساری ص 304

 

 

 

 

  

[ دوشنبه بیست و دوم خرداد 1391 ] [ 6:25 ] [ ]

قرار 13 – هر معامله ایکه اصل عقد آن صحیح باشد و به خریدار جنس داده شود و هیچگونه وجه نقد دست خریدار ندهدو تنها اشکال شرط جریمه دیر کرد اقساط را داشته باشد محفل فقهی آن شرط را مانع صحت عقد ندانست بشرطیکه خریدار تعهد کند که اقساط خود را به موقع پرداخت کند و به آن تعهد عمل کند . این معامله با شرط مذکور از قبیل بیع فاسد با شرط زائد دانسته شد چون – لایجوز البیع بشرط لایقتضیه العقد و فیه نفع لاحدهما ...- ولی اگر مشتری بدهی خود را بدون تاخیر پرداخت کند و نگذارد جریمه دیرکرد عملی شود در این صورت بیع صحیح و جائز می گردد چون علت فساد قبل از زمان آن برداشته میشود . لازم به

 

1-نظام التامین للزرقاء  ص 17 – ص 65

ذکر است که اگر متقاضی خرید هزینه خرید را بصورت وجه نقد و قرض دریافت کند و کالای مورد نظرش را خود معامله کند جائز نمی باشد .

" البیع مع تاجیل الثمن و تقسیطه صحیح " .1

هر معامله ای که اصل و وصف آن درست نباشد ، باطل و هر معامله ای که اصل آن درست اما وصف آن درست نباشد فاسد است .

در معاملات اقساطی ، گاهی مشتری بجهت تنگدستی نمی تواند اقساط خود را به موقع پرداخت کند که در این صورت طبق حکم صریح قرآن کریم طلبکار باید به او مهلت دهد و نباید در برابر این ناتوانی او ، چیزی بر طلب خود بیافزاید که صراحتا ربا است و ربا حرام قطعی است .  و گاهی بلکه بیشتر اوقات ، مشتریان با بی مسئولیتی خود و ضعف دیانت و امانت ، از پرداخت به موقع اقساط خود سر باز می زنند . و این کار گناه است که پیامبر اکرم (ص) فرموده است :" مطل الغنی ظلم ". و امروزه در بازار برای دفع این ضرر ، شرط جریمه دیر کرد اقساط را با عقد می آورند که با تاخیر پرداخت و اجرای این شرط ، باز معاملات را به ربا می کشاند . اما اگر مشتری با عزم و عمل پرداخت به موقع اقساط خود ، مانع از اجرای این شرط شود گویا که این شرط از اصل برداشته شده است و با رفع شرط فاسد ، معامله به صحت و درستی بر می گردد .  " اذا زال المانع عاد الممنوع ".2

قرار 14 – بانک و متقاضی ، شراکتا ساختمانی می سازند که قبلا تمام هزینه آن با زیر بنا و مصالح مشخص کارشناسی شده است و نسبت سهام مشارکت طرفین هم مشخص می شود . بعد از اتمام ساختمان ، بانک ، سهم خود را بقیمت روز بصورت اقساط به فروش می گذارد که شریک او در اولویت است . فقهای محفل فقهی این مشارکت و فروش را بلا مانع تشخیص دادند بشرطیکه متقاضی ، پولی را که بانک بعنوان حق شراکت خود می پردازد صرف همان ساختمان کند . و در صورت خریدن سهم بانک اقساط خود را به موقع بپردازد تا مشمول جریمه دیرکرد نشود . رعایت نکردن شروط یاد شده ، عقد را به ربا میکشاند که حرام قطعی است .

1-المجلة العدلیة ص 245

2-المجلة العدلیة  ماده 24

تذکر: عقد در صورتی جایز است که منطبق با قرار محفل فقهاء باشد و اگر چنانچه سود ایام مشارکت را بگیرد عقد ناروا می باشد

" اذا اشترک اثنان فی بناء دار مثلا فاذا کانت الارض ملکا لاحدهما دون الآخر فانه لایصح لاحدهما ان یبیع نصیبه من الاجنبی لما فی ذلک الذی ذکر و هو ان المشتری یطلب الهدم فیضرّ الشریک الآخر . و یصح لاحدهما ان یبیع لشریکه بلاخلاف سواء کان المشتری هو الذی یملک الارض او الذی لایملکها ، و ذلک لان الذی لایملک لیس له حق البناء و لکن الذی یملک اباحه ایاه و ما کان بطریق الاباحة فانه یصح ازالته فاذا کان البیع لصاحب الارض فالامر ظاهر و اذا کان لغیره فانه یصح له او للمالک ازالته لانه عرضة للازالة " .1

قرار 15 – سنّت الهی در خلقت انسان در ارحام مادران جاریست . گرچه در ابتدا آدم و حواء بطور خارق العاده بدون استقرار در رحم و قرار مکین بوجود آمده اند ولی معمولا انسانها اطوار جنینی را در شکم مادران سپری می کنند . دین حیات بخش اسلام به نسب انسانها اهمیت و عنایت ویژه ای قائل است و حتی آنرا یکی از نوامیس پنجگانه ( عقل ، جان ، مال ، نسب و دین ) بحساب می آورد . و محافظت از آن را واجب می داند . بنابر این زنا و دواعی آن را تحریم نموده است . امروزه با پیشرفت تکنولوژی و دانش پزشکی ، راههای نوینی برای انعقاد نطفه انسانها پدید آمده است که نظر برخی از مردم را به خود جلب کرده است . زنانیکه برای حفظ سلامتی و یا حفظ زیبائیشان و یا فرار از زحمتهای بارداری از حاملگی پرهیز می کنند و یا زنانیکه رحم ندارند و یا رحمشان قابل بارداری نیست و یا به هر دلیل دیگر از عقیمی رنج می برند متوجه این راههای جدید انعقاد نطفه شده اند که علمای دینی را مسئول و موظف به پاسخگوئی از دبدگاه شرع نموده است . و بهتر است که حکم آن با اجتهاد جمعی صادر شود نه رای فردی تا مردم را از آوارگی نجات دهد .

 تلقیح مصنوعی انسان یا اجاره رحم به هفت صورت زیر انجام می پذیرد که محفل فقهی احناف ، پنج صورت نخست را بدلایل مبتذل نمایاندن زن با عرضه رحمش به بیع و اجاره و هبه  ، تعدی به مادری زن زائو که بعد از مشقت های بارداری ، بچه از او گرفته میشود ، دعوی مادری ، کدامیک مادر است ؟ صاحبه رحم یا صاحبه تخمک؟، سقی زرع غیر هنگامیکه زن صاحبه رحم شوهردار باشد و شوهرش در هنگام بارداری با او مقاربت کند به فعلی که حرام قطعی است گرفتار میشود . " من کان یومن بالله و الیوم الآخر فلایسق ماوه زرع غیره ".  ، حق وراثت و حق حضانت ، فرزند متولد شده از چه کسی میراث می برد ؟ حق حضانت او با کدامین مادر است ؟ ...  ،و با

1-الفقه علی المذاهب الاربعة ج 3 ص 59

قاعده فقهی درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح  تحریم کرده و دو صورت آخر را بشرط عدم اخذ نطفه از بانک نطفه هرچند نطفه خود شوهر باشد ، در غرب و بلاد غیر اسلامی شایع است که نطفه افراد را در محلی مخصوص بنام بانک نطفه نگهداری می کنند .، عدم کشف عورت بیشتر از مقدار ضرور و در اثنای زمانیکه زوجیّت  بین آن دو قائم باشد مجاز دانسته است  نه بعد از طلاق و نه بعد از وفات شوهر و نه غیره :

1-تلقیح میان نطفه مرد و تخمک یک زن اجنبی در خارج از رحم انجام می پذیرد سپس نتیجه آن دو را در رحم زن آن مرد گذاشته می شود .

2- تلقیح میان نطفه مرد اجنبی و تخمک زن در خارج از رحم انجام می پذیرد و سپس نتیجه آن دو را در رحم همان زن گذاشته می شود .

خداوند ، زن هر شخص را موضع حرث او قرار داده است :" نساوکم حرث لکم فاتوا حرثکم انّی شئتم "1 . پس زن هر شخص مختص به موضع حرث بودن به اوست . نه هر رحمی را میتوان موضع حرث قرار داد و نه هر نطفه ای را در هر جائی گذاشت .

3- تلقیح میان نطفه های زن و شوهر خارج از رحم انجام می پذیرد سپس نتیجه آن دو را در رحم زن اجنبی گذاشته می شود .

4- تلقیح میان نطفه های مرد و زنی که با همدیگر عقد نکاح شرعی ندارند و اجنبی هستند در خارج از رحم صورت می پذیرد و سپس در رحم زن کسی دیگر گذاشته میشود .

5- تلقیح میان نطفه های زن و شوهر در خارج از رحم صورت می پذیرد و سپس نتیجه آن در رحم زن دیگر آن مرد گذاشته میشود .

در صورت فوق نظریات مختلفی از طرف مجامع فقهی ارائه شده است اما علمای محفل ، این صورت را هم برای حفظ نسب و جلوگیری از کشت جنین در رحم غیر از مادر خود – حتی زن دیگر شوهر – احتیاطا ناجائز دانسته اند .

 

1-بقره 223    

6- نطفه شوهر را با تخمک زنش در خارج از رحم تلقیح کرده سپس در رحم همان زن گذاشته میشود .

7- نطفه شوهر را در رحم زنش و یا فرجش تلقیح داخلی می نمایند .

البته هیچکدام از این صورتها بدلیل عدم وجود رکن زنا – ادخال و مباشرت – زنای حقیقی شمرده نمی شود و حد زنا را واجب نمی گرداند . اما لازم است که عقوبت تعزیری شود تا از این عمل زشت که جوهرش با زنا یکی است و نتیجه واحدی دارد پرهیز و اجتناب شود .  

در خاتمه لازم به یاد آوری است که خداوند متعال اراده کرده است که برخی از زنان عقیم باشند . ( و یجعل من یشاء عقیما -1 ) و خداوند بهتر از ما می داند که چه امری برای ما اصلح و بهتر است . ممکن است که این عقیم بودن برای رفع درجات یا تکفیر سیئات یا زیاده حسنات و یا امتحان و ابتلاء باشد . پس آیا در صورت نیافتن راه علاج مشروع ، شایسته نیست که صبر شود که خداوند فرموده است :" انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب " 2. و اگر کاسه صبر لبریز شد مگر نباید به خود خداوند روی آوریم و دعاء و تضرّع کنیم تا دری بگشاید که فرموده است :"ادعونی استجب لکم "3 . علاوه بر آن فرزند که همه نعمت دنیانیست و چه بسا بزرگانی مقدمه آنرا نرفته و ازدواج نکرده اند .  

 

قرار 16- اما در حق معاملات مشهور به گلد کوئیست و انواع آن ، فقهای محفل فقهی احناف به دلیل بیع الکالی بالکالی ، وجود غررو غش ، قمار و صفقتین فی صفقة آنرا غیر مجاز و حرام تشخیص دادند .

گلد بمعنای طلا و کوئیست به معنای جستجو می باشد که در مجموع بمعنای جستجوگر طلاست .  این شرکتها خود را سازنده الماس معرفی می کنند . و شرکت گلد کوئیست گذشته از طلای طرح دار دیگر اجناس را هم بفروش می رساند . کار اصلی شرکت گلد کوئیست بازار یابی برای محصولات شرکت های مختلف دنیاست . عمده این محصولات را جواهرات ، سکه ها ، ساعت های طلا و اشیای قیمتی دیگر تشکیل می دهد . روش کار این شرکت که شما با خرید یکی از کالاهای این شرکت مثلا سکه طلای طرح دار عضو شبکه آن می شوید و بعد از آن با معرفی این شرکت به دیگران و عضو گیری ، به شما حق العمل داده می شود .

1-شوری 50

2-زمر 10

3-غافر 60  

یک شرکت سازنده الماس و برلیان اجناس خود را به طور قسطی وارد بازار می کند . قیمت هر قطعه الماس و یا سکه طلا ی طرح دار فلان مبلغ است . اشخاصی که قصد خرید اجناس از این شرکت را دارند می توانند با پیش پرداخت چهل در صد قیمت جنس از این شرکت خریداری نمایند و الباقی پول خود را به طور قسطی پرداخت نمایند . اما قسط آن به اوقات مشخص تقسیم نشده است بلکه افراد می بایست با مبالغی که از طریق دلالی از این شرکت دریافت می کنند اقساط خود را تسویه نمایند .

این مسئله به دو قسم تقسیم می شود : یکی خرید کالا از این شرکت ها و دیگری بازاریابی کردن و اجرت گرفتن با شرایط این شرکت ها . بخش اول را معامله کالا و قسمت دوم را سمساری می نامیم . در اینجا این سوال مطرح است که این معامله از نظر شرعی چه نوع معامله ای است آیا بیع است یا سلم و یا استصناع ؟  تعریف عام بیع " مبادلة المال بالمال " است که شامل انواع خود یعنی بیع ، سلم ، استصناع ، اجاره و غیره می شود . اما تعریف بیع در مقابل سلم و استصناع " البیع عقد علی موجود معین " یک نوع خاص از بیع مطلق است در این نوع بیع دو چیز لازم است یکی وجود مبیع و دیگری معین بودن مبیع . اما در معامله گلد کوئیست اوّلا مبیع موجود نیست چون اکثرا هنوز کالای مورد نظر ساخته نشده است . ثانیا اگر هم ساخته شده باشد ، معلوم نیست که عقد بر کدامین مبیع بسته شده است . پس نتیجه می گیریم که به تعریف بیع شامل نیست لذا این مسئله به قاعده فقهی لایجوز بیع المعدوم و ماله خطر العدم   داخل می شود . گذشته از این ، در این معامله ثمن کالا نقد نیست چون بعضی از آن ماجّل است .

اشکالات شرعی دیگر هم زیاد است از جمله : غرر و شرطهای نا ملایم دیگر . لذا این معامله در بیع الکالی بالکالی نیز داخل است یعنی معامله نسیه به نسیه . و نیز در این معامله اشکال صفقتین فی صفقة هم وجود دارد چون سمساری نیز شرط کرده می شود . و سمساری اجاره است و اجاره نوعی بیع است . و نهی رسول الله (ص) عن صفقتین فی صفقة و عن بیع و شرط و عن بیع و سلف – المبسوط .

تا اینجا مطلق معامله را بیان کردیم اما اگر مورد معامله طلا باشد که معمولا در گلد کوئیست طلای طرح دار مطرح است ، به طریق اولی معامله درست نیست چون معامله طلا ، بیع صرف است و باید یدا بید باشد . در حالیکه در این معامله ، طلا بعد از مجلس عقد و پس از مدتی نامعلوم تحویل داده میشود . و معمولا طلائی هم در بین نیست و فقط یک نوع کلاه برداری است . و در ضمن پول طلا باید نقد پرداخت گردد ولی در رسم این شرکتها نصف قیمت طلای طرح دار پرداخت می شود . نه طلا موجود است و نه ثمن کامل که همان بیع الکالی بالکالی است . لازم به ذکر است که طرح دار بودن طلا آن را از طلا بودن خارج نمی کند . 

از عبارات فوق به این نتیجه می  رسیم که این معاملات اوّلا بیع نیست و اگر هم باشد بیع صحیحی نیست . و اگر سلم بگوئیم باز با انواع اشکلات روبرو می شویم که از آن جمله : 1- در طلا و جواهرات اصلا سلف جائز نیست .

          2- راس المال در سلم باید نقدا در مجلس عقد سلم قبض شود اما در گلد کوئیست چنین نیست .

          3- زمان تحویل مسلم فیه باید معلوم باشد . در معاملات گلد کوئیست تاریخ مسلم فیه اصلا معلوم نیست و شاید اصلا تحویلی به وقوع نپیوندد . لذا دلخل معامله سلم هم نمی شود .

این معاملات جزو استصناع هم نیست . الاستصناع :" ان یقول المشتری للصانع کالخفاف مثلا : اصنع لی من مالک خفا من هذه الجنس بهذه الصفة بکذا "– شرح الوقایة

و در عمدة الرعایة : الاستصناع هو طلب الصناعة فی عین معلوم و ان صنع من مال المشتری فیکون اجارة .

" و الاستصناع باجل سلم تعاملوا فیه او لا . و بلا اجل فیما یتعامل فیه بیع فیجبر الصانع علی العمل و لایرجع العامل و المبیع هو العین لا العمل  فلو جاء بما صنعه غیره او هو قبل العقد فاخذه صح و لایتعین له بلا اختیاره فصح بیعه قبل رویة الآمر "1

از مسلمات است در شیئی که سلم و بیع جایز نباشد استصناع هم جایز نیست لذا نتیجه می گیریم که گلد کوئیست غیر از کلاه برداری و غرر چیز دیگری نیست .

 

 

قرار 17 – در مسئله بورس اوراق بها دار :

 

بورس اوراق بهادار ، بازار خاصی است که در آن داد و ستد اوراق بهادار ، توسط کارگزاران بورس طبق قانون بورس انجام می گیرد .

اوراق بهادار عبارت است از سهام شرکتهای سهامی و اوراق قرضه ی صادر شده از طرف شرکتها ، شهرداریها ، موسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد .

کارگزاران بورس ، اشخاصی هستند که شغل آنها داد و ستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصرا توسط این اشخاص انجام می گیرد .

کارگزاریها ، بنگاههای معاملاتی هستند که خرید و فروش سهام توسط آنها صورت می گیرد . در این خرید و فروش آنها وکیل تام الاختیار فروشنده و خریدار هستند .

کار گزار وکیل بالاجرة سهامدار است . سهامدار در نصب کارگزار نقشی ندارد بلکه طبق ضوابط و شرائطی ، آنها را مدیران بورس تعیین میکنند ولی سهامدار در تفویض امورش به هر کدام از کارگزاران قانونی مخیّر است . سهامداری که خودش جزو کارگزاران بورس نیست طبق قانون بورس نمی تواند مستقیما در تالار بورس خرید و فروش کند . در اینجا این سوال مطرح میشود ، اگر تعریف وکالت = " اقامة الغیر مقام نفسه فی التصرّف ممن یملکه "2  - باشد پس سهامدار مستقیما   حق تصرف در خرید و فروش را دارا نباشد چگونه می تواند کارگزار را وکیل نماید ؟ جواب : سهامدار اگر مجنون و یا صبی نباشد توان خرید و فروش را دارد ولی بنابر شرائط عارضی بورس ،

1-النقایة ص 104

2-کنزالدقائق     ج7 ص 205

 

از این عمل ممنوع است پس توکیلش رواست . " و اورد علی هذا الشرط ای ممن یملکه ، توکیل المسلم ذمیا ببیع خمر او خنزیر و توکیل المحرم الحلال ببیع الصید فانه صحیح عنده ، و لایملکه الموکل و اجیب بانه یملکه باصل التصرف وان امتنع بعارض النهی1

در ادبیات اقتصاد ، دارائی ها به دو دسته اند :1-دارائیهای واقعی 2- دارائیهای غیر واقعی .  دارائیهای واقعی – مشهود – دارائیهائی هستند که ما عین آن دارائیها را دیده و لمس میکنیم . ارزش این دارائیها قائم به مطلوبیتی است که برای ما ایجاد میکنند اما خلق ارزش ندارند . مانند خانه ، اتومبیل ، یخچال و ...  .

دارائیهای غیر واقعی – مالی – دارائیهائی هستند که به خودی خود ارزش ندارند و ارزش آنها به پشتوانه آنهاست . مانند سهم که ظاهر آن تنها یک برگه است که فاقد ارزش می باشد . این نوع دارائی خلق ارزش دارد .

بجت تنوع دارائیها ، بازار نیز دو گونه است : 1-بازار دارائیهای واقعی 2- بازار دارائیهای غیر واقعی . سهام و بازار بورس از قبیل نوع دوم است که در تالارهای ویژه معامله میشود که در آن اشیای مورد داد و ستد وجود ندارد .

سهام در اصطلاح قانون بورس اینگونه تعریف شده است : قسمتی از سرمایه شرکت سهامی که مشخص کننده میزان مشارکت ، تعهدات و منابع صاحبان آن در شرکت سهامی است .

ورقه سهم ، سند قابل معامله ایست که نمایانگر تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت دارد .  سهام در واقع مالک و شریک شدن سهامدار در وسایل و دارائی شرکت به مقدار قیمت سهام است . اوراق سهام در ذات خود اعتبار قیمت مکتوب بر آن را ندارد بلکه اصل ، در آن ، وسایل و دارائی که در پشت اوراق سهام وجود دارد میباشد و اوراق سهام فقط نمایانگر مقدار مالکیت سهامدار در شرکت است لذا خرید و فروش اوراق سهام در واقع خرید و فروش آن مقدار از وسایل و کالای شرکت است که سهامدار مالک آن میباشد .

انواع سهام : 1- سهم با نام – سهمی است که بر مالکیت شخص معینی دلالت میکند و نام مشخصات صاحب سهم در ورقه سهم و در دفتر ثبت شرکت درج میگردد . هر گونه نقل و انتقال  سهام با نام  باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و الا فاقد اعتبار قانونی برای شرکت و شخص ثالث خواهد بود .

2- سهم بی نام – سهمی است که نام دارنده در آن درج نمی شود و به صورت سند در وجه حامل تنظیم شده و دارنده آن مالک آن شناخته میشود .

3- سهم ممتاز – یکی از اصول اساسی شرکتهای سهامی تساوی حقوق سهامداران است مگر در دو مورد : اول آنکه شرکت با مشکلات مالی مواجه باشد و نتواند به آسانی به منابع مالی دسترسی یابد در این صورت ناچار است امتیازات بیشتری به سهامداران جدید قائل شود . و دوم آنکه جهت افزایش سرمایه شرکت ، شرکت از ذخائر مالی خود برای این منظور استفاده نماید که در این صورت باید حقوق بیشتری برای سهامداران

1-البحر الرائق ج 7 ص 205

 

سابق در نظر گرفت . در این دو مورد سهم ممتاز صادر می شود . امتیازاتی که توسط ممتاز بوجود می آید می تواند بصورت برداشت نفع ثابت از سود قابل تقسیم شرکت باشد یا اینکه دارنده سهم ممتاز می تواند نسبت به صاحبان سهام عادی در برداشت ارزش اسمی ممتاز به هنگام انحلال و تصفیه و تقسیم دارائی شرکت اولویت داشته باشد به هنگام انحلال و تصفیه شرکت مطالبات معوقه صاحبان سهام ممتاز از دارائی شرکت پرداخت میگردد و نیز هنگام استهلاک سهام شرکت صاحبان سهام ممتاز دارای اولویت می باشند .  بدون تشریح جزئیات اضافی می توان به نامشروع بودن معامله این نوع سهام حکم کرد چون در عقد مضاربه تعیین سود معین برای یکی از عاقدین نارواست ." ان یکون الربح بینهما شائعا کالنصف و الثلث لا سهما معینا یقطع الشرکة ".1 پس در سهام ممتاز سهم معین به عده ای در نظرگرفته شود نارواست و یا هنگام انحلال شرکت ، عده ای را در دارائی شرکت در اولویت قرار دهند نیز نارواست "ان یکون المشروط للمضارب مشروطا من الربح حتی لو شرطا له شیئا من راس المال او منه و من الربح فسدت " 2.

4- سهم موسس یا انتفاعی – سهمی است که دارنده آن بدون ذاشتن حقی به سرمایه شرکت از منافع شرکت به نسبت سهم خود بهره مند می گردد و معمولا این گونه سهام را موسسان بابت اطلاعات علمی و فنی و تجاری که به شرکت می آورند به خود تخصیص می دهند . سهامداران مزبور مالک سرمایه نمی باشند لذا نمی توانند سهامداران شرکت محسوب شوند ولی در منافع شرکت حقوقی دارند که از آن مانند طلبکار منتفع می گردند و استفاده آنها از سود شرکت بستگی به موفقیت و سود آوری شرکت دارد . این شراکت نوعی مضاربه است . چون اطلاعات علمی ، فنی و تجاری عمل  به حساب می آیدو مضاربه هی شرکة من جانب و عمل من جانب آخر .

تنوع شرکتها از لحاظ تولیدات و معاملات :

1-      شرکتهائی که تولیداتشان حلال است و با ربا و عقود غیر شرعی سر و کار ندارند . تعامل با اینها حلال است .

2-      شرکتهائی که تولیداتشان حرام است مانند شرکتهائی که با مشروبات الکلی و مواد مخدر غیر داروئی و گوشت  و روغن خوک سرو کار دارند و فعالیتهای ضد اخلاقی و غیر شرعی و معاملات ربوی و نا مشروع انجام می دهند .

تعامل با این شرکتها چه در ابتدا و جه در بورس ، قطعا حرام است .

3-      شرکتهائی که تولیداتشان حلال است ولی از بانکها و یا از مردم ربا گرفته یا ربا داده و سود می برند و این سود را در میان سهامداران تقسیم می کنند . و در اصطلاح ، سهام مختلطه می گویند .در تعامل با این شرکتها احکام مختلفی صادر شده است .  

 

 

 

1-البحر الرائق ج 7 ص 378

2-      //             //

 

یکی از روشهای خرید و فروش سهام در بورس ، معاملات مهلت دار یا بیوع آجله است در این معاملات ، عاقدین عقد را انجام می دهند ولی تسلیم و تسلم مبیع و ثمن انجام نمی گیرد بلکه متعهد میشوند که در تاریخ معین در آینده تسویه حساب نموده فروشنده ، سهام را و مشتری ثمن را تسلیم نماید . در این معامله ، مهلت و تاریخ تسویه حساب ، شروط و کیفیت تعویض توافقی است . در بعضی از معاملات مهلت دار ، یکی از فروشنده یا مشتری و یا نمایندگان آنان ، شرط می کند که اگر تا تاریخ فلان عقد را تنفیذ نکردید ، بر شما لازم است که چنان مبلغی را در قبال عدم تنفیذ عقد به من بپردازید .(حق پشیمانی)

این معاملات به جهت مشروط بودن تحویل کالا و نرخ به زمان آینده ، جائز نمی باشد . چون در فقه احناف حکم پرداخت ثمن در سه روش منحصر است : 1-نقد 2-نسیه 3-اقساط. در هر سه مورد هم مبیع باید نقدا تحویل داده شود . بجز در چهار مورد که بر خلاف قیاس ، مبیع نقدا تحویل نمی شود :1-سلم 2-استصناع 3-منفعت اجاره 4-مساقات

اما در این معامله بورس ، تحویل و تحول هم مبیع و هم ثمن در آینده است . بنابر این و منافات دیگری که انواع این معامله با احکام شرعی دارد ، بیوع آجله با تمام انواعش ، جایز نیست .

اوراق قرضه : این اوراق مانند سهام قابل معامله بوده و نقل و انتقال آن مثل سهام بانام با قبض و اقباض و ثبت در دفتر نقل و انتقالات سهام شرکت صورت میگیرد . ورقه مزبور معرّف مبلغی وام است . باین معنی که دارنده ورقه قرضه بستانکار شرکت می گردد و بر خلاف صاحب سهم ، نمی تواند از حقوق ناشی از سهم منتفع گردد . به ورقه قرضه بهره معینی تعلق می گیرد و این بهره مبلغ ثابت بوده و در هر سال مالی به دارنده ورقه توسط شرکت پرداخت می گردد . شرکت ملزم است تمام وام دریافتی را در یک دفعه و یا به اقساط به صاحب ورقه قرضه برگرداند . و نیز شرکت می نواند علاوه بر بهره ، حقوق دیگری از قبیل قابل تعویض یا قابل تبدیل بودن ورقه قرضه به سهام را به صاحب آن عطا کند . بجهت اینکه این نوع قرض مشروط بر منفعت است مباشرت به این عقد و سود حاصله حرام است .کل قرض جر نفعا فهو ربا .

اوراق مشارکت : اوراق بهادار با نامی است که با مجوز بورس به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین جهت تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرحهای نوسازی و توسعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس منتشر می شود .  هر ورقه مشارکت نشان دهنده قدر سهم دارنده آن در موضوع مشارکت است . با عرضه اوراق مشارکت رابطه وکیل و موکل بین ناشر و خریدار برقرار می شود . ناشر با اجازه امین به وکالت از خریداران اوراق می تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق جهت اجرای طرح و خریدو فروش هرگونه کالا ، خدمت و دارائی مربوط به طرح را اقدام نماید . انتقال اوراق به مالکان جدید به اختیار تفویضی تحت عنوان وکالت خدشه وارد نمی کند و این رابطه تا سر رسید اوراق بین ناشر و دارنده اوراق نافذ و معتبر است . خرید اوراق مشارکت با شرائط مضاربه صحیح می باشد .(تعریفات بر گرفته از مجموعه قوانین بورس ).

 

-         خرید و فروش و سود حاصل از اوراق قرضه حرام است .

-         خرید اوراق مشارکت بر اساس مضاربه صحیح است اگر محل تعاقد و عقد صحیح باشد .

-         سهام ممتاز روا نیست .

-         عقود آجله مصطلح در بورس همه انواعش نامشروع است

-         شرکتهائیکه تولیداتشان ( معقود علیه ) حرام باشد و یا عقودشان نامشروع باشد سهام دار شدن در این گونه شرکتها نامشروع است .

قرار 18- پیوند اعضاء انسان با رعایت شروط زیر بلا اشکال است :

-         بخشنده عضو باید اهلیت کامل داشته باشد و بخشش او باید بدون اکراه مادّی و معنوی باشد .

-         شخص عضو گیرنده ، محتاج مضطر این عضو باشد نه متقاضی کمال یا جمال .

-         موفقیت عملیات قطع و پیوند آن عضو در عادت معمول و محقق باشد .

-         نتیجه پیوند عضو در گیرنده بزرگتر و مهمتر از مفسده ای باشد که متوجه متبرّع است .

-         پیوند عضو انسان تنها راه علاج بیماری آن شخص باشد و عضو مصنوعی یا حیوانی یا عملی دیگر ، صلاحیّت جایگزینی پیوند عضو انسانی نباشد .

-         خطر مرگ ، دهنده عضو را تهدید نکند . هر چند به رضایت او باشد که او حق تصرّف در اصل حیات خود را بدون اجازه شرع ندارد .

-         برداشتن عضوی که در بدن تنهاست مانند قلب و کبد ، از انسان زنده حرام است . چونکه موجب هلاک وی می شود .

-         تنازل درست نیست . یعنی عضو یک مسلمان صالح به مرتد یا مجرمی که مستحق اعدام شرعی باشد روا نیست .

-         عضوی که برداشته می شود تجدّد تلقائی داشته باشد مانند خون و پوست ، اشکال ندارد .

-         پیوند عضو باید زیر نظر مراکز متخصص حکومت اسلامی باشد . متشکل از اطباء متخصص و اطباء فقیه .

-         اگر عضو از مرده گرفته شود ، ابتدا موافقت قبلی متوفی لازم است و اگر موافقت وی نباشد بعد از وفات او موافقت ورثه باید کسب شود . و اگر مجهول الهویة باشد یا ورثه ای نداشته باشد موافقت اولی الامر لازم است .

-         مرگ مغزی ، مرگ شرعی نیست . بنابر این دست بردن به اعضاء وی بدون اجازه قبلی خود او جایز نیست .

در افراد مبتلای به مرگ مغزی ، علائم حیات ظاهر است . مانند سرفه کردن ، استفراغ کردن ، فعالیّت عصبی ، انقباض عضلات ، تغییر حالات ضربان قلب ، رشد ناخن و مو و رشد جنین در شکم زنی که گرفتار مرگ مغزی شده است . و وجود این علائم بر خلاف مرگی است که فقهاء از آن به ناتوانی کامل کامل تعبیر کرده اند .1 . بنابر این کشتن مبتلای به مرگ مغزی ، قتل است و قصاص واجب میشود .

" ان القتل اسم لجرح یعقبه زهوق الروح " .2

-         پیوند اعضای تناسلی ، بدلیل حامل بودن صفات وراثتی ، حرام است .

-         اسقاط جنین برای استثمار اعضای آن جایز نیست .

-         فروختن عضو روا نیست . اما خریدن به وقت حاجت درست است . فروش عضو روا نیست چون اعضای آدمی مال نیست .

-         پیوند گرفتن از کافر اشکال ندارد .

همچنانکه در شیر خوردن از کافرة اشکالی نیست . " و لا باس بان یستاجر المسلم الظئر الکافرة و التی قد ولدت من الفجور لان خبث الکافر فی اعتقادها دون لبنها و الانبیاء علیهم السلام فیهم من ارضع بلبن الکوافر و کذلک فجورها لایوثر فی لبنها ".3

 

1-التنقیح ج 2 ص 760

2-مبسوط سرخسی ج 26 ص 148

3-مبسوط سرخسی ج 11 ص 127

 

پیوند اعضاء در یک تقسم بندی کلی به سه نوع زیر تقسیم میشود :

1-      پیوند عضو مصنوعی به انسان

2-      پیوند عضو حیوانی به انسان

3-      پیوند عضو انسانی به انسان

پیوند عضو مصنوعی به انسان :

با توجّه به فقه قدیم در می یابیم زمانیکه انسان یکی از اعضای خود مانند ساق دست یا پا را از دست می دهد وسیله ای مشابه آنرا از چوب برای خود می ساخته تا به کمک آن راه برود یا مکان عضو مقطوع را بپوشاند و این امر باتفاق فقهاء مشروع بوده است . همچنانکه در عهد مبارک حضرت رسول اکرم (ص) عرفجة بن سعد بینی اش بریده شده بود و دوست داشته که با بینی مصنوعی آن را بپوشاند . او گفته است : " اصیب انفی یوم الکلاب فی الجاهلیة فاتخذت انفا من ورق فانتن علیّ فامرنی رسول الله علیه السلام ان اتخذ انفا من ذهب "(ترمذی و ابوداود -1). پر واضح است که حضرت رسول اکرم (ص) در استفاده وی از بینی مصنوعی ایشان را منع نکرده بلکه به استفاده از جنس برتر – طلا – راهنمائی فرموده اند که سیاه نمی شود و زنگ نمی زند . و این امر را برای او بنا به ضرورت مباح دانسته اند . و باز از فقهاء قدیم نص صریح است به مباح بودن استفاده از دندان مصنوعی برای تناول غذا . بنابر این پیوند اعضای مصنوعی مانند مفاصل مصنوعی ، رگها و قلب مصنوعی و غیره در انسان جایز است .

پیوند عضو حیوانی به انسان :

" یباح للمراة ان تصل شعرها و تکاثره بما تحب من صوف او شعر الحیوانات ".2

" و لا باس للمراة ان تجعل فی قرونها و ذوائبها شیئا من الوبر کذا فی فتاوای قاضیخان3

" لو امکن للمرء ان یضع بدل سنه الذاهب سن نعجة مذکاة او خروف یکون اولی و افضل کذا نص علیه الامام ابوحنیفة و محمد رحمهما الله ".4

بنا بر این ، این نوع پیوند هم باید بلا مناقشه مباح باشد که بیشتر فقهاء به جواز انتفاع و تداوی به بعضی از اعضای حیوانات مانند استخوان و غیره رای داده اند ".5 . البته باید در این امر ، محاذیر شرعی و محاذیر طبّی رعایت شود که ممکن است این پیوند حامل و ناقل ویروسهای خطرناک بوده و در نتیجه امراض لاعلاجی  به دنبال داشته باشد .

مجمع الفقه الاسلامی هم طی صدور بیانیه خود به رقم 56/5/6 در جده بتاریخ 17-23 شعبان1410 هجری قمری به جواز این نوع پیوند رای داده است .

 

1-بدائع الصنائع ج 5 ص 132

2-بدائع الصنائع ج 5 ص 132 و مسائل فقهی معاصر ص 143

3-هندیة ج 5 ص 358

4-بدائع الصنائع ج 5 ص 132 و بزازیة در حاشیة هندیة ج 6 ص 369

5-هندیة ج 5 ص 354

 

پیوند عضو انسانی به انسان :

این نوع پیوند خود به دو نوع تقسیم می شود :

-          پیوند عضو انسانی به همان انسان : در برخی از سوختگیها برای ترمیم پوست آن محل نیاز به پیوند پوست می شود . بنابر این قطعه ای از پوست یک عضو سالم همان شخص را جراحی کرده به محل مورد نیاز پیوند می شود و یا در برخی از جراحات نیاز به پیوند رگ می شود که از اعضای سالم آن شخص رگ مورد نیاز برداشته و به محل مورد نظر پیوند داده می شود . البته عضوی که از آن پوست یا رگ برداشته میشود خود قادر به نجدید پوست یا رگ می باشد که به این ترتیب به سلامتی آن محل آسیب نمی رساند . علامه محمد تقی عثمانی هم این پیوند را جایز دانسته است .1.

در فتوی مجمع الفقه الاسلامی در سال 1408 هجری قمری در جده چنین آمده است :" یجوز نقل العضو من مکان من جسم الانسان الی مکان آخر من جنسه مع مراعاة التاکد من ان النفع المتوقع من هذه العملیة  ارجح من الضرر المترتب علیها و بشرط ان یکون ذلک لایجاد عضو مفقود او لاعادة شکله او وظیفته المعهودة له او لاصلاح عیب او ازالة دمامة تسبب للشخص اذی نفسیا او عضویا ".

و در فتاوی خانیه آمده است :" قلع سن انسان او قطع اذنه ثم اعادهما الی مکانه و صلی او صلی و فی کمه سنه او اذنه تجوز صلاته فی ظاهر الروایة .2

- پیوند عضو انسانی به انسان دیگر :  همانا خون ، مال ، آبرو  و تمام حقوق بشر محترم است و شریعت آنرا پاس می دارد و با در نظر گرفتن عقوباتی در دنیا و آخرت از تعرّض بر آنها جلوگیری میکند . پس محافظت از اصل حیات و مقومات آن از حقوق خداوند متعال است و انسان حق تصرف در آن را ندارد و نمی تواند قتل غیر مشروع یا خود کشی کند . و حق ندارد بدون حاجت و ضرورت شرعی با افساد یا اتلاف عضوی از بدن خود به بدن خود اذیت برساند . حتی اگر مریض باشد نباید با روزه رمضان یا غیر گرفتن خود را آزار دهد و یا اگر سردی آب شدید باشد و در وضو یا غسل با آن خطر بیماری تهدید کندنباید آن آب را استعمال کند بلکه باید تیمم نماید .

زراعة الاعضاء یا نقل یک عضو یا قسمتی از آن از انسانی به انسان دیگر در قدیم معروف نبوده بلکه از اختراعات طب جدید است . و جمهور بزرگی از فقهای عصر جدید هم به مباح بودن این نوع پیوند اجماع کرده اند . فرقی ندارد که عضو پیوندی از شخص زنده گرفته شود یا مرده . اما بزرگانی که پیوند اعضاء را جایز ندانسته اند به دلایل زیر استناد می کنند .3

 

1-بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة ج1 ص 285

2-قاضیخان ج 1 ص 17

3-البحر الرائق ج 6 ص 81

·         نجس بودن عضو مقطوع . " الانتفاع باجزاء الادمی لم یجز قیل للنجاسة و قیل للکرامة هو الصحیح کذا فی جواهر الاخلاطی".1

·         مالک نبودن انسان به جسم خود

·         شکستن شرافت و عزّت انسانی با قطع عضو او .

در جواب به سند اول این بزرگان ، از بین مجوزّین نظر مفتی محمد تقی عثمانی را می آوریم که می فرماید :" الاصل عند الحنفیة ان الاعضاء التی لاتحلها الحیاة کالظفر و السن و الشعر لاتنجس بابانتها من الآدمی الحی و لکن الاعضاء التی تحلها الحیاة مثل الاذن و الانف و غیرهما فانها تنجس بعد ابانتها من الحی . و لکن قرر المتاخرون انها لیست بنجسة فی حق صاحبها فلو اعادها صاحبها الی اصلها لایحکم بنجاستها و انما هی نجسة فی حق غیره . فلو زرعها غیر المقطوع منه فی جسمه کانت نجسة و هذا ایضا اذا لم تحلها الحیاة اما اذا احلتها الحیاة بعد الزرع فلانجاسة فی الغیر ایضا " .2

" و قال ابن عابدین ان اعادة الاذن و ثباتها انما یکون غالبا بعود الحیاة الیها فلایصدق انها مما ابین من الحی لانها بعود الحیاة الیها صارت کانها لم تبن و لو فرضنا شخصا مات ثم اعیدت حیاته معجزة او کرامة لعاد طاهرا ".3

اما در جواب به سند دوم مانعین ، علامه کاسانی می نویسد :" ان مادون النفس له حکم الاموال لانه خلق وقایة للنفس کما الاموال ... عصمة النفس لاتحتمل الاباحة بحال  و عصمة الاطراف تحتمل الاباحة بالجملة لان الاطراف یسلک بها مسلک الاموال و عصمة الاموال تثبت حقا له فکانت محتملة للسقوط بالاباحة و الاذن کما لو قال له اتلف مالی فاتلفه . فلو قال لانسان اقطع یدی فقطع فلاشئ علی القاطع بالاجماع ".4

و در جواب از سند سوم ایشان مفتی خالد سیف الله رحمانی از علمای هند با اظهار نظر جواز پیوند اعضای انسانی به انسان دیگر – البته با رعایت شروط – با تکیه بر قواعد فقهی : الضرورات تبیح المحظورات ، المشقة تجلب التیسیر ، اذا اختلف الزمان اختلف الاحکام و قاعده عرف می فرماید :" درست است که قبلا فقهاء استفاده از اعضای بدن را هتک حرمت و مخالف شرافت انسانی دانسته تحریم کرده اند چون در زمان ایشان این چنین استفاده هائی از اعضای انسان نمی شد و امکان نداشت . بدان جهت اهانت دانسته می شد اما الآن با پیشرفت علم این امکان استفاده وجود دارد و در عرف هم اهانت دیده نمی شود بلکه نوعی بشر دوستی تلقی می شود ".5

1-هندیة ج 5 ص 356

2-بحوث ج1     و بدائع الصنائع ج 7 ص 315

3-رد المختار

4-بدائع الصنائع ج 7 ص 350

5-مسائل فقهی معاصر ص 525

 

 

و علاوه بر آن برای باقی ماندن یک انسان عزّت انسان دیگر پشت سر انداخته می شود . علامه سمرقندی میفرماید :" لو کانت حاملة ماتت و فی بطنها ولد یضطرب فان کان غالب الظن انه ولد حیّ و هو فی مدة یعیش غالبا فانه یشق بطنها لان فیه احیاء الآدمی فترک تعظیم الآدمی اهون من مباشرة سبب الموت1

وتا اکنون  دهها فتوی در جواز پیوند اعضاء صادر شده است منجمله فتوی شیخ حسن مامون مفتی دیار مصر ، فتوای الازهر سال 1368 قمری ، فتوای دار الافتاء المصریة رقم 88 ، فتوی هیئت کبار العلماء مملکت عربی سعودی سالهای 1398 و 1402 ، فتوی الموتمر الاسلامی الدولی در مالزی ماه نیسان 1969 میلادی .

در فتوی الازهر چنین آمده است : ان نقل عین المیت او قلبه او ایّ جزء منه الی غیره من الاحیاء لینتفع الحیّ بهذا الجزء امر جائز شرعا ... .

و در فتوی المجمع الفقهی لرابطة العالم الاسلامی چنین آمده است : ان اخذ عضو من جسم انسان حیّ و زرعه فی جسم آخر مضطر الیه لانقاذ حیاته او لاستعادة وظیفة من وظائف اعضائه الاساسیة هو عمل جائز لایتنافی مع الکرامةالانسانیّة عند الماخوذ منه کما ان فیه مصلحة کبیرة و اعانة خیرةللمزروع فیه و هو عمل مشروع و حمید .

          

قرار 19- فروش حقوق مجرده (امتیازات ) با رعایت شروط زیر اشکال ندارد :

-         حق در حال ثابت باشد نه متوقع در آینده مانند حق وراثت در حیات مورث .

-         حق ، اصالتا برای صاحبش ثابت باشد نه برای دفع ضرر ازاو مانند حق شفعة .

-         حق ، قابلیت انتقال به کس دیگر را داشته باشد . و اگر قابلیت نداشته باشد از طریق صلح و تنازل به مال ، جایز است مانند حق قصاص .

-         غرر و جهالت وجود نداشته باشد .

1-تحفة الفقهاء ج 3 ص 343 و بدائع الصنائع ج 5 ص 194

 

 

 

 

 

 

خلاصة  بحث الحقوق المجردة

-         ان الحنفیة و ان شرطوا فی البیع ان یکون المبیع عینا و لکنهم اجازوا بیع حق المرور و عللوا ذلک بانه حق یتعلق بعین فاخذ حکمه فی جواز البیع .

-         و یظهر من ذلک ان الحقوق المتعلقة بالاعیان حکمها عند الحنفیة حکم الاعیان فیجوز بیعها ما لم یکن هناک مانع آخر من البیع مثل الغرر او الجهالة .

-         ان الحقوق التی لاتتعلق بالاعیان مثل التعلی لایجوز بیعها عند الحنفیة و لکن یجوز الاعتیاض عنها بطریق الصلح علی ما ذکره بعضهم .

 

فلو کانت بعض الحقوق تعتبر فی العرف اموالا متقومة ، و تعامل بها الناس تعامل الاموال ، ینبغی ان یجوز بیعها عندهم ایضا بشروط آتیة :

1-   ان یکون الحق ثابتا فی الحال ، لامتوقعا فی المستقبل کحق الوراثة فی حیاة المورث .

2-   ان یکون الحق ثابتا لصاحبه اصالة ، لا لدفع الضرر عنه فقط مثل حق الشفعة و حق القسم فی المراة و خیار المخیّرة .

3-   ان یکون الحق قابلا للانتقال من واحد الی آخر و التی لاتقبل الانتقال من واحد الی آخر یجوز عن طریق الصلح و التنازل بمال مثل حق القصاص .

4-   ان یکون الحق منضبطا بالضبط و لایستلزم غررا او جهالة .

5-   ان یکون فی عرف التجار یسلک به مسلک الاعیان و الاموال فی تداولها  ( بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة  و کذا فی الفقه الاسلامی و ادلته وقضایا فقهیة من الهند و شرحی المجلة للآتاسی و لسلیم رستم باز اللبنانی ).

 

-         در بین تجّار ، مانند اموال و اعیان ، تجارت آن حق ، متداول باشد .

و انما تعرف مالیة الشئ بالتمول و الناس یعتادون تمول المنفعة بالتجارة فیها فان اعظم الناس تجارة الباعة و راس مالهم المنفعة و قد یستاجر المرء جملة و یوجر متفرقا لابتغاء الربح کما یشتری جملة و یبیع متفرقا ... و بهذا تبین ان المنافع فی المالیة مثل الاعیان و المنفعة تصلح ان تکون صداقا و شرط  صحة التسمیة ان یکون المسمی مالا و هکذا فی منافع الحر انه مال یضمن بالاتلاف "1

 

1-مبسوط سرخسی ج 11 ص 78

 

 

 

 

قرار 20- در مسئله تقلید و تلفیق :

-         اصل تقلید با کتاب و سنت و اجماع ثابت شده است پس تقلید جاهل از عالم واجب است .

اطاعت و پیروی در شرع مقدس اسلام فقط از خداوند و رسولش مجاز است . احکام خداوند و رسول (ص) هم در کتاب و سنت بیان شده است . برخی از این احکام ، صریح و برخی دیگر تضمنی است . احکامیکه صریح بوده و احتمال معنی دیگری نداشته و حکمی معارض هم در قرآن و سنت نداشته باشد عمل به آن واجب است . و در آن مجال اجتهاد و تقلید نیست مانند فرضیّت نماز و حرمت ربا و ...  .

اما احکام زیادی هم در کتاب و سنت وجود دارد که مجمل یا مبهم است یا احتمال معنی دیگری دارد و یا حکمی دیگر از کتاب و سنت با آن معارضه می کند . در این صورت نسبت به این احکام دو روش وجود دارد : یا باید نهایت تلاش و کوشش خود را بکار گیرد تا مقصود شارع را از آن حکم کشف کند . چون قطعا هر حادثه ای حکم معینی در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی دارد و باید سعی شود تا به اعانه خداوند آن حکم فهمیده شود ، که این اجتهاد است . و یا به قول کسی که او را عالمتر و فقیه تر از خود می داند اعتماد کند . چون نبوغ علمی به همه افراد دست نمی دهد ، و این تقلید است . خداوند هم فرموده است :" فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون "(نحل43-انبیاء7).

و حدیث است که حضرت فرموده اند :"اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر". و ...  . ( التاج الجامع للاصول فی احادیث الرسول (ص) ج3ص316).

و صحابه (رض) و تابعین (رح) هم به سوالات عوام در حکم حوادث ، فتوی می دادند .

-         تقلید فقط از یکی از مذاهب چهارگانه اهل سنت و جماعت درست است با اجماع متاخرین .

اگر تقلید فقط از یک امام مشخص باشد ، تقلید شخصی گفته می شود اما اگر التزام به تقلید از یک امام نداشته بلکه در مسائل مختلف از ائمه مختلف تقلید کند ، این تقلید مطلق است . بیشتر صحابه و تابعین ، تقلید مطلق داشته اند اما وقتیکه زمان تغییر کرد و اتباع هوا کثرت یافت و فساد عقیده و فکر اوج گرفت ، برای بازداشتن مردم از پیروی هوا و هوس ، التزام به مذهب امام معین را احتیار کرده اند تا دین مقدس اسلام بازیچه دست سفهاء نشود . بنابر این حکم  به تقلید شخصی بدلیل سد ذریعه است . نه تشریع شریعت جدید که برخی گمان برده اند .

اکثر متاخرین گفته اند : که تقلید غیر ائمه اربعه جایز نیست . چون مذاهب غیر ایشان ، تدوین نیافته و ضبط نشده و بطریق تواتر به ما نرسیده است . اما مذاهب اربعه به سبب تدوین آنها و عنایت و اهتمام شاگردانشان به توضیح خفای مسائل ، تخصیص عامها و تقیید مطلق ها ، مذاهبی آراسته و معروف و مضبوط اند . و اصول و فروع آنها در کل جهان انتشار یافته و این امر ، نزدیکی آرای ایشان را به حقیقت و دوری از خطا نشان می دهد تا مسلمین با اطمینان خاطر از آن پیروی کنند .

" و ما خالف الائمة الاربعة فهو مخالف للاجماع " .1

-         عمل کردن بدون دانستن احکام فقهی و اجتهادی مسائل درست نیست .

-         تتبّع الرخص و تلفیق درست نیست .

تتبع الرخص یعنی جستجوی ضعیف ترین و آسانترین احکام مسائل از مذاهب مختلف و عمل به آنها بدون هیچگونه عذر و ضرورتی .

در بیشتر محظورات ، قول به اباحت هم از جانب سایرین داده شده است . پس اگر تتبع الرخص و اخذ اقوال ضعیف از هر مذهب جایز باشد ، تکالیف شرعی منحل میشود و قانون سیاسی اسلام از هم می پاشد و مفسدین گستاخ تر می شوند . بنابر این بدلیل سد ذرائع فساد ، این عمل محظور شناخته شد . فقهاء اتفاق دارند که انتقال به مذاهب غیر  اگر از روی هوا و هوس باشد حرام است چون تلهی و تشهی حرام قطعی است .

تلفیق یعنی در یک قضیه دارای اجزاء ، اخذ و اعتبار نظریات مختلف است برای دستیابی به حقیقتی مرکب که هیچکس به آن قائل نشده است . مثلا شخصی در وضو با تقلید از مذهب شافعی در مسح سر ، به بعضی از سر اکتفا می کند سپس بدن زنش را لمس میکند و با تقلید از مذهب حنفی یا مالکی وضوی خود را شکسته نمی داند و با همین وضو نماز می گزارد . که هیچ یک از ائمه بزرگوار ، این وضو را جایز نمی دانند . بنابر این تلفیق مستلزم رجوع از امر مجمع علیه  می شود .

-         شایسته است تقلید از مذاهب غیر ، فقط در حالات ضرورت و حاجت باشد . ( ضرورت = نوعی مشقت )

-         مقلدی که در مسئله ای به مذهب غیر منتقل می شود لازم است که عالم و آگاه به شروط آن مسئله در آن مذهب باشد .

حححححححححححح2

-         تقلید از مذهب غیر فقط جهت عمل شخصی می باشد ، برای افتاء و قضاوت نمی توان از مذهب غیر تقلید کرد.و اما القاضی المقلد فلاینفذ قضائه بخلاف مذهبه اصلا کذا فی القنیة "3

-         ----------------------------------------------------

1-الاشباه و النظائر ص 131 و کذا فی حجة الله البالغة  2-

3- در المختار مع رد المختار ج1 ص52

-         در صورت لزوم قضاوت و افتاء با مذهب غیر ، باید قضاوت را به عالم و مقلد همان مذهب حواله کرد .

چون هر مذهبی اصطلاحات خاص خود را دارد و کسانی برآن مسلطند که با آنها سر و کار دارند بنابر این نباید با مطالعه کتابی از مذهب غیربا آن حکم داد

قرار 21- گرفتن اجرت بر عسب فحل( کرایه فحل) بصورت بیع و اجاره ، بدلیل احادیث واضحه و همچنین بدلیل نجس بودن آب معقود علیه و قیمت نداشتن آن ، جایز نیست .

" لایجوز اخذ اجرة عسب التیس لقوله علیه الصلاة و السلام :" ان من السحت عسب التیس و مهر البغی " . و لانه عمل لایقدر علیه و هو الاحبال فلایجوز اخذ الاجرة  علیه و لا اخذ المال بمقابلة الماء و هو نجس لا هنا استئجار التیس لینزو علی الغنم و یحبلها باجر ، اما لو فعل ذلک من غیر اجر لاباس به لان به یبقی قیمة له فلایجوز . و المراد النسل. ".1

قرار 22- در مسئله قبض :

التسلیم و القبض عندنا هو التخلیة و التخلی ، و هو ان یخلی البائع بین المبیع و المشتری برفع الحائل بینهما علی وجه یتمکن المشتری من التصرف فیه فیجعل البائع مسلما للمبیع و المشتری قابضا له . و کذا تسلیم الثمن من المشتری الی البائع ".2

-         برای تحقق صحیح قبض 5 شرط لازم است :1-با اجازه صریح و یا دلالتی فروشنده باشد  قبض المشتری المبیع بدون اذن البائع قبل اداء الثمن لایکون معتبرا الا ان المشتری لو قبض المبیع بدون الاذن و هلک فی یده او تعیب یکون القبض معتبرا حینئذ ".3  . اجازه صریح مانند اینکه بگوید : قبض کن . یا ترا اجازه قبض دادم . و اجازه دلالتی اینکه مشتری کالای فروخته شده را در حضور فروشنده قبض کند و فروشنده سکوت کند . 2-کالای مقبوض مشغول به حق غیر نباشد . مانند فروختن خانه ای که متاع فروشنده در آن باشد ، پس تا زمانیکه فروشنده متاعش را از خانه بیرون نکند ، قبض تحقق نمی یابد .  اما اگر شاغل باشد اشکال ندارد. 3 -مقبوض متصل الاجزاء به چیزی نباشد . مانند فروختن زمینی بدون بنای روی آن . 4- قابض اهلیت قبض داشته باشد .  و ذهب الحنفیة  الی ان اهلیة الشخص للقبض هی نفسها اهلیة التصرفات القولیة و العقود ، فیشترط لصحة القبض ان یکون القابض عاقلا ،

1-البحر الرائق ج 7 ص 313 و مبسوط ج15 ص74 و رد المختار ج3 ص437

2-بدائع الصنائع ج 5 ص 345

3-المجلة العدلیة المادة 277

 فلایصح قبض المجنون و الصبی الذی لایعقل ، اما البلوغ ، فیشترط لصحة القبض فی بعض التصرفات دون بعض ، وتصرفات الصبی الممیز غیر البالغ ثلاثة انواع : النوع الاول – التصرفات النافعة نفعا محضا ، کما اذا وهب الصبی ، او تصدق احد علیه ، او اوصی له ، و فی هذه الحالة لایشترط لصحة قبضه بلوغه اذا کان یعقل استحسانا . و النوع الثانی – التصرفات الضارة ضررا محضا کتبرعاته و کفالته بالنفس او بالمال ، و فی هذه الحالة لاتصح تصرفاته ، و ما ینشا عنها من قبوض لاشتراط البلوغ فی صحتها . و النوع الثالث – التصرفات الدائرة بین النفع و الضرر ، کبیعه و شرائه و اجارته و استئجاره و نکاحه و ما شاکل ذلک ، و هذه التصرفات و ما ینشا عنها من قبوض یتوقف نفاذها علی اجازة ولی الصغیر ، فان اجازها نفذت و ان ردها بطلت .5- در صورت قبض بطریق نیابت ، ولایت قابض هم شرط است .

-         اتفق الفقهاء علی ثبوت ولایة الوکیل بالقبض ، لان من ملک التصرف فی شئ اصالتا ملک التوکیل فیه ، و القبض مما یحتمل النیابة ، فکان قبض الوکیل بمنزلة قبض الموکل و لا فرق ، و لابدّ ان یکون کل من الوکیل و الموکل اهلا للقبض .

-         با استناد به تسامح با تعامل و عرف خاص یا عام و نظر مولانا فتح محمد صاحب تکمله عمدة الرعایة در کالاهای کیلی و وزنی و عددی متقارب به جهت عسر و حرج میتوان به نوشته های روی کالا اعتماد نموده از تکرار کیل و وزن و شمارش در تحقق قبض تام ، صرف نظر نمود .

" فی المقام بحث لایحل السکوت عنها لحاجة الناس فنقول : ان فقهائنا و ان اجمعوا علی ان البائع اذا کال او وزن قبل البیع او بعده غائبا عن المشتری لایجوز بالنهی المنقول او بنقص القبض لان القبض لایتم الا بالکیل و المیزان و بالخلط فی المبیع و لایمنع شیئ منها من جواز الاعتماد و رفع الفساد کما هو مرسوم فی عصرنا و هو ان المصانع وضعوا علامة من العدد و الوزن فیکون کفایة عن تکرار الکیل و جری الاعتماد علیه حیث لاینکره احد و لایجده ناقصا فان منعنا عن هذا یفضی الامر الی الحرج بل الی التعطل لان ما فی المرکب البحریة و المحمل البریة و نحوها مما یباع مرة بعینها ثم یفترق و یباع فی السوق شیئا فشیئا و ما هذه الا اصل التوسیع و ترخیص الاسعار و نفع الناس یعلمه کل من له بصارة فی التجارة و الحق انه لیس مما یخالف امر الشارع او نوابه لان النهی مع کونه مخصوصا بالمجازفة و موولا بما فیه تکرار القبض کما سیاتی ینظر الی معنی الفعل لا نفسه لان الفعل هو الکیل و الوزن و العدّ لیس بمقصود و الا لما سقط فی المجازفة و الحضور و قلما نظر النصوص الی ظاهره و اما المعنی هو الافراز و الامتیاز و هذا لایتوقف علی التکرار و الحضور ، اما حق البائع فبیده و اما حق المشتری لایضع لاختیاره بتکراره . فاذا قال البائع هذا کذا منا و سلمه المشتری لم یبق لهذا حق و صارا فارغین و المبیع مقبوض لعدم الخلط . و اما شبهة الخلط فمن الاستحقاق المحتملة  لایمنع و اما الخیانة عمدا جنایة ابدا نعم  ان قال المشتری لایطمئن قلبی باعلامک فله حق الاعادة و الجرة علیه لان ذمة البائع قد برئت بالعرف حتی یظهر الخیانة و النقصان و من المعلوم ان اصطلحنا علی شئ مثلا انه ماة من و جرت العادة و العرف علیه بلا انکار فهو کذا ما لم تبطل ما اتفقتا علیه کالفلوس فاعلام المصانع و رقوم التجارة لا ادون منه قطعا بل هو اکمل مما یوزن و یعد کما هو الظاهر و لعمری ان کلفنا کل مرة بالفتح و الشد و الکیل و العد فیذهب المال کله باللغو لا بالجد و یضیق امر الناس و لایقبل هذا الا بعض الخواص و انت تعلم ان الضرورة تبیح المحظور  ما هذه الا شبهة فاباحته اولی و انت خبیر ان تجاتنا بهذهه القیود هل یتسع و یبقی ام لا و الجواب ان لا فمالک بهذه الوجود المسلمة ان لاتسلم و بالمنع تکلم نعم فیما یتبایعون فی الاسواق شیئا فشیئا ان یراعی فیه بظواهر الوجود کان احوط و اقرب الی التقوی و ما قول فقهائنا الا فیه لعدم الحرج و تطییب القلوب و یویده ما قلنا ما فی الشامی ان البائع اذا وزن المبیع و کفة السنجات غائب عن بصر المشتری حیث یکون فی حجاب او وراء جدار یکفی هذا و کذا یکفی ان لم یعرف المشتری عدد السنجات فانظر الی هذا البحر الخبیر کیف یشیر الی التوسع فی ضمن التحریر و کفانا بهذا النظیر فتدبر و تشکر .1

-         در عقار طبق نظر امام ابوحنیفه (رح) و ابویوسف (رح) قبل از قبض ، تصرف رواست به شرطی که عقار در محلی نباشد که احتمال هلاک در آنجا زیاد است مانند ساحل دریا و ... .

" و یجوز بیع العقار قبل القبض عند ابی حنیفة رح و ابی یوسف رح . و قال محمد رح : لایجوز رجوعا الی اطلاق الحدیث و اعتبارا بالمنقول و صار کالاجارة . و لهما ان رکن البیع صدر من اهله فی محله و لا غرر فیه لان الهلاک فی العقار نادر ، بخلاف المنقول ، و الغرر المنهی عنه غرر انفساخ العقد ، و الحدیث معلول به عملا بدلائل الجواز و الاجارة ، قیل علی هذا الخلاف و لو سلم فالمعقود علیه فی الاجارة المنافع و هلاکها غیر نادر " 2 " قوله (فان هلاک العقار نادر ) و النادر لا عبرة به و لایبنی الفقه باعتباره

1-تکملة عمدة الرعایة ج3ص60

2-العنایة شرح الهدایة

 

 

فلایمنع الجواز و هذا لانه لایتصور هلاکه الا اذا صار بحر او نحوه حتی قال بعض المشائخ ان جواب ابیحنیفة  فی موضع لایخشی علیه ان یصیر بحرا او یغلب علیه الرمال فاما فی موضع لایومن ذلک فلایجوز کما فی المنقول ذکره المحبوبی و فی الاختیار حتی لو کان علی شط البحر او کان المبیع علوا لایجوز بیعه قبل القبض ".1

-         در مذروعات و عددی متفاوت ، با تخلیه ، قبض تام انجام می پذیرد .

ثم لا خلاف بین اصحابنا فی ان اصل القبض یحصل بالتخلیة فی سائر الاموال ، و اختلفوا فی انها هل هی قبض تام فیها ام لا ؟  و جملة الکلام فیه ان المبیع لایخلو اما ان یکون مما له مثل و اما ان یکون مما لا مثل له ، فان کان مما لا مثل له من المذروعات و المعدودات المتفاوتة فالتخلیة فیها قبض تام بلا خلاف . حتی لو اشتری مذروعا مذارعة او معدودا معاددة و وجدت التخلیة یخرج عن ضمان البائع و یجوز بیعه والانتفاع به قبل الذرع و العدّ بلا خلاف " .2

-         قبض امانت جایگزین قبض امانت می شود . همچنین قبض ضمان جایگزین قبض ضمان و امانت می گردد ولی قبض امانت ، جایگزین قبض ضمان نمی شود .

" اذا تجانس القبضان تناوبا بان کانا قبض امانة او ضمان ، و ان اختلفا ناب المضمون عن غیره لا غیر . بیانه ان الشئ متی کان فی یده بغصب او عقد فاسد فاشتراه من المالک صحیحا ینوب القبض الاول عن الثانی حتی لو هلک قبل ان یصل الی منزله و یتمکن من قبضه هلک علیه و لو فی یده امانة کودیعة او عاریة فوهبه منه مالکه لایحتاج الی قبض آخر و ینوب القبض الاول عن الثانی و لو فی یده بعقد فاسد او غصب فوهبه لایحتاج الی قبض آخر و ینوب القبض المضمون عن غیره . و لو فی یده ودیعة فباعه المالک منه یحتاج الی قبض جدید و لاینوب الاول و اذا انتهی الی مکان یتمکن من قبضه یصیر قابضا بالتخلیة و ارهن کالعاریة ".3 و جملة الکلام فیها : ان ید المشتری قبل الشراء اما ان کانت ید ضمان و اما ان کانت ید امانة ، فان کانت ید ضمان ، فاما ان کانت ید ضمان بنفسه و اما ان کانت ید ضمان بغیره ، فان کانت ید ضمان بنفسه کیدا لغاصب یصیر المشتری قابضا لمبیع بنفس العقد و لایحتاج الی تجدید القبض  سواء کان المبیع حاضرا او غائبا ، لان المغصوب مضمون بنفسه و المبیع بعد القبض مضمون بنفسه فتجانس القبضان فناب احدهما عن الآخر ، لان التناجس یقتضی التشابه  و المتشابهان ینوب کل واحد منهما مناب صاحبه و یسد

1-فتح القدیر ج 6 ص 138

2-بدائع الصنائع ج 5 ص 345

3-البزازیة هامش هندیة ج4ص496 و خلاصة الفتاوی ج3 ص 88

 

مسده سواء کان المبیع حاضرا او غائبا ، لان ید الغاصب فی الحالین ید ضمان و ان کان یده ید ضمان لغیره کید رهن بان باع الراهن المرهون من المرتهن فانه لایصیر قابضا الا ان یکون الرهن حاضرا او یذهب الی حیث الرهن و یتمکن من قبضه ، لان المرهون لیس بمضمون بنفسه بل بغیره و هو الدین و المبیع مضمون بنفسه فلم یتجانس القبضان فلم یتشابها فلا ینوب احدهما عن الآخر . و لان الرهن امانة فی الحقیقة فکان قبضه قبض امانة . و انما یسقط الدین بهلاکه لمعنی آخر لا لکونه مضمونا علی ما عرف . و اذا کان امانة فقبض الامانة لاینوب عن قبض الضمان کقبض العریة و الودیعة . و ان کانت ید المشتری ید امانة کید الودیعة و العاریة لایصیر قابضا الا ان یکون بحضرته او یذهب الی حیث یتمکن من قبضه بالتخلی . لان ید الامانة لیست من جنس ید الضمان فلا یتناوبان و الله عزّ و جلّ اعلم ".1

لازم به ذکر است همه مسایل نیابت قبض ، مربوط به حالتی است که مبیع در دست مشتری باشد .

 

 

  

-         بیع منقولات قبل از قبض بجهت غرر و ربح مالم یضمن جایز نیست .

" للمشتری ان یبیع المبیع من آخر قبل قبضه ان کان عقارا ( لان الهلاک بالعقار نادر حتی لو تصور هلاکه قبل القبض لایجوز بیعه بان کان علی شط النهر ) و ان کان منقولا فلا ( لا من البائع و لا من غیره لان فیه غرر انفساخ العقد علی اعتبار الهلاک – مجمع الانهر –و یکون بیعه فاسدا لا باطلا )(2) " من اشتری شیئا مما ینقل و یحول لم یجز له بیعه حتی یقبضه لانه صلی الله علیه و سلم نهی عن بیع مالم یقبض و لان فیه غرر انفساخ العقد علی اعتبار الهلاک ".3

-         در سلم اگر مسلم الیه خود ، مسلم فیه را نداشته باشد : 1-اگر از شخص ثالثی جنس را خریده به رب السلم بدهد تکرار کیل و وزن لازم نیست . 2- اگر مسلم الیه خود ، مسلم فیه را نداشته باشد و از شخص ثالثی خریداری نماید و رب السلم را وکیل کرده ، مسلم فیه را تحویل بگیرد لازم است از طرف مسلم الیه کیل یا وزن نماید سپس برای بار

1-بدائع الصنائع ج 5 ص 347

2-المجلة العدلیة المادة 253

3-هدایه ج 3 ص 77

 

-         دوم برای خودش وزن یا کیل نماید . 3- اگر مسلم الیه ، جنس را از خود رب السلم خریداری کند و بعد بخواهد بعنوان مسلم فیه به رب السلم بدهد تکرار کیل و وزن لازم نیست .

" و الاصل فیه ما روی ان النبی صلی الله علیه و سلم نهی عن بیع الطعام حتی یجری فیه صاعان : صاع البائع و صاع المشتری . یعنی اذا اشتراه بشرط الکیل فلیس له ان یکتفی بکیل البائع ، و لا یتصرف فیه بعد القبض حتی یکیله ، و هذا لانه انما یملک المعقود علیه ، و المعقود علیه القدر المسمی ، و لا یعلم ذلک الا بالکیل ، الا تری انه لو کاله فوجده ازید یلزمه رد الزیادة ، و تصرفه من حیث الاکل و البیع بحکم الملک ، فما لم یتعین ملکه بمعرفة المقدار لم یکن له ان یتصرف فیه "1.

و قال النبی صلی الله علیه و سلم : " اکتالوا حتی تستوفوا " و یذکر عن عثمان رضی الله عنه ان صلی الله علیه و سلم قال له :" اذا بعت فکل ، و اذا ابتعت فاکتل ". رواه البخاری .

محمل حدیث " یجری فیه صاعان " در دو معامله است . اما در یک معامله یک بار کیل و وزن و شمارش کافیست .

قرار 23- در ادامه اجلاس تهران و به پیوست نامه شماره 1804/38/21/6/م به تاریخ 01/03/1387 مدیریت کل شعب موسسه مالی و اعتباری مهر استان گلستان مبنی بر درخواست ارائه روشهای معاملات بانکی مطابق با موازین فقهی اهل سنت و جماعت – احناف – محفل فقهی علمی احناف ترکمن صحراء با تشکیل جلسه ی فوق العاده به این موضوع رسیدگی کرد . در پی تحقیق و بررسی فقهای حاضر در این نشست ، نتایج زیر به تصویب رسید . لازم به ذکر است که محفل فقهی ، طبق قیود و شروط مندرج در مصوبه زیر ، راهکارهای پیشنهادی خود را ارائه می کند . هر گونه قید و شرط دیگری غیر مندرج در مصوبه زیر استفتای جدیدی لازم دارد .

 

 

1-مبسوط سرخسی ج 12 ص 108

 

 

حساب سپرده پس انداز قرض الحسنه

به سپرده هائی گفته می شود که به بانک قرض داده می شود و بانک ، مالک پول می شود و می تواند در آن تصرف کند . صاحب حساب می تواند عند المطالبه همان وجه را دریافت کند . بانک بین صاحبان این نوع حسابها بقید قرعه جائزه می دهد . صحت این نوع حساب در صورتی جائز است که :

1-   اصل پول محفوظ باشد و بتوان عند المطالبه دریافت کرد و هیچ بهره ای بابت این قرض گرفته نشود .

2-   بانک هیچ التزامی به پرداخت جوائز نداشته باشد .

3-   قبل از باز کردن حساب ، بانک هیچگونه اعلان قرعه کشی نکرده باشد تا در یک مبادرت اتفاقی تحت قاعده حسن القضاء مجاز باشد .

4-   صاحبان حسابها حق مطالبه جائزه از بانک مربوطه را نداشته باشد .

5-   در صورت رعایت نشدن شرائط مربوط به جوائز ، در حالت نیاز باز کردن این نوع حساب برای انجام امور اداری اگر قصد شرکت در قرعه کشی و اخذ جائزه را نداشته باشد اشکالی ندارد .

حساب سپرده قرض الحسنه جاری

این نوع حساب هم مثل حساب پس انداز ، قرض است و بانک ، مالک پول سپرده شده و می تواند در آن تصرف کند . ذی حساب می تواند عند المطالبه معادل قرض داده خود را دریافت کند . به این حساب جائزه تعلّق نمی گیرد . بانک به صاحبان این نوع حسابها دسته چک می دهد که برداشت و حواله پول را آسانتر می کند . این نوع حساب به شزطی جائز است که هیچ نوع بهره ای نداشته باشد .

 

حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدّت

به سپرده هائی اطلاق می شود که به قصد انتفاع نزد بانک تودیع می گردد و بانک با قبول وکالت از طرف صاحبان سپرده ، وجوه مربوطه را در عملیات بانکداری اسلامی به کار می گیرد تا علاوه بر اصل سرمایه ، سود علی الحساب و در مواقع لزوم تسهیلات در قالب عقود اسلامی نیز در اختیار آنان قرار گیرد . بانکها این سپرده ها را به وکالت از صاحبان سپرده ، در امور مشارکت ، مضاربه ، اجاره بشرط تملیک ، معاملات اقساطی و ...  بکار می گیرند .

بانکها باز پرداخت اصل سپرده سرمایه گذاری مدت دار را تعهد مینمایند و منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد ، متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانک ، پس از کسر هزینه ها و حق الوکاله ، بین صاحبان سپرده ها تقسیم می کنند . عقد این نوع حساب در صورتی جائز است که :

1-   بانک سپرده ها را فقط در معاملات شرعی بکار گیرد .

2-   میزان حق الوکاله بانک تعیین شود.

3-   قبل از سر رسید و محاسبه نهائی ، هیچگونه سود قطعی وجود نداشته باشد . پیش بینی سود و علی الحساب آن اشکالی ندارد .

فروش اقساطی ( جعاله بانکی )

شخصی احتیاج به مسکن ، ماشین آلات و یا اموال منقول دیگری دارد و توانائی خرید نقدی آنرا ندارد . به یکی از بانکها و یا یک فرد حقیقی مراجعه و نیاز خود را اعلام می کند و می گوید اگر بانک همان کالای مورد نیاز را داشته و یا تهیه کند حاضر است به قیمت توافقی بصورت نسیه اقساطی از او بخرد . بانک ، اگر در فروشگاه خود همان کالا را داشته باشد ، متصدی فروشگاه به نمایندگی از طرف بانک کالای مورد نظر را به متقاضی بصورت قسطی می فروشد و قیمت کالا را از بانک می گیرد نه متقاضی . و اگر فروشگاه نداشته باشد ، بانک ، خود متقاضی را وکیل می گیرد تا برای بانک همان کالای مورد نظر را بخرد تا بانک همان کالا را در عقدی دیگر به خود متقاضی بصورت نسیه اقساطی بفروشد . صحّت این عقد شرایط زیر را می طلبد :

1-   مشتری ملزم به خرید همان کالا نباشد . و در صورت عدم توافق با بانک بتواند از خرید کالای تهیه شده صرف نظر کند .

2-   مشتری ، کالا را با پول بانک بنام بانک خرید کند و در صورت هلاک کالا بدون تعدی وکیل ، مشتری ضامن نباشد .

3-   قرارداد خرید و فروش کالا بین بانک و مشتری باید بعد از تهیه کالا صورت بگیرد .

4-   مشتری نمی تواند در یک معامله هم خریدار باشد و هم فروشنده . یعنی نمی تواند از طرف بانک به خودش بفروشد .

5-   خسارت دیر کرد اقساط اجرا نشود . بانک می تواند برای دریافت به موقع حق خود ، از طرف رهن بگیرد تا در صورت دیر کرد ، حق خود را از آن دریافت کند .

6-   بانک نباید شرط کند که مشتری قبلا مدتی مبلغی را در حساب بانک پس انداز کند ." و من البیوع الفاسدة البیع بشرط لایقتضیه العقد و مثال ذلک ما اذاباع بشرط قرضه فان القرض لایفهم من صیغة العقد بدون ذکره " . ( الفقه علی المذاهب الاربعة ج2ص211)

مشارکت مدنی

شخصی سرمایه کافی برای تهیه و ساخت پروژه مورد نظرش را ندارد و فقط بخشی از بودجه لازم را در اختیار دارد . برای تامین نیاز خود به یکی از شرکتهای تعاونی یا بانکها و یا یک فرد حقیقی دیگری مراجعه می کندو قرارداد مشارکت مدنی عقد می کند . شریک این شخص پس از دریافت درخواست مشارکت مدنی  جنبه های فنی و اقتصادی این طرح را توسط کارشناسان بررسی کرده و در صورت موافقت ، سهم الشرکة خود را طی چند مرحله بر اساس پیشرفت ساخت و ساز طرح پرداخت می کند . پس از اتمام پروژه ، شریک سرمایه گذار سهم خود را بقیمت روز با احتساب سود حاصله ، نقد یا نسیه و یا نسیه اقساطی به متقاضی مشارکت می فروشد . برای صحت این عقد شرایط زیر لازم است :

1-   موضوع مشارکت معین باشد .

2-   میزان سرمایه مورد نیاز و سهم الشرکه طرفین بالید معین باشد .

3-   سرمایه گذار نباید چیزی بعنوان سود ایام مشارکت دریافت کند .

4-   متقاضی ، پولی را که برای اجرای طرح از شریکش دریافت می کند باید در همان طرح هزینه کند .

5-   عقد فروش سهم الشرکه سرمایه گذار باید بعد از اتمام پروژه باشد .

6-   خسارت دیر کرد اقساط اجرا نشود . بانک می تواند برای دزیافت به موقع حق خود از طرف ، ملکی رهن بگیرد تا بتواند در صورت دیر کرد ، حق خود را از آن دریافت کند

7-   سرمایه گذار می تواند در قبال سرمایه مشارکت ، وثیقه ای از قبیل رهن ، اسناد مالکیت و یا ضامن حقیقی از مشتری بگیرد .

رجوع به توضیح قرار 14 شود .

مضاربه

مضاربه عقدی است که بین دو نفر واقع می شود که سرمایه از یکی و کار از دیگری باشد و سود حاصله طبق قرارداد بین آنها تقسم گردد . شخصی قدرت کار دارد اما سرمایه لازم آنرا ندارد با یک شخص حقیقی سرمایه دار یا یک بانک عقد مضاربه می بندد این عقد با رعایت شروط زیر صحیح است :

1-   ربح و سود حاصله طبق قرارداد بین طرفین تقسیم شود .

2-   در زمان عقد میزان سرمایه باید معین باشد .

3-   سهم سود مضارب رقم معینی نباشد بلکه باید درصدی معین از سود حاصله باشد .

4-   تقسم سود حاصله بعد از قبض رب المال اصل سرمایه را باشد .

5-   هزینه های مربوط به مضاربه نظیر سند رسمی ، مالیاتها و عوارض و ... برعهده رب المال است .

6-   رعایت اهلیّت توکیل و وکالت از طرفین .

7-   ضرر و خسارت ابتدا از سود کسر شود و اگر اضافه آمد از اصل سرمایه .

8-   با فوت یا جنون یا ارتداد یکی از طرفین ، مضاربه باطل می شود .

9-   مضارب اگر تعدی نکند مسئول تلف سرمایه نیست .

 

قرار 24- در مسئله مجسمه ، فیلم و عکس :

-         ساختن و نگهداری مجسمه ذی روح بغیر از ملعبه، حرام و ناجائز است .

تمثال یا مجسمه یعنی چیزی که از جسم مادی ساخته می شود و دارای ابعاد ثلثه طول ، عرض و عمق است . برخی از دانشمندان به جواز مجسمه سازی قائل گردیده اند ، ولی بیشتر دانشمندان بر این نظرند که مجسمه سازی و موجودیّت مجسمه در شریعتهای پیشین بویژه شریعت حضرت سلیمان (ع) روا بوده است . و با آمدن شریعت اسلام این جواز و اباحت نسخ گردیده است . زیرا احادیث صحیح از پیامبر اکرم (ص) منقول است که بر وعده عذاب بر ساختن مجسمه ها و تحریم موجودیّت آن دلالت می نماید . شریعت اسلام موجودیت مجسمه را در منزل افراد مسلمان حرام ساخته است ، مجسمه ای که شکل موجودی را مجسم سازد ، و در موجودیت آن اهانت مجسمه مراد نباشد و بظهور نرسد . این گونه مجسمه ها سبب می شود که ملائکه رحمت به خانه داخل نشود ، چنانکه پیامبر اکرم (ص) فرموده

 

اند :" در خانه ای که مجسمه و تصویر باشد فرشتگان داخل نمی شوند ".1

از همین جهت است که فقهاء در خانه ای که مجسمه و تصویر باشد ، خواندن نماز را مکروه دانسته اند .2.

شریعت اسلام شغل و پیشه مجسمه سازی را نیز تحریم نموده است . اگرچه این وظیفه را برای غیر مسلمانان هم انجام بدهد . چنانکه در حدیث است که اینگونه شخص از معذب ترین اشخاص در روز قیمت خواهد بود . و در روز قیامت مکلف می شود که به مجسمه ای که ساخته است روح بدمد ، در حالیکه این کار را هرگز نمی تواند .3

حکمت و فلسفه تحریم مجسمه :

1-رعایت و حفظ توحید و یکتاپرستی و دوری از پیروی از بت پرستان و مشرکان

2-جلوگیری از غرور مجسمه ساز که خیال می کند آنرا از عدم بوجود آورده و به آن حیات بخشیده است .

3-مهارت در مجسمه سازی باعث تجسیم زنان عریان و یا ساختن مجسمه بتها میشود.

4-مجسمه و تصویر از مظاهر افتخار اشخاص عیاش و خوشگذران است و پولهای گزافی در این راه اسراف می شود .

اما هرگاه مجسمه ای ساخته شود که از ساختنش ، تعظیم و تقدیس آن و نیز افتخار به آن و خود نمائی با آن منظور نباشد و هیچیک از تخلفات روحی و اخلاقی در آن مشاهده نباشد ، اسلام آنرا حرام نمی داند ، مانند اسباب بازی کودکان که به شکل عروسکها یا حیوانی ساخته شود و بچه ها با آن بازی می کنند و بر زمین می کوبند و دور می اندازند که بطور واضح دانسته می شود که جنبه تقدیس و تبرک و تعظیم را به خود ندارد . از حضرت عایشة (رض) روایت شده که وی از اینکه با عروسکهایش به همراه دختران خردسال دیگر که با وی دوست بودند در نزد رسول خدا (ص) بازی می کرده است خبر می دهد و می گوید :" کنت العب بالبنات عند رسول الله (ص) و کان تاتینی صواحب لی فکن ینقمعن من رسول الله (ص) و کان رسول الله (ص) لمسر بمجیهن فیلعبن معی ".4.

-         ساختن و نگهداری مجسمه غیر ذی روح اشکالی ندارد .

-         ساختن نقاشی ذی روح برای گذاشتن در جای معزز ناجائز است .

1-مسلم ج 2 ص 202

2-هدایه ج 1 ص 126

3-مبسوط ج 1 ص 210  و  بدائع الصنائع ج 1 ص 116

4-مسلم ج 2 ص 258

 

 

 

 

مشروعیت و عدم مشروعیت و تحریم و تحلیل هر چیزی در اسلام بر اساس حکمتهائی مطرح است و علل و اسبابی را با خود دارد . و هدف ساختن تصویرها ، و نیز هدف از نگهداری هر یک در خانه ها و امکنه ، متفاوت و متنوع است . بدین معنی که هر یک از تصاویر و تولیدات تصویری روی هدف جداگانه ای ساخته شده و نیز وضعیت هر یک در محلی که در آن نهاده می شود شکل و طرز خاصی دارد . بنابر این هر یک از انواع تصویرها با دیگری فرق دارد و دانشمندان برای هر یک حکم جداگانه ای ارائه داشته اند که ذیلا به بحث در این مورد می پردازیم .

ساختن و رسم تصویر هائی که مورد عبادت قرار می گیرند مثل تصویر بتها ، تصویر حضرت عیسی(ع) و تصویر صلیب که آنرا سازنده آن به منظور عبادت و پرستش بسازد ، حرام است . و شخص سازنده آن با این عمل کافر می گردد ، زیرا به عبادت غیر خدا راضی شده و در ترویج شرک و بت پرستی کوشیده است . عده ای از دانشمندان ، حدیث " اشد الناس عذابا یوم القیامة المصورون " را بر چنین تصویرگری حمل نموده اند که تصویرهائی را رسم می نماید که مورد پرستش قرار می گیرد. هر گاه رسام و صورتگر در ساختن صورتی ، خود را با خداوند در آفرینش برابر و همانند بداند و چنین ادعا و قصدی داشته باشد از دین اسلام خارج شده کافر محسوب می شود و مورد عذاب خداوند قرار می گیرد . و اما اگر اراده مشابهت و برابری با خدا را نکرده و نیز تصویرش را به منظور پرستش هم نساخته باشد باز چنین تصویری حرام بوده و با این عملش فاسق شمرده می شود حکم عملش مانند سایر گناهان است .1

اما تصویر هائیکه مورد اهانت قرار می گیرد مانند تصویر هائی که پایمال شود ، به آنها تکیه داده شود و دور انداخته شود ، به اتفاق همه علماء و دانشمندان موجودیت آنها مباح است . بنابر این هر تصویری اعزاز و اکرام شود جایز نیست .

" و لاباس بان یصلی و بین یدیه مصحف معلق لانها لایعبد و باعتباره تثبت الکراهة".2

 

 

  

-         تصاویر طبیعت و بی روح اشکالی ندارد .

مانند تصویر درختان ، ساختمانها ، منظره های تفریحی و موجودیت آنها در خانه و سایر اماکن مباح است و اشکالی ندارد . جمهور علماء به اباحت آن فتوی داده اند .

" و جاء رجل الی ابن عباس (رض) فقال: انی اصور هذه الصور فافتنی فیها ، فقال له ادن منی فدنا منه ثم اعادها فدنا منه فوضع یده علی راسه فقال : انبئک بما سمعت

1-اشعة اللمعات ج 3 ص 593

2-هدایه ج 1 ص 64

 

رسول الله (ص) ، یقول : کل مصور فی النار یجعل له بکل صورة صورها نفس فتعذبه فی جهنم و قال : ان کنت لابدّ فاعلا فاصنع الشجر و ما لا نفس له .1

-         عکسهای فتوگرافی اگر ناقص یا بسیار کوچک باشد و تعظیم و تقدیس نشود اشکالی ندارد .

این گونه تصویرها در حیات با برکت پیامبر اکرم (ص) و دوره مسلمانان سلف وجود نداشته است . از این جهت در باره اینکه آیا این تصویرها مورد نهی احادیث نبوی قرار می گیرد و یا قرار نمی گیرد و مباح است ، نظریات مختلفی ارائه شده است . عده ای از دانشمندان عکسهای فتوگرافی را هم مشمول نهی می دانند اما برخی دیگر به کیفیت بوجود آمدن این تصویرها و فرق آن با تصویرهائی که توسط قلم مو و برس نقاشی بوجود می آید تدقیق نظر کرده ، این عکسهارا مباح می شمارند بویژه آنگاه که این عکسها کامل نباشد .

البته در صورت تعظیم و تقدیس شدن ، تفاوتی بین عکس فتوگرافی و صورت نقاشی نخواهد بود . بنابر این شورای فقهی ، عکسهای فتوگرافی را اگر کوچک یا ناقص باشد و تعظیم و تقدیس نشود بلا اشکال دانسته است .

" اما تصویر الحیوان فان کان علی بساطاو وسادة او ثوب مفروش او ورق فانه جائز لان الصورة فی هذه الحالة تکون ممتهنة و کذلک یجوز اذا کانت الصورة ناقصة عضوا لایمکن ان تعیش بدونه کالراس و نحوها اما اذا کانت موضوعة فی مکان محترم او کانت کاملة الاعضاء فانها لاتحل " .2

 

 

 

-         برای ضرورت و حاجات مانند امور اداری ، تصویر جائز است .الضرورات تبیح المحظورات .  

-         استفاده از تمام وسایل تولید و پخش فیلم مانند تلویزیون و ... اگر بر خلاف دین اسلام و اخلاق اسلامی استعمال نشود اشکالی ندارد .

سینما ، تلویزیون و سایر وسایل پخش و نشر فیلمها از ابزار و آلات تبلیغ و تعلیم می باشد و حکم آن مانند سایر آلات و اسباب است که می تواند به خاطر مقاصد اصلاحی ، تعلیمی و تربیتی نیز استفاده شود . هدف از اختراع و تولید این وسایل هم در اصل ، اعلام و گسترش ارتباطات بوده است نه ترفیه و تفریح . اما در عصر ما ترفیه و تفریح بر آن غالب شده است . با پیشرفت تکنولوژی ، ارتباطات و وسایل

1-التاج الجامع للاصول فی احادیث الرسول (ص) ج 3 ص 184

2-الفقه علی المذاهب الاربعة ج 2 ص 46

 

 

آن بسیار گسترده شده است . هر چند از این وسایل بیشتر در منکرات و منهیات استعمال میشود اما دامنه آن ، آنقدر وسعت یافته است که به نظر می رسد دیگر با اعلام تحریم ساخت و ساز و استعمال این وسایل ، نمی شود از آن جلوگیری کرد . بلکه یک پدیده جهانی است . همانند سیل خروشان است که تمام جهان را درمینوردد و در هیچ مکانی ته نشین نمی شود . این سیل جهانی چیزهای زیادی با خود حمل می کند و از منطقه ای به مناطق دیگر می برد . هم چیزهای با ارزش دارد و هم خس و خاشاک . باید به مردم شبکه ها و سایتهای دینی و اخلاقی را معرفی کرد تا چیزهای با ارزش این سیل را شکار کنند و از گزند کانالهای موهن و ضد اخلاقی و ضد انسانی مصون بمانند . و نیز علماء و تکنسین های مسلمان هم تلاش کنند تا سایتها و شبکه های مفیدی طراحی کرده به این سیل بسپارند تا چهره خوبی از ما به مناطق دیگر معرفی کند .

در زمانهای گذشته ، مسلمین با هر وسیله ممکن به نشر و ابلاغ دعوت اسلام  می پرداختند که مهمترین وسایل آنروز ، خطابه ، مناظره ومسافرت به اطراف بود . و امروز در کنار این وسایل ، وسایل جدیدی با سرعت بیشتر ظاهر شدند مانند کتابها ، مجلات ، رادیو ، تلفن ، فاکس، تلویزیون ، ماهواره و انترنت که لازم است در پیشبرد دعوت اسلامی از این وسایل استفاده بهینه شود که اگر ما این وسایل را در این اهداف خیر یکار نگیریم ، در مقابل مخالفین دین بر علیه دین از آن استفاده وافر می کنند و ما از قافله عقب می مانیم که چه بسا این کوتاهی ما ، تقصیری در خدمت دعوت اسلامی نوشته شود .

 

-         ساختن و نگهداری عکس و صورتهای خلاف دین اسلام و اخلاق اسلامی حرام است .

قرار 25 – برخی ، زن سه طلاقه را بنابر استناد حدیثی از ابن عباس (رض) یک طلاق می پندارند و الفاظ بعدی را تاکید لفظ اول می دانند . مطابق قول امام نووی و عبد الحی لکنوی ، فقهای محفل بالاتفاق این نظریه را بر خلاف اجماع – اجماع اصحاب (رض) در عهد حضرت عمر (رض) – دانسته و چهار مذهب اهل سنت بالاتفاق سه طلاق را واقع دانسته اند .

طلاق وسیله ای است که وقتی هیچ راه حل و امکان سازش بین زوجین باقی نماند و تلاش و کوشش صلح جویانه بزرگترها باشکست روبرو شد ، از آن استفاده می شود . و اسلام با وجود نفرتی که از طلاق دارد ، اجازه داده است در صورت ضرورت به آن توسّل شود . علاقه و محبت بین زوجین گسیخته و نفرت و عداوت و کینه جای آن بنشیند و اجرای احکام الهی متعذر گردد و زوجین نتوانستند حقوق همدیگر را رعایت کنند و هماهنگی و اتفاق میسر نبود آنوقت میتوانند از این ابغض المباحات استفاده کنند .

و هرگاه ضرورت ایجاب کند که طلاق واقع شود ، بهتر است در زمانی باشد که شریعت اسلام آنرا مشخص کرده است .

اگر کسی زنش را در پاکی ، با یک لفظ سه طلاق کند و یا در یک پاکی سه بار طلاق کند ، سه طلاق واقع می شود اما زوج با این عمل خلاف ، گنهکار می شود چون شریعت اسلام سه طلاق دادن را در یک پاکی بدون رجعت بین آنها نمی پسندد .

" قوله و بدعیه ثلثا ای مجتمعا او متفرقا کانت طالق ثلثا او انت طالق طالق طالق  فمثل هذا یقع لکنه یاثم به  هو المنقول عن جمهور الصحابة و التابعین و المجتهدین منهم ابن عباس (رض) اخبره عنه مالک و ابوهریرة اخرجه عنه ابوداود .

قال ابن الهمام فی فتح القدیر طلاق البدعة ما خالف کلا قسمی السنة و ذلک بان یطلقها ثلثا بکلمة واحدة او متفرقة فی طهر واحد او اثنین کذلک او واحدة فی الحیض او فی طهر قد جامعها فیه او جامعها فی الحیض الذی یلیه فاذا فعل ذلک وقع الطلاق و کان عاصیا . انتهی ".1

" قال ابن عباس (رض) : کان الطلاق علی عهد النبی (ص) و ابی بکر و سنتین من خلافة عمر  طلاق الثلاث واحدة  فقال عمر بن الخطاب : ان الناس قد استعجلوا فی امر قد کانت لهم فیه اناة فلو امضیناه علیهم فامضاه علیهم . رواه مسلم و ابوداود و احمد .

ان فی عهد النبی (ص) و ابی بکر و صدرا من خلافة عمر کانوا یجعلون الطلاق بالثلاث فی لفظ واحد ، کانت طالق ثلثا  واحدة فقط ، فقال عمر : ان الناس قد تعجلوا فی امر الطلاق و مصلحتهم فیه التانی و العمل بالاحوط و جعله ثلثا فجمع اصحابه و شاورهم فی ذلک فوافقوه فامضاه علیهم ای حکم بجعله ثلثا  فصار اجماعامن الصحابة رضی الله عنهم  فمن قال لامراته انت طالق ثلثا ، او انت طالق ، انت طالق ، انت طالق ، وقع ثلاثا و علی هذا الجمهور و الائمة الاربعة ".2 

 

 قرار26 – در شناخت مسافت قصر ، اعتبار پیاده روی سه روز از کوتاهترین روزهای سال از صبح تا زوال ، ظاهر روایت ، مسلّم و متفق علیه است . این فاصله در منطقه ترکمن صحراء با معیار ساعت عرف حال 6 ساعت و 37 دقیقه است . علاوه بر مطالعه و تحقیقات بزرگان ، امتحان عملی این مسیر با پیاده روی 2 نفر از بین خود روحانیون محفل در 3 روز 82 کیلومتر محاسبه شد . بنابر این فقهای محفل مسافت قصر را در راه هموار 82 کیلومتر تصویب کردند .

1-عمدة الرعایة بر شرح الوقایة  ج 2 ص 69

2-التاج الاصول ... مع غایة المامول ج 2 ص 340

مسافری که مسافت سفر شرعی را می پیماید لازم است که چهار رکعت فرض نمازهای ظهر ، عصر و عشاء را تنصیف کرده و دو رکعت اداء کند . چنانچه مسافری این نمازها را کامل و چهار رکعتی اداء کند اگر قعده اول را بجای آورده باشد ، نمازش صحیح است اما بجهت ترک واجب – قصر کردن نماز سفر – گنهکار است .

بنابر این شناخت مسافت سفر شرعی از اهمیّت خاصی برخوردار است . و این مسافت نزد احناف در خشکی و راه هموار ، پیاده روی و روش شتری بار زده شده ، بمدّت سه روز از کوتاهترین روزهای سال است .

و آنچه از کتب فقهی برمیآید طی این مسافت از صبح هر روز تا زوال آن روز کفایت می کند .  در برخی از منابع فقهی ، این مسافت با فرسخ و سایر معیارها تعریف شده است لیکن هیچکدام اعتبار ندارد . (ولا معتبر بالفراسخ هو الصحیح ).1

تعاریف زیادی از اکناف جهان اسلام از مسافت شرعی به کیلومتر ارائه شده است . برخی از فقهای محفل نیز این زمان را با روش شتر و پیاده روی آزمایش کرده اند و به نتایجی حتی کمتر از مقدار مصوب هم رسیده اند اما همچنانکه در متن مصوبه گذشت ، در تاریخ 9/8/1387 شمسی ، این مسیر با پیاده روی دو نفر از بین خود روحانیون محفل که قبلا اندازه و سرعت قدمهای ایشان کنترل شده بود ، طی شد و فقهای محفل مسافت قصر را در راه هموار زمینی 82 کیلومتر تصویب کردند . و تفاوتی ندارد که این مسیر ، پیاده یا با وسیله طی شود .

البته نا گفته نماند که قول مسلّم اعتبار زمان است نه متراژ . پس هر کسی در راه پیمائی پیاده این زمان را کمتر یا بیشتر از کیلومتر مذکور طی کند مسافر شرعی خواهد بود .   

قرار 27 – بنا به قاعده الضرورات تبیح المحظورات  در ضروریات طبّی استفاده از ادویه الکل دار را بقدر ضرورت با تجویز پزشک مسلمان عادل جائز دانسته اند .

عطر زدن و خوشبو شدن سنّت پیامبر اکرم (ص) و مطلوب و مرغوب شریعت است . خصوصا در روزهای جمعه و اوقاتی که مسلمان قصد شرکت در مجامع و مجالس را داشته باشد . عطر برای زنان هم مستحب است اگر برای شوهر و خانواده خود استعمال کند . زنان باید توجه کنند که اگر قصد خروج از منزل خود را دارند نباید عطر بزنند که بسیار گناه است .

در این زمان عموما در عطور الکل انداخته می شود . الکل از مواد اولیه مختلفی استحصال می شود . اگر الکل انداخته شده در عطور از انگور و خرما بدست آمده باشد از نگاه تحقیق نه تنها شراب بلکه جوهر و زبده شراب است . و شراب نه تنها حرام بلکه نجس هم است که اگر بسیار ضرورت مبرم نباشد استعمال بیرونی آن هم روا نیست یعنی بالای جسم یا بر لباس استعمال آن حرام است . اگر تحقیق مذکور درست باشد که در آن الکل مستحصل از انگور یا خرما خلط می شود استعمال آن جایز نیست .

 

 

1-هدایه ج 1 ص 148

" و من الانجاس الخمر و السکر ، اما الخمر فلان الله تعالی سماه رجسا فی آیة تحریم الخمر فقال: " یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون – مائده 90" و الرجس هو النجس ، و لان کل واحد منهما حرام و الحرمة لا للاحترام دلیل النجاسة ".1

اگر یقین حاصل شود که الکل موجود در ادکلن از انگور و خرما استحصال شده است بعلت نجس بودن آن ، استعمال خارجی ادکلن جایز نیست .

بهتر است از عطوری استفاده شود که بدون الکل باشد . چونکه حضرت رسول (ص) فرموده اند از شبهات بپرهیزید :" دع ما یریبک الی ما لا یریبک  

[ یکشنبه بیست و یکم خرداد 1391 ] [ 23:46 ] [ ]


الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلوة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین

 

پیشگفتار

همانا پروردگاریکتا و بی نیاز در کتابیکه به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم – قرآن مجید – نازل کرده است ، فرموده اند :" و امرهم شوری بینهم " و"و شاورهم فی الامر ". و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم همواره با اصحاب خویش مشورت کرده اند . و حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه هم هر گاه به ایشان مسئله ای پیش می آمد ابتدا حکم آنرا از کتاب خداوند جستجو می کردند ، اگرمی یافتند آنرا می گفتند و اگر نمی یافتند به سنت رسول صلی الله علیه وسلم مراجعه می کردند ، اگر یافتند با آن حکم می کردند و اگر نمی یافتند از اصحاب حضرت صلی الله علیه و سلم سوال می کردند که آیا کسی از شما جواب این مسئله را از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیده است یا نه ؟ و گاهی اتفاق می افتاد که برخی برخاسته و می گفتند که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم در حق این مسئله اینگونه حکم کرده اند . و اگر کسی اطلاعی نداشت بزرگان اصحاب را جمع کرده ، با ایشان مصلحت و مشورت می کرد و با رای جمعی ایشان حکمی صادر می کردند .

امام دارمی در مسند خود از مسیب بن رافع با توصیف منهج اجماع که اصحاب کرام برای پرداختن به حل مشکلات عامه آنرا پایه گذارده بودند ، گفته است : هر گاه قضیه ای پیش می آمد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حق آن حکمی نداده باشند ، اصحاب بزرگوار آن حضرت صلی الله علیه و سلم اجتماع کرده ، با شور و مشورت ، رایی صادر می کردند و رای ایشان حق بود .

حضرت عمر رضی الله عنه هم همینطور عمل می کرد . اگر از کتاب و سنت نمی یافت از مردم سوال می کرد که آیا کسی شنیده است که حضرت صدیق در این مسئله حکمی داده باشند ؟ و در صورت عدم اطلاع ، با شور اصحاب حکم میدادند .

از حضرت علی رضی الله عنه روایت است که فرمود : گفتم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر مسئله ای به من پیش آید و حکم آنرا از کتاب خداوند و سنت شما نیافتم ، چه دستور می دهید ؟ حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند : بین اهل فقه و مومنین پرهیزکار به شور بگذار و تنها با رای خود حکم نکن .

و امروزهم  حاجت ، همین رای اجتماعی را می طلبد . روشی که وحی ، تامل ، تجربه ، نقل  و عقل را در یک مسیر قرار می دهد واسلوبهای تدبر و رای را پیشرفت می دهد . و عقل را با بیان حکم و ارشاد با اعتدال و هماهنگی به عبادت خداوند سوق می دهد . چون همین رای جمعی ، تنها شیوه احیای تمدن و فرهنگ اسلامی و توسعه آن در تمام عرصه ها و میادین است . بنا بر ، این فکر طیب و صالح و سازنده ، مجامع فقهی زیادی در تمام اکناف جهان اسلام ، تاسیس یافت تا با تمسک به رای اجتماعی در حل مشکلات ، امت اسلامی را در این عصر همسو گرداند .

و از جمله این مجامع ، محفل فقهی علمای احناف ترکمن صحرای جمهوری اسلامی ایران (استانهای گلستان و خراسان شمالی ) است که رجال علم و فقه را به تدبر و تفکّر و فقه مسائل واقع و فهم حقائق دعوت می کند . و می کوشد تا سطح فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و ... مسلمین را بالا ببرد .

محفل فقهی علمای احناف با برگزاری جلسات فصلی خود در مساجد و مدارس دینی ترکمن صحراء ، موضوعات متنوّع و مختلف فیه را به بحث و بررسی و تبادل نظر می گذارد . و در این زمینه از آراء و نظریات دانشمندان سایر بلاد اسلامی هم کمال استفاده را لحاظ می کند . شکر خدا تاکنون با عنایت پروردگار دهها مسائل با اتفاق نظر روحانیون برجسته منطقه تصویب و اعلام شده است .

بجهت ارزش این مصوبات ، شورای فقهی محفل و سایر اساتید و دوستان از حقیر خواستند که برای تعمیم فوائد آن و اطلاع عموم مردم از مصوبات و متفقات فقهاء ، قرارات و مصوبات این مجمع مقدس را توضیح و تکثیر نمایم . و حقیر برای امتثال امر اساتید بزرگوارم و با امید توفیق از پروردگار بی همتا در این راه قدم می گذارم . از خوانندگان گرامی بویژه روحانیون معزّز تقاضا میشود اگر خطایی در این نوشته ، در بیان آرای بزرگان یافتند بر ما منّت نهاده اطلاع دهند تا در چابهای بعد اصلاح شود .

در پایان سخن ، از تمام روحانیون بزرگوار و صاحب نظر تقاضا دارم که أجلاس این محفل را به گرمی پی گیر باشند و در تحصیل و دستیابی و شناخت حکم شرعی مسائل طرح شده ، دقت نظر نشان داده ، آنچه را که به کتاب و سنت نزدیکتر است و بیشتر آراء هم به آن تمایل دارد ، بدون تعصب قبول کنند . و با عدم اهتمام به این اجلاس و اختیار سکوت ، کوتاهی نکنند که چنانچه عالمی ، نظری بر خلاف نظریات علمای دیگر داشته و بر آن، دلیلی قویتر از دلیل جمع دارد ، واجب است که کتمان نکند ودر محفل حضور یافته سایرین را مطلع و قانع سازد .

در این زما ن پر فساد و فتنه  که مردم به دوستی دنیا ی فانیه ، جاه ، مقام ، مال ، منال ، هوی و هوس شتافته اند و در تحزّب و تعصّب ، ابتداع و نزاع ، فرو رفته اند و از تعلیم ، ارشاد ، مطالعه ، مذاکره و فعالیت های فرهنگی نشسته اند ، به فضل خداوند متعال ، عالمان و فقیهان دلسوزی به اسلام و مسلمین و آگاه به درد جامعه ، خلف صادق از سلف صالح  بدون هیچگونه چشمداشتی مشتاقانه با کمال صمیمیت  در این محفل حضور یافته ، اوقات گرانبهای خود را در بحوث و اظهار نظر درباره مسائل مطرح شده در محفل صرف می نمایند . پس ای مسلمین بیائید ما هم قدر زحمات این بزرگواران را بدانیم و با پوشیدن جامه عمل و تبلیغ این مصوبات در جامعه  وحدت و انسجام خود را مانند بنیان مرصوص حفظ کنیم که عزّت و سربلندی در اتحاد و همبستگی است .

خادم دین اسلام

صالح بهلکه

درباره محفل فقهی

کلیه فعالیت های  محفل فقهی علمای احناف ، غیر سیاسی ، غیر تجاری و غیر انتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران دقیقا طبق قرارات خود فعالیت می کند . مرکز اصلی و دفتر ارتباطات محفل فقهی در استان گلستان ، شهرستان گنبد ، مدرسه حنفیه قرار دارد .

این محفل توسط اعضای اولین شورای فقهی با هدف رشد ، ترویج  و پاسداری از فقه و اصول حنفی ، افتاء و صدور احکام جدید در چهار چوب اصول فقه حنفی  اهل سنت و جماعت در رجب 1426 قمری  پایه گذاری شده است .

موضوع هر جلسه در مجمع عمومی با حضور شورای فقهی و سایر صاحبنظران فقهی طرح شده ، مورد بررسی دقیق و تبادل نظر قرار می گیرد و با رای  اکثریّت شورای فقهی رد یا تصویب می شود .

سمت عضویت شورای فقهی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست حتی برای یک لحظه . چنانچه ادامه همکاری هریک از اعضای شورای فقهی  به هر دلیل ، غیر ممکن شود ،  شورای فقهی ، شخص واجد شرایط و مورد اعتماد دیگری را با رای اکثریت اعضاء به عنوان عضو شورای فقهی انتخاب می نماید .

مجمع عادی محفل فقهی سالی چهار بار( فصلی یکبار ) تشکیل شده و جهت تصویب هر موضوعی نیز رای موافق با اکثزیت اعضاء ضرورت دارد . و مجمع فوق العاده محفل فقهی ممکن است در هر زمان به تقاضای هیئت مدیره تشکیل شود .

دعوت برای محفل اعم از عادی و فوق العاده کتبی بوده و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل آن به اطلاع می رسد . موضوع هر جلسه در جلسه قبل اعلام می شود بنابر این روحانیون معزز حدود سه ماه فرصت  مطالعه و تحقیق  پیرامون موضوع جلسه آینده را  دارند .

محفل  فقهی هیئت مدیره ای متشکل از سه نفر روحانی دارد که از بین خود یک نفر را مدیر عامل انتخاب می کنند و مدیر عامل ، نماینده محفل فقهی محسوب شده و از طرف محفل حق امضاء دارد .

کلیه اسناد و مصوبات محفل فقهی با امضای مدیر عامل و اکثر اعضای شورای فقهی معتبر است .

و اینک مصوبات و قرارات محفل فقهی علمای احناف را با اندکی توضیح و تفسیر  می آوریم . لازم به یادآوری است  جملاتی که با خط درشت تر نمایان شده   متن قرارات و جملاتی که ریزتر  نوشته شده توضیح آنهاست .

 

 

 

قرارات المحفل الفقهی

 

قرار 1- در تزریق آمپول به روزه دار ، چون یقینا وصول ما فیه صلاح البدن به بدن روزه دار ثابت است لذا به استناد بر تصریحات فقهاء در کتب فقهی که وصول ما فیه صلاح البدن را مفطر روزه می دانند ، این عمل مبطل روزه شناخته شد ولی به علت وصول آن از مدخل غیر معتاد  ، کفاره واجب نمیشود . و فقط قضای روزه باطل شده کافی است .

" الصوم ترک الاکل و الشرب و الوطئ من الصبح الی المغرب مع النیة ... فمن جامع او جومع فی احد السبیلین او اکل او شرب غذاء او دواء عمدا قضی و کفّر " 1

"لقوله علیه السلام : الفطر مما دخل . و لوجود معنی الفطر و هو وصول ما فیه صلاح البدن الی الجوف . و لا کفارة علیه لانعدامه صورة و هو الابتلاع "2

قرار 2- در مسئله اجرت گرفتن یکی از دو شریک از آندیگر جهت کار کردن در عین مشترکه ، چون در این صورت شریک اجیر خالص عمل خود را به شریک مستاجر تحویل نمی کند قیاسا جایز نیست و این مسئله از قبیل مسائل قفیزالطحان میباشد ولی با استناد به اقوال فقهای پیشین که فرموده اند و یترک القیاس بالتعامل و بنا به قول امام زفر رحمه الله و محمد بن صاحب و شمس الائمة سرخسی رحمهما الله که ایشان در خصوص این مسئله فتوی داده اند و این عمل را جائز دانسته اند محفل فقهی هم به جواز این اجاره رای داد .

" قفیز الطحان و هو ان یستاجر طحانا لیطحن له حنطة معلومة بقفیز منها او من دقیقها و ذلک حرام ، لان العقد فاسد فانه لو صح کان شریکا باول جزء من العمل و العامل فیما هو شریک فیه لایستوجب الاجر ثم الاجر اما ان یلتزمه فی الذمة او فی عین موجود و هو ما التزمه فی الذمة و دقیق تلک الحنطة غیر موجود وقت العقد " 3

1-مختصر الوقایة ص 39

2-هدایة ج1ص202

3-مبسوط سرخسی ج15ص93

 

 

" و من استاجر رجلا لحمل طعام مشترک بینهما لایجب الاجر لان ما من جزء یحمله الا و هو عامل لنفسه فیه فلا یتحقق تسلیم المعقود علیه ".1

لذا اجرت گرفتن یکی از دو شریک از آندیگر جهت کار کردن در عین مشترکه قیاسا به مسئله فوق ، جایز نیست اما چون مردم اینگونه عمل می کنند بنا به اسستناد به قاعده " و یترک القیاس بالتعامل " این اجرت گرفتن بر خلاف قیاس ، جائز است .

 

 

 

قرار 3- در تصادفات بجهت خطا بودن فعل راننده – اگر عمد بودن آن ثابت نباشد – کفاره و دیه بر راننده تعلق میگیرد و از ارث محروم میشود .

قبیح ترین جنایتی که بر بدن انسان واقع می شود قتل عمد است .وخداوند تبارک و تعالی و حضرت رسول (ص) با هشدارهای جدّی، مردم را از این جرم قبیح باز داشته اند . فقهای حنفی ، قتل را بر پنج وجه تقسیم کرده اند :

1-   قتل عمد

2-   قتل شبه عمد

3-   قتل خطا  *

4-   قتل مثل خطا

5-   قتل به سبب

قتلی که قاتل در انجام آن هیچ قصد جنائی نداشته باشد ، قتل خطاست . و این خود بر دو نوع است : الف) خطای در گمان : چیزی را به گمان اینکه صید است هدف می گیرد در حالیکه آدمی بود .

ب) خطای در فعل : چیزی را هدف گرفته باشد اما نه به آنچیز بلکه به یک آدمی بخورد . یا چیزی مانند چوب یا سنگ از دستش بیافتد و شخصی را بکشد .

حکم هر دو نوع قتل خطا یکی است . در هر دو نوع : 1- بجهت بی احتیاطی گنهکار می شود اما نه در حد گناهی که متوجه قاتل عمد است . 2- کفارت واجب می شود یعنی دو ماه پی در پی روزه بگیرد . 3- دیة واجب می شود . 4- اگر قاتل مکلف باشد و از وارثین مقتول باشد ، از ارث محروم می شود .

 

  

قرار 4- بودن آلت عمل از رب الارض و یا عامل در مزارعه اشکال ندارد بنا بر این در مزارعه کنونی تراکتور بمنزله بقر =

1-هدایة ج3ص303

آلت عمل و عمل راننده تراکتور جزء عمل در مزارعه شناخته شد  بنابر این تراکتور و زمین از یک جانب و عمل از جانب دیگر مزارعه صحیحه میباشد و همچنین زمین از یک جانب و تراکتور و عمل از جانب دیگر نیز مزارعه صحیحه میباشد .

" المزارعة هی عقد الزرع ببعض الخارج و لاتصح عند ابی حنیفة رح و صحت عند هما و به یفتی بشرائطه ... . و لاتصح الا ان یکون الارض و البذر لاحد و البقر و العمل للآخر او یکون الارض او العمل له و الباقی للآخر . و اذا صحت فالخارج علی الشرط و لا شئ للعامل ان لم یخرج " .1

عمل تنهازمین تنها زمین با تخم ای عاقل + ورای این سه صورت دان همه ناجائزوباطل

یعنی کشاورز عامل ، هم می تواند با تراکتور خودش شخم بزند و هم می تواند با رانندگی خودش برای شخم زدن و غیره زمین مزارعه از تراکتور صاحب زمین ، استفاده کند اگر تخم هم با صاحب زمین باشد .

" و اشتراط البقر علی رب الارض جائز اذا کان البذر من قبله ، و لایجوز اذا کان البذر من قبل المزارع " .2

 

          یکی

       دیگری

 

          یکی

        دیگری

       زمین و بذر

     وسیله و عمل

 

         تنها عمل

  زمین ، وسیله و بذر

                      جایز                                                      جایز

 

           یکی

        دیگری

          تنها زمین

   عمل ، وسیله و بذر

                                                    جایز

 

         یکی

      دیگری

 

          یکی

        دیگری

     زمین و وسیله

      عمل و بذر

 

       زمین و عمل

       وسیله و بذر

                       فاسد                                                     فاسد

 

          یکی

       دیگری

 

          یکی

        دیگری

        تنها وسیله

  زمین ، بذر و عمل

 

           تنها بذر

 زمین ، عمل و وسیله

                       فاسد                                                     فاسد

1-النقایة ص 135

2-مبسوط سرخسی ج23 ص80

 

قرار 5- قبض نمودن مسلم فیه توسط رب السلم و یا وکیل او شرط لازم درست بودن عقد سلم است . سلم بدون قبض  به هیچ وجه جائز نیست . لذا اکثر معاملات سلف =سلم که رب السلم ها بدون قبض مسلم فیه بهای آنرا با سود کامل برابر وقت می گیرند جائز نمی باشد .مخصوصا سلفهای بانکی فعلی با شرائط نامطلوب شرعی که مندرج در قرارداد بانکی سلف ، قبض را شرط لازم عقد ندانسته و محل تحویل مسلم فیه را بیان نکرده است بلکه فقط تحکیم موضع بانک بوده و بس . لذا فقهاء قرارداد اینگونه سلف ها را منطبق با اصول فقه اسلامی ندانستند .

" السلم مشروع بالکتاب و السنة و الاجماع و مخالف للقیاس لانه بیع المعدوم . و یشترط لصحته اولا ان یکون باتا عاریا عن خیار الشرط . ثانیا ان یکون المسلم فیه موجودا من وقت العقد الی حلول الاجل بلا انقطاع فی البین . ثالثا ان یعین العاقدان لتسلیم المسلم فیه اجلا معلوما . رابعا بیان قدر راس المال . و شرائط آخر مذکور فی الکتب الفقهی .

لا یجوز للمسلم الیه ان یتصرف فی راس المال و لا لرب السلم ان یتصرف فی المسلم فیه قبل القبض . اما الاول فلما فیه من تفویت حق الشرع و هو القبض المستحق شرعا قبل الافتراق اما الثانی فلانه بیع منقول و التصرف فیه قبل القبض لایجوز".1

قرار 6 – در مسئله رهن و اجاره متعارف اگر کسی مبلغی را بعنوان قرض به شخص دیگری بدهد و ملکی را از او برای سکونت و یا استفاده دیگر بگیرد این عقد از لحاظ شرعی بنابر استناد به" و بالدین و لو موعودا بان رهن لیقرضه کذا فهلکه فی ید المرتهن علیه بما وعد ..." /نقایة  - اشکالی ندارد چون این ملک دریافتی و ماخوذ رهن بحساب میرود و مبلغ دریافتی صاحب ملک طلب مرتهن است گر چه بعنوان رهن هم گرفته شود . و العبرة فی العقود علی صحة المعانی ، است حاصل کلام ، راهن یعنی صاحب ملک ، این ملک را بعنوان رهن در مقابل مبلغ دریافتی در دست مرتهن گذاشته و اجازه استفاده این رهن را داده است و این از مسائل مجتهد فیها است . متذکر میشویم مسئله اگر

 

1-رد المختار ج1 ص219

مجتهد فیها باشد راه مسلمانان باز است ولی لازم به توصیه است در این صورت بهای اجاره را از آن ملک مرهون نباید گرفت که اگر اخذ اجرت هم در این صورت قید شود دو عقد با هم در یک عقد قاتی شده عقد را فاسد میکند .

" الرهن هو حبس مال متقوم بحق یمکن اخذه منه کالدین " .1

" لایحل الانتفاع بالرهن مطلقا ، لا باستخدام و لا سکنی و لا لبس و لا اجارة و لا اعارة ، سواء کان من مرتهن او راهن الا باذن کل للآخر . فاذا انتفع المرتهن باذن الراهن و هلک الرهن حالة استعماله یهلک امانة بلا خلاف اما قبل الاستعمال او بعده یهلک بالدین ".2

" ... ان یکون المستاجر هو المرتهن و جدد استلام المرهون بالاجارة ، او یکون المستاجر اجنبیا عنهما باذنهما و فی هذه الحالة یبطل عقد الرهن و تکون الاجرة للراهن و یقبضها من باشر العقد منهما اذا کانت الاجارة منها لاجنبی و لایعود المرهون مرهونا الا بعقد جدید ".3

و قد نهی النبی صلی الله علیه و سلم عن صفقتین فی صفقة .هدایة .

به شرطی که اذن استفاده از رهن در عقد شرط نشده باشد بلکه بعد از عقد صورت گرفته باشد .

 

 

 

قرار 7 – احکام پول واریز شده به بانک جهت تشرف به حج ، چون این مبلغ واریزی تا وقت تشرف بصورت امانت در بانک نگهداری میشود مثل سائر املاک واریز کننده در ملک او قرار گرفته وجوب زکات هم تعلق میگیرد  پولی که در بانک گذاشته و جمع می شود حیثیت امانت را دارد . و صاحب پول هر وقت که بخواهد پول خود را وصول کرده و در آن تصرّف کند . اگر وی هر وقت در صدد تصرف آن باشد باز حکما قابض آن پنداشته می شود . همچنان است که بر مال خرید شده ، قبل از قبض آن ، زکات واجب می گردد . " اما المبیع قبل القبض ... الصحیح انه یکون نصابا " .4  بر این اساس بر پول جمع شده در بانک کاملا و هر سال زکات واجب می گردد .  " فاما الدین القوی فانه یجب فیه اداء الزکاة عن کل ما یقبض منه ان کان یساوی اربعین درهما " .5

1-النقایة ص 119

2-رد المختار ج 5 ص310

3-الفقه علی المذاهب الاربعة ج2 ص310

4-هندیة ج1 ص 88

5-الفقه علی المذاهب الاربعة ج 1 ص 569  

 و بجهت اینکه این مبلغ واریزی در دست بانک بوده و بحساب سازمان حج واریز نمی شود و بانک بصورت مضاربه فاسده بنفع واریز کننده کار می کند سود حاصل از این مبلغ روانیست لذا اگر این سود هر وقت بدست واریز کننده برسد بدون قصد ثواب تصدق نماید."الحج بمال حرام  ... فان الفعل صحیح لکنه بلا ثواب و الله تعالی اعلم ".1

" و ما ملکه ملکا حراما فیتصدق علی الفقراء تفریغا لذمته عن الملک الخبیث لا رجاء للثواب فان الله طیب لا یقبل الا الطیب " .2

قرار 8 – اگر یکی از شرکاء قبل از وقت مقرر از شرکت خارج شود میتواند سود حاصله را درنسبت به سرمایه خویش دریافت نماید گرچه عدم اخذ سود را در صورت انصراف در ابتدای عقد شرکت قید نموده باشند . البته این شرط زائد است و هیچگونه ضرری به شرکت نمی رساند بلکه خود این شرط ساقط است .

 

 

قرار 9 – جلسات عادی محفل فقهی هر سه ماه یکبار برگزار میشود .

قرار 10 – مدرسه حنفیه گنبد بعنوان دفتر ارتباطات محفل فقهی انتخاب شد

قرار 11 – هشت نفر از فقهاء بعنوان شوری فقهی تصمیم گیری نهائی برگزیده شدند که عبارتند از :

استاد حاج گلدی آخوند کمالی

استاد حاج الیاس آخوند قرنجیک

استاد حاج عبد الجبار آخوند نیکنهاد

استاد حاج عبد الرحمن آخوند تنگلی

استاد حاج قربان محمد آخوند اونق

استاد حاج دوست محمد آخوند میر حسن زاده

استاد حاج رجب محمد آخوند حنفی

استاد حاج محمد آخوند آمانی زاده

قرار 12 – بیمه با تمام انواع خود از متولدات عصر ماست . اصل عقود کلیه بیمه های مختلف از آیه شریفه " و تعاونوا علی

1-رد المختار ج 2 ص 140                               2-عمدة الرعایة بر شرح الوقایة ج2 ص362

البرّ و التقوی " سرچشمه می گیرد یعنی عقد تبرّع است . بنابر سیر وسیع و تحقیقات بسیار دقیق مفتی حنفی استاد مصطفی زرقاء همه انواع بیمه متعارف جایز است و به چند اصول و قواعد فقهی منطبق است منجمله هبه بشرط عوض و مولی الموالاة و نظام عاقله و نظام تقاعد و بازنشستگی . دار الافتای زاهدان هم بجواز همه انواع بیمه متعارف فتوا داده اند . لذا فقهای محفل فقهی هم تا وجود دیگر موانع شرعی انواع بیمه های متعارف را جایز دانستند .

و اینک خلاصه ای از نوشته های شیخ مصطفی احمد الزرقاء :

ان البحث فی عقد التامین هو من قضایا الساعة التی تحتاج الی دراسة فقهیة تکشف عن موقع الشریعة الاسلامیة من هذا العقد الذی بلغ من الشان و التغلغل مبلغا جعله یرافق حیاة الانسان فی معظم مسالکها و مرافقها ، بل و یمد ظلاله الی ما بعد ممات الانسان ، فیتخذ منه المرء فی حیاته تدبیرا لمصلحة اسرته بعد وفاته . و قد شاع و ذاع و تفرع و تنوع ، و طوق التجارة و الصناعة و معظم وجوه النشاط الاقتصادی تطویقا اختیاریا او اجباریا بحکم القانون . و لم یقتصر علی سبل التجارة و سائر المسالک الاقتصادیة ، بل شمل کثیرا من الوسائل التی یستخدمها الانسان فی توفیر راحته و طمانینته فی هذه الحیاة ، کسیارته و دابته و بیته الذی یسکنه ، و امتعته التی یقتنیها ، و حوادثه التی تقع معه و توجب مسولیته . فجدیر بفقهاء الشریعة ، و قد تغلغل نظام التامین و عقده هذا التغلغل فی حیاة الناس ، ان یعنوا بدراسته دراسة تحلیلیة تفصیلیة تقوم علی حقائق من الواقع ، و هدی من نصوص الشریعة و قواعدها ، ... .

الحقیقة ان هذه المهمة لاینبغی القول فیها برای فرد ، لما لهذا الطریق من خطورة . و انما الواجب ان یجمع لها مجمع علمی فقهی دائم من مختلف اقطار العالم الاسلامی مولف من فقهاء راسخین معروفین بعلمهم و تقواهم ، ذوی بصیرة شرعیة و زمنیة ، و ثقافة قانونیة بقدر الامکان ، و من خبراء فنیین فی کل موضوع یزودون الفقهاء بالمعلومات الصحیحة الفنیة و الواقعیة ، فیکون منهم فی هذه القضایا المستمرة اجتهاد جماعی تومن معه الغوائل و المحاذیر .

یمیز علماء القانون بین نظام التامین باعتباره فکرة و طریقة ذات اثر اقتصادی و اجتماعی ترتکز علی نظریة عامة ذات قواعد فنیة ، و بین عقد التامین باعتباره تصرفا قانونیا ینشئ حقوقا بین طرفین متعاقدین و تطبیقا عملیا لذلک النظام :

(أ‌)      فنظام التامین یمکن تعریفه ، وفقا لنظریته العامة فی نظر علماء القانون ، بانه: " نظام تعاقدی یقوم علی اساس المعاوضة ، غلیته التعاون علی ترمیم اضرار المخاطر الطارئة بواسطة هیئات منظمة تزاول عقوده بصورة فنیة قائمة علی اسس و قواعد احصائیة ".

(ب‌)  اما عقد التامین فتعریفه کما جاء فی المادة /713/من القانون المدنی السوری و /747/من القانون المدنی المصری الجدید مع بعض تحویر فی الصیاغة انه :" عقد بین طرفین احدهما یسمی المومّن و الثانی المومّن له ( او المستامن ) یلتزم فیه المومّن بان یودی الی المومّن   لمصلحته مبلغا من المال ، او ایرادا مزتبا ، او ای عوض مالی آخر ، فی حالة وقوع حادث او تحقق خطر مبین فی العقد ، و ذلک فی مقابل قسط او ایة دفعة مالیة اخری یودیها المومن له الی المومن ".

 

و فی العصر الحاضر لایقوم بالتامین فرد نحو فرد ، بل تقوم به شرکات مساهمة کبیرة یتعامل معها عدد ضخم من المستامنین ، فیجتمع لها مبالغ کبیرة من اقساط التامین ، و تودی من هذه الاقساط المتجمعة ما یستحق علیها من تعویضات عند وقوع الحوادث المومن منها ، و یبقی راس مالها سندا احتیاطیا ، ویتکون ربحها من الفرق بین ما تجمعه من اقساط و ما تدفعه من تعویضات .

فمن الواضح ان عقد التامین من مفهومه القانونی و نظریته العامة کما یظهر من تعریفهما انما هو عقد حدیث النشاة لم یکن معروفا من القدیم .

و یذکر علماء القانون الباحثون فی هذا العقد ان تاریخ ظهوره فی بلاد اوروبة یرجع الی اوائل القرن الرابع عشر المیلادی .

و اذا کان هذا العقد من العقود المستحدثة ، و نظامه من الاعراف التی لم تکن فی عصور اسلافنا الاولین من فقهاء الشریعة الاسلامیة فبدیهیّ اننا لانجد علیه نصا فی مصادر الشریعة الاسلامیة ، و لا رایا فقهیا لفقهائها السالفین .

و بما ان هذا العقد ینطوی علی ضمان المخاطر ، و تبرز فیه صورة لاول نظرة تعطی معنی الغرر ، کما یتبادر فیه الی ذهن الناظر من وجهة الشریعة الاسلامیة ان الخطر المومن منه ان لم یتحقق فان اخذ المومّن للقسط لا مسوغ له ، لانه لم یدفع فی مقابله شیئا . و ان تحقق الخطر فان التعویض عن کامل الضرر بمبلغ کبیر یاخذه المستامن هو ایضا شئ لا مقابل له ، فلا مسوغ لاستحقاقه – لذلک اختلفت فی هذا العقد انظار فقهاء الشریعة المعاصرین ، و کانت الوجهة الغالبة فی نظر اغلبیتهم هی تحریم هذا العقد و اعتباره کالمقامرة .

و لا نعرف احدا من فقهاء المذاهب المتاخرین من الطبقة قبل المعاصرة بحث فی عقد التامین لمعرفة موقف الفقه الاسلامی منه غیر العلامةمحمد بن عابدین صاحب حاشیة رد المختار علی الدر المختار شرح تنویر الابصار فی فقه المذهب الحنفی ، لان طریقة التامین لم تعرف فی بلادنا الشرقیة الا فی القرن الثالث عشر الهجری ، حیث قوی الاتصال التجاری بین الشرق و الغرب ابان النهضة الصناعیة فی اوروبة ، و ذلک عن طریق التامین علی البضائع المجلوبة من البلاد الاوروبیة بواسطة الوکلاء التجاریین الاجانب الذین کانوا یقیمون فی بلادنا لعقد صفقات الاستیراد . فقد ادخل هولاء عقد التامین الینا مبتدئا من التامین البحری علی هذه الصفقات الاستیرادیة .

و قد وجد العلامة محمد بن عابدین رحمه الله مناسبة استطرادیة بعیدة جدا للبحث فی عقد التامین الذی سماه ( سوکرة ) ، کما هو اسمه الشائع الی الیوم بین الناس ، فذکره فی باب المستامن من کتاب الجهاد بمناسبة ان اولئک الوکلاء التجاریین الاجانب یدخلون الی دار الاسلام مستامنین ، و یعقدون صفقاتهم مع السوکرة علیها . فقد نقل ابن عابدین فی الفصل الثانی من باب المستامن من حاشیته "ردالمختار" ج3ص249  من الطبعة الامیریة الاولی عن شرح السیر للامام محمد بشان المستامنین ( و هم فی اصطلاح الفقه الاسلامی الذین یدخلون من اهل دار الحرب الاجانب الی دار الاسلام باذن الامام لاقامة موقتة ) ما خلاصته : ان علی الامام نصرة المستامنین ما داموا فی دار الاسلام ، و انه لایحل لمسلم ان یتعاقد فی دار الاسلام مع المستامن الا ما یحل من العقود مع المسلمین ، کما لایجوز ان یوخذ من المستامن شئ لایلزمه شرعا و ان جرت به العادة ، کالذی یوخذ من زوار بیت المقدس ، ثم قال بعد ذلک :" و بما قررناه یظهر جواب ما کثر السوال عنه فی زماننا و هو انه جرت العادة ان التجار اذا استاجروا مرکبا من حربی یدفعون له اجرته و یدفعون ایضا مالا معلوما لرجل حربی مقیم فی بلاده یسمی ذلک المال ( سوکرة ) علی انه مهما هلک من المال الذی فی المرکب بحرق او غرق او نهب او غیره فذلک الرجل ضامن له بمقابلة ما یاخذه منهم . و له وکیل عنه مستامن فی دارنا یقیم فی بلاد السواحل الاسلامیة باذن السلطان یقبض من التجار مال السوکرة ( ای قسط التامین ) و اذا هلک من مالهم فی البحر شئ یودی ذلک المستامن للتجار بدله تماما . و الذی یظهر لی انه لایحل للتاجر اخذ بدل الهالک من ماله ، لان هذا التزام ما لا یلتزم " انتهی .

و مراده فی التعلیل بانه التزام ما لایلزم ان المومّن الذی اسماه ( صاحب السوکرة ) قد التزم بعقدها ان یدفع للتاجر عند هلاک ماله تعویضا عنه لایلزمه الشرع بدفعه ، فلا یجوز اخذه منه ، بناء علی ما بینه قبلا من انه لایجوز ان یوخذ من المستامن فی دار الاسلام ما لایلزمه اداوه شرعا فان جرت به العادة کالعوائد التی توخذ من زوار بیت المقدس .

و هذا هو المبنی الذی علل به ابن عابدین عدم جواز اخذ تعویض التامین من المومّن بناء علی ان المومّن قد التزم بهذا العقد ما لایلزمه ، فهو کالودیع او المستعیر او المستاجر اذا اشترط علیهم فی العقد ضمان قیمة الودیعة او العاریة او العین الماجورة اذا هلکت قضاء و قدرا دون تعد من احدهم او تقصیر فی الحفظ ، فان مثل هذا الشرط فی قواعد المذهب الحنفی لایلزمهم بشئ ، فلایجوز اخذ هذا الضمان منهم .

ثم اورد ابن عابدین علی الرای الذی ابداه بعدم الجواز مسالتین منصوصا علیهما فی المذهب قد یشعر قیاس کل منهما بالجواز ، و هما :

1-      مسالة الودیع باجر حیث یضمن الودیعة اذا هلکت .

2-      مسالة ضمان خطر الطریق التی ینص علیها فقهاء الحنفیة فی کتاب الکفالة ، و هی ما لو قال شخص لآخر :" اسلک هذا الطریق فانه آمن ، و ان اخذ فیه مالک فانا ضامن "  حیث یضمن القائل ما یصیب مال السالک فی هذا الطریق . و یعلله فقهاء المذهب بان هذا القول تغریر من القائل مع التعهد فیضمن للمغرور .

و قد اجاب ابن عابدین رحمه الله  عن دلالة هذه المسالة الثانیة بان بینها و بین قضیة السوکرة فرقا لایصح معه قیاسها علیها ، و اطال فی ذلک بما لایقنع . و یمیز ابن عابدین رحمه الله بین ان یکون عقد التامین معقودا فی دار الحرب مع المومن الذی یسمیه ( صاحب السوکرة ) و ان یکون معقودا فی دار الاسلام : فعدم جواز اخذ التعویض فی نظر ابن عابدین مقصور علی الحالة الثانیة التی یعقد فیها السوکرة فی دار الاسلام حیث تطبق علیه احکام الاسلام . اما اذا کان التامین معقودا فی دار الحرب و ارسل صاحب السوکرة بعد هلاک البضاعة مبلغ التعویض الی صاحبها التاجر الذی فی دار الاسلام فان اخذه عندئذ حلال ، لانه اخذ لمال حربی برضاه دون غدر و لا خیانة ، و لیس بعقد فاسد معقود فی دار الاسلام حتی یکون خاضعا لاحکامنا .

هذه خلاصة رای العلامة ابن عابدین فی عقد التامین .

و اما آراء الفقهاء المعاصرین فی عقد التامین مختلفة .

 

النتیجة

ان للتامین طریقیتین اساسیتین :1- التامین التبادلی ، و یسمی ایضا التامین بالاکتتاب 2- و التامین بالاقساط ، و هو الشائع الیوم ، و قد نظمت له احکام بالقوانین المدنیة و بقوانین خاصة . و تبین ایضا ان الطریقة الاولی تعاونیة محضة . اما الثانیة ففیها الی جانب الغایة التعاونیة غرض الکسب و الربح من الطرف المومن و هو شرکات التامین .

فاما الطریقة الاولی ( التامین التبادلی ) فهی جائزة شرعا قطعا بلا ایة شبهة مهما کان نوع الخطر المومن منه ، لانها تقوم علی اساس انشاء صندوق تعاونی مشترک بین جماعة یکتتبون فیه لجبر اضرار من تصیبه منهم نوائب معینة . فهی بلا ریب جمعیة تعاونیة لا تهدف الی ربح ما ، و انما هدفها ترمیم آثار المصائب التی تنزل ببعضهم . و هی بلا شک من اجمل صور التطبیق العملی لمبدا التعاون علی البر الذی اشاد به القرآن العظیم . و ما کان اجدر هذه الطریقة التبادلیة بالشیوع ، و ما کان احقها بان تکون هی النظام التامینی العام ، لما تنطوی علیه من نبل فی هذه الفکرة التعاونیة و سلامة من الشبهات . و لکن ما ظهر فیها من صعوبات و قصور فی المجالات الاقتصادیة قد صرف الانظار عنها الی الطریقة الثانیة .

و اما تلک الطریقة الثانیة ( التامین بالاقساط ) فهی التی تنحصر فیها الشبهات التی کانت مستندا للقائلین بتحریم عقد التامین . و قد راینا ان تلک الشبهات لم تثبت امام النقد الفقهی الذی واجهناها به . و انه لیکفینا انهیار تلک الشبهات لکی یثبت انه لا یوجد مانع فی قواعد الشریعة الاسلامیة  یمنع جواز نظام التامین فی ذاته . و بهذا یثبت حله شرعا ، لان الاصل الاباحة ، و لان الشریعة لم توجب حصر الناس فی العقود المعروفة قبلا ، و لم تمنعهم من ای عقد جدید تدعوهم حاجتهم الزمنیة الیه اذا کان غیر مخالف لنظام التعاقد الشرعی و شرائطه العامة . غیر اننا علاوة علی ذلک نری ان فی احکام الشریعة و اصول فقهها و نصوص الفقهاء ما یصلح ان یکون مستندا قیاسیا واضحا فی جواز عقد التامین . و اخص بالذکر من ذلک ما یلی :

(1) – عقد الموالاة .

(2) – و ضمان خطر الطریق عند الحنفیة .

(3) – و قاعدة الالتزامات و الوعد الملزم عند المالکیة .

(4) – و نظام العواقل فی الاسلام .

(5) – و کذلک اجد مستندا واضحا و دلیلا محکما علی جواز عقد التامین فی نظام مالی قانونی قائم عملیا فی حیاتنا و هو من النظم العالمیة ایضا ، و یطبقه و یستفید منه علماء الشریعة الاسلامیة الموظفون فی کل قطر ، و یرونه اساسا ضروریا شرعا و عقلا لابد منه للعمل فی وظائف الدولة ، الا وهو نظام التقاعد و المعاش .

و الیکم ایضاح الدلالات فی هذه الادلة :

(1) -  فعقد الموالاة یکاد یکون نصا صریحا فی التامین من المسئولیة کما سبق ...  .

(2) – و اما صحة ضمان خطر الطریق فیما اذا قال شخص لآخر : " اسلک هذا الطریق فانه آمن و ان اصابک فیه شئ فانا ضامن " فسلکه فاخذ ماله حیث یضمن ، و هو ما نص علیه الحنفیة فی الکفالة ، و انتبه الیه ابن عابدین و ناقشه فی کلامه عن " السوکرة " کما سبق بیانه ، فانی اجد فیه فکرة فقهیة یصلح بها ان یکون نصا استئناسیا قویا فی تجویز التامین علی الاموال من الاخطار ، و ان لم یسلّم ابن عابدین رحمه الله بکفایة هذه الدلالات فیه ، و رای فرقا بینه و بین السوکرة یمنع القیاس علیه .

و الذی اراه ان فقهائنا الذین قرروا هذا الحکم فی الکفالة فی ذلک الزمن البعید لو انهم عاشوا فی عصرنا الیوم ، و شاهدوا الاخطار التی نشات من الوسائل الحدیثة کالسیارات التی فرضت علی الانسان من الخطر بقدر ما منحته من السرعة – لو انهم شاهدوا ذلک و نبتت امامهم فکرة التامین و لمسوا ضرورته التی نلمسها الیوم فی سائر المرافق الاقتصادیة الحیویة لتخفیف آثار الکوارث الماحقة ، لما ترددوا لحظة فی اقرار التامین نظاما شرعیا .

(3) – و اما قاعدة الالتزامات و الوعد الملزم عند المالکیة – فاذا نظرنا الی مذهب المالکیة الاوسع فی هذه القضیة فاننا نجد فی قاعدة الالتزامات هذه متسعا لتخریج عقد التامین علی اساس انه التزام من المومن للمستامنین ، و لو بلا مقابل ، علی سبیل الوعد بان یتحمل عنه اضرار الحادث الخطر الذی هو معرض له ، ای ان یعوض علیه الخسائر

(4)- و اما نظام العواقل فی الاسلام فهو نظام وردت به السنة النبویة الصحیحة الثبوت ، و اخذ به ائمة المذاهب . و خلاصته انه اذا جنی احد جنایة قتل غیر عمد ، بحیث یکون موجبها الاصلی الدیة لا القصاص ، فان دیة النفس توزع علی افراد عاقلته الذین یحصل بینه و بینهم التناصر عادة ، و هم الرجال البالغون من اهله و عشیرته و کل من یتناصر هو بهم ، و یعتبر هو واحدا منهم ، فتسقط الدیة علیهم فی ثلث سنین بحیث لایصیب احدا منهم اکثر من اربعة دراهم فی السنة . فاذا لم یف عدد افراد العشیرة بمبلغ الدیة فی ثلث سنین یضم الیهم اقرب القبائل او الاقارب نسبا علی ترتیب میراث العصبات . فاذا لم یکن للقاتل عشیرة من الاقارب و الانسباء و اهل التناصر ، کما لو کان لقیطا مثلا، کانت الدیة فی ماله تقسط علی ثلث سنین . فان لم یکن له مال کاف فعاقلته بیت المال العام ، ای خزانة الدولة ، فهی التی تتحمل دیة القتیل .

و هناک اختلافات یسیرة بین المذاهب فی الموضوع ( و لینظر ذلک فی ابن عابدین ج5 کتاب المقاتل ، و فی غیره من کتب المذاهب ) .

ان هذا النظام  نظام العواقل خاص بتوزیع الموجب المالی فی کارثة القتل الخطا . و تهدف الحکمة فیه الی غایتین :

( الاولی ) : تخفیف اثر المصیبة عن الجانی المخطئ.

( والثانیة ) : صیانة دماء ضحایا الخطاء عن ان تذهب هدرا ، لان الجانی المخطئ قد یکون فقیرا لایستطیع التادیة ، فتضیع الدیة .

قال ابن عابدین رحمه الله فی اول کتاب المعاقل من حاشیته رد المختار نقلا عن المعراج ما نصه :" ان العاقلة یتحملون باعتبار تقصیرهم و ترکهم حفظه و مراقبته ، لانه انما قصر لقوته بانصاره ، فکانوا هم المقصرین . و قد کانوا قبل الشرع الاسلامی یتحملون عنه تکرما و اصطناعا للمعروف ، فالشرع قرر ذلک ( ای اوجبه و جعله الزامیا ) . و توجد هذه العادة بین الناس : فان من لحقه خسران من سرقة او حرق یجمعون له مالا لهذا المعنی " انتهی کلام ابن عابدین .

اقول :

ان هذا الکلام صریح فی ان نظام العواقل فی الاسلام اصله عادة حسنة تعاونیة کانت قائمة قبل الاسلام فی توزیع المصیبة المالیة الناشئة من القتل او من الحرق او السرقة و نحوها بغیة تخفیف ضررها عن کاهل من لحقته ، جبرا لمصابه من جهة، و احیاء لحقوق الضحایا فی الجنایات . و قد اقر الشرع الفکرة لما فیها من مصلحة مزدوجة ، و جعلها الزامیة فی جنایة القتل ، لان فیها مسئولیة متعدیة بسبب التناصر و ذلک بعد اخراج حالة العمد منها کما یقتضیه التنظیم القانونی بقول الرسول علیه الصلاة و السلام :" لاتعقل العواقل عمدا" . لکیلا یکون فی معاونة العامد تشجیع علی الجریمة ( و هذا هو المنطق القانونی نفسه فی عدم جواز التامین من المسئولیة قانونا عن فعل الغش و جنایة العمد ) ، و ترکها اختیاریة للمروئات فی الکوارث المالیة الاخری ، وفقا للتوجیه الشرعی العام فی التعاون المندوب الیه شرعا .

فما المانع من ان یفتح باب لتنظیم هذا التعاون علی ترمیم الکوارث المالیة یجعله ملزما بطریق التعاقد و الارادة الحرة کما جعله الشرع الزامیا دون تعاقد فی نظام العواقل ؟ و هل المصلحة التی یراها الشرع الاسلامی بالغة من القوة درجة توجب جعلها الزامیة بحکم الشرع تصبح مفسدة اذا حققها الناس علی نطاق واسع بطریق التعاقد و المعاوضة التی یدفع فیها القلیل لصیانة الکثیر ، و لترمیم الضرر الکبیر من مختلف الکوارث ، و ذلک لکی یصبح هذا الباب قابلا لان یستفید منه کل راغب ، مع ملاحظة ان هذا التوسیع فی النطاق داخل فی دائرة التعاون المندوب الیه شرعا بصورة غیر الزامیة ؟ا

(5) و اما نظام التقاعد و المعاش لموظفی الدولة ، و هو نظام مالی عام فی عصرنا ، فانی لا اقصد الاستدلال به من حیث کونه نظاما قانونیا ، لان النظم القانونیة لاتصلح حجة فی الاستدلال لاحکام الشریعة الاسلامیة ، و لکنی استدل بموقف فقهاء الشریعة اجمعین منه مع انه نظام تامینی بکل ما فی کلمة التامین من معنی .

فنظام التقاعد یقوم علی اساس ان یقتطع من المرتب الشهری للموظف فی اعمال الدولة جزء نسبی ضئیل محدود ، حتی اذا بلغ سن الشیخوخة القانونیة و احیل علی التقاعد ، اخذ – و هو غیر موظف عامل – راتبا شهریا یبلغ اضعافا مضاعفة من المبلغ الضئیل الذی کان یقتطع من راتبه شهریا ، و ذلک بحسب مدة عمله فی الوظیفة . و یستمر المرتب التقاعدی الجدید مادام حیا مهما طالت حیاته ، و ینتقل الی اسرته التی یعولها من زوجة و اولاد و غیرهم بشرائط معینة بعد وفاته . فما الفرق بین هذا النظام و بین التامین علی الحیاة .

ففی کلیهما یدفع الشخص قسطا ضئیلا دوریا لایدری کم یستمر به دفعه ، و کم یبلغ مجموعه عند التقاعد . و فی کلیهما یاخذ الشخص او اسرته فی مقابل هذا القسط الدوری الضئیل مبلغا کبیرا ، دوریا ایضا فی التقاعد ، و فوریا فی التامین علی الحیاة ، قد یتجاوز کثیرا مجموع الاقساط و لا یدری کم یبلغ مجموعه فی القاعد الی ان ینطفئ الاستحقاق و انتقالاته ، بینما هو محدد  معلوم المقدار فی التامین علی الحیاة .

فالغرر و الجهالة فی نظام التقاعد اعظم منهما فی التامین علی الحیاة . ان هذا النظام التقاعدی یقره علماء الشریعة الاسلامیة کافة بلا نکیر ، و لایرون فیه ایة شبهة او شائبة من الناحیة الشرعیة . بل انهم یرونه اساسا ضروریا فی نظام وظائف الدولة ، و مصلحة عامة لابد منها شرعا و عقلا و قانونا لصیانة حیاة الموظفین العاملین فی مصالح الدولة بعد عجزهم ، و لصیانة حیاة اسرهم الی مراحل معینة من بعدهم .  فلماذا یحسن وجود هذا النظام التقاعدی ترتیبا یقوم بین الدولة و موظفیها ، و لایجوز تعاقدا ملزما بین الناس .

و الخلاصة ان نظام التامین بوجه عام تشهد لجوازه جمیع الدلائل الشرعیة فی الشریعة الاسلامیة و فقهها ، و لاینهض فی وجهه دلیل شرعی علی التحریم ، و لاتثبت امامه شبهة من الشبهات التی یتوهمها القائلون بتحریمه .

هذا ما یظهر لی فی هذا الموضوع الهام الشائک الذی کثر حوله الاختلاف . فان کان صوابا فهو ما ارجو من توفیق الله سبحانه . و ان کان خطا فمعذرتی انه نتیجة التحری الواجب و بذل الجهد فی تعرف حکم الشریعة الغراء  من خلال ادلتها ".1

 

[ یکشنبه بیست و یکم خرداد 1391 ] [ 23:35 ] [ ]

  

(( واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا   ))

 

شناخت  فرهنگ اختلاف

 ارائه   به محفل فقهی احناف

 

 تهیه گنندگان :

اسماعیل آخوند  قدیری  -  عصام الدین آخوند گوگلان

            بسم  الله الرحمن الرحيم

الحمد لله  الذی قال فی محکم کتابه (( و اطیعوا الله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم )) و الصلوه و السلام علی سیدنا محمد نبی الرحمه و علی اله و اصحابه السالکین لنهجه القویم و علی من تبعهم باحسان الی یوم الدین).

(( اختلاف أمتی رحمه ))

قبل از پرداختن به موضوع و شرح این حدیث به حکم اسناد آن می پردازیم :

که امام سیوطی رحمه الله علیه  در کتاب الجامع الصغیر من حدیث بشیر النذیر رقم 288 فرموده :

((  که این حدیث را امام نصر المقدسی در کتاب الحجه و امام بیهقی در رساله الاشعریه بدون سند روایت نموده و امام حلیمی قاضی حسین و امام الحرمین رحمهم الله و دیگر علماء این حدیث را در کتابهای خود آورده اند  و ممکن است در بعضی از کتب حفاظ تخریج شده باشد و به ما نرسیده باشد .  )) [1]

اما  از علمای معاصرین مثل محمدناصر الدین آلبانی بر این حدیث حکم موضوع داده است .[2]    

وامام نووی رحمه الله در کتاب خود می فرماید که :  امام الخطابی این حدیث را با صیغه تمریض روایت نموده و این حدیث را چنین شرح داده که اختلاف امت در دین بر 3 نوع است :

1-               اختلاف در اثبات خداوند و و حدانیت او ، که انکار آن موجب کفر می شود .

2-              اختلاف در صفات خداوند و انکار آن  بدعت می باشد .

3-               اختلاف در احکام و فروع دین که محتمل بر وجوه مختلف می باشد ، که این نوع از  اختلافات

را برای علمای امت اسلامی رحمت و کرامت قرار داده است .[3]

 

      اختلاف در فروع دين،رحمت است و نشانه وسعت و ماندگاري شريعت : [4]

بعضي از اشخاص آرزوي رفع اختلاف در احكام مربوط به عبادات و معاملات و ساير فروع دين را در سر مي پروراننند.

اين افراد بايد اطمينان داشته باشند كه آب در هـــاون مي كوبند و تلاش آنان ثمره اي جز گسترش دامنه اختلافات نخواهد داشت و اصولا چنين آرزو و اعتقادي، نشانه چيزي جز ساده انديشي نيست، چون وجود اختلاف در دريافت احكام جزئي و غير اساسي ديني، امري است كه ناگزير بوجود مي آيد و طبيعت دين، زبان، انسان،   جهان هستي و زندگي جمعي اقتضاي آن را دارد .

 

طبيعت دين

اراده الهي چنين مقرر داشته است كه در دايره احكام از طرفي مواردي باشد كه در مورد آنها نصي يافت شود     ( منصوص عليه ) و هم مــــــواردي كه حكم مربوط به آنها را بايد از كليات استنباط كرد ( مسكوت عنه ) و از طرف ديگر در منصوص عليه نيز محكمات و متشابهات، قطعيات و ظنيات، صريح و قابل تاويل، هر دو نوع وجود داشته باشد تا بتوان در احكام اجتهادي انديشه ها را در استنباط و كشف حكم بكار گرفت و در مسائل غير قابل اجتهاد و قطعي الدلاله بي چون و چرا آنها را پذيرفت .

در واقع، اين مسئله راهي است به سوي تحقق سنت ابتلاء و آزمايش كه در آيه دوم از سوره مباركه انسان :

 (( انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه )) از آن سخن رفته است .

نا گفته پيدا ست كه اگر اراده الهي مقرر مي فرمود، دين در شكل و نمايي واحد جلوه مي كرد كه هيچ قابل منازعه و اختلاف نبود و در آن صورت، ديگر اندك مخالفتي با آن، حكم كفر مي گرفت و مخالف را به حوزه بي ديني مي كشاند .

اما مي بينيم كه چنين نيست و اين بخاطر همسازي با طبيعت دين و زبان بشري است كه وسيله نزول آن قرار گرفته است.

 اين چگونگي، همچنين به لحاظ سازگاري با طبع انساني و آسانگيري و وسعت بخشيدن به مردمان عصرها ونسل هاست . 

براستي اگر خداوند اراده مي فرمود كه مسلمانان بر يك چيز اتفاق پيدا كنند و هيچ اختلافي در ميان نباشد حتي در زمينه فروع و اصول غير اساسي، كتاب آسماني را صرفا شامل بر نصوصي قطعي الدلاله، قرار مي داد كه دريافتها و استنباطات گوناگون را پذيرا نبود .

اما خداوند متعال محكمات را اساس و بيشترين بخش آيات قرآن قرار داد و آن را از متشابهات نيز تهي نكرد  تا هم مسلمانان را در پايبندي به غيب امتحان كند و هم عقلها را براي ورود در صحنه اجتهاد و استنباط بپروراند .                                         

خداوند متعال مي فرمايد :

( هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، هن ام الكتاب و اخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم  زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تاويله و ما يعلم تاويله الا الله و الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا و ما يذكر الا اولوا الالباب ) [5].  

(( او ذاتي است كه اين كتاب  ( قرآن ) را بر تو فرو فرستاد، پاره اي از آن، آيات محكم ( صريح و روشن ) است . آنها اساس كتابند، و پاره اي ديگر متشابهاتند ( كه تاويل پذيرند )، اما كساني كه در دلهايشان انحراف است براي فتنه جويي و طلب تاويل آن بدلخواه خود از متشابه آن پيروي كنند، با آنكه تاويلش را جز خدا و ژرف نگران در دانش كسي نمي داند آنان كه مي گويند : ما بدان ايمان آورديم، همه چه محكم و چه متشابه از جانب پروردگار ماست و جز خردمندان كسي متذكر نمي شود )). از اين گذشته، پيش از مرحله استنباط و تفسير، مرحله قرائت نصوص قرآني قرار دارد كه در آن نيز اختلافات گوناگوني ( هفت – ده  قرائت ) هست .

همه اين قرائتها از طرف امت اسلامي تلقي به قبول شده و هيچ كدام از دانشمندان از آن منع نكرده اند و تمامي آنها را ثابت و بدون اشكال مي دانند .   

 

اختلاف، رحمت است :

اختلاف در عين اجتناب نا پذيري، براي امت اسلام، رحمت و وسعت مغتنمي است :

 در اين مورد حديثي است كه بدون سند روايت شده است و البته به گمان  از معناي صحيحي برخوردار است . اين حديث را سيوطي در الجامع الصغير آورده است : (( اختلاف امتي رحمه  ))

يعني اختلاف امت من مايه رحمت است .

آنچه مي تواند مؤيد اين حديث قلمداد شود روايتي دارقطني بنقل آورده و نووي در اربعين آن را حسن شمرده  است .

بدين قرار كه : در شريعت حدودي هست كه نبايد از آن تخطي كرد .

خداوند بر مردم واجباتي را مقرر داشته كه نبايد بر خلاف آن رفتار نمود و محارمي هم تعيين فرمود كه نبايد به آنها نزديك شد .

علاوه بر اينها چيزهاي هم هست كه احكامشان در شريعت مشخص نيست اين از روي رحمت بندگان است نه فراموشي بيان حكم است .

معمولا اين گونه مسائل كه در شرع و دين بصراحت معلوم نيست مايه اختلاف مي گردد و اين از آن جهت است كه احساس مي شود كه در اينجا منطقه اي خالي وجود دارد كه در آن قانون گذاري ترك شده و هر فقيهي مي كوشد تا بر مبني و اصول مكتبي كه دارد آن فضا را پر كند.

از همين روست كه يكي به قياس متوسل مي شود و ديگري به استحسان و يكي به استصلاح و ديگري به عرف يا استصحاب روي مي آورد .

نكته مهمي كه حديث هم بروشني گوياي آن است اينكه عدم نص مشخص بر بعضي مسائل، بالاصاله مقصود نظر شارع بوده و از نظر رحمت و آسان گيري چنين وضعي پديد آمده نه اينكه نقص و كمبود داشته باشد و يا مورد فراموشي قرار گرفته است .

 اين وسعت و تسهيل در دو مورد جلوه كرده است :

1-  فروع گذاري نص بر بعضي مسائل و واگذاشتن آن به مسلمانان كه در باره آنها، بر اساس ديگر نصوص به اجتهاد بپردازند .

2-   ساختار نصوص احكام موجود، اغلب نرم و قابل انعطاف است و قابليت نظرات و اجتهادهاي گوناگوني را دارد.

با توجه باين مسائل مي توان اختلافات ياران رسول خدا را توجيه كرد .

آنان هرگز بخاطر اين اختلافات بجان هم نمي افتادند و در اين جهت سخت گيري نمي كردند .

عمر بن عبدالعزيز ( رض ) در پرتو علم و بصيرتي كه خداوند به او عطا فرموده بود اختلاف صحابه كرام را مايه وسعت و رحمت مي شمرد و مي گفت : براي من خوشايند نيست كه ببينم اصحاب رسول خدا (ص) اختلاف نكنند كه اگر چنين مي بود هيچ رخصتي نداشتيم .

يعني آنان با اختلاف كردن در مسائل گوناگون  فرصت اختيار و گزينش سخنان و اجتهادهاي خويش را بما داده اند .

همچنين، خود آنان سنت اختلاف  در مسائل اجتهادي را براي ما پايه گذاري كرداند و به ما  آموخته اند كه در عين اختلاف دوست و برادر يگديكر باشيم .

دانش فقه، در پرتو همين اختلافات اجتهادي بوده است كه پيوسته غناي افزون تر مي يابد و بر دايره رشد و گسترش  آن  افزوده مي گردد .

هرگاه ديدگاه فقيهانه اي به ادله و اعتبارات خاصي تكيه دارد محصول انديشه انسانهاي فرهيخته و دانشمند است .

 

اهل رحمت و اختلاف در فروع:

امام شاطبي در اين باره در كتاب (( الاعتصام )) تحقيق  سودمند و سخن نغزي عرضه كرده است كه اينك خلاصه آن را كما بيش با عين الفاظ در زير از نظر مي گذرانيم، شاطبي، پس از بيان اين نكته كه امت اسلام بر عكس ملل پيشين كه هميشه در كار اختلاف بوده اند، هماهنگند و از اتفاق نظر برخوردارند، مي نويسد :(( همين امت كه در اصول باهم متفقند، گاه اتفاق مي افتد كه نا گزير در فروع با هم اختلاف مي كنند، زيرا حكمت خداوند چنين جاري شده است كه فروع احكام در معرض اجتهادهاي گوناگون قرار گيرد و هر كس با ادله اي كه در اختيار دارد در حوزه فروعات به استنباط دست زند و در نزد صاحب نظران نيز بخوبي ثابت شده است كه بر مسائل نظري و ظني معمولا اتفاق نظر بوجود نمي آيد و از دير باز اختلاف در اين گونه مسائل، شيوه اي مرسوم و متداول بوده است . اين اختلافات كه صفت مشروع را ميتوان به آن داد، در حوزه فروع و جزئيات قرار دارد، نه اصول و كليات و از همين رو بكلي از فساد و زيان به دور است .

 

وجـــود اختلاف در بهترين عصــر در زندگاني پيشوايان مذاهب :

( امام ابوحنيفه ــ  امام مالك ــ امام شافعي ــ   امام احمد حنبل ــ  امام جعفر صادق و امام ثوري و امام اوزاعي و ...  )

 از اينگونه اختلافات وجود داشته و هيچ كـــــدام آن را سبب شر و بدي نديده اند و هرگز نكوشيده اند با توسل به فشار  و وارد كــردن اتهام به علم و ديانت به صرف مخالفتشان با نظر و راي آنان، مردم را به تبعيت از مذهب خود وادار كنند كه    نمونه هاي بارز آن در كتب فقهي و علمي بوضح  مشاهده مي شود.

 

و جود اختلاف ميان انبياء و ملائكه :

خداوند متعال در قرآن كريم از اختلاف و مشاجره ملائكه سخن گفته است :

 ( ما كان لي من علم بالملاء الاعلي اذ يختصمون )[6]

   (مرا در درباره ملأ اعلي هيچ دانشي نبود آنگاه كه مجادله مي كردند )

 هچنين انبياء الهي نيز گاه با هم اختلاف كردند  كه نمونه هاي آن اختلاف بين موسي و هارون در قبال مسئله عبادت گوساله سامري و همچنين موسي و خضر (ع) در سه مورد كه سر انجام به جدائي آن دو شد . 

و نيز  داود و سليمان، در باره حكم گوسفنداني كه در كشتزار ديگران به چرا پرداخته بودند  اختلاف كردند .

در قرآن در اين  مورد ياد آور شده كه نظر سليمان صحيح بود اما در آيه 79 سوره انبيا ء كه مي گويد : ( ففهمناها سليمان  كل اتينا حكما و علما ) مي بينيم كه هر دوي آنان را ستودند.

 

لزوم ميانه روي و ترك افراط و مبالغه گويي در دين :

از جمله مسائلي كه در توحيد كلمه كليه مسلمانان و مبلغان اسلامي يا لاقل كم كردن شكاف موجود و از بين بردن  بيگانگي ها در ميان آنان نقش  اساسي دارد، ميانه روي و پرهيز از افراط و تفريط و پايبندي به اعتدال و توازن است . امت اسلامي در همه زمينها بنا به آنچه كه گذشتگان گفته اند راه ميانه انتخاب مي كنند و دين خدا راهي درميانه راه افراط كنندگان و كافران دارد .

از حضرت امام  علي كرم الله وجهه نقل است كه فرمود:  شما را به راه ميانه، سفارش مي كنم تا عقب افتادگان

( اهل تفريط ) به آن بپيوندند و غاليان بسوي آن باز گردند .

ميانه شيء، در حكم مركز داير است كه از همه سو، به آن منتهي شود .

راه ميان همان صراط مستقيمي است كه به هنگام تلاوت سوره مباركه فاتحه از خداوند مي طلبيم ما را بسوي آن هدايت كند : (  اهدنا الصراط المستقيم ) .

 و همان است كه در آيه 126 از سوره انعا م به آن اشاره دارد:

( وهذا صراط ربك مستقيما )  و راه راست پرودگارت همين است .

وهمان راهي است كه خداوند  ما را به پيروي از آن  فراخوانده است تا اتحاد و يگانگي را در ميان خويش تحقق بخشيم و از كج راههايي كه شياطين جن و انس  نشان مي دهند بر حذر باشيم و هر گز به آنچه كه غرب و شرق و چپ و راست ارائه مي كنند علاقه اي نشان ندهيم .

 

آسانگيري صحابه و سلف صالحين و مخالفتشان با سختگيران:

    روحيه تساهل و آسانگيري، صحابه و تابعين را چنان پرورش داد كه در فروع احكام از خود تسامح نشان دهند و با اختلاف در آنها، خود را به سختي و عسرت نيندازند .

از اين گذشته چنانچه كسي خود را به امور جزئي و سئوال درباره آنها مشغول مي ساخت، چنان با او بر خورد مي كردند كه زمينه مناسبي براي طرح اين گونه پرسشها كه حاصلي جز عسرت و سختي ندارد، پيش نيايد قرآن خود بر اين اصل پافشاري كرده است :     (( يا ايها الذين آمنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم و ان تسالوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها   و الله غفور حليم . ))[7]

اي كساني كه ايمان آورده ايد، از چيزهائيكه اگر براي شما آشكار گردد، شما را اندوهناك مي كند، سئوال نكنيد و اگر هنگامي كه قرآن نازل مي شود، درباره آنها سئوال كنيد براي شما روشن مي شود . خداوند از آن پرسشهاي بيجا گذشت نمود و خداوند آمرزنده بردبار است         

 

  بر محكمات بايد تكيه كرد، نه متشابهات :

سومين عاملي كه در ايجاد وحدت و يگانگي امت نقش اساسي را ايفا مي كند و در عين حال از بروز تفرقه و اختلاف جلوگيري مي كند، تكيه بر محكمات است . محكمات، در بيان قرآني، اساس و عمده كتاب آسماني بشمار ميرود .

راسخان در علم، محكمات را اصل و اساس تفكر و رفتار خود مي گيرند و در عوض، كج انديشان فتنه جو، از متشابهات بهانه اي مي سازند براي توجيه اعمال و رفتار خويش.

بيان قرآن كريم در اين باره بدين قرار است :

(( هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيع فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تاويله و ما يعلم تاويله الا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، و ما يذكر الا اولو الالباب ))   سوره آل عمران /7

اوست ذاتي كه اين كتاب را بر تو فرستاد . پاره اي از آن آيات محكمات است . آنها اساس كتابند و پاره اي متشابهاتند اما كساني كه در دلهايشان انحراف است براي فتنه جويي و طلب تاويل آن از متشابه آن پيروي مي كنند، با آنكه تاويلش را جز خدا و راسخان در علم كسي نمي داند آنان مي گويند : ما بدان ايمان آورديم همه چه محكم و چه متشابه  از جانب پروردگار ماست و جز خردمندان كسي متذكر نمي شود .

 

عدم قاطعیت و سخت گيري ومطلق گرایی در مسائل اجتهادي :

 يكي ديگر از عواملي كه به از بين رفتن فاصله موجود مسلمانان، كمك مي كند، دوري جستن آنان از قاطعيت و نا درست شمردن آراء ديگران در مسائل اجتهادي اختلافي است، كه بخودي خود متحمل وجوه و آراء گوناگون هستند.

بر همين اساس، دانشمندان اسلامي معتقدند : هيچ مجتهدي حق ندارد راي مجتهد ديگر را باطل بشمارد و مقلدان نيز حق     نا درست شمردن راي و نظر مقلدان ديگر را ندارند، تا چه رسد به اين كه بخواهند متعرض آراء ساير مجتهدان شوند .بر اين پايه، مي‌بينيم وقتي كه هارون الرشيد با امام مالك ( ره ) مشورت كرد كه مردم را به پيروي ار مسائل موطا مجبور كنند امام گفت: نه، چنين نكن ! صحابيان پيامبر اكرم ( ص ) در بلاد پراكنده شده اند هر گروه از مردم احاديثي در دست دارند كه طبق آنها عمل   مي كنند .

 

ضرورت آگاهي از اختلاف عالمان ديني :

از جمله مسائلي كه به گسترش تسامح و معذور دانستن همديگر و در نتيجه توسعه اتحاد، كمك بسزايي مي كند، آگاهي يافتن از اختلافات دانشمندان است، تا بدان وسيله تعدد مذاهب گوناگون فرق و مشربها و گرايش فكري و دلايل مورد استناد هر كدام از آنها شناسائي گردد و دانسته شود كه هريك از آنها از درياي بيكران شريعت، جرعه اي بر گرفته اند .

بر همين پايه، دانشمندان اسلامي در لابلاي سخنان گرانبارشان تاكيد كرده اند كه شناخت اختلاف فقيهان، همچون موارد اجماعي آنان به مثابه يك واجب، بايد مد نظر قرار گيرد كه اتفاق و اجماعشان حجت و دليلي قاطع و اختلافشان مايه رحمت و بركت است .

 در همين ارتباط گفته اند : آن كه اختلاف دانشمندان را نيك نشناسد، دانشمند نيست و هر كس از اختلافات فقهي آگاه نباشد، بويي از دانش فقه نبرده است .

آفتي كه امروز دامنگير بسياري از تازه به دوران رسيدگان علم و دانش شده، آن است كه جز از يك راي و ديدگاه كه آن را از استاد خويش فرا گرفته اند، آگاهي ندارند و خود را در حصار يك مكتب محصور كرده و امكان شنيدن آراء ديگران و بحث و مناقشه و مطالعه در ساير مكاتب را از خود سلب كرده‌اند.

 اين اشخاص اگر در مسئله علمي از وسعت فكري بيشتري برخوردار بودند خوب مي دانستند كه درباره يك مسئله، وجود چند راي و نظر طبيعي است و امكان همزيستي اين نظريات به ظاهر متضاد و متعارض نيز هست .

مهم آن است كه انصاف به خرج دهيم و از تعصب دست بر داريم و قدرت تحمل ديگران را داشته باشيم، چه ممكن است سخن آنان به صواب نزديكتر و فهم آنان از مساله صحيح‌تر باشد.

 

مرز بندي و تعريف دقيق مفاهيم و اصطلاحات:

باز از جمله مسائلي كه در رفع اختلاف مسلمانان و بويژه گروههاي فعال اسلامي مؤثر واقع مي گردد، ارائه تعريفي دقيق  از مدلول مفاهيم  حساس و نزاع انگيز است، تا در اين زمينه از اشتباه و سوء برداشت جلو گيري به عمل آيد .

در بسياري موارد، اختلاف اصلي، بر سر معنا و مفهوم غامض و پيچيده اي است كه از اصطلاح معيني بدست داده اند، در صورتي كه اگر از آن اصطلاح، تعريفي روشن ارائه مي شد، طبيعتا طرفين نزاع بر حد ميانه اي اتفاق مي كردند .

به همين علت، دانشمندان، از دير باز تاكيد كرده اند كه به هنگام مناظره درباره مسائل اختلافي، بايد موضع مورد اختلاف، دقيقا معلوم شود، تا بدون جهت و بي آنكه نقطه اختلاف روشن شده باشد، اختلاف و نزاع در نگيرد .

گاه ميان دو دسته، اختلاف به اوج خود مي برسد و طرفداران هر نظريه گرد و خاك بسيار مي پراكنند .

اما سر انجام معلوم مي شود كه باز گشت اين همه بحث و جدل، به اختلافي لفظي بوده كه در عمل، هيچ بهره اي از آن عايد نمي شود.

 

پرداختن به مشكلات كلان امت اسلامي:

سقوط در پرتگاه اختلاف و خود بخود از هم گسيختن و پراكندگي، گاه نتيجه چيزي جز بي توجهي به آرمانهاي متعالي و مسائل بنيادي اسلامي نيست .

چون مردم خود را از اين گونه مسائل فارغ ببينند طبيعي خواهد بود كه نزاع بر موضوعات غير بنيادين و بي ارزش آغاز شود و گاه حتي تا مرز جنگ و دعوا ادامه يابد .

داشتن درد مشترك، عامل عمده اي است كه در اتحاد مردم و بسيج آنان عليه دشمن، مؤثر واقع مي شود .

احمد شوقي، در قالب شعر در بيان همين مطلب مي گويد :  (( ان المصائب يجمعن المصابين ))

دردها باعث اجتماع درد مندان مي شود .

راستي چه خيانت  بزرگي است كه ما امت اسلامي را به جدل درباره احكام فرعي و مسائل غير اساسي عقيدتي برانگيزانيم و در عوض دردها و مصيبتهايي را كه امت با آنها دست به گريبان است و شايد خود ما در پيدايش آنها بي نقش نباشيم، يكسره به فراموشي بسپاريم، حال آنكه خود مي دانيم اختلاف و بحث و جدل در اين زمينه ها نتيجه اي جز اختلاف و پراكندگي بيشتر در پي نخواهد داشت و اميدي هم نيست كه معاصران بتوانند بر آنها اتفاق نظر كنند .

در اين باره، حساسيت ابن عمر ( رض ) در قبال يكي از عراقيان درباره حكم خون مگس، قابل توجه است .

نخست آن مرد عراقي را از تكليف در دين و ريز بيني در مسائل جزئي و كم ارزش هشدار داد و سپس گفت : چطور ممكن است كسي حكم خون مگس برايش مهم جلوه كند اما از ريختن خون نواده رسول خدا ( ص ) باكي نداشته باشد .

راستي چه خيانتي بزرگتر از اين است كه تنور جنگ را     در ميان خود گرم نگه داريم و مدام بر سر همديگر بكوبيم و با كلماتي زشت و ناهنجار، يكديگر را مخاطب قرار دهيم، آن هم بخاطر مسائل اجتهادي كه طبعا قابليت پذيرش تفاسيرگوناگون را دارند . مجتهدي كه در تشخيص حكم شارع راه درست در پيش گرفته باشد، از پاداش الهي برخوردار است و او كه در اين زمينه دچار اشتباه شده، عذرش پذيرفته و خطايش بخشوده است .

بر اين اساس امروزه وظيفه خطيري كه بر دوش انديشمندان اسلامي سنگيني مي كند، آگاهي دادن به توده هاي مسلمان است كه مشكلات اساسي جامعه را بشناسند و در جهت رفع آنها تلاش پيگير از خود نشان دهند، هر فرد و گروهي از آنان باري از آن بر دوش بردارند و بدين طريق از سنگيني آن مشكلات بكاهند .

جهان معاصر، امروز ه در تمام زمينه ها عليرغم اختلافات ديني، عقيدتي، نژادي، زباني، و سياسي موجود، شاهد تلاش هايي جدي در جهت ايجاد وحدت و يكپارچگي است .

مذاهب مسيحي كه بيشتر به اديان مستقل شباهت دارند تا به فرقه هاي بزرگ يك دين، با نزديك شدن به هم، در تلاشند تا همكاريهاي همه جانبه اي را سازمان دهند و در اين راه به موفقيت هاي قابل ملاحظه اي دست يافته اند .

از اينها گذشته، حتي شاهد همكاري نزديك و چند جانبه اي ميان آئين يهود و مسيحيت كه دشمني هاي ديرينه اي باهم داشته اند، هستيم .

 اين همكاريها تا بدانجاست كه واتيكان چند سال پيش، دست به انتشار سندي زد كه در ضمن آن يهوديان از اتهام كشتن حضرت مسيح تبرئه شده بودند .

اين سند بعدها توانست شهرت بسياري كسب كند .                                                                                         

 توده هاي مسلمانان  در گوشه و كنار زمين از گرسنگي و بيماري جان مي دهند، جهل و بيسوادي در ميان آنان شيوع تمام دارد، مواد مخدر نفوذي گسترده يافته است و نوك تيز تبليغات مسيحي و ماديگري متوجه آنان است .

با اين، آيا دور از صلاح نيست كه از اين مشكلات غفلت كنيم و براي نجات آنان از اين منجلاب بر خود نجنبيم ؟كشورهاي اسلامي متاسفانه امروز حتي قدرت توليد مايحتاج ضروري خود را هم ندارند، اسلحه اي كه براي دفاع از كيان خود لازم دارند از خارج وارد مي كنند و از ساخت ابزار و آلاتي كه اسباب اعتبار و آبروي جامعه اسلامي را فراهم كند، ناتوانند .

كشورهاي اسلامي همه در حوزه جهان سوم قرار گرفته اند . عامل اين عقب ماندگي ها از ديدگاه عده اي اسلام است، حال آنكه در قرون نخستين اسلامي همين اسلام بود كه بر سراسر جهان آقايي مي كرد  و اين نبود مگر در پرتو عمل به احكام و تعاليم آن .

 علاوه بر اين، مشكلات اساسي ديگري هم هست كه از آن ياد نشد، مشكلاتي مانند : جنگهاي داخلي، كشمكشهاي منطقه اي، قحطي، هجوم تبليغات مسيحي و غير اينها .

امروز ه بزرگترين كشورهاي اسلامي در آسيا و آفريقا – اندونزي و نيجريه – دروازه هاي سر زمين خود را به روي تبليغات مسيحي گشوده اند .

آيا براستي كدام كدام مسلمان غيرتمند و انديشمند هست كه چشم از اين مشكلات بزرگ بپوشد و در مقابل، براي بحث پاره اي از جزئيات علمي و عملي كه به هيچ روي در دايره مسائل ضروري و اساسي نمي گنجد آرام نگيرد.

و سر از پا نشناسد و در اين راه از پاره پاره شد امت اسلامي و افروختن آتش فتنه هاي خاموش گذشته             و عصبيتهاي آرام، باكي نداشته باشد، آن هم در جهان معاصر كه اندك اندك اختلافات ريشه اي قوميتهاي مختلف را به فراموشي مي سپارد و از اين رو همكاري نزديكي در زمينه هاي گوناگون اقتصادي – سياسي – فرهنگي در ميان كشورها در جريان است .

بر اين اساس، به روشني مي توان دريافت كه از اين پس هرگز نبايد امت اسلامي را به مسائل جرئي، سر گرم كنيم و بخاطر مسائل اختلافي و فرعي، آتش اختلاف را در ميان آنان دامن زنيم و اينچنين اذهان آنان را نا خواسته از توجه به قضاياي سر نوشت ساز جامعه مسلمان، منصرف كنيم .

همچنين شايان گفتن است بحث و درگيري بر سر موضوعات بي فائده كه مدتها است انديشمندان مسلمان را به خود مشغول ساخته و شايد هنوز هم در اينجا و آنجا كما بيش محــل بحث و مجادله باشد، بهره اي جز گمراهي ندارد.

موضوعاتي مانند قديم يا حادث بودن قرآن كه مدتهاي طولاني، ميدان انديشه اسلامي را اشغال و آتش فتنه را در ميان معتزليان و اهل سنت بر پا ساخته بود .

در اين مسير متفكران معتزلي توانستند دولت عباسيان را در اين فتنه كور، داخل كنند و پاي ساير مسلمانان از خرد و كلان، و دانشمندان و ائمه مذاهب بخصوص احمد بن حنبل را به اين آشوب بكشانند.

عباسيان در راستاي اجبار مخالفين بر ترك اعتقادشان و وادار كردن آنان به پذيرش راي خويش، از بكار بردن شمشير و آتش و زندان و شكنجه، هيچ دريغ نكردند .

از اين مسائل كه بگذريم، شايد توجيهات درست يا نا‌درستي هم براي برپايي اين فتنه در آن زمان بتـوان دست و  پاكرد، اما واقعيت آن است كه در برهه كنوني، بر افروختن مجدد آتش آن اختلافات، هيچ توجيه منطقي و درستي ندارد . از اين رو، از كساني كه در بحث از اعتقادات زيديان و اباضيان يا برخي ديگر از فرقه ها، از عقيده آنان به حدوث قرآن سخن مي گويند سخت در شگفت شده و معتقديم كه اين مباحث هيچ گره اي از مشكلات جامعه اسلامي را نمي گشايد .

مشكل امروز آن نيست كه كساني، قرآن را مخلوق و يا حادث بدانند .

مشكل حاد ما در اين باب، اعتقاد پاره اي از مردم است كه آن را ساخته و پرداخته محمد ( ص ) دانسته، انساني بودن قرآن و نه خدايي بودن آن را تبليغ مي كنند نيز با كساني مواجه ايم كه شايد به وحي بودن آن اعتقاد داشته باشند . اما آنرا شايسته هدايت جامعه امروزي نمي دانند .

 

همكاري در باب مشتركات :

مع الاسف، برخي از گروههاي وابسته به بيداري اسلامي با پرداختن بي رويه به مسائل اختلافي، از توجه به موضوعات اساسي باز مانده اندو با بر پايي جلساتي و به راه انداختن جدل و منازعه راجع به اين گونه مسائل، آتش اختلافات راهمچنان گرم نگه مي دارند .

البته روشن است كه ما با تحقيق علمي و تطبيقي درباره مسائل اختلافي و سر انجام، ترجيح يكي از آراء، مخالف نيستيم، اما ضرورت دارد تنها متخصصين و دانشمنداني به اين امور بپردازند كه دركنار دارا بودن شايستگي علمي، از تدين و تقواي ديني نيز برخوردار باشند .

آنچه مردود است آنست كه بحث راجع به مسائل اختلافي را مهمترين وظيفه خود بدانيم و تمامي تلاش و همت خود را صرف آنها كنيم، بدينسان خود بخود از بازسازي بناي عظيم فرهنگ و تمدن اسلامي كه در آستانه فرو ريختن است، باز نمائيم .

هركسي با اندكي دقت در وضعيت موجود بنگرد، به يقين در خواهد يافت كه مشكل امت اسلامي آن نيست كه بر اساس اجتهاد يا تقليد، يكي از اقوال و آراء را در قضاياي مورد اختلاف بر ديگري  ترجيح دهيم يا نه ؟

واقعيت آنست كه حتي مجتهداني كه در دريافت حكم صحيح دچار اشتباه شوند،از پاداش و اجر محروم نيستند، بلكه مي توان نتيجه گرفت كه همه مشكلات امت، به بي توجهي پيروان مذاهب اسلامي به مسائل مورد اتفاق بر مي گردد.

مشكل واقعي مسلمانان شيفتگان فرهنگ وارداتي غرب و شرق است كه اصل ذات و صفات الهي را منكرند، نه با كساني كه آيات و احاديث مربوط به صفات الهي را تاويل مي كنند   گر چه سلف صالح در اين باب راجح و صحيح تر مي نمايد .

مشكل مسلمانان با كساني كه وجود خدا  و عرش الهي را يكجا منكرند، نه با كساني كه استوي علي العرش را به معني ( استولي ) مي گيرند و يا كنايه از عظمت قربت الهي به حساب مي آورند .

مشكل عمده كه موجب اختلاف و تفرقه امت گردد، هرگز به جهر يا به خفا خواندن يا حتي نخواندن  بسمله در نماز نيست .

و نيز باكي نيست كه نماز گزاران در حين نماز بنا بر اجتهادات پيشوايان مذاهب اسلامي دست هاي خود را بسته و يا آزاد بگذارند و يا با تكتف بايستند و يا قبل و بعد از ركوع دسته را بلند كنند و مسائل اختلافي ديگر از اين قبيل .

مشكل ما مسلمانان صرفا با كساني است كه حتي يك ركعت نماز نمي گذارند و با مسجد هيچ آشنائي ندارند .

بر اين مبنا، رهبران اسلامي بايد پيش از هر چيز، به ضرورت تكيه بر نقاط مشترك توجه كنند، پرچم همكاري در موارد مورد اتفاق را بر افرازند و بدانند كه اين همكاري و همدلي واجبي ديني و ضرورتي حتمي  و واقعگرايانه است .

نقاط مورد اشتراك و اتفاق، چندان اندك و بي ارزش نيست كه اهتمام نخواهد، بلكه سخت نيازمند تلاش و اراده اي خستگي ناپذير است و انديشه هاي هوشيار و توانمند و تواني سازنده مي طلبد كه در آن را بكار افتد .

چرا امت اسلامي را بدون ورود به معركه اختلافات و جدالها كه بر انگيخته پيشينيان يا معاصران است، با سادگي و وضوح با اين باور هاي اصيل آشنا نكنيم كه با آنان وحدت رويه داريم .

آيا همه و همه، بر مكارم اخلاق كه بعثت پيامبر اكرم ( ص) به هدف تكميل آن صورت پذيرفته و سيره نبوي، نمونه عالي آن است، از قبيل توكل، شكر نعمت، صبر بر مصيبت، خوشنودي از تقدير، اميد به رحمت و ترس از عذاب خدا، اخلاص، اشتياق و محبت به خدا و انس با ذكر او گرفته تا راستگويي، امانت، وفاي به عهد، شجاعت، سخاوت، حيا و فروتني و نظم در كارها و همكاري با يكديگر متفق و هماهنگ نيستيم ؟!

پس بياييم اين ارزشها و فضايل اخلاقي را بگسترانيم تا در دل و جان پير و جوان اين امت ريشه بدواند و در مقابل، در جهت طرد رذيلت هاي نايود كننده فرد و جامعه كه امام غزالي با اقتباس از حديث نبوي آنها را مهلكات ناميده و در تعارض با صفتهاي نيكوي انساني قرار دارند بكوشيم .

چرا بگذاريم اين دنيا پرستان بد سرشت دين را ملعبه دست هوا خواهان و بي خردان قرار دهند يا با اميال سلاطين جور و فساد و انحرافات شيطاني آن را به باريچه بگيرند .

آري، همگي بر آنيم كه صهيونيسم از جنبه هاي مختلف ديني، نظامي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي و اخلاقي و فرهنگي، جريان اسلام خواهي را تهديد مي كند و نه تنها در صدد ويران كردن مسجد الاقصي و ساختن كنيسه يهوديان به جاي آن است كه در انديشه فتح خيبر و مدينه هم هست، و در اين راستا طرح مي ريزد و تلاش مي كند و سرانجام هم شايد خداي ناخواسته به هدف برسد .

 آيا نديده ايم كه به پاره اي از ما خيال پرورانه تحقق آنها را محال مي دانستيم .

سرزمين مقدس را غصب كــردند، ساكنان فلسطين را آواره كردند و هنوز هم دست از دشمني و تجاوز بر نمي دارند . اسرائيل امروز بر مبناي تورات و تلمود و به گمان خود با پيشگويي هاي پيامبرانشان به جنگ ملت مسلمان آمده است پس چرا ما به همان شيوه با آنان نجنگيم  ؟

بياييم با اسلام جاويدان خويش، يهوديت منسوخ شان را هدف قرار دهيم .

 با قرآن اصيل خود به جنگ تورات تحريف شده شان برويم .

با ميراث ارجمند سنت كه لبريز از حقايق متعالي است، تلمود پر از اباطيل آنان را زير سئوال ببريم .                              

چرا عليه صهيونيسم كه دامنه فعاليتش را با  صد مكر و حيله به آسيا و آفريقا و كشورهاي اسلامي كشانده است، لباس رزم بر تن نكنيم و هوشيارانه در خنثي كردن توطئه هاي آنان، تلاش و فداكاري ننمائيم ؟

آيا همگان واقف نيستيم كه غرب هنوز از روح صليبي خود دست نكشيده و نشانه هايش را همچنان در بسياري از حوادث اينجا و آنجا كه رد پاي آن در آنها آشكار است، بوضوح مي‌توان ديد ؟

نمونه هايي از اين روحيه در برخورد با مسئله آيات شيطاني و مؤلف مرتد و گستاخ آن سلمان رشدي، موضوع حجاب دختران مسلمان در فرانسه و تبليغ آشكار و پنهان عليه بيداري اسلامي يا به تعبير آنان اصول گرايي اسلامي، قابل مشاهده است   پس چرا دست بدست هم ندهيم و در برابرجنگ جديد صليبي غربيان با اسلحه نوين و امكانات فراوان و هولناك عليه مسلمانان بر پا كرده اند، نايستيم ؟ مگر نه اين است كه تبليغات مسيحي امروزه با برخورداري از وسائل پيشرفته و امكانات فراوان به جنگ با جهان اسلام و اقليتهاي اسلامي ساير كشور ها، برخاسته است ؟ آنان پيوسته از فقر و بيسوادي و گرسنگي و بيماري گسترده اي كه در بين ملتهاي اسلامي در آفريقا و آسيا بچشم مي خورد به نفع خود بهره برداري تبليغاتي مي كنند .

 و در اين راه ميليونها و بلكه ميلياردها هزينه مي كنند، تا شايد بتوانند جامه اسلام را از تن امت اسلامي بر كنند و عقيده اسلامي را در نگاه آنان زشت جلوه دهند.

 با كمال درد و تاسف بايد گفت كه تلاشهاي مبلغان مسيحي در بسياري از سر زمينهاي اسلامي مؤثر افتاده، و همچنان براي جلب كمكهاي مادي و انساني بيشتر از جهان مسيحي و به قصد تضعيف هر چه بيشتر فريب خوردهايشان، بر موفقيتهاي بدست آمده، سر پوش مي گذارند .متاسفانه صدها ميليون مسلمان در گوشه و كنار عالم از واجبات اسلامي بكلي بي خبرند و از اسلام و قرآن جز اسم و رسم، چيزي نمي دانند ؟

براستي آيا همين ناداني و خلاء فرهنگي نبوده است كه مسيحيان و كمونيستها را به بسط و گسترش نفوذ فرهنگي خود بر انگيخته است .

اين وظيفه ما ست كه الفباي عقايد، عبادات، اخلاق و آداب اسلامي را كه تمام مذاهب اسلام در مورد آنها اتفاق نظر دارند، به اين مسلمانان بياموزيم .

بديهي است لازمه تحقق چنين آرزويي، تلاشي خستگي ناپذير و كنار نهادن اختلافاتي است كه هر روز در آن دست و پا مي زنيم .

آري مسئول اين همه عقب ماندگي و عيب و نقص و كمبود، ماييم كه صداي اسلام را به قاره ششگانه دنيا نرسانده ايم و در تبيين دين خويش، با هر قوم با زبان خودشان سخن نگفته‌ايم و با پاسخگويي به شبهات و رد اتهامات دشمنان بيان حقايق ديني، كمبود ها و نقايص موجود را از ميان نبرده ايم .

امروزه ترجمه هاي انجيل را به صد زبان و هزاران لهجه   مي توان يافت كه به همت مسيحيان در سر تاسر جهان منتشر شده، اما متاسفانه ما هنوز از تهيه و نشر ترجمه هاي مطمئن و درست از معاني قرآن به زبانهاي زندةدنيا، عاجز مانديم، تا چه برسد به زبانها و لهجه هاي غير مشهور .

چرا مسلمانان براي دستيابي به اتحاد همه جانبه  و ايجاد جبهه واحد در مقابل ابر قدرتها ي معارض با اسلام كه از هر فرصتي بر ضـد آن بهره مي جويند و عليرغم اختلافات دروني خود عليه آيين محمدي، يكدست و همنوا هستند اختلاف در مسايل فرعي و اجتهادي را ناديده نمي گيرند . 

در اوضاع و  شرايط كنوني لازم نيست كه مسلمانان خود را درگير مسائل فرعي و غير اصولي همانند ريش و لباس ونقاب بستن و حجاب، كوتاه و بلندي لباس و تفسيرهاي خيال پردازانه، حــركت دادن انگشت در هنگام خواندن تشهد و مسائل ريز و درشت ديگر از اين قبيل، نمايند و همه نيروها را در اين مسير تلف كنند، اما از پرداختن به آن نيازهاي بنيادي و سرنوشت ساز، باز بمانند و در جهت تحقق آرمانهاي عالي و بلند هيچ كاري نكنند .

 

چشم پوشي  و گذشت و آسان گيري در مسائل اختلافي :

همانطور كه در مسائل مورد اتفاق بايد همدلي و همكاري كنيم، همچنين لازم و ضروري است كه در موضوعات اختلافي از خود تسامح و چشم پوشي نشان دهيم به اين ترتيب با ظهور همكاري و تسامح همانطوريكه صاحب تفسير المنار رشيد رضا مي فرمايد، نمايان مي گردد :

در مسائل مورد اتفاق، همكاري و همدلي بايد كرد و در موضوعات اختلافي تسامح و گذشت بايد نشان داد.

تسامح مطلوب كه همان احترام به آراء ديگران است و از جمله اصول بسيار مهم، در جهت ايجاد اتحاد و همگرايي و كم كردن شدت اختلافها، احترام نهادن به آراء مخالفان و بحث و بررسي علمي راجع به ديدگاههاي ديگران در زمينه مسائل اجتهادي است .

اين اصل، خود به اصل مهم ديگري تكيه دارد و آن اين كه: هر حكم غير قطعي، قابل اجتهاد است و در حكم قابل اجتهاد نيز بروز اختلاف طبيعي است .

و بدون ترديد اين چگونگي، خود، رحمتي الهي و گوياي وسعت شريعت است و اگر خداوند اراده مي فرمود، باب اجتهاد را با ورود نص بر هر موضوع مسدود مي كرد و در آن صورت، ديگر هيچ اختلافي پيش نمي آمد .

 اما خداوند متعال از روي رحمت و لطف بيكران خويش و نه العياذ بالله از روي فراموشي و نسيان، حكم بسياري از مسائل را مسكوت نهاده و از اين رو حكم قاطعي براي آنها در كتاب و سنت نمي توان يافت.

جالب توجه است كه حتي آنچه منصوص عليه است، در بسياري از موارد قابل تفسيرها و استنباطات گوناگون است، تا هر صنفي از مردم، چه كساني كه خود را پايبند ظاهر نص مي بينند و چه آنان كه فحواي حكم را ملاك مي گيرند، چه معتقدان به تسامح و چه آنان كه در امر دين سخت گيري نشان مي دهند همه و همه را شامل شود .

 

عدم تعرض به گرويدگان به توحيد (لاله اله الا الله)

نا گفته پيدا ست خطر ناك ترين ابزار تخريب بنياد اتحاد و همدلي مسلمانان، تكفير ديگران است به اين سبب، در واقع تكفير گنندگان كساني را از امت اسلامي و اهل قبله خارج      مي كنند و به آنها نسبت كفر و ارتداد مي دهند، در اين صورت كليه رشته هاي پيوند ميان دو طرف، قطع مي گردد و ديگر هيچ رشته اي نخواهد بود كه آنان را به هم پيوند زند .

 آنان در واقع همچون دو خط مواز ي هستند كه همديگر را نمي توانند قطع كرد  از آنجا كه امـــــــت اسلامي از اقيانوس اطلس تا اقيانوس هند، با فرهنگ بيگانه درگير جنگي گسترده است تا سازندگي و پيشرفت را بر پايه دين مبين اسلام گسترش دهد ضرورت دارد تمام اختلافات جزئي را يكسره به فراموشي بسپاريم و همه دل مشغوليهاي ديگر را ازميان ببريم و همگي با هم در مقابل نيروهاي دشمن كه براي بر اندختن و انحراف فرهنگ اسلامي در كمين نشسته اند، جبهه اي واحد تشكيل دهيم و در اين راه از هيچ  گونه همياري و همكاري دريغ نورزيم .

 و از دشمنان بياموزيم  تا با همه اختلافاتي كه در ميان خود دارند، عليه ما همدلي و هماهنگي مي كنند .   قرآن كريم در سوره انفال به اين نكته اشاره كرده است :

(( والذين كفروا   بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنه في الارض و فساد كبير ))

و كساني كه كفر ورزيدند ياران يكديگرند . اگر اين را بكار نبنديد در زمين فتنه و فسادي بزرگ پديد خواهد آمد.

  يكي از ويژگيهاي طبيعي آدميان كه در فطرت انساني ريشه دارد آن است كه افراد و گروهها و ملت ها در صورت هجوم  مشكلات و با داشتن دشمن مشترك، در كنار هم ايستاده دست اتحاد بهم مي دهند و خداوند نيز مومنان را در سوره مباركه صف آيه 4  بهمين سو دعوت مي كند .

(( ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيانون مرصوص  ))

  پس خداوند در حقيقت دوست دارد كساني را كه در راه او صف در صف، چنانكه گوي بناي ريخته شده از سرب اند جهاد مي كنند .

متاسفانه جهان اسلام از تحقق بخشيدن به پيشرفتهاي درخشان در زمينه دين و دنيا خود همچنان ناكام مانده است، حال آنكه از سرمايه و پشتوانه انساني چيزي كم ندارد و برتري حقيقي به همان عامــــل وابسته است . جامعه مسلمان در اعصار پيشين نيز، همواره از سرمايه و پشتوانه انساني عظيمي بر خوردار بوده است . رمز اين ناتواني در وحله نخست به هم گسيختگي نيروها و تلاشهاي نا هماهنگ و تضعيف نيروهاي خودي بر     مي گردد اما اگر همه دست به دست هم مي دادند و بجاي تضعيف همديگر در سدد كمال جوئي و زدودن عيبها و نقصها از همديگر بر مي آمدند، مي توانستيم با سرعتي خيره كننده راه خود را به فرداي روشن و اميد بخش  بگشائيم و بر مشكلات فائق آئيم .

از ايـن رو بايد در دفتر انديشه و عمل خود صفحه اي نوين باز كنيم و روابط خويش را بر اصول فكري و اخلاقي فرهنگ اختلاف كه در اين مقوله بصورت اختصار و گذرا اشاره شده است، بنيان نهيم .

 

به امیداتفاق و اتحاد   در مشترکات و تسامح در اختلافات

والله یقول الحق وهو یهدی السبیل



[1]  الجامع الصغیر  من حدیث البشیر النذیر – جزء  1 صفحه  39   تحقیق محمد محی الدین عبدالحمید

[2]  ضعیف جامع الصغیر و زیادته – جزء 1  صفحه  34  المکتب الاسلامی

[3] المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج  للنووی  جزء 11 صفحه 91  چاپ  دار احیاء التراث العربی بیروت  سال چاپ 1392 هجری قمری

[4] مراجعه به کتاب  الصحوه الإسلامیه بین الإختلاف  المشروع و تفرق المذوم تالیف دکتور یوسف قرضاوی

[5] سوره آل عمران  آیه 7

[6] سوره ص  آیه 69

[7] سوره مائده آیه 101

[ جمعه نوزدهم خرداد 1391 ] [ 13:30 ] [ ]

    بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله الحَکَمِ العدلِ الحکیم والصلاة والسلام علی من قال إن الرخص والغلاء من الله،وإني أُحِبُّ أن ألقى الله تعالى ولا مظلمة لأحد عندي.

 صفوة خلق الله،محمدالمصطفی،وعلی آله و أصحابه ومجتهدی شرعه، وعلی أتباعه وأنصاره امابعد:

دین اسلام خریدوفروش رابصورتهای نقدونسیه وبااقساط تأییدمی نمایدودر

همه معاملات،دستوربه کتابت،واستحکام معاملات ودیون، وبه رهن وکفیل گرفتن،ارشاد می نماید.

بجهت ضعف تعهدات، عده ای ازمردم معمولاً درمعاملاتِ نسیه واقساطی بدهی هایشان راحتی بعدازمطالبه طلبکارهم،درموعدمقررپرداخت نمی نمایند. ودربعضی مواقع سالیان درازمی گذرد،ودرسیرتورم، پول ارزش واقعی وقدرت خریدخودراازدست می دهد،وکارآیی که درمدنظرطلب کاربوده ودراقتصادش می خواست برآن حساب برنامه ریزی نماید،دیگرآن قدرت راندارد.

نوسانات قدرت خرید،حتی دردوران نظام نقدی طلا ونقره هم وجودداشته،ولی بااین وجودبجهت ارزش ذاتی آنان،ثبات نسبی داشته است،امادرعصرحاضرکه کاملا،پول های رائج جایگزین طلاونقره شده است ، تغییرات ارزش پول ها خیلی چشمگیرست ،

بویژه وضعیتهای مختلف کشوربرروی پولهاتأثیردارد،چون پول های کاغذی ارزش ذاتی ندارند،بلکه باالزام واعتبارحکومتی موردقبول مردم هستند،گرچه درزمانهای گذشته وضعیت متفاوت بوده.پول ها(وسیله دادوستد)تاریخ طولانی دارند،دوره ای طلاونقره باارزش ذاتی وفلوس باارزش اصطلاحی وعرفی غالب برارزش کم ذاتی،دردادوستدهامتداول بودند،بعداکاغذهابعنوان سندطلاونقره بهره برداری می شدند،ولی درحال حاضراوراق بهادارباحکم سلطانی والزام قانونی ارزش دارند،نه بااصطلاح وعرف مردم،درنتیجه شئون کشوردراوتأثیردارد،ومسلّمااین پدیده عواقبی درروی التزامات وطلب وبدهی هادارد.

موضوع مهم اینجاست:پولی که ارزش واقعی خودرابراثرتورم ازدست داده است،ازلحاظ حقیقت،مثل پولی نیست، که درچندین سال گذشته وسیله مبادلات قرارداده شد،بلکه فقط درشکل ظاهری مشابهند.1

وازجانبی هم شرع مقدس درحقوق العباد باعدل سفارش دارد،وازظلم بازمی دارد،لذارسول اکرم فرموده است«مَطْلُ الغَنيّ ظُلمٌ». رواه البخاری

1- چون عددی متقارب،ازمثلیات محسوب می شود،گرچه پولها دراصل عددی هستند،ولی براثرتورم مانندمال معیوب شده،تقارب وتشابه حقیقی، زائل می گردند،ودراین حالت به قیمی تبدیل می شوند،ولذااحتمال داردفتوای حضرت امام ابویوسف نیز باقیمت گذاری براین اساس باشد.درنزداحناف مثلی نیزبه قیمی تبدیل می گردد.(کل مال مثلی تعیب اواستعمل فأصبح بحالةتجعل له قیمة خاصة تختلف عن قیمةأمثاله قبل التعیب أوالإستعمال یصیرقیمیا.   المدخل الفقهی العام للزرقاء ج3ص134

وموجب مخاطره افتادن عرض ورواشدن عقوبتش بیان نموده(لیّ الواجدِ یُحِلُّ عرضَه وعقوبتَه)   رواه ابوداودوالنسائی                                                                                

لذا یک صورت این  موضوع رابه محفل فقهی احناف مطرح نمودند:

پرداخت بدهی های معوّقه هنگام سررسیدآن،آیابراساس ارزش مکتوب پول صورت بگیرد؟یابراساس ارزش واقعی آن؟

بعنوان مثال:فردی پنجاه سال پیش سی رأس گوسفندرابه پانزده هزارتومان فروخته است، ولی خریدارپول رادرموعدمقررپرداخت نکرده وحالا خریدارتوبه نموده ومی خواهدبدهی اش راپرداخت نماید، حالابرچه حساب پرداخت نماید درحال حاضرپانزده هزارتومان قیمت یک کیلوگوشت گوسفندشده است؟!

جواب:درفقه احناف از:1- کساد2- انقطاع 3- ورخص وغلاء .مفصلا سخن بمیان آمده است .

کسادچیست؟ان تترک المعاملة فی جمیع البلاد.         تنبیه الرقودعلی مسائل النقود60

پول متداول درمعاملات  متروک واقع می گرددمثلا دلارباآمدن یورو ازبازارمحوگردد. (گرچه الآن اینگونه نیست ولی درتمثیل مناقشه نیست)

انقطاع چیست؟ان لایوجدفی السوق وان کان یوجدفی یدالصیارفه وفی البیوت.

                                                            تنبیه الرقودعلی مسائل النقود60  

مانندپول های حکومت های گذشته که دردادوستدبهره برداری نمی شوند.

واسم ورسمی ازآنهادرمعاملات باقی نمانده است.

درمسئله مذکوره پول مصداق کسادوانقطاع محسوب نمی شود.چون پول رائج ایران هنوزهم،همان ریال ایرانی است ولی باارزش متفاوت.

 ودربازارهم دردادوستدها همان ریال رائج است ویافت می شود.

گرچه بعدازانقلاب اسلامی ایران، درشکل ظاهری آن ،تغییراتی بعمل آمده است، ولی واحد شمارش ، همان ریال است.

وهمه می دانند،رخص وکاست ارزش آن ،محقق است، چون قدرت خریدپانزده هزارتومان پنجاه سال گذشته، با امروزخیلی متفاوت هست،همچنان که اشاره شد.

لذا مادرصددتطبیق مسئله مذکورة،بااحکام رخص وغلاء درنزداحناف هستیم :

حضرت امام ابوحنیفه گفته است: درصورت نوسانات ارزش پول = رخص وغلاء (البته فلوس رائج آن زمان) عقدپابرجا وصحیح می ماند.وهرچه رادرهنگام عقد خریدارومشتری به وفاق رسیده اند همان رامشتری پرداخت می نماید.                                         تنبیه الرقودعلی مسائل النقود ص58

آخرین فتوای حضرت امام ابویوسف واهل ترجیح احناف نیزاین نظریه راراجح ومفتی به، قلمدادنمودند، اینست:مشتری ارزش همان پول= فلوس راپرداخت نماید.                                تنبیه الرقودعلی مسائل النقودص58

دلائل هردوامام درفروع فقه به تفصیل بیان شده بابیان آن ،إطاله کلام نمی کنیم.

 فتاوای مذکور،درمورد فلوس رائجة،وطلا ونقره غالبة الغش(به طلا ونقره ازدیگرمعادن زیادمخلوط کرده باشند) آن دوران بوده است، نه درموردطلا ونقره خالص،ویا مغلوبة الغش(کمی ازدیگرمعادن به آن دو مخلوط کرده باشند) چون درطلا ونقره،همه احناف اتفاق نظردارند،باهمان واحدشمارش واوزان قبلی بدهی هارا(قرض وبدل اجاره ویامهرمؤجل ودیون تجارت)بایدمحاسبه نمود.                                           تنبیه الرقودعلی مسائل النقود ص64                                                                  

    فرق میان فتوای حضرت امام ابویوسف ونظریه جبران خسارت تورم براساس قائمة الاسعار= سیستم محاسبه اقتصادیون وبانکداری ربوی چیست؟

دکترمحمدسلیمان الاشقرچنین می گوید:

ان الاقتصادیین الرأسمالیین ینظرون الی الفوائد علی الدیون المتأخرسدادها أنها تنحل الی اربعه اجزاء:

الجزءالاول: تغطیة نقص قیمه العملة .

الجزء الثانی: مصاریف تسجیل الدین ومتابعته .

الجزء الثالث: ربح علی المال یمثل الربح الحقیقی للمقرض .

الجزء الرابع: مخاطرعدم السدادفی بعض العملیات .

فإماالجزء الاول فهوالذی یقترح ان یصدرهذاالمؤتمرقرارا بمشروعیته تعویضا للدائن عن نقص قیمة دینه عملا بالعدل ورفعا للظلم وتصحیحا للاوضاع ومحافظةعلی قیمةالاموال الاسلامیةفی حال المبادلات المؤجلة .

وامالجزءالثانی:فهوعدل لانه لتغطیة تکلفة فعلیة .

واماالجزء الثالث والرابع فیبقیان علی حکم الربا(علی هذاالحل الثانی)

                                                    النقودوتقلب قیمة العملة.اعداد:د.محمدسلیمان الاشقر ص290

خلاصه عبارت مذکوراینست :

سودهایی که اقتصادیون ودربانکداری ربوی درسررسیدهادریافت می کنند:

 مجموعاازچهاربخش تشکیل می شود:

1- جبران تورم.

2-هزینه های دریافت طلب وپی گیری آن.

3-سودپول.

4-خطرات وخساراتی که بجهت عدم پرداخت، دربعضی مواقع عارض عقودبانکی می گردد.

فقط بخش اول این چهارمجموعه،مطابق بامدنظرفتوای حضرت امام ابویوسف

می باشد.

بخش دومش هم منافی بااحکام شرعی نیست.چون هزینه پی گیریست.

اما بخش سوم وچهارم درحکم رباباقیست.

نظرمفتی محمدتقی عثمانی حنفی اینست که می فرمایند:فتوای امام ابویوسف درموردجبران خسارتِ تورم پول های رائج امروزی مصداق پیدانمی کند،چون میان موضوع فتوای ابی یوسف،که فلوس نافقه می باشد،ومیان پول های امروزی مشابهت وجودندارد،لذاآن حکم فقهی به موضوع پول های رائج شمولیت پیدانمی کندوبتعبیرایشان:پول هارانمیتوان به فلوس نافقة، قیاس نمود:

فالحاصل ان قول الامام ابی یوسف- رحمه الله-إنمایتأتی فی فلوس مرتبطة بثمن آخرارتباطادائما یجعلهاکالاجزاءوالفکة لذلک الثمن .واماالنقودالورقیة الیوم فلیست مرتبطة بثمن آخرولامعتبرة کالاجزاءوانما هی اثمان اصطلاحیة مستقلة.وبالتالی ان الوقوف علی قیمة الفلوس حسبمایراه الامام ابویوسف ممکن تحقیقا لانها مرتبطة بعیارمضبوط من الثمن وهوالدرهم بخلاف النقودالورقیه فان الوقوف علی قیمتها الحقیقیة حسب الاقتصادالمعاصرلایمکن تحقیقاوانماتکون هذه لقیمة مقدرة علی اساس الخرص والمجازفةکمااوضحنا فیماسبق فلایقاس هذاعلی ذلک.                         مسئلةتغیرقیمة العملة 189

استنادمحقق محمدتقی عثمانی،درمورد عدم مشابهت پول های امروزی بافلوسی که حضرت امام ابویوسف رحمه الله تعالی،فتوای جبران خسارت آنرادرحالت تورم، بااداءآن،ازنقددیگررا نموده است، بردومحوراستوارست:

1- فلوس آنروزمانندپول خردهای دراهم(نقره) بوده است ، وارتباط مستحکم

میان آنهابوده است، لذامی توان هنگام غلاء ورخص، براساس آن دوقیمت گذاری نموده ، وجبران خسارت نمود.اماپول های امروزی، مرتبط باطلا ونقره نیستند.

2- هنگام جبران خسارت،اطلاع یافتن به قیمت فلوس آنروز، حقیقتا ممکن بود،چون فلوس آنروز،بانقره بانسبت مشخصی مرتبط بود(یک فلس معادل یک دهم درهم وده فلس معادل یک درهم بود)امادانستن ارزش واقعی پول های امروزی،ممکن نیست،بلکه بانوعی مجازفة وتخمین بایدبیان نمود.(آنهم بعدازگذشت سالیان دراز)

قائمةالاسعار= سیستم محاسبه اقتصادیون مبتنی برمجازفه وتخمین هست،که شرعاملاک قیمت گذاری تورم، نمی تواندقرارگیرد.

ابهاماتی که درنظریه مولانا محمدتقی عثمانی حفظه الله تعالی وجودداردعبارتند:

1-منظورحضرت امام ابویوسف جبران خسارت طلب کار،وتعیین قیمت نقدرخیص، بانقد مرتبط باآنست،تا بوسیله این ارتباط ، قیمت وارزش نقد

 رخیص،دردوران معاملات گذشته بدست آید.واینکاردردوران امام ابویوسف ،هنگام رخص وغلاء فلوس،با درهم میسربود.چون همه اینهادربازارکاربُرد،داشتند،درهم ودیناردرمعاملات کلان،وفلوس ودانق (الدانق سدس الدرهم)درمعاملات کم حجم وسیله مبادلات بودند،البتةبانسبت های متعارف میان درهم وفلوس که بیان شد.

مولانامحمدتقی عثمانی،اینراارتباط مستحکم، میان فلوس ودرهم یادمی کند،که درحالات رخص فلوس، موجب قیمت گذاری بادرهم، مبتنی براین ارتباط است،باوجوداینکه عنصروموادفلوس ودرهم باهم متفاوتند.

الفلوس: «العملة المتخذة من غير الذهب والفضة» كالقروش النيكل والنحاس.

                                                    المذاهب الاربعه ص307 ج2

اما موضوع لازم العنایةاینجاست:ارتباط وثیقی که موجب محوریت یک نقدبه نقددیگر،ویامحوریت درهم به فلوس، منحصرادراین نیست که:فلوس باهمان نسبت مشخص(یک دهم درهم) مانندپول خرد درهم باشد.ودردادوستدهم،یکی درمعاملات کلان ودیگری درمعاملات کم حجم، وسیله تبادل قرارگیرند.

بلکه اینها، تنها واقعیت هایی هستند، که درآن دوران وجودداشته است.وزمینه سازموازنه آن دوبوده ، نه علت منحصرة قیمت گذاری یک نقدبه نقددیگر.

 درحال حاضرنیز،پول های رائج، به اندازه ای با طلا ارتباط دارند،که می تواند

دردوران تورم ،طلارامحورقیمت گذاری به پول هانمود،ولی این ارتباط،باچهره دیگرهست، چون هرروز بهای طلا باپول های رائج اعلام می شود،بویژه سکه ها،یعنی دقیقا می توان نسبت طلا وپول های رائج رادانست.وطلا دربازاردادوستدمی شود،وقیمتش رسماباپول هابیان می شود،ومارابه آسانی مقدوربه دانستن نسبت آنهادرزمانهای مختلف حتی گذشته می نماید.

مهم ترین موضوع اینجاست: ارتباط نقد رخیص، بادیگرنقودی که درقیمت گذاری لحاظ،ومحورقرارداده می شود ، فقط جهت تعیین قیمت نقدرخیص لازم است،نه برای چیزدیگر.که آنهم میان پول های رائج وطلاموجوداست.

قرینة اینکه فلوس ودرهم درهمه جوانب باهم ارتباط مستحکم نداشتند،تاآنان رامانندیک نقدمتحدمحسوب نمائیم،اینست:اگراینگونه می بود،چرا فلوس به رخص روآوردندونقره ثبات نسبی اش راحفظ نمود. وبدانجهت محور قیمت گذاری فلوس رخیص قرارگرفت.

2- ثمن های مستقل راهم حضرت امام ابویوسف یکی رابرای قیمت گذاری دیگری معیارقرارداده است مثلا برای نقره کسادشده، طلا رامحورقیمت گذاری قرارداده است.

 قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ وَإِذَا اسْتَقْرَضَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمَ بُخَارِيَّةً أَوْ طَبَرِيَّةً أَوْ يَزِيدِيَّةً أَوْ فُلُوسًا فِي الْحَالِ الَّتِي تُنْفَقُ فِيهَا ثُمَّ كَسَدَتْ فَإِنَّ بِشْرَ بْنَ الْوَلِيدِ قَالَ سَمِعْت أَبَا يُوسُفَ قَالَ عَلَيْهِ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ مِثْلُهَا وَلَسْت أَرْوِي ذَلِكَ عَنْهُ, وَلَكِنَّ الرِّوَايَةَ فِي الْفُلُوسِ إذَا أَقْرَضَهَا ثُمَّ كَسَدَتْ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ لَمْ تَخْتَلِفْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي قَرْضِ الْفُلُوسِ إذَا كَسَدَتْ أَنَّ عَلَيْهِ مِثْلَهَا قَالَ بِشْرٌ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ يَوْمَ وَقَعَ الْقَرْضُ فِي الدَّرَاهِمِ الَّتِي ذَكَرْت لَك أَصْنَافَهَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا إذَا كَسَدَتْ فِي آخِرِ وَقْتِ نِفَاقِهَا قَبْلَ أَنْ تَكْسُدَ ا هـ.            کنزالدقائق کتاب الصرف

باوجوداینکه هرکدام ثمن مستقل هستند،ولذادرتبادل این دو،مجازفة هم رواست، که درفقه مقرراست.وحتی نسبت هایشان هم متفاوت است وبانسبت مشخص دریک ثبات نبودندونیستند،گرچه نسبتشان درعصرتشریع یک هفتم بوده ولی بتدریج نقره به رخص گراییده است،ولذاهنگام قیمت گذاری به اموال زکاة موضوع (أنفع للفقیر) مطرح می گردد.بااین وجودهم حضرت امام ابویوسف به نقره رخیص باطلاقیمت گذاری نمودن راجائزگفته است.

 لذاسخن مفتی محمدتقی عثمانی(واماالنقودالورقیةالیوم فلیست مرتبطةبثمن آخرولامعتبرة کالاجزاءوانما هی اثمان اصطلاحیةمستقلة)جای تأمل است.

3-دربعضی عبارات فقهی،هنگام بیان قول حضرت امام ابویوسف، پول دیگری که هنگام تورم قیمت گذاری می شود، بطورعام بیان شده است نه بانقودی که مرتبط با پول موردعقد.(قال ابویوسف یجب علیه قیمة النقد الذی وقع علیه العقدمن النقدالآخریوم التعامل)                       تنبیه الرقودعلی مسائل النقود58

شایدگفته شود:حمل مطلق برمقیددریک حادثه است.چون دربعضی عبارات سخن امام ابویوسف رااینگونه نقل نمودند(علیه قیمتها من الدراهم) تنبیه الرقود58     

اما بخش دوم استنادمحقق محمدتقی عثمانی که می فرماید(وبالتالی ان الوقوف علی قیمةالفلوس حسبمایراه الامام ابویوسف ممکن تحقیقا لانها مرتبطة بعیارمضبوط من الثمن وهوالدرهم بخلاف النقودالورقیة فان الوقوف علی قیمتها الحقیقیة حسب الاقتصادالمعاصرلایمکن تحقیقاوانماتکون هذه لقیمة مقدرة علی اساس الخرص والمجازفة)

این قسمتش هم، همچانیکه قبلامتذکرشدیم،جای فکراست،چون نسبت میان پول وطلاجات دقیقا اعلام وثبت می شود،واگرکسی خواستاردانستن ارزش پول رابامحوریت طلا،درتاریخ های گذشته باشد،برایش میسراست.شایددقیق ترازدانستنِ نسبت میان فلوس نافقه ودرهم درآن دوران، بعداززمانهای نسبتا طولانی باشد.

ولی مسئله مهمی که هنگام عمل بافتوای حضرت امام ابویوسف رحمه الله تعالی مارابه مشکل می اندازد اینست که:

رخص وغلاء،رادرچه حجمی درنظربگیریم، چون اسکناس های امروزی روزبه روزمتفاوت،ودرنوسانات ارزشی هستند.ودراقتصادمعاصردقیقا دردادوستدها، این نوسانات لحاظ می شوند،چون درتجارت های کلان امروزی، این تفاوت ها،جمعامبلغ قابل ملاحظه ای می شوند. وقبلا هم متذکرشدیم،دربعضی شرائط درکشورها، مانندایام جنگ،وضعف سیاست اقتصادی،ودوران تحریم،ودیگرعوامل مؤثردراقتصادکشور،بصورت غیرقابل پیش بینی تغییرات چشمگیری درارزش اوراق بهاداررخ می دهد.

 آیاملاک درجبران خسارتهای تورم ،مقداروحجم خسارت است؟اگربه آن اندازه برسدحکم تورم صدق یافته وبایدمشتری قیمت پرداخت نماید؟

ویا فاصله زمانیی که تورم درآن بعمل آمده است، مهم می باشد؟اگراین فاصله زمانی،محقق گرددبایدتورم رامحاسبه نمود،وقیمت پرداخت نمود؟وگرنه نه؟

ویا هردومورددرحکم تورم مؤثرست؟

ویاعدم سازش میان خریداروفروشنده بجهت تورم فاحش، ملاک است؟

ومقدارآن چقدرست؟آیامرجعش عرفست؟چون نصب مقادیربارأی نارواست.

که درفتوای حضرت امام ابویوسف این زاویه هادرپرده ابهام واجمال قراردارد.

وحکم مجمل قبل ازبیان رانسبت به ماهادارد.

علماءمعاصر،حجم تورم رالحاظ نموده اند،ونظراتی داده اندمن جملة:

ويجب علينا الآن تحديد حالة التضخم التي اقترحنا في النقطة السابقة التغاضي عنها ، والعمل على علاج سببها فقط دون آثارها ، حيث هذه تمثل الحد الأدنى  وما فوق هذا الحد يجب إقرار التعويض فيه .

لقد خشي الرسول صلى الله عليه وسلم على أموال اليتامى أن تأكلها الصدقة إن لم تستثمر على مدى الزمن ، والصدقة هنا هي الزكاة ، والمقصود هنا ما يخص المال ( حيث الزراعة والتجارة وأنشطة استثمارية ) ونسبتها ربع العشر ، أي

 ( 2.5 % سنويًا ) ، والخشية هنا أن تستمر الأموال عاطلة سنتين وثلاث وأكثر ، فتتآكل بفعل الصدقة ، إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم خشي من معدل ( 2.5 % ) إذا أصبح تراكميًا ، فكيف بنا بمعدل ( 12.5 % ) للتضخم يأكل خمس مرات ما تأكله الصدقة ؟ ألا نخشى على أموال اليتامى وحقوق الضعفاء ، بل وحقوق عامة الناس ؟ هل نعتبر ( 5 % ) تراكم المعدل في سنتين مثلًا ) مبررًا لتعيب مثلية النقد الورقي ، أم ( 10 % ) وهو أربع مرات مثل معدل الزكاة ؟

أم نأخذ توجيهًا من حديث الثلث في المال ( 33.3 % ) حينما أراد سعد رضي الله عنه أن يتنازل عنه للفقراء قبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه قال : ((والثلث كثير )) .

أم نعتبر أن ما يفعله التضخم بالقيمة الحقيقية للنقود ( غبن ) ، وهو هكذا فعلًا في الواقع ، ونأخذ بما ورد في مجلة الأحكام العدلية بالنسبة لأقصى حد للغبن يمكن التجاوز عنه ، وهو ( 20 % ) ، فنقطع بأن زيادة معدل التضخم فوق هذا الحد تعيب مثلية النقد الورقي (1) .

أم نأخذ بالعرف فنتخذ لنا معيارًا وحكمًا معدل التضخم السائد في الدول التي نعرف بأن عملاتها النقدية قوية أو مستقرة نسبيًا ، ومن ثم فإن مثليتها محفوظة على مدى الزمن ؟ وفي هذه الحالة سنعتبر أن أي معدل تضخم يرتفع عن هذا المعدل يتسبب في تعيب مثلية النقود ؟ لو أخذنا مجموعة البلدان المتقدمة اقتصاديًا ( بلدان الدخل المرتفع ) في عالمنا المعاصر ، وعملات هذه البلدان تتميز عمومًا بأنها قوية ومستقرة نسبيًا ، سنجد أن معدل التضخم فيها خلال الفترة ( 1980 - 1990 م ) لم يتجاوز في متوسطه ( 4.5 % ) سنويًا (2) ، فهل نعتبر أن مثلية النقد الورقي في البلدان الأخرى تتعيب بارتفاع معدل التضخم السنوي فيها فوق ( 4.5 % ) أو ( 5 % ) ؟

تدهور القيمة الحقيقية للنقود ومبدأ التعويض .تألیف:أ.د.عبد الرحمن يسري أحمدجامعة الإسكندرية

مصطفى أحمد الزرقاء می گوید:متى يعتبر الهبوط فاحشاً؟

أما متى يعتبر الهبوط فاحشاً يلحق بكساد النقود ويؤدي إلى تنصيف الفرق؟ فالذي أرى أن الهبوط إذا تجاوز ثلثي قيمة النقد وقوته الشرائية عند العقد في البيع وعند القبض في القرض ،

وبقي من قيمته أقل من الثلث. فإنه حينئذ يعتبر فاحشاً ويوجب توزيع الفرق على الطرفين، أخذاً من الأدلة الشرعية والآراء الفقهية التي تحدد حد الكثرة بالثلث، والله سبحانه أعلم.       انخفاض قيمة العملة وتأثيره في الديون السابقة ص11

علامه ابن عابدین دررساله(تنبیه الرقودعلی مسائل النقود)می گویند:

وانما الشبهةفیماتعارفه الناس من الشراء بالقروش ودفع غیرها بالقیمة فلیس هنا شئ معین حتی تلزمه به سواء غلااورخص ووجه ماافتی به بعض المفتین کماقدمناه آنفاان القروش فی زماننا بیان لمقدارالثمن لالبیان نوعه ولاجنسه فاذاباع شخص سلعه بمأه قرش مثلاودفع له المشتری بعدالرخص ماصارت قیمته تسعین قرشا من الریال اوالذهب مثلا لم یحصل للبائع ذلک المقدارالذی قدره ورضی به ثمنا لسلعته لکن قدیقال لماکان راضیاوقت العقدبأخذغیرالقروش بالقیمة من ای نوع کان صارکأن العقد وقع علی الانواع کلها فاذارخصت کان علیه ان یأخذبذلک العیارالذی کان راضیابه وانمااخترناالصلح لتفاوت رخصها وقصدالاضرارکماقلنا وفی الحدیث لاضررولاضرارولوتساوی رخصها لماقلنا الابلزوم العیارالذی کان وقت العقدکأن صارمثلا ماکان قیمته مأةقرش من الریال یساوی تسعین وکذاسائرالانواع امااذاصارماکان قیمته مأة من نوع یساوی یساوی تسعین ومن نوع آخریساوی خمسه وتسعین ومن آخرثمانیة وتسعین فان الزمنا البائع بأخذمایساوی التسعین بمأه فقداختص الضرربه وان الزمناالمشتری بدفعه بتسعین اختص الضرربه فینبغی وقوع الصلح علی الاوسط والله تعالی اعلم .

                                           تنبیه الرقودعلی مسائل النقود 67

علامه ابن عابدین رحمه الله تعالی بجهت اینکه درصورت مذکورتقویم با انواع گوناگون فتوادهنده راسرگردان می نماید،که ضرررابه کدامیک ازبایع ومشتری تحمیل کند،ضرورتاًصلح به میانگین راشایسته می داند.

همین نظریه علامه ابن عابدین که می فرماید(فینبغی وقوع الصلح علی الاوسط)شایسته ترین نظریه نسبت به پول هادرعصرتورم ماست.

گرچه، قرشی که دردوره علامه ابن عابدین رائج بوده، مشابه پول ماهم نباشد،ولی مبیّن مشخصات نقره نبوده است (ان القروش فی زماننا بیان لمقدارالثمن لالبیان نوعه ولاجنسه)

عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «رُدُّوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا، فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ الضَّغَائِنَ بَيْنَ النَّاسِ»            جامع المسانیدوالمراسیل

أَبُومَنْصُورٍالْمَاتُرِيدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ گفته:لا يَعْمَلُ الشَّيْطَانُ فِي إيقَاعِ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ فِي بَنِي آدَمَ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ مِنْ إبْطَالِ الصُّلْحِ عَلَى الإِنْكَارِ.  تبیین الحقائق کتاب الصلح

اگرصلح محقق نگردد،حکم شرعی درموضوع تورم چیست؟

علماءمعاصرمی گویند:

وأما آراء العلماء المعاصرين في أثر تغيّر قيمة النقود، فلقد بحث بعض العلماء

المعاصرين في هذه المسألة على ضوء الواقع الجديد، وهو غياب النقود الذهبية والفضّية بشكل كامل عن ساحة التبادل، وحلول النقود الورقية مكانها، وهي نقود ليست لها أيّة قيمة ذاتية، بل قيمتها اصطلاحية فقط، وهي بذلك أقرب إلى الفلوس التي لها قيمة ذاتية ولكنّها قليلة. وقد اطلعت على أقوال كثير من العلماء المعاصرين في هذه المسألة فوجدت أكثرهم يتبنّى رأي المذهب الحنفي، ومن هؤلاء :

1- الدكتور شوقي أحمد دنيا، أستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض. فقد كتب بحثاً مفصّلاً في هذه المسألة خَلُص فيه إلى القول: "نرى أنّ الاقتراب إلى روح الشريعة ومقاصدها وقواعدها من العدل وعدم الظلم هو الرأي الثاني. فإذا تغيّر سعر النقود أو قيمتها فقد زال التماثل، ويكون المعوّل عليه عندئذٍ هو قيمة الدَّيْن يوم ثبوته. خاصّة إذا ما وضعنا في حسابنا أنّ مبنى عقود المعاوضة على التساوي في المالية بين العوضين. فكلٌ من الطرفين يعتقد أنّ ما حصل عليه مساوٍ لما دفعه، إن لم يكن أكبر . وجوهر التساوي في الأموال هو ماليّتها الاقتصادية .

2- دكتور عجيل جاسم النشمي، عميد كلّية الشريعة في الكويت ـ سابقاـ، فقد نشر بحثاً مفصّلاً في مجلّة الشريعة والدراسات الإسلامية الصادرة عن جامعة الكويت بعنوان: (تغيّر قيمة العملة في الفقه الإسلامي)، قال الدكتور النشمي: "إن قول أبي يوسف بإيجاب القيمة في الرّخص والغلاء قول يسنده العديد من قواعد الشرع. ولعلّ أبا يوسف اعتبر الرّخص والغلاء عيباً لحق الفلوس، سواء في القرض أو البيع، فترتّب عليه ظلم للدافع في حالة الرّخص. فينبغي أن يجبر بالقيمة، ولا يقتضي إبطال العقد، كما لم يبطل في الكساد والانقطاع. وقد لاحظ أبو يوسف ههنا أنّ الفلوس أثمان باصطلاح الناس، فإذا تغيّر اصطلاحهم، فينبغي مراعاة هذا التغيّر بحيث لا يترتّب على طرف ضرر، وإلاّ لم يعد للاصطلاح فائدة أو معنى ".

3- معالي الشيخ عبد الله الشيخ المحفوظ بن بيّه، الأستاذ بجامعة الملك عبد العزيز بجدّة، والذي يُعتبر من فقهاء المالكية في هذا العصر، وقد تحدّث عن تغيّر قيمة العملة بالزيادة أو النقصان بعد تعلّقها في ذمّة المدين، وتساءل عمّا يجب عليه أن يؤدّيه للدائن في هذه الحالة، وأورد الرأيين السابقين للمذاهب :
الأول:وجوب أداء المثل من نفس العملة التي وقع التعاقد عليها وإن نقصت أو زادت والثاني:أداء قيمة العملة التي تغيّرت بالنقصان أو الزيادة. ثم أضاف الشيخ ابن بيّه رأياً ثالثاً استنتجه من رأي الرهوني، والذي ذكره الزرقاني في شرحه على مختصر خليل(وهم من علماء المالكية ) . وخلاصة هذا الرأي أنّ مذهب المالكية في الأصل يعتبر أنّ اللازم على المدين، في حالة بطلان الفلوس أو تغيّرها بالزيادة والنقصان هو المثل. وقد قال الرهوني تعقيباً على ذلك: "وينبغي أن يقيّد ذلك بما إذا لم يكثر ذلك جداً حتّى يصير القابض لها كالقابض لما لا كبير منفعة فيه ".

وقد عقّب الشيخ ابن بيّه على ذلك بقوله: "إنّ تفصيل الرهوني جيّد، إلاّ أنّه لم يحدّد النسبة التي إذا وصل إليها الرخص رجع بها الدائن على المدين، سواء كان دين قرض يقصد به المعروف والإحسان، أو دين بيع يتوخّى منه الربح. ونحن نقترح للبحث نسبة الثلث قياساً له على الجائحة في الثمار(الآفة التي تصيبها)، لأنّ الجائحة أمر خارج عن إرادة المتعاقدين، وليست من فعل أحد حتّى يرجع عليه البائع إن شاء. وقد قال مالك: إنّ الجائحة تكون في ضمان البائع إذا وصلت إلى الثلث فما فوق، وهي رواية عن أحمد. كما أنّ الثلث يعتبر في الغبن الذي يقع على أحد المتعاقدين، فيكتفى بالثلث لتحقّق الغبن .

4- الدكتور عدنان خالد التركماني، أستاذ الفقه في جامعة الإمام محمد بن سعود، فرع أبها الذي ذكر في كتابه: (السياسة النقدية والمصرفية في الإسلام) قواعد التعامل في حالة تغيّر النقود، وأشار إلى الرأيين الفقهيين المذكورين آنفاً وهما: اعتماد المثل أو القيمة. وعقّب على الرأي الثاني بما يفيد تأييده .

5- الدكتور رفيق المصري، الأستاذ المساعد بمركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز بجدّة، فقد عقد بحثاً مستفيضاً في كتابه: (الإسلام والنقود) حول تدهور النقود والربط القياسي للقروض غير الربوية. ويُفهم من كلامه أنّه يؤيّد اعتبار القيمة عند تغيّر قيمة النقود .(انتهى) .

6-الدکتورعبدالعظیم ابوزید:من اجل رفع الضررعن المصرف الإسلامی،وعن کل دائن یتضرربتغیرقیمة العملة الذی غدامشکلة اقتصادیة راهنة حیث التضخم وانخفاض القوة الشرائیة المفاجئ والبالغ للعملات،فإنه یمکن الأخذبالمفتی به عندالحنفیة، وهوقول ابی یوسف،من أنه إذااشتری أحدبفلوس فی الذمة أوأقرضها ثم انقطعت أوکسدت أوغلت أورخصت،طولب الدین بقیمتهابالذهب أوالفضة یوم البیع أویوم وقع القبض.

وعللواذلک بأن الذهب والفضة أثمان خلقة،أی لهما قوة شرائیة ثابتة،بخلاف

الفلوس فإنها تنخفض وترتفع ، فتکون العبرة بالذهب والفضة،لثباتهما، لابالفلوس،مادامت الفلوس لاتعبّرعن قوة شرائیة ثابتة،أی إن الحنفیة یعتدون بالقوة الشرائیة الثابتة لاالمتغیرة.(ردج7ص55)وینبغی أن یکون قولهم فی الاوراق النقدیة فی أیامناهذه کذلک،إذهی کالفلوس –من حیث هی أثمان –فی سرعة تقلب قیمها انخفاضا وارتفاعا،وعدم ثباتها.    بیع المرابحة وتطبیقاتهاالمعاصرة ص238 

6- مجمع الفقه الاسلامی نیز قرارات مختلفی درتاریخ های گوناگون صادرنمودند:قراررقم(4)بشأن أحکام النقودالورقیة وتغیرقیمة العملة:

ان مجلس مجمع الفقه الاسلامی المنعقدفی دورة مؤتمره الخامس بالکویت من 1 الی6جمادی الأولی 1409ه/ 10الی 15کانون الاول(دیسمبر)1988م.

قررمایلی:العبرة فی وفاءالدیون الثابتة بعملة ماهی بالمثل ولیس بالقیمة لأن الدیون تقضی بأمثالها فلایجوزربط الدیون الثابتة فی الذمة أیّاکان مصدرها بمستوی الأسعار. والله اعلم.         الفقه الاسلامی وأدلته ج7ص5159

7- مجمع الفقه الاسلامی درقراررقم:79/6/د8 درتاریخ1إلی7محرم1414ه وقراررقم 93/6/د9درتاریخ 1إلی6ذی القعدة1415ه نظرات متفاوت باقراررقم(4)دارند.

مراجعه شودبه ترتیب به الفقه الاسلامی وأدلته ج7ص5225وص5253

سؤالی که هنگام فتوی به صلح میانگین مطرح می شوداینست که:

1-انجام صلح،درصورت تحقق دعوابعمل می آید،(الصلح عقدیرفع النزاع)درچه اندازه نرخ تورم فردمی تواندطرح دعوای مسموع نماید؟تاصلح بعمل آید؟

2-اگرطلبکارفوت کرده باشد،وورثه ای هم باقی نمانده باشد،وشخص تائب مجبوربه تصدق ازجانب اوباشدچه مقدارصدقه بدهدتاجبران خسارت کرده باشد؟      

سؤال های مربوط به اصل موضوع

1- آیامماطلة بجهت إعسارمدیون باشدویاعقدنسیه باشدوتغییرارزش پول

درآینده، هنگام معامله قابل پیش بینی باشد،بازهم مسئلة، مصداق فتوای امام ابویوسف می گردد؟

ویاصلح میانگین شامل اینگونه وضعیت هم می گردد؟نظرات علماءمعاصر:

عاشرًا - يثار سؤال تابع للنقطة السابقة ، ومن الذي يدفع التعويض حينما يكون ذلك مستحقًا للدائنين أو المقرضين ؟ والإجابة ببساطة : المدينون أو المقترضون . ولكن المشكلة هنا أن المدينين أو المقترضين قد يكونون في حالة إعسار ، وهذا احتمال قائم لا يمكن التجاوز عنه . إذا كان الأمر كذلك بالنسبة لمقدار الدين الأصلي والتعويض ، فلابد من الإمهال { وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ } [ البقرة : 280] ، على أن يعاد تقدير التعويض المستحق حينما تتحقق القدرة على السداد في فترة أخرى . أما إذا كانت الحالة المالية للمدين أو للمقترض تسمح بسداد مقدار الدين أو القرض الأصلي دون التعويض المقرر ، فأرى أن من المناسب في مثل هذه الحالة التجاوز عن هذا التعويض ؛ ذلك لأن التعويض ليس إلا عمل تصحيحي نشأ نتيجة ظروف ، ربما لم تكن في حسبان المدين أو المقترض إطلاقًا ، فلا يجب التشدد فيه ، وثانيًا لأن الدائن أو المقرض حينما يسمح بنشأة الدين أو يقرض قرضًا للغير ، إنما يفعل ذلك جزئيًا ( وربما كليًا ) على سبيل الإحسان ، فيجب أخذ هذه العوامل في الاعتبار ، حتى لا تتغلب العوامل المادية على عوامل الأخوة والتعاطف في المجتمع الإسلامي .         تدهور القيمة الحقيقية للنقود ومبدأ التعويض .تألیف:أ.د.عبد الرحمن يسري أحمدجامعة الإسكندرية

2- اگرطلبکارقبل ازگرفتن طلبش نام پول تغییرکندویاصفرهایش برداشته شودچه حکم دارد؟آیابازهم احکام رخص وغلاءجاری می شودویا احکام کساد؟

راهکار

هنگام معاملات اساس پولهاراطلا قرارداده شود.

مثلا کالایی رابخواهی به کسی نسیه بفروشی ،مقدارطلب راباطلا محاسبه نمایی که باآن چه مقدارطلامی توان خرید.تابدینوسیله هنگام دیرماندن طلب ازموعدمقرروپایین آمدن ارزش پول بانسبت موردتوافق همان مقدارطلاراباهمان عیارووضعیت مشخص دریافت نمایی.چون ارزش طلا ثبات نسبی دارد.              الاوراق النقدیه لأحمدحسن 368                        

ودیگرراه کارهایی هم مولانا محمدتقی عثمانی حفظه الله تعالی درآخرکتاب ارزشمندش(مسئلة تغیرقیمة العملة وربطها بقائمة الاسعار)بیان نموده اند.

ودكترحمزة بن حسين الفعرهم دررساله بامحتوایش (التأصيل الشرعي للحلول المقترحةلعلاج آثار التضخم)راه کارهایی راارائه نمودند.

ودکترعلی محی الدین قره داغی نیزدررساله هایش بنام های (الصلح الواجب لحل قضیة التضخم)و(التضخم وعلاجه علی ضوء القواعدالعامه من الکتاب

والسنةواقوال العلماء)راه حل هایی بیان نمودند.

وصلی الله تعالی علی خیرخلقه محمدوآله وصحبه اجمعین

[ جمعه نوزدهم خرداد 1391 ] [ 11:18 ] [ ]

      

 

            

 

رفع الإبهام عـن أحکام الأثمان

فی العرف العام

 

 

 

 

 

للاستاذ المحقق: الحاج والمعتمر محمد آخوند امانی

زِیدَ عزّه العالی  

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله الذی هدانا الی الایمان به،ومنّ علینا بمحمدٍأفضل الصلاة والسلام علیه الذی جاءنا بالحنیفیةالسمحة السهلة، وعلی آله نجوم الإقتداء وأعلام الهدایة،ووافرالشکرله تعالی، علی أن جعل العلماءحملة الشریعة،ومهرة الطریقة، وخصّ اوائلَ المستنبِطین منهم بمزیدالفضل والعنایة ، فاستخدمهم علی دینهم ، وهداهم الی توسیع مساعی الامة، ووفّقهم فی سیرهم بأقدام فکرهم واجتهادهم وأوصلهم الی مرادهم من الفقاهة،فأتوابالدلائل الإجمالیة والتفصیلیة،وقرّروامن المسائل ماهوجلیة وخفیة،وعلّموا لکلّ عقود حدودا،ولکلّ حدودٍ محلاوحدودا،ووضعوا لکلّ معاملة مع الله أوبالناس ابواباً وفصولاً، ولکلّ فصل وجوهاًوسبلاً فجاجاً، وتلاطم بحرالتقلیدوالتمذهب بمذاهبهم امواجا،ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فاصطنعوااصطلاحات واصطلحوااوضاعا،فسمّوا مبادلة الثمن بالثمن ای الذهب بالذهب اوالفضة بالفضة اوبالعکس بیعاًوصرفاً، فشرطواالتقابض فی المجلس لیتعین البدلان قبل إفتراق الأبدان ویتحقق معاملةالصرف ویبعدعن بیع الکالئ بالکالئ (ای بیع الدین بالدین) الذی جاء النهی عنه فیماروی عنه صلی الله تعالی علیه وسلم نصاصریحا، فعرّفوا الصرف ببیع الثمن الخلقی والحصولی بمثله الذی مرّت صورته مسطورة ونصا، فأجمل علی الأذهان حکم الثمن العرفی والتحصیلی المسمی بالفلوس النافقة والاوراق النقدیة والعملة فی اصطلاح العالم الإنسانی،والمعاملة بها الصیرفیّ فی الذهب والحلی فحکم هذاهوالمعضل فیمابین العلماءالمعاصرة فخفی علی الأ کثر ماهوالحق فی هذه المسئلة،فلهذا کثرالسؤال والإستفسارعن حکم بیوعها بالذهب الذی هوالثمن الخلقی الاصلی المروج بذاته فی عالم الدنیا الحاضر،هل یشترط فیها التقابض فی المجلس لکونه صرفاام لا؟اوهل یجوز بیع الأوراق النقدیة العرفیة نسیئةوإسلاما بمقابلة الثمن الخلقی؟ اوماحکم بیع الفَلس بالفَلسین الملحوظ فیه الربا صریحا،وقدجاءجوازهذاالبیع نصاعن ابی حنیفة وصاحبه ابی یوسف رحمهماالله تعالی فی أکثرالکتب الفقهیة، وفیه فتح باب الربا بمصراعَیه فماتأویل هذاالجواز المروی عن الامام ابی حنیفة وابی یوسف أم هوعلی اطلاقه؟

اوما حکم کسادالأثمان الحکمیة الاوراق البنوکیة التی وقعت مکان الأثمان الخلقیة بحکم العرف العام أوإنقطاعها عن السوق اوغلائها اورخَصِها اذاعومل بها ثم رخصت ونقصت قیمتها جدّا وتنزّلت وجوهها بواسطة التضخّم وتکاد فی بعض الأحیان أن تنفذ اعتباراتها وتنتهی ان لاتروج فی الأسواق؟

فسُئِلتُ عن أحکام هذه البیوع فالتجئتُ الی الله العلیم ووثقت به وآتی إن شاءالله تعالی بما هناک من تحقیقی سیرالفقهاء من السلف والخلف المعاصر فأقول مستعینا بالله تعالی .

إعلم اوّلا ان شرط التقابض فی المجلس فی معاملة الصرف لیتعین البدلان فإن الذهب والفضة لایتعینان فی العقد بل کل افرادهما سواء فی اعتباراتهاالذاتیة فما لم یقبض البدلان قبل الإفتراق یمکن أن یکون المؤدّی بعدُ،شیئا آخرمن الذهب والفضة اللتین لم یقع العقدعلیهما (عقدالصرف)أمّاالفلوس والاوراق النقدیة من الأثمان التحصیلیة إذاقوبلت بالذهب فتتعین بوجه من الوجوه ککونها ایرانیة اوسعودیة اودُلارا امریکیا فلهذا لم یشترط ابوحنیفة رحمه الله تعالی التقابض فی سائرالاموال الربویة فجوزبیع الطعام بالطعام ای الحنطة بالحنطة من غیرإشتراط التقابض فی المجلس،لیمکن تعیین الحنطة بالوصف فلایکون ماأدی بعدتمام المجلس من البدلین غیرماذکرفی العقد،اذاسلم الموصوف برعایة وصفه.

 اذاعلمت هذا،لایکون بیع الفَلس والأوراق النقدیة بالذهب صرفا بل یکون بیعامطلقااذالم یؤجّل اوسلما ان أجل، وسیأتی لهذا زیادة إیضاح وتقریرمن فقهاءالعصر،وبیانٍ کافٍ واشارةٍ وافیةٍمن الأسلاف . قال الفقهاءرحمهم الله تعالی:

(الصرف بَـيْعُ الثَّمَنِ) أي الـمخـلوق للثمنـية وهو الذّهب والفضة مطلقاً.1

(هو) لغة: الزِّيادة.وشَرْعاً: (بيع الثمن بالثمن) أي ما خلق للثمنية ومنه المصوغ2

                                                 

1-     فتح باب العنایة لعلی القاری ص 486 ج2

2-     الدرالمختار ص 234ج 4

وفی شرح الطحاوی الصرف،اسم لعقودٍثلاثة بیع الذهب بالذهب والفضة بالفضةوأحدیهما بالأخری،واختص بشرائطه الثلاث،أحدها وجود التقابض قبل الإفتراق بالأبدان ،الثانی أن یکون عقدالصرف باتّا لیس فیه خیارالشرط لهما اولاحدهما،الثالث أن لایکون بدل الصرف مؤجّلا.1

تنبيه: سئل الحانوتي عن بيع الذهب بالفلوس نسيئة؛ فأجاب: بأنه يجوز إذا قبض أحد البدلين، لما في «البزَّازية» لو اشترى مائة فلس بدرهم يكفي التقابض من أحد الجانبين. قال: ومثله ما لو باع فضة أو ذهباً بفلوس كما في «البحر» عن «المحيط». قال: فلا يغتر بما في فتاوى قارىء «الهداية» من أنَّه لا يجوز بيع الفلوس إلى أجل بذهب أو فضة لقولهم: لا يجوز إسلام موزون في موزون، إلاَّ إذا كان المسلم فيه مبيعاً كزعفران والفلوس غير مبيعة بل صارت أثماناً ا هـ. 2                            

لو باع فضة بفلوس فإنه يشترط قبض أحد البدلين قبل الافتراق لا قبضهما كما في «البَحْر» عن «الذَّخيرة».3              

ولواشتری مأة فلوس بدرهم، یکفی التقابض من الجانبین، وأفتی الإمام الأعظم فی الدراهم البخاریه التی غلب علیها النحاس بمنزلة الفلوس. 4

 


1- خلاصه الفتاوی ص 101 ج2                    2- ردالمحتار ص 184ج4

3- رد المحتارص235 ج4                          4- فتاوی بزازیة ص548ج1

 

واما الفلوس فإن رائجة فکثمن والّا فکسلع.1 

وإذااشترى الرجل فلوساً بدراهم،ونقد الثمن،ولم تكن الفلوس عندالبائع، فالبیع جائز.وإن استقرض الفلوس من رجل ودفع إليه قبل الإفتراق أو بعده فهو جائز إذا كان قد قبض الدراهم في المجلس وکذلک لوافترقا بعدقبض الفلوس قبل قبض الدراهم کذافی المبسوط.2           

وأما السلم في الفلوس عدداً فجائز عند أبي حنيفة وأبي يوسف،وعند محمد : لا يجوز بناء على أن الفلوس أثمان عنده فلا يجوز السلم فيها كما لا يجوز السلم في الدراهم والدنانير، وعندهما ثمنيتها ليست بلازمة بل تحتمل الزوال لأنها ثبتت بالاصطلاح فتزول بالاصطلاح وإقدام العاقدين على عقد السلم فيها مع علمهما أنه لا صحة للسلم في الأثمان اتفاق منهما على إخراجها عن صفة الثمنية، فتبطل ثمنيتها في حق العاقدين سابقاً على العقد وتصير سلعاً عددية،فيصح السلم فيها كما في سائر السلع العددية كالنصال ونحوها.3

حقیقة الصرف فی الذهب والفضه بیع بجنسه کالذهب اوالفضة بالفضة اوبغیرجنسه کالذهب بالفضة،واما حکمه فینتقل الی کل ما یروج کالفلوس النافقةوالنوط فی عصرناوشرط فیه قبض البدلین قبل الافتراق ومعنی القبض

1- الدرالمختارص244 ج4                                    2- فتاوی عالمگیریه ص224 ج3

3- بدائع الصنائع ص208 ج

فی الصرف یداًبیدٍلا مجرد التخلیة، لما ورد فی الحدیث یداًبیدٍ و معنی الافتراق إفتراق الأبدان لاتفرق الاقوال. الذهب والفضة ثمن ابدا سواء کا نا مصوغین اولا، مفردین اولا، مسکوکین اولا، بل سواء کانا خالصین او مخلوطین والمخلوط اما متعلق کالحلی فی الجاریة او منفصل کالحلی فی السیف او متصل اذا لم ینفصل الا بتکلّف مزید کالمنسوج اومنهمک کما لا ینفصل کالملمع والمموة ففی کل ذلک یراعی شروط الصرف و یحرم المجازفة و التفاضل اذا بیع بجنسه ولا فیه خیار الشرط ولاخیارالرؤیة.

 واما الثمن الحکمی کالفلوس،فهومثمن اذابیع بالذهب والفضة، ولا صرف بینهما،وثمن اذا بیع بنفسها، فلا یجوز بیع الفلس الا متساویاو یدابیدعلی انه ثمن اما مسئلة بیع الفلس بالفلسین نقدا عنده من حیث الاصطلاح اذا أخرجاه من الثمنیةوعدم الجواز علی شرط إبقائه علی الثمنیة. واما النوط وهو القرطاس الرائجة تحکّمًا فیها مکتوب ثمنها ای عشرة او عشرون اوالف فهو منهمک فی الروبیه علی الصحیح، لا نسبة له بالذهب فلا یجوزبیعه بالروبیة الامتساویا بما کتب فیه لکن التقابض مختصةبا لذهب والفضة وهو لیس من هذا فیجوزبیعه بالفلوس کیف یشاءوالبحث فیه طویل بسطناه فی تطهیر الا موال. 1    

                                    

 

1- تکملة عمدة الرعایة ص87ج3شر ح الوقایة

هل یجوز بیع العملات الورقیة بعضها ببعض دون تقابض فی المجلس؟

بیع الاوراق النقدیة بعضها ببعض لیس صرفا،وانما الصرف فی الذهب والفضة،لأن هذه الاوراق أثمان عرفیة والصرف مقصور علی الاثمان الخلقیة من الذهب والفضة،فلا یشترط التقابض فی مجلس العقد،لکن یشترط عند الحنفیة قبض احد البدلین حتی لایکون هناک بیع دین بدین،لأن الفلوس عندهم لا تتعین بالتعیین،وعند بقیة المذاهب لایشترط ذلک إن کان احد البدلین متعینا،لأن الأثمان تتعین بالتعیین عندهم ولا مانع ایضامن بیع عملة فی بلدواداءبدلها فی بلدآخربعدمدةلأنه یصح التأجیل فی بیع الفلوس بدراهم ای عنداختلاف الجنس و یجوز عندالحنفیه السلم فی الفلوس وفی کل ما لا یتفاوت من العددیات عند الحنابلة.1

 فاتضح بما ذکرنا أن النقود الورقیة لم تبق الآن سنداً لدیون فی تخریجها الفقهیةوانما صارت اثمانارمزیةیعبر عنها الفقهاءبکلمة (الفلوس النافقة ) فإن الفلوس النافقة تکون قیمتها الاسمیة اکثر بکثیر من قیمتها الذاتیه فکذلک الاوراق النقدیة تکون قیمتها الإسمیة أضعاف قیمتها الذاتیةوجرت بها التعامل العام بین الناس دون أیما فرق بینها وبین الفلوس النافقة حتی لا توجدالعملة المعدنیةالیوم ولورمزیة الا نزرا قلیلا.2   

1-   فتاوی معاصرة-وهبة الزخیلی ص8-107 وراجع ص 133 من کتابه المعاملات المالیة المعاصرة  

2-     بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة ص159                                                                                  

ومن المعدود المتقارب. الفلوس: «العملة المتخذة من غير الذهب والفضة» كالقروش النيكل والنحاس فيجوز فيها السلم، فيصح أن يسلم إليه جنيهاً في مائة وعشرين قرشاً يأخذها بعد شهر.   المذاهب الاربعه ص307 ج2 تحت عنوان الحنفیه                                                   

الحنفية ــــ قالوا: الفلوس المأخوذة من غير الذهب والفضة إذا جعلت ثمناً لا تتعين بالتعيين، فهي مثل النقود المأخوذة من الذهب والفضة إلا أنه يصح بيع بعضها ببعض مفاضلة،ولا يشترط فيها التقابض من الجانبين، فإذا اشترى قرشاً «من الصاغ» بقرش من «التعريفة» أكثرمنها لِأجَلٍ فإنه يصح إذا قبض القروش الصاغ وأما إذا افترقا قبل أن يقبض أحدهما فإنه لا يصح.1                                   

هذاغایةماأدی الیه سعیی من تحریروتقریرمسئلةالاوراق النقدیةمن الفلوس وغیرهامن الأثمان التحصیلیة المعتبرمالیتها بالتموّل فی عرف العامة اذابیعت بالذهب أوالفضة أوبیع بعضها ببعض ولومفاضلةاذااختلف الجنسان.

والآن نشرع بالبحث حول المسئلةالثانیة،وهی بیع الفلوس بعضها ببعض وإن بجنسٍ وإن مفاضلة وفی حکمها القرطاس الرائجة تحکّمافیها مکتوب ثمنها ای عشرةاوعشرون اومأةاوالف .

قال الفقیه محمدفتح فی تکملةعمدةالرعایةشرح شرح الوقایه:

وأما الثمن الحکمی کالفلوس فهو ثمن اذا بیع بالذهب والفضة،ولاصرف

 


1- الفقه علی المذاهب الاربعة ص272ج2

بینهما،وثمن اذا بیع بنفسها،فلا یجوز بیع الفلس إلامتساویاویدابید علی أنه ثمن.

أمامسألةبیع الفلس بالفلسین نقداعنده من حیث الإصطلاح اذا أخرجاه من الثمنیةوعدم الجواز علی شرط ابقا ئهما علی الثمنیة. 1             

وأماأنه هل یخرج الفلوس النافقة عن الثمنیة بإصطلاح العاقدین ام لا؟ اویلزم لخروجها عن صفة الثمنیة حکم العامة الذین قرّروا ثمنیة الفلوس النافقة؟

 ففیه بحث والأصلح أنها تخرج عن حکم الثمنیةاذا ارادا الإنتفاع بذاتها کإشتراءالاوراق البسیطة لإستعمالها مفتاح الهاتف المقفولی، اوالتعلّق علی النساء بمثابة الحلی،أو تزیین منصة العروس بالأوراق الجیدة اوإشتراء الاوراق الملوکیة العصریة بنیةالحفظ فی آلبوم ونحوه، لتکون تذکاراً فی الازمنة الآ تیة فیجوز فی هذه الصور بیع الفلوس النافقة بعضها ببعض،متفاضلة وإن بحنس فهذا هوا المحمل الصحیح لقول ابی حنیفة وابی یوسف رحمه الله تعالی ((یجوزبیع الفلس بالفلسین))وما دامت باقیة علی حالها من الثمنیة الحکمیة العالمیة حکمها کحکم الثمن الاصلی من الذهب والفضة فیجری فیها ربا الفضل إن البیع متفاضلاوبجنسها،وربا النسیئةوشبهة الربا إن مؤجلا وتجب الزکاة فیها إن حال علیها الحول، وبعدأن کانت فی حکم الذهب والفضة

 


1-تکملة عمدة الرعایة ص87ج3

أخذت حکم اصلها فلا یشترط نیة التجارة لوجوب الزکاة فیها.

 وامّامانقل عن بعض علمائناأنهاعروض فهو لیس علی اطلاقه بل هو خروجها عن حکم الثمنیةوأریدبها الاستفادة الذاتیةوحینئذ تشترط نیة التجارة فی سائر العروض وبذل جهدَه فی تحقیق هذه المسائل مولانا محمد تقی عثمانی زبدة علماء العصر الحاضر فخرپاکستان أدام الله تعالی إفاضته للمسلمین ورز قنا لقائه فی قید الحیاة فقال ((الرای الراجح فی هذا الباب))

کان اختلاف الفقهاء هذا فی زمن یسود فیه الذهب والفضة کعیارالاثمان.

وتتداول غیرالنقود الذهبیةوالفضیة بکل حریة.ولا تستعمل الفلوس الا فی مبادلات بسیطة واما الآن فقد فقدت النقود المعدنیة من الذهب والفضة ولا یوجد الیوم منها شی فی العالم کله،واحتلت النقود الرمزیةمحلها فی سائر المعاملات کما بینا فی بدایة هذه المقالة.1  

والذی یغلب علی الظّن انّ هولاءالفقهاء لو کانوا أحیاءً فی هذا الزمان وشاهدوا من تغیراحوال النقودما نشاهده لأفتوا بحرمةالفلس بالفلسین وقدرأینا فعلا من بعض الفقهاء المتقدمین،اذحرّم مشایخ ماوراءالنهر التفاضل فی العدالی والغطارفة،وهی النقود التی یغلب علیها الغش ولم تکن فیها الفضة الا بنسبةضئیلةوکان اصل مذهب الحنفیة فی مثل هذه النقود، جواز التفاضل صرفا للجنس الی خلاف الجنس،ولکن مشایخ ماوراءالنهرأفتوابحرمة التفاضل

1- بحوث فی قضایا فقهیة ص163

فیها،وعلّلوا ذلک بقولهم،إنها أعزّالاموال فی دیارنا فلوأبیح التفاضل فیه ینفتح باب الربا، ثم ان قول الامام محمد -رحمه الله تعالی-یبدو راجحا من حیث الدلیل آیضا اذاقورن بمذهب شیخیه الامامین أبی حنیفه وأبی یوسف- رحمهما الله تعالی- لان إبطال ثمنیة الفلوس لایتصورله مقصود صحیح، فقلّمایوجدمن یطمع فی خصوص مادة الفلوس من حیث کونها قطعات صفرأوحدید،وإنما یرغب فیها من حیث ثمنیتها فلو تصالحا علی إبطال ثمنیتها لایکون ذلک الاحیلة مصطنعة لتحلیل التفاضل، ومثل ذلک لایقبله الشرع ولاسیما فی زمانناحیث لایتصوا الربا الا فی النقودالرمزیة لنفاد النقود الخلقیةوفقدانها من العالم کله.      

 نعم !یمکن ان یُتصوّرقول الشیخین فی الفلوس التی یقصد إقتنائها من حیث موادّهاوصنعتها،ولایقصدالتبادل بها کما هو معتاد عند بعض الناس فی عصر نا من إقتناءعملات شتی البلادوشتی الأنواع لتکون ذکری تاریخیة ففی مثل هذه الفلوس یمکن ان یتصور ما قاله الشیخان - رحمهما الله تعالی -ویبدوأن فی التفاضل فی مثل هذه الفلوس سعة علی قولهما وأما الفلوس التی یقصد بها التبادل دون خصوص المادة،فلا ینبغی المساهلةفی امرها فا نها من أقوی الذرائع الی الربا. والله سبحانه وتعالی أعلم.

 

 فالصحیح الراجح فی زماننا أن مبادلةالاوراق النقدیةانماتجوز بشرط تماثلها ولا یجوز التفاضل فیها.1  

واما المسئلةالثالثه: فمعلوم لمن له أدنی تأمل لأمسّ المعاملةای البیع و الشراء والاجارةوالمضاربةوغیرها: أن الاوراق البنوکیةوقعت مکان الثمن الاصلی الخلقی منذأعوام وأمدبعید،وراجت فی أسواق عالم الدنیا فی قِیَم الاشیاء و صارالثمن الاصلی کأنه منسیّ فی المعاوضات فبناءً علی هذا العرف البشری یشکل علینا معاشرَعلماء العصر أحکام بعض المعاملات مثلا رجل باع شیئا الی آخر بثلاثةآلاف تومان ایرانی المعادل لدینار واحد من الثمن الاصلی الذی هو الذهب ویکون هذا البیع مؤجلا مثلا الی سنةوالمشتری لایفی وعده فلا یقضی الثمن فی الموعد المقرّر أولایستطیع ان یقضی الثمن المذکور فی الوقت،فتمرّ علیه أعوام کثیرة بهذا المنوال فیؤثّر علی الأوراق الإصطلاحیة بواسطةمضیّ الوقت المدید،التضخم والتورم الاقتصادی فیتغیرقیم الاشیاء بها و تکون کسادا فی الاسواق اورخیصة بالإفراط وتنزلت وجوهها جدّا فی التبایع و هذا أیضا من معضلات العصرالحاضر فنقول: وبا لله التوفیق، و بیده أزمة التحقیق،وهو المدبرالحکیم (یدبرالامرمن السماء الی الارض)وفی کل تدبیراته.

 

 


1- بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة ص 164 تالیف محمد تقی عثمانی

للعالم حکمة،ومصلحةلخلقه،رتّب الفصول للحول، وحوّل الأحوال لیتغیرقیم الاشیاء،ویتفاوت الأسعار فیحصل النماء للأنصاب،و فیه خیر کثیر للأغنیاء و اصحاب الأموال،ویتعلق له وجوب الزکاة، فیحصل النفع للفقراء آیضا،واما التنزّل الواقع لبعض الأثمان الحکمیة لتضخّم قیم الاشیاء فی ممر الایام و الشهور،ومضیّ الاحوال والدهور،فالشرع ناظرآیضالمن شارف حقه أن یضیع، فانا أعطف أنظارک أیها القاری الکریم فی تحلیل هذا المشکل علی ماثبت فی کتب فقهاء الاسلام .واعلم أوّلا: أن فی هذه المسئلة اربع صور: الاولی کساد الثمن. والثانیة: الانقطاع من کل وجه. والثالثة: رَخَص الثمن و نقص قیمته. والرابعة: غلائه وإزدیاد اعتباره .

والکساد عبارةعن قلةالرغبةوترک المعاملةبه فی جمیع البلاد.

 وحد الإنقطاع أن لایو جد فی السوق .کما قال سیدی ابن عابدین فی رسالته ( تنبیه الرقود علی مسائل النقود ) والکساد لغةکما فی المصباح من کسد الشئ یکسد من باب قتل،لم ینفق لقلةالرغبات، فهوکا سدوکسید، یتعدی بالهمزة،فیقال أکسد الله و کسدت السوق فهی کاسدة بغیرهاء فی الصحاح وبالهاء فی التهذیب و یقال أصل الکساد الفساد.

وعند الفقهاء أن تترک المعاملة بها فی جمیع البلاد، وإن کانت تروج فی بعض البلاد،لایبطل لکنه یتعیب اذا لم یرج فی بلدهم فیتخیر البائع إن شاء اخذه و ان شاء اخذ قیمته. وحدّالانقطاع أن لا یوجد فی السوق وإن کان یوجد فی ید الصیارفةو فی البیوت. هکذا فی الهدایة انتهی عبارةالسید ابن عابدین.

 اذا تمهدهذا: فحکم الکسادوالإ نقطاع واحدعندأئمتنا الثلاثة کما فی کثیر من الکتب، بعدالخلاف فی هذا الحکم الواحد، فقال ابو حنیفه ببطلان البیع و قالابخلافه کما فصل کتب الفقه قال الشیخ ابو دقیقةو هو من أکابرعلماء الحنفیةو یجوز البیع بالفلوس فإن کانت کاسدةعیّنها.وإن کانت نافقةلم یعینها فإن باع بها ثم کسدت بطل البیع. 1          

(فان باع بها ثم کسدت بطل البیع ) خلافا لهما لأن البیع صح فلا یفسد لتعذر التسلیم بالکسادکما اذااشتری بشیء من الفواکه وانقطع فتجب قیمتها غیرأن أبایوسف یوجبها یوم البیع لأن الثمن مضمون به، ومحمد یوم الکساد لأن عنده تنتقل الی القیمةو لأبی حنیفة ان ثمنیةالفلوس بالإصطلاح فیهلک بالکساد فیبقی المبیع بلا ثمن فیبطل فیردّالمبیع أوقیمته إن کان هالکا.1                                         

   وألف السیدمحمدأمین الشهیربإبن عابدین صاحب ردالمحتارعلی الدرالمختاررسالةمستقلةسماها (تنبیه الرقودعلی مسائل النقود)أوردفیها أقوال الائمةفقال نقلا عن جواهرالفتاوی:وفی جواهرالفتاوی قال القاضی الإمام الزاهدی ابونصر الحسین بن علی اذاباع شیئا بنقدمعلوم، ثم کسد النقد قبل

 


1- (سم)ص41ج2 الاختیار(متنه)

 قبض الثمن فانه یفسد البیع، ثم ینتظر إن کان المبیع قائما فی یدی المشتری

یجب رده علیه، وان کان خرج من ملکه بوجه من الوجوه اوإتصل بزیادةبصنع من المشتری اوأحدث فیه صنعةمتقومة مثل ان کان ثوبا فخاطه اودخل فی حیزالإستهلاک وتبدل الجنس مثل ان کان حنطةفطحنها اوسمسما فعصره اووسمةفضربها نیلا فانه یجب علیه ردمثله،إن کان من ذوات الامثال کالمکیل والموزون والعددی الذی لایتفاوت کالجوز والبیض.

 وان کان من ذوات القیم کالثوب والحیوان،فانه یجب قیمةالمبیع یوم القبض من نقد کان موجودا وقت البیع لم یکسد،ولوکان مکان البیع اجارةفانه تبطل

الاجارةویجب علی المستأجر اجرالمثل،وان کان قرضا اومهرا یجب رد مثله هذا کله قول ابی حنیفه. وقال ابویوسف یجب علیه قیمةالنقد الذی وقع علیه العقد من النقد الآخر یوم التعامل. 1  

امااذا رخص الثمن اوغلا والرواج بحاله عندالسوق ففیه الاقوال المختلفة بین ائمتنا الحنفیة(الثلاثه) ایضاکمایأتی بیانها: فأبویوسف رحمه الله تعالی کان اولا مع ابی حنیفةرحمه الله تعالی فی بقاء العقدصحیحاوفی وجوب ماذکروقت العقدمن غیرنقص وزیادة،ثم رجع فقال علیه قیمةالفلوس من الدراهم یوم وقع البیع وعلیه المعوّل فی الفتوی وهوالراجح.

وفی المنتقی:إذاغلت الفلوس قبل القبض اورخصت، قال ابویوسف قولی وقول

1- رسائل ابن عابدین ص56 ج2

 ابی حنیفه فی ذلک سواء،ولیس علیه غیرها،ثم رجع ابویوسف وقال:

 علیه قیمتهامن الدراهم یوم وقع البیع ویوم وقع القبض والذی ذکرناه من الجواب فی الکساد فهوالجواب فی الانقطاع انتهی.

و( قوله) یوم وقع البیع ای فی صورةالبیع و(قوله) ویوم وقع القبض ای فی صورةالقبض کمانبّه علیه فی النهر . وبه علم أن فی الانقطاع قولین: الأول فسادالبیع کما فی صورةالکساد،والثانی انه یجب قیمة المنقطع فی آخریوم انقطع وهوالمختار، کما مرعن المضمرات وکذافی الرخص والغلا قولان ایضا: الاول لیس له غیرها،والثانی له قیمتها یوم البیع وعلیه الفتوی کما یأتی.

وقال العلامه الغزی عقب ما قدمناه عنه: هذااذاکسدت أوإنقطت اما إذاغلت قیمتها أوإنقطعت فالبیع علی حاله،ولایتخیرالمشتری ویطالب بالنقد بذلک العیارالذی کان وقت البیع. کذافی فتح القدیر. وفی البزازیة معزیا الی المنتقی: غلت الفلوس اورخصت فعندالامام الاول والثانی اوّلاًلیس علیه غیرها وقال الثانی ثانیا: قیمتها من الدراهم یوم البیع والقبض، وعلیه الفتوی. وهکذافی الذخیره والخلاصة بالعزو الی المنتقی. وقدنقله شیخنا فی بحره وأقره فحیث صرح: بأن الفتوی علیه فی کثیرمن المعتبرات فیجب ان یعوّل علیه إفتاءً وقضاءً لأن المفتی والقاضی واجبٌ علیهما المیل الی الراجح  من مذهب امامهما ومقلدهما ولایجوز لهما الأخذ بمقابله لانه مرجوح بالنسبه الیه.1

   1- تنبیه الرقود علی مسائل النقود ص85

مذهب الامام ابی یوسف فی اداء قیمةالفلوس:

والواقع أن الفلوس فی الازمنة المتقدمةکانت مرتبطة بنقود الذهب والفضةتقوّم علی أساسهما،وتُعتبرکالفکّة للنقودالذهبیة فکانت عشرةفلوس مثلا تعادل درهماواحدامن الفضة فکان الفلس الواحد یعتبرعشرالدرهم الفضی،ولکن قیمة الفلس هذه لم تکن مقدرةعلی أساس قیمتها الذاتیةوانما کانت قیمةرمزیةاصطلح علیهاالناس فکان من الممکن أن یتغیر هذاالاصطلاح بأن یصطلح الناس علی أن الفلس الواحدالآن یعتبر نصف عشر الدرهم بعدما کان یعتبرعشره،فهذا هوالمراد برخص الفلوس کما یمکن ان یصطلح الناس علی ان

الفلس الواحدالآن یعتبرخمس الدرهم وهذاهوالمراد بغلاءها .

فإذا وقع غلاءالفلوس أورخصها بهذه الصورة، فهل یؤدی المدیون نفس عددالفلوس الذی وجب فی ذمته یوم العقد؟ أویؤدی قیمةذلک العدد یوم الاداء؟قدوقع فیه خلاف العلماء،فقال ابوحنیفه: یؤدی نفس العدد الذی وجب فی ذمته یوم العقد ولاعبرةبالقیمه،وهوالمشهورمن مذهب المالکیة والشافعیة والحنابلة، فلواقترض أحدمأة فلس فی وقت یعتبرفیه قیمةالفلس الواحد عشردرهم واحد،فاقترض فلوسا تساوی عشرةدراهم فی القیمة،ثم تغیر الاصطلاح،حتی صارالفلس الواحد یعتبر نصف عشر درهم واحد. فذهب جمهورالفقهاءالی أن المقترض لایؤدی الامأة فلس،وان کانت هذه المأةلاتساوی الیوم الاخمسة دراهم.

لکن خالفهم ابویوسف – رحمه الله تعالی –فقال :إنما یجب أداء قیمةالفلوس المقترضةعلی اساس الدرهم، فمن اقترض مأة فلس فی المثال المذکور، إنما یؤدی الآن مأتی فلس لأن الفلوس فکة الدرهم، فمن اقترض مأة فلس فکأنه اقترض فکة عشرة دراهم، وان فکة عشرة دراهم یوم الأداء مأتا فلس، فالواجب علیه أداء مأتی فلس.1                                 

مَطْلَبٌ مُهِمٌ فِي أَحْكَامِ النُّقُودِ إذَا كَسَدَتِ أَوْ انْقَطَعَتْ أَوْ غَلَتْ أَوْ رَخُصَتْ

قوله: (قلت ومما يكثر وقوعه الخ) اعْلم أنَّه إذا اشترى بالدَّراهم التي غلب غشها أو بالفلوس ولم يسلمها للبائع ثمَّ كسدت بطل البيع، والانقطاع عن أيدي الناس كالكساد ويجب على المُشْتري ردّ المبيع لو قائماً ومثله أو قيمته لو هالكاً؛ وإن لم يكن مقبوضاً فلا حكم لهذا البيع أَصْلاً، وهذا عنده؛ وعندهما: لا يبطل البيع، لأنَّ المتعذَر التسليم بعد الكساد، وذلك لا يوجب الفساد لاحْتمال الزَّوال بالرَّواج، لكن عند أبي يوسف: تجب قيمته يوم البيع، وعند محمد: يوم الكساد، وهو آخر ما تعامل الناس بها. وفي «الذَّخيرة»: الفَتْوى على قول أبي يوسف. وفي «المحيط» والتتمة والحقائق: وبقول محمد يفتي رفقاً بالنَّاس ا هـ. والكساد: أن تترك المعاملة بها في جميع البلاد، فلو في بعضها لا يبطل، لكنَّه تتعيب إذا لم ترج في بلدهم، فيتخير البائع إن شاء

      

1- بحوث فی قضایا فقهیه معاصره ص 187

أخذه وإن شاء أخذ قيمته. وحد الانقطاع أنْ لا يوجد في السُّوق، وإن وجد

في يد الصَّيارفة والبيوت، هكذا في «الهداية»، والانقطاع كالكساد كما في كثير من الكتب، لكن قال في المُضْمرات: فإن انقطع ذلك فعليه من الذَّهب والفضة قيمته في آخر يوم انقطع، هو المُخْتار ا هـ. هذا، إذا كسدت وانقطعت، أما إذا غلت قيمتها أو انتقضت فالبيع على حاله ولا يتخير المُشْتري، ويطالب بالنقد بذلك العيار الذي كان وقت البيع، كذا في «فَتْح القدير» وفي «البزَّازية» عن «المنتقى»: غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام الأول والثاني: أولاً ليس عليه غيرها. وقال الثاني ثانياً: عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض، وعليه الفَتْوى. وهكذا في «الذَّخيرة» و«الخلاصة» عن «المنتقى»، ونقله في «البحر» وأقره. فحيث صرَّح بأنَّ الفتوى عليه في كثير من المعتبرات، فيجب أن يعول عليه إفتاء وقضاء، ولم أر من جعل الفتوى على قول الإمام.

هذا خلاصة ما ذكره «المصنف» رحمه الله تعالى في رسالته بذل المَجْهود في مَسْأَلة تغير النقود وفي «الذَّخيرة»

عن المنتقى:إذا غلت الفلوس قبل القبض أو رخصت. قال أبو يوسف: قولي وقول أبي حنيفة في ذلك سواء، وليس له غيرها؛ ثمَّ رجع أبو يوسف وقال: عليه قيمتها من الدَّراهم، يوم وقع البيع ويوم وقع القبض ا هـ. وقوله: يوم وقع البيع: أي في صورة البيع. وقوله: ويوم وقع القبض: أي في صورة القرض كما نبه عليه في «النهر» في باب الصَّرف.

وحاصل ما مرَّ: أنَّه على قول أبي يوسف المفتى به، لا فرق بين الكساد والانقطاع والرخص والغلاء في أنَّه تجب قيمتها يوم وقع البيع أو القرض لا مثلها. وفي دعوى «البزَّازية»، من النَّوع الخامس عشر، عن فوائد الإمام أبي حفص الكبير: استقرض منه دانق فلوس حال كونها عشرة بدانق فصارت ستة بدانق، أو رخص وصار عشرون بدانق يأخذ منه عدد ما أعطى ولا يزيد ولا ينقص ا هـ.

قُلْتُ: هذا مبني على قول الإمام، وهو قول أبي يوسف أولاً، وقد علمت أن المفتى به قوله ثانياً بوجوب قيمتها يوم القرض، وهو دانق: أي سدس درهم سواء صار الآن ستة فلوس بدانق أو عشرين بدانق، تأمل. ومثله ما سيذكره «المصنِّف» في فصل القرض من قوله: استقرض من الفلوس الرائجة والعدالى فكسدت فعليه مثلها كاسدة لا قيمتها ا هـ. فهو على قول الإمام.1            

هذاآخرماأوردته،وجمعته فی تحقیق هذه المسائل،ورأیته حقا، والحق الحقیق عندالله، وهو أعلم بالصواب، وعنده أم الکتاب،وصلی الله تعالی علی خیرخلقه محمد وعلی آله واصحابه ومن اتخذهم أسوةحسنةً الی یوم الحساب آمین.

الفقیرمحمد أمانی

               

 


1-ردالمحتار علی الدرالمختار ص533-4ج 4

[ جمعه نوزدهم خرداد 1391 ] [ 10:28 ] [ ]

 

 

 


ادامه مطلب
[ پنجشنبه هفتم اردیبهشت 1391 ] [ 12:43 ] [ ]
[ پنجشنبه سیزدهم بهمن 1390 ] [ 12:0 ] [ ]

786

***((  صُومُوا لِرُؤیَتِهِ و اَفطِرُوا لِرُؤیَتِهِ  ))***

محفل فقهی احناف ترکمن صحرا

 

موضوع :

بحث و بررسی در جلسه آتی محفل پیرامون احکام فقهی اثبات رؤیت هلال ماه میباشد.

بدینوسیله از حوزه های علمیه ترکمن صحرا خواهان تحقیقات در سرفصل های زیر میباشیم

تاریخ و محل محفل فقهی متعاقباً اعلام خواهد شد %%%

 

1- آیا ملاک در ابتدای ماه ، حساب اهل فلک است و یا تولد ماه است و یا رؤیت است ؟

2- آیا موضوع اختلاف مطالع مربوط به کل کره زمین است و یا مربوط به مقدار مسافت است ؟

3- طرق اثبات رؤیت و درجه ظنیت و قطعیت ؟

4- معنای ظاهرالروایه در اصطلاح احناف و مدار آن کدام یک ارجحیت دارد ؟

5- رؤیت با چشم مسلح و غیر مسلح کدامیک معتبر است ؟

6- در صورت ادعای شهود به رؤیت ماه و ادعای اهل رصد به عدم امکان رؤیت در آن غروب حکم چیست ؟

7- در صورت گرایش به یک موضوع فقهی روایات متعارض چگونه حل میشود ؟

8- اقوال مختلف فیها که در این موضوع در فروع احناف مذکورست با اقوال اهل ترجیح و قواعد رسم المفتی چگونه بیان شود و قول راجح در این موضوع چیست ؟

 

اعضاء محفل فقهی

علمای احناف ترکمن صحرا

[ پنجشنبه بیست و یکم مهر 1390 ] [ 12:39 ] [ ]

      


ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیست و یکم مهر 1390 ] [ 12:37 ] [ ]

                                                                       بسم الله الرحمن الرحیم

     54- در تتمّه تلقیح مصنوعی انسان :

-          تلقیح ( ادخال ) نطفه شوهر به رحم همسرش بعد از موت شوهر جایز نیست .

 

55 – در تأثیر تورّم بردیون :

-          لازم است در پرداخت دیون ، زمان سر رسید رعایت شود تا بر اثر تورّم ، ضرری به طلبکار نرسد و در صورت عدم پرداختِ به موقع ، بهتر است با هم مصالحه شود .

 

56-  معامله نسیه طلا و نقره با پول رایج کشور جایز است .

- نسیه و تفاضل در مبادله پول یک کشور با پول کشور دیگر بدلیل اختلاف جنس جایز است اما در حق پول یک کشور جایز نیست .

 


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ششم مرداد 1390 ] [ 22:49 ] [ ]

بسم الله الرحمن الرحیم

یکی ازپرسش های متداول دربین عموم مردم ازدیرزمان تابحال وجودداردوجواب های متفاوتی داده می شوداینست: آیاخرید

وفروش طلاونقره بصورت نسیه جائزست یانه؟

جواب دادن به این سؤال به بیان چند اصل مختصر،نیازدارد،که دراینجا بطریق اختصار،بیان می نمائیم، وسپس پرسش مذکورراباآنها تطبیق می نمائیم،تاجوابش بدست آید:

درفقه احناف دردوگونه معامله،نقدبودن هردوچیزِموردتعاقدبین فروشنده وخریدار،الزامی است1- درمعاملاتی که مجموعه

دوعلت ربا،ویایکی ازدوعلت ربا،محقق گردد.2- درمعاملات صرف.وحتی درمعاملات صرف،حتماأشیای دادوستدشده  درمعامله را،هردوعاقد،قبل ازجداشدن ازهمدیگر،درمجلس عقد،به همدیگرتحویل وتحول نمایند.

معاملات صرف، منحصرادرطلاونقره،محقق می گردد1،بصورت های:تبادل طلاباطلا ونقره بانقره وطلابا نقره معامله می شود.این معامله حتما نقدوحتی درمجلس عقدوقبل ازجداشدن ازهمدیگر،طلاونقره تحویل وتحول فروشنده وخریدارگردد.

دوعلت رباعبارتنداز:1- چیزی که موردمعامله قرارمی گیرد،ازمجموعه کالایی باشددرعرف مردم بصورت پیمانه ای (مانندنفت وبنزین)ویاباوزن کردن(مانندگندم وجو)معامله شود.2-کالاوقیمتش ویابتعبیری أشیایی که دادوستدمی شوند،مُجانس هم باشند.

درنتیجه:خریداری طلاویانقره،باپول های متداول،معامله صرف محسوب نمی شوند،تانقدینگی پول وطلادرجلسه معامله وقبل ازجداشدن عاقدین ازهمدیگر،درآن شرط باشد.پس معامله نسیه طلاونقره باپول های متداول ازلحاظ عقدصرف مانعی ندارد.

آیاازلحاظ ربا بودن مشکلی دارد.قاعده فقهی اینست(اگردوعلت ربا،دراشیایی که دادوستدمی شوند،در معامله محقق گردد،هم اضافه اش،وهم نسیه اش حرامست،بلکه نقدومساوی بودن دوسوی معامله،الزامی است. واگریکی ازدوعلت ربا درأشیای دادوستد شده، محقق گردد،فقط نسیه اش حرام است،واضافه بودن اشیایی که دادوستدمی شوند،یکی بردیگری اشکال ندارد.2)

طلا ازمجموعه أشیای وزنی بحساب می آید، ولی پول ها،عددی محسوب می شوند.پس پول وطلاازلحاظ وزنی بودن، هم سونیستند.وازلحاظ مجانست هم، یک جنس،محسوب نمی شوند،چون طلا ونقره خلقتاًپول هستند، وارزش ذاتی دارند.ولی پول های کاغذی وفلزی باحکم قانونی پول هستند،وارزش ذاتی ندارند،واندک ارزش ذاتی آنهادرپول بودنشان تأثیرندارد.3

درنتیجه هیچکدام ازعلت ربا،درمعاملات پول باطلاونقره وجوندارد،پس معاملات نسیه طلاونقره اززاویه علت رباهم،مشکل ندارد.

1- (الصرف بَيْعُ الثَّمَنِ بِالثَّمَنِ) أَيْ مَا خُلِقَ لِلثَّمَنِيَّةِ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.                                غررالحکام .وکنزالدقائق والدرالمختاروغیره

2-فَإِنْ وُجِدَ الوَصْـفَانِ حَرُمَ الفَضْلُ والنَّسَـاءُ، فإنْ عُدِمَا حَلاَّ. وإنْ وُجِـدَ أحَدُهُمَا حَرُمَ النَّسَاءُ فَقَطْ.              النقایة

3-واختلاف الجنس يعرف باختلاف الاسم الخاص واختلاف المقصود.                                            فتح القدیر

(الصَّرْفِ بَيْعُ الثَّمَنِ بِالثَّمَنِ جِنْسًا بِجِنْسٍ أَوْ بِغَيْرِهِ) كَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ أَوْ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ أَوْ بِالْعَكْسِ (فَإِنْ تَجَانَسَا) أَيْ الثَّمَنَانِ بِأَنْ يَكُونَا ذَهَبَيْنِ أَوْ فِضَّتَيْنِ (لَزِمَ التَّسَاوِي وَالتَّقَابُضُ قَبْلَ الافْتِرَاقِ وَلَوْاخْتَلَفَاجَوْدَةً وَصِنَاعَةًوَإِلا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَجَانَسَا (فَالتَّقَابُضُ) لِمَا مَرَّ أَنَّ أَحَدَ جُزْأَيْ الْعِلَّةِ يُحَرِّمُ النَّسَاءَ.                                                                                                                                                 غررالحکام

    والأمرالی المحفل الفقهی .            گردآورنده:حوزه علمیه خاتم الانبیاء شهرفراغی(قره باش) 6-5-1390                                    

[ پنجشنبه ششم مرداد 1390 ] [ 9:55 ] [ ]

               فهرست         

 

مقدمه استاد بزرگوار الحاج عبد الرحمن آخوند تنگلی ..............3

 پیشگفتار..................................................................................4

درباره محفل فقهی ...................................................................8

کفالت ...................................................................................10

سرقفلی .................................................................................13

نیابت حج ..............................................................................15

ضرورت ................................................................................19

سجده تلاوت ..........................................................................21

بسملة .....................................................................................23

مسافرت زنان ...........................................................................24

ماشین لباسشوئی ......................................................................28

قالیشوئی .................................................................................29

عسر وحرج .............................................................................30

نماز در وسایل نقلیه .................................................................38

ازدواج غیر کفو .......................................................................42

حیات برخی انبیاء (ع) ..............................................................43

مفقود ......................................................................................44

تواشیح و سرود .......................................................................45

تسهیل در مرگ ......................................................................49

سقط جنین ...............................................................................50

حکم میگو .................................................................................51

قسم در برنامه های کامپیوتری ..................................................53

محاذات زنان در نماز با مردان ...................................................54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقریظ استاد الحاج عبدالرحمن آخوند تنگلی طانا در حق محفل فقهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلوة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین

 

پیشگفتار

همانا پروردگاریکتا و بی نیاز در کتابیکه به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم – قرآن مجید – نازل کرده است ، فرموده اند :" و امرهم شوری بینهم " و"و شاورهم فی الامر ". و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم همواره با اصحاب خویش مشورت کرده اند . و حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه هم هر گاه به ایشان مسئله ای پیش می آمد ابتدا حکم آنرا از کتاب خداوند جستجو می کردند ، اگرمی یافتند آنرا می گفتند و اگر نمی یافتند به سنت رسول صلی الله علیه وسلم مراجعه می کردند ، اگر یافتند با آن حکم می کردند و اگر نمی یافتند از اصحاب حضرت صلی الله علیه و سلم سوال می کردند که آیا کسی از شما جواب این مسئله را از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیده است یا نه ؟ و گاهی اتفاق می افتاد که برخی برخاسته و می گفتند که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم در حق این مسئله اینگونه حکم کرده اند . و اگر کسی اطلاعی نداشت بزرگان اصحاب را جمع کرده ، با ایشان مصلحت و مشورت می کرد و با رای جمعی ایشان حکمی صادر می کردند .

امام دارمی در مسند خود از مسیب بن رافع با توصیف منهج اجماع که اصحاب کرام برای پرداختن به حل مشکلات عامه آنرا پایه گذارده بودند ، گفته است : هر گاه قضیه ای پیش می آمد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حق آن حکمی نداده باشند ، اصحاب بزرگوار آن حضرت صلی الله علیه و سلم اجتماع کرده ، با شور و مشورت ، رایی صادر می کردند و رای ایشان حق بود .

حضرت عمر رضی الله عنه هم همینطور عمل می کرد . اگر از کتاب و سنت نمی یافت از مردم سوال می کرد که آیا کسی شنیده است که حضرت صدیق در این مسئله حکمی داده باشند ؟ و در صورت عدم اطلاع ، با شور اصحاب حکم میدادند .

از حضرت علی رضی الله عنه روایت است که فرمود : گفتم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر مسئله ای به من پیش آید و حکم آنرا از کتاب خداوند و سنت شما نیافتم ، چه دستور می دهید ؟ حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند : بین اهل فقه و مومنین پرهیزکار به شور بگذار و تنها با رای خود حکم نکن .

و امروزهم  حاجت ، همین رای اجتماعی را می طلبد . روشی که وحی ، تامل ، تجربه ، نقل  و عقل را در یک مسیر قرار می دهد واسلوبهای تدبر و رای را پیشرفت می دهد . و عقل را با بیان حکم و ارشاد با اعتدال و هماهنگی به عبادت خداوند سوق می دهد . چون همین رای جمعی ، تنها شیوه احیای تمدن و فرهنگ اسلامی و توسعه آن در تمام عرصه ها و میادین است . بنا بر ، این فکر طیب و صالح و سازنده ، مجامع فقهی زیادی در تمام اکناف جهان اسلام ، تاسیس یافت تا با تمسک به رای اجتماعی در حل مشکلات ، امت اسلامی را در این عصر همسو گرداند .

و از جمله این مجامع ، محفل فقهی علمای احناف ترکمن صحرای جمهوری اسلامی ایران (استانهای گلستان و خراسان شمالی ) است که رجال علم و فقه را به تدبر و تفکّر و فقه مسائل واقع و فهم حقائق دعوت می کند . و      می کوشد تا سطح فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و ... مسلمین را بالا ببرد .

محفل فقهی علمای احناف با برگزاری جلسات فصلی خود در مساجد و مدارس دینی ترکمن صحراء ، موضوعات متنوّع و مختلف فیه را به بحث و بررسی و تبادل نظر می گذارد . و در این زمینه از آراء و نظریات دانشمندان سایر بلاد اسلامی هم کمال استفاده را لحاظ می کند . شکر خدا تاکنون با عنایت پروردگار دهها مسائل با اتفاق نظر روحانیون برجسته منطقه تصویب و اعلام شده است .

بجهت ارزش این مصوبات ، شورای فقهی محفل و سایر اساتید و دوستان از حقیر خواستند که برای تعمیم فوائد آن و اطلاع عموم مردم از مصوبات و متفقات فقهاء ، قرارات و مصوبات این مجمع مقدس را توضیح نمایم . و حقیر برای امتثال امر اساتید بزرگوارم و با امید توفیق از پروردگار بی همتا در این راه قدم     می گذارم . از خوانندگان گرامی بویژه روحانیون معزّز تقاضا میشود اگر خطایی در این نوشته ، در بیان آرای بزرگان یافتند بر ما منّت نهاده اطلاع دهند تا در چابهای بعد اصلاح شود .

در پایان سخن ، از تمام روحانیون بزرگوار و صاحب نظر تقاضا دارم که أجلاس این محفل را به گرمی پی گیر باشند و در تحصیل و دستیابی و شناخت حکم شرعی مسائل طرح شده ، دقت نظر نشان داده ، آنچه را که به کتاب و سنت نزدیکتر است و بیشتر آراء هم به آن تمایل دارد ، بدون تعصب قبول کنند . و با عدم اهتمام به این اجلاس و اختیار سکوت ، کوتاهی نکنند که چنانچه عالمی ، نظری بر خلاف نظریات علمای دیگر داشته و بر آن، دلیلی قویتر از دلیل جمع دارد ، واجب است که کتمان نکند ودر محفل حضور یافته سایرین را مطلع و قانع سازد .

در این زما ن پر فساد و فتنه  که مردم به دوستی دنیا ی فانیه ، جاه ، مقام ، مال ، منال ، هوی و هوس شتافته اند و در تحزّب و تعصّب ، ابتداع و نزاع ، فرو رفته اند و از تعلیم ، ارشاد ، مطالعه ، مذاکره و فعالیت های فرهنگی نشسته اند ، به فضل خداوند متعال ، عالمان و فقیهان دلسوزی به اسلام و مسلمین و آگاه به درد جامعه ، خلف صادق از سلف صالح  بدون هیچگونه چشمداشتی مشتاقانه با کمال صمیمیت  در این محفل حضور یافته ، اوقات گرانبهای خود را در بحوث و اظهار نظر درباره مسائل مطرح شده در محفل صرف می نمایند . پس ای مسلمین بیائید ما هم قدر زحمات این بزرگواران را بدانیم و با پوشیدن جامه عمل و تبلیغ این مصوبات در جامعه  وحدت و انسجام خود را مانند بنیان مرصوص حفظ کنیم که عزّت و سربلندی در اتحاد و همبستگی است .

خادم دین اسلام

صالح بهلکه

درباره محفل فقهی

کلیه فعالیت های  محفل فقهی علمای احناف ، غیر سیاسی ، غیر تجاری و غیر انتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران دقیقا طبق قرارات خود فعالیت می کند . مرکز اصلی و دفتر ارتباطات محفل فقهی در استان گلستان ، شهرستان گنبد ، مدرسه حنفیه قرار دارد .

این محفل توسط اعضای اولین شورای فقهی با هدف رشد ، ترویج  و پاسداری از فقه و اصول حنفی ، افتاء و صدور احکام جدید در چهار چوب اصول فقه حنفی  اهل سنت و جماعت در رجب  1426    هجري قمری  پایه گذاری شده است .

موضوع هر جلسه در مجمع عمومی با حضور شورای فقهی و سایر صاحبنظران فقهی طرح شده ، مورد بررسی دقیق و تبادل نظر قرار می گیرد و با رای  اکثریّت شورای فقهی رد یا تصویب می شود .

سمت عضویت شورای فقهی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست حتی برای یک لحظه . چنانچه ادامه همکاری هریک از اعضای شورای فقهی  به هر دلیل ، غیر ممکن شود ،  شورای فقهی ، شخص واجد شرایط و مورد اعتماد دیگری را با رای اکثریت اعضاء به عنوان عضو شورای فقهی انتخاب می نماید .

مجمع عادی محفل فقهی سالی چهار بار( فصلی یکبار ) تشکیل شده و جهت تصویب هر موضوعی نیز رای موافق با اکثزیت اعضاء ضرورت دارد . و مجمع فوق العاده محفل فقهی ممکن است در هر زمان به تقاضای هیئت مدیره تشکیل شود .

دعوت برای محفل اعم از عادی و فوق العاده کتبی بوده و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل آن به اطلاع می رسد . موضوع هر جلسه در جلسه قبل اعلام می شود بنابر این روحانیون معزز حدود سه ماه فرصت  مطالعه و تحقیق  پیرامون موضوع جلسه آینده را  دارند .

محفل  فقهی هیئت مدیره ای متشکل از سه نفر روحانی دارد که از بین خود یک نفر را مدیر عامل انتخاب می کنند و مدیر عامل ، نماینده محفل فقهی محسوب شده و از طرف محفل حق امضاء دارد .

کلیه اسناد و مصوبات محفل فقهی با امضای مدیر عامل و اکثر اعضای شورای فقهی معتبر است .

و اینک مصوبات و قرارات محفل فقهی علمای احناف را با اندکی توضیح و تفسیر  می آوریم . لازم به یادآوری است  جملاتی که با خط درشت تر نمایان شده   متن قرارات و جملاتی که ریزتر  نوشته شده توضیح آنهاست .

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار 31-حوزه علمیه گلیداغ  10/02/1388ش. =5/5./1430 ق. –  کفالت

برای آزادی محبوس از زندان ، سندی وثیقه گذاشته میشود و صاحب سند درقبال استفاده از سندش مبلغی را به عنوان اجرت تقاضا میکند . سند در حقیقت رهن است که طرف مقابل برای اجرای ضمانت از ضامن وثیقه می گیرد .

الف) اجرت گرفتن برای کفالت و ضمانت جائز نیست .

ب) ( با صرف نظر از ارتباط کفالت با نوع جرم محبوس ) اگر فرد خیری پیدا نشود که بدون اجر ، سندی را برای ضمانت بگذارد ، در صورت تشخیص ضرورت از طرف فقهاء میتوان برای رهائی محبوس ، مالی در قبال رهن گذاشتن سند به صاحب سند پرداخت کرد . که در صورت عدم ضرورت رهن گذاشتن سند اجاره شده جایز نیست.

 "الکفالة عقد تبرع ، و طاعة یثاب علیها الکفیل ، لانها تعاون علی الخیر و للکفیل الرجوع علی المکفول عنه بما تحمله من مسئولیة الضمان اذا دفعه لصالح الجهة المکفول لها . و الاولی تتم تبرعا بدون مقابل فذلک ابعد عن الشبهة . و لو قام المکفول له بتقدیم شئ من المال للکفیل هبة او هدیة جاز جزاء المعروف الذی اسداه له الکفیل . لکن ان شرط الکفیل تقدیم مقابل او اجر علی کفالته و تعذر علی المکفول عنه تحقیق مصلحته من طريق المحسنين المتبرعين جاز دفع الاجر للضرورة او لحاجة العامة لما یترتب علی عدم الدفع من تعطیل المصالح کالسفر للخارج للدراسة او للارتزاق او لتاجیل الجندیة و نحوها  و اساس القول بالجواز فیه : ان الفقهاء اجازوا دفع الاجر للحاجة لاداء القربات و الطاعة من تعلیم قرآن ممارسة الشعائر الدینیة کما انهم اجازوا دفع شئ من المال علی سبیل الرشوة للوصول الی الحق او دفع الظلم او لدفع العدو لدرء خطره و ضرره عن البلاد . و المکفول عنه یحقق بالکفالة منفعة له تتعین الکفالة الماجورة سبیلا الیها ، لکن یجب عدم الاستغلال او المغالاة فی اشتراط المقابل ، مراعاة لاصل مشروعیة الکفالة و هو التبرع کما یمکن اعتبار الاجر لمکاتب الکفالات مقابل الاتعاب فی انجازمعاملة الکفالة" . (1)                 

" و من طرق ضمان التسدید ان یکفل طرف ثالث بمبلغ الدین ، و یلتزم علی نفسه تسدید الدین من عنده قصر المدیون الاصیل . و هذا النوع من الضمان یسمی کفالة ، و للکفالة احکام مبسوطة فی کتب الفقه ، لانقصد ذکرها فی هذا البحث ، و لکن نرید هنا ان نلم بجزئیة واحدة من احکام الکفالة و هی تقاضی الاجرة او الجعل علی الکفالة ، فان البنوک التقلیدیة فی عصرنا لاتضمن لاحد باداء الدین الا اذا رضی المکفول له ببذل اجرة معلومة علی ذلک و ربما تکون لهذه الاجرة نسبة مرتبطة بمبلغ الدین ، مثل الثلاث فی الماة ، او الاربع فی الماة . و من المعروف فی الفقه الاسلامی ان الکفالة عقد تبرع کالقرض ، فلایجوز تقاضی الاجرة . و لکن ربما استدل بعض المعاصرین علی جواز اخذ الاجرة علی الکفالة ، بان الکفالة اصبحت الیوم عنصرا قویا من عناصرة التجارة المعاصرة ، و قد انشئت من اجل ذلک مؤسسات مستقلة تقدم خدمات الکفالة ، و تنفق علی هذه الخدمات نفقات باهضة ، فلم تعد الکفالة عقد تبرع محض ، و انما اصبحت

..................................................                                                                        

 

                   1- الفقه الاسلامی و ادلته ج6ص4177                                                                     

معاملة مالیة یحتاج الیها التجار . و خاصة فی التجارات الدولیة ، و لیس من المیسور الحصول علی المتبرعین بالکفالة بالعدد المطلوب فینبغی ان یجوز اعطاء الاجرة علیها .                        

و لکن هذا الدلیل غیر صحیح . لانه لو کان صحیحا لجاز تقاضی الفائدة علی القرض ایضا ، لان نفس هذا الکلام ینطبق علی عقد القرض سواء بسواء . فان القرض و ان کان  عقد تبرع فی الاصل غیر انه قد اصبح الیوم من الحاجات الاساسیة للتجارة و قد انشئت لتقدیم القروض موسسات مستقلة و هی البنوک و لایمکن الحصول علی المتبرعین بالقرض بالعدد المطلوب و مع ذلک لایقول احد بجواز تقاضی الفائدة علی القروض .                                                

و الواقع ان الکفالة و القرض لایختلفان فی کونهما عقدی تبرع و کما لایجوز اخذ الفائدة علی القرض کذلک لایجوز اخذ الاجرة علی الکفالة بل ان اجرة الکفالة اولی بالتحریم من فائدة القرض و ذلک لان الکفالة التزام محض لاداء الدین علی المکفول له  بحیث اذا وقع الاداء فعلا فانه سیصیر قرضا للکفیل علی الاصیل فکانه التزام بالاقراض فی حین ان الاقراض هو الدفع فعلا فاذا کان اخذ الاجرة علی الاقراض – و هی الفائدة – ممنوعا فان اخذ الاجرة علی الالتزام به اولی بالمنع . و یتضح هذا بمثال : هب ان زیدا استدان من عمرو مائة دولار و طالبه عمرو بکفیل فجاء خالد یقول لزید : انا اؤدی عنک دینک الآن علی ان تعطینی بعد ذلک مائة و عشرة ، و العشرة اجرة علی ما قدمته من خدمة الاداء . وجاء بکر یقول لزید : انا اکفل عنک دینک علی ان تعطینی عشرة دولارات اجرة علی الکفالة ، و تکون المائة قرضا علیک اذا اضطررت علی الاداء فعلا . و یلزم القائلین بجواز اجرة الکفالة ان تکون الاجرة التی یتقاضاها بکر جائزة و الاجرة التی یتقاضاها خالد حرام ، مع ان خالد قد بذل ماله فعلا ، و ان بکرا لم یفعل شیئا الا الالتزام بالبذل عند الاداء ، فلو کانت الاجرة المطلوبة من قبل الباذل حراما فالاجرة المطلوبة من قبل الملتزم اولی بالتحریم . و بعبارة اخری فان الکفیل نفسه لو اضطر الی اداء الدین من قبل الاصیل فانه لایجوز له ان یطالب الاصیل الا ما دفع فعلا و لایجوز له الزیادة علی ذلک لکونها ربا محرما فکیف یجوز له ان یطالب الاصیل بشئ فیما اذا لم یدفع شیئا و انما التزم بالدفع فقط . و بهذا یتبین انه لاسبیل الی القول بجواز اجرة الکفالة فما هو البدیل الشرعی الذی یمکن ان تتخذه البنوک الاسلامیة لاسیما فی عملیات التجارة الدولیة و فی اصدار خطاب الضمان   و الجواب انه یجوز للبنک ان یتقاضی من العمیل شیئین :                                                             

الاول : النفقات الفعلیة التی تحملها فی عملیة اصدار خطاب الضمان .                               

الثانی : الاجرة علی جمیع الاعمال التی یباشرها بصفة الوکیل او السمسار او الوسیط بین المورد و المصدر و لکن لایجوز له ان یطالب بالاجرة علی نفس الکفالة و الضمان" . (1)                 

قرار 32-حوزه علمیه گلیداغ 10/02/1388ش. = 05/05/1430ق.  سرقفلی

سرقفلی متعارف جایز نیست .

 "خلو الدور و الحوانیت :

و الخلو عبارة عن حق القرار فی دار او حانوت ، فربما یؤجر صاحب البناء لمدة طویلة فیاخذ من المستاجر مبلغا مقطوعا عند الاجارة زیادة علی اجرته الشهریة او السنویة و بدفع هذا المبلغ یستحق المستاجر ان یبقی علی اجارته مدة طویلة . ثم ربما ینقل المستاجر حقه هذا الی غیره فیاخذ منه مبلغا یستحق به عقد الاجارة مع صاحب البناء و اذا اراد المالک استرداد بنائه من المستاجر لزمه ان یؤدی الیه مبلغا یتراضی علیه الطرفان " . (2)

مالک اصلی ، دکان یا حیاط خود را بعنوان فروشنده به صورت سرقفلی ارزانتر از قیمت واقعی با شروط و تعهداتی معامله میکند . فروشنده شرط می کند که خریدار مبلغ اندکی ماهیانه بعنوان اجاره بها تا فلان تاریخ بپردازد . بعضی شرط می کنند که مشتری حق فروش به دیگری را ندارد . اما اکثرا قید می کنند که مشتری حق واگذاری ملک فوق را به صورت سرقفلی به

 

 

..................................................

1-بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة ج1ص17-19

2-                 //                  ج1ص107

 دیگری دارد . و رسم بر این است که ابتدا به خود مالک پیشنهاد می دهند و اگر مالک نگرفت به دیگری واگذار می نمایند . در این صورت صاحب ملک سرقفلی می تواند ملک فوق را به رسم معامله سرقفلی به نرخ روز بفروشد ولی اجاره بهای ماهیانه به مالک اصلی برمی گردد . لازم به ذکر است مالک اصلی هر زمانی اراده کند ملک خود را پس بگیرد می تواند با تراضی طرفین به رسم معامله سرقفلی ، قیمت ملک را پرداخته ملک خود را پس بگیرد . چنانچه اگر ذوالید خودداری کند قانونا می تواند اجبار کند .

صورت مسئله مرکب از بیع و اجاره است . و این اصلا وجه شرعی ندارد : نهی رسول الله (ص) عن صفقتین فی صفقة .

در بیع ، تملیک اعیان اشیاء ملاک است . در سرقفلی فقط منافع فروخته میشود و مالکیت فروشنده از ملک ،  سلب نمی شود . لذا از نظر شرعی بیع محسوب نمی شود .

اگر گفته شود که سرقفلی ، اجاره طولانی مدت است . و مبلغی که گرفته میشود اجرت مستعجلة است و آنچه ماهیانه و یا سالانه ، مستاجر می پردازد ، تتمه اجرت مشروطه محسوب میشود . اما این صورت هم با قوانین اجاره شرعی منطبق نیست . اجاره در شرع ، اینگونه تعریف میشود : " بیع نفع معلوم بعوض معلوم " . و لاتجب الاجرة بالعقد بل بتعجیلها فان المستاجر اذا عجل الاجرة فالمعجل هو الاجرة الواجبة بمعنی انه لایکون له حق الاسترداد (1)

اگر بخواهیم قیمت سرقفلی را اجرت مستعجلة حساب کنیم ، نباید مسترد شود چون قیمت منفعت را پرداخت کرده است . در حالیکه رسم در سرقفلی متعارف ، اگر مالک بخواهد ملک خود را پس بگیرد باید اجرت ماخوذه را حتی چند برابر ، پس دهد .  

و اما الحنفیة ، فقد استدل بعضهم علی جواز الخلو بمسالة فی الفتاوی الخانیة ، و هی : " رجل باع سکنی له فی حانوت لغیره فاخبر المشتری ان اجرة الحانوت کذا ، فظهر انها اکثر من ذلک ،

..................................................

1-شرح الوقایة

 قالوا لیس له ان یرد السکنی بهذا العیب " .     فزعم المستدلون ان المراد بالسکنی فی هذه المسالة هو عین الخلو . و لکن حقق الشرنبلالی ان المراد بالسکنی عین مرکبة فی الحانوت ، و هی غیر الخلو . فلایصح ان یستدل به جواز الخلو عند الحنفیة . فشراء السکنی شراء للعین لا للخلو . ثم ذکر ابن عابدین (رح) عن الفتاوی الخیریة انه لو قضی مالکی بلزوم الخلو صح و لزم .  و قال فی نهایة البحث : و ممن افتی بلزوم الخلو الذی سیکون بمقابلة دراهم یدفعها للمتولی او المالک ، العلامة المحقق عبد الرحمن افندی العمادی صاحب هدیة ابن العماد . و قال : فلایملک صاحب الحانوت اخراجه علی اجارتها لغیره ، مالم یدفع له المبلغ المرقوم ، فیفتی بجواز ذلک للضرورة .

و قد یفهم من کلام ابن عابدین (رح) انه مائل الی جواز هذا الخلو المتعارف علیه فی عصرنا . و لکن الذی ظهر لی بعد مراجعة کتب المالکیة الذین ینسب الیهم جواز الخلو ، ان ما افتوا بجوازه لیس هو الخلو المتعارف علیه فی عصرنا . و الذی هو عبارة عن حق الاستیجار المجرد ، بدون ان یکون للمستاجر فی الدار او الحانوت عین قائمة .  و لم ار  عندهم جواز ذلک . بل وجدت خلافه . و انما الخلو الذی اجازه المالکیة اخذ العوض عنه له صور اخری . للمستاجر فی جمیعها اعیان قائمة مستقلة فی الدار او الحانوت " . (1)

قرار 33-حوزه علمیه آمانلی  15/05/1388ش. =14/08/1430 ق.  نیابت حج

·  اگر حج به کسی فرض شود و وصیت نکرده فوت کند ، حج کردن نائب با مال محجوج عنه شرط نیست بنابر این نیابت عوامل کاروانهای حج در این صورت جائز است .

ودر صورتیکه وصیت کرده است اما مال کافی نگذاشته باشد باز حکمش چنین است . چون وصیت بدون مال کافی جائز نیست .

.................................................

1-بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة ج1ص109

و منها ان یکون اکثر النفقة من مال المحجوج عنه ، فلو تبرع شخص بالحج عن غیره من ماله فلایجزیه ذلک ان کان قد اوصی بالحج عنه ، اما اذا لم یوص و تبرع احد الورثة او غیرهم فانهم یرجی قبول حجهم عنه ان شاء الله تعالی . (1)

·       نیابت در حج نافله مطلقا رواست .

اما فی الحج النفل فلایشترط فیه شئ  الخ . قال العلامة الرافعی فی تقریره علی رد المختار : الاقتصار علی ما ذکره من المستثنیات ظاهر فیما اذا حج عن غیره نفلا مجانا بلا امر اما اذا کان بامر و مال فینبغی ان یشترط عدم المخالفة ایضا و الانفاق من مال المحجوج عنه لیحصل له ثواب الانفاق . (2)

·  اگر حج به کسی فرض شود و وصیت نکرده فوت کند ، میتوان از خود مکه مکرمه و یا جای دیگر هم نائب گرفت .

·  نیابت کسی که قبلا حجة الاسلام خود را ادا نکرده باشد از طرف شخصی که حج بر او واجب شده باشد با کراهیت بر نائب جائز است . بهتر است نائب قبلا حجة الاسلام خودش را ادا کرده باشد .

 

 

و اذا اراد  الرجل ان یحج رجلا عن نفسه فاحب الی ان یحج رجلا قد حج عن نفسه لانه ابعد عن اختلاف العلماء (رح) و لانه اهدی فی اقامة اعمال الحج لصیرورتها معهودة عنده . فان احج

..................................................

1-الفقه علی المذاهب الاربعة ج ص942

2-مناسك ملا علي القاري ص496

 صرورة عن نفسه یجوز عندناو علی قول الشافعی (رح) لایجوز و حجتنا ذلک حدیث الخثعمیة ان رسول الله (ص) جوز لها ان تحج عن ابیها ولم یستفسر انها حجت عن نفسها او لا . (1)

و لایشترط لجواز الاحجاج ان یکون الحاج مع المامور قد حج عن نفسه ای عندنا و عند مالک فیجوز حج الصرورة و هو الذی لم یحج عن نفسه الا ان الافضل کما فی البدائع ان یکون قد حج عن نفسه ای للخروج عن الخلاف الذی هو مستحب بالاجماع . و لانه بالحج عن غیره یصیر تارکا لاسقاط الفرض عن نفسه فیتمکن فی هذا الاحجاج ضرب کراهة و لانه اعرف بالمناسک فکان افضل . و مثله فی فتاوی الظهیریة . و اما ما فی الکافی ابی الفضل من انه ان کان الحاج عن الذی یحج الصرورة فالصرورة احب الی ، فغریب و عجیب و لعله محمول علی الصرورة الذی لم یجب علیه الحج . فالحق ما قال ابن الهمام : و الذی یقتضیه النظر ان حج الصرورة عن غیره ان کان بعد التحقق الوجوب علیه بملک الزاد و الراحلة و الصحة فهو مکروه کراهة التحریم . و کذا لو تنفل الصرورة عن نفسه و مع ذلک تصح یعنی عندنا . (2)

قوله فالحق ما قال ابن الهمام الخ ، قال فی البحر : و الحق انها تنزیهیة علی الآمر و تحریمیة علی الصرورة المامور الذی اجتمعت فیه شروط الحج و لم یحج عن نفسه لانه آثم بالتاخیر آه.(3)

 

·  در صورتیکه برنائب هنوز حج فرض نشده باشد با رؤیت کعبه شریفه به جهت محدویتهای قانونی بر خودش فرض نمی شود .

 

 

..................................................

1-المبسوط للسرخسی ج ص148

2-مناسک ملا علی القاری ص496

3-ارشاد الساري علي هامش مناسك ملا علي القاري ص 496

و فی طوالع الانوار : واعلم ان الصرورة الذی لم یتحقق علیه وجوب الحج اذا حج عن الغیر یجب علیه الحج بدخول مکة المشرفة لوجود الاستطاعة کما بسطه منلاسنان فی منسکه ، و قد منع الشافعی  الخ  . و ایضا فیه ثم لاتغفل عما قدمنا ان الصرورة بدخول مکة المشرفة یجب علیه الحج و نقلناه عن منلاسنان و الحق انه یجب علیه احد النسکین اذا لا حج الا من الاستطاعة ، و الحاج عن الغیر قد تلبس بالاحرام عن غیره و لایمکنه ان یصرف الی نفسه فلو وجب علیه الحج لبقی الی العام القابل و ربما لایجد استطاعة فی مکثه و انقطاعه ، فالعمرة تکفی فی اسقاط الواجب و لم یعین الفقهاء الحج فی الوجو.ب علی من دخل مکة فتنبه آه . (1)

·  اجرت گرفتن نائب در حج نیابت مطلقا درست نیست اما اگر آمر یا محجوج عنه و یا وراث او تبرعا مبلغی را جهت قدردانی از نائب به وی اهدا کنند که قبلا درباره آن( اصل اهدا یا مبلغ آن) صحبتی نشده باشد اشکالی ندارد .

 

و الشرط الخامس فی جواز الاحجاج : عدم اشتراط الاجرة علی الصحیح فان شرط وقع الحج عن الحاج دون الآمر .(2 )

بل المصرح به فی عامة متون المذهب انه لایجوز الاستئجار علی الحج کالکنز و الوقایة و المجمع و المختار و مواهب الرحمن و غیرها . بل قال العلامة الشرنبلالی فی رسالته بلوغ الارب انه لم یذکر احد من مشایخنا جواز الاستئجار علی الحج  آه .

قلت : و لو قیل بجوازه لزم علیه هدم فروع کثیرة . منها ما مر من ان المامور ینفق علی حکم ملک المیت و انه یجب علیه رد الفضل و اشتراط الانفاق بقدر مال الآمر او اکثره و ان الوصی لو دفع المال لوارث لیحج به لایجوز الا باجازة الورثة و هم کبار لانه کالتبرع بالمال فلایجوز

..................................................

1و2 – ارشاد الساری

 للوارث بلا اجازة الباقین کما فی الفتح . و لو کان بطریق الاستئجار لم یصح بشئ من هذه الفروع کما اوضحناه فی رسالتنا – شفاء العلیل – فافهم . (1)

·  حج کردن زن از طرف یک مرد با کراهیت جائز است . بهتر است مرد از طرف مرد نیابتا حج کند .

و الاولی ان یحج الوصی بماله رجلا فان حجج امراة جاز مع الکراهة لان حج المراة انقص لانه لیس فیه رمل و لا سعی فی بطن الوادی و لا رفع الصوت بالتلبیة و لا الحق فکان احجاج الرجل عنه اکمل من احجاج المراة . (2)

قرار34 –حوزه علمیه آمانلی  15/05/1388 ش.= 14/08/1430 ق. ضرورت

ضرورت یعنی مشقتی که در حفظ یکی از نوامیس خمس " نفس،نسب،دین،عقل ومال" پیش می آید . در تشخیص مشقت به محفل فقهی مراجعه شود .

 "ان السبب الثالث لتغیر بعض الاحکام هو الضرورة و الحاجة . ماخذ اعتبارها فی الشریعة قوله تعالی : فمن اضطر غیر باغ و لا عاد فلا اثم علیه (بقره 173) و قوله تعالی : فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لاثم فان الله غفور رحیم (مائده 3) و قوله تعالی : و قد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیه (انعام 119) و قوله تعالی : و ما جعل علیکم فی الدین من حرج (حج 78) و قوله تعالی : لا یکلف الله نفسا الا وسعها (بقره 276) و قوله تعالی : فاتقوا الله ما استطعتم (تغابن 16) .

 

..................................................

1-رد المحتار ج2ص654

2-المبسوط للسرخسی ج ص151

علی اساس هذه الایات اعتبرت الشریعة الضرورة و الحاجة فی کثیر من الاحکام الفقهیة حتی ابیح بها بعض المحرمات القطعیة بقدر الضرورة ....اما الضرورة فقد عرفه بعض الفقهاء بما یاتی:هی ان تطرا علی الانسان حالة من الخطر و المشقة الشدیدة بحیث یخاف حدوث ضرر او اذی بالنفس او بالعضو او بالعرض او بالعقل او بالمال و توابعها و لا یمکن دفع ذلک الضرر الا بارتکاب فعل محرم او ترک واجب شرعی او تاخیره عن وقته . و یجب لصدق هذا التعریف امران : الاول : ان تکون الضرورة قائمة لا منتظرة فیحصل فی الواقع خوف الهلاک او التلف علی النفس او المال .

الثانی : ان لایکون لدفع الضرر وسیلة اخری من المباحات و یغلب علی ظن المبتلی به ان دفع الضرر ممکن بارتکاب بعض المحرمات .

و عند تحقق مثل هذه الضرورة یرخص للمبتلی به فی ارتکاب محرمات منصوصة بقدر دفع الضرورة کالجائع المضطر یباح له اکل المیتة او الخنزیر بقدر ما یدفع عنه الهلاک و لکن لایجوز فی هذه الحالة فعل یسبب مثل ذلک الضرر الی رجل آخر غیر المبتلی به فلایجوز قتل غیره حتی فی حالة الاکراه الملجئ " (1) 

 

 

 

 

 

 

.................................................

1-اصول الافتا ء لمحمد تقی العثمانی ص70

قرار35-مسجد جامع آرخ بزرگ 07/08/1388 ش.= 10/11/1430ق. سجده تلاوت صلاتیه

در ادای سجده تلاوت صلاتیه با رکوع نماز بهتر است بلا فاصله بعد از تلاوت آیه سجده ، امام بهمراه جماعت به سجده برود . و در صورت قصد ادای آن با رکوع نماز ، نیت قلبی سجده تلاوت به امام و جماعت  بنا بر قول راجح واجب است بنابر این قبل از شروع نماز ، این موضوع به جماعت تذکر داده شود .

و الصلاتیة و هی التی وجبت اداؤها فی الصلوة فان لم یودها فی الصلوة لاتقضی خارجها . فان لها مزیة و قوة . فانها وجبت بتلاوة تعلق بها جواز الصلوة فتکون اقوی . و الکامل لایودی بالناقص ... و الرکوع مع النیة بعد ما قرا آیة السجدة فی الصلوة بلا توقف بان لم یقرا بعد ما قرا آیة السجدة ثلث آیات ، ینوب عنها ای عن السجدة . (1)

قوله ولم تقض الصلاتیة خارجها ای خارج الصلوة لان السجدة المتلوة فی الصلوة افضل من غیرها لان قرائة القرآن فی الصلوة افضل منها فی غیرها فلم یجز اداؤها خارج الصلوة لان الکامل لایتادی بالناقص الخ .

و حاصله علی ما ذهب الیه الاصولییون ان الرکوع ینوب عن سجدة التلاوة الخ .

و فی المجتبی و انما ینوب الرکوع عنها بشرطین ، احدهما النیة و الثانی ان لایتخلل بین التلاوة

و الرکوع ثلاث آیات . (2)

 

 

...............................................

1-شرح الیاس ج1ص203                                         2-البحر الرائق ج2ص195

 

 

قرار 36-مسجد جامع آرخ بزرگ 07/08/1388ش. =10/11/1430ق. بسملة

بسم الله الرحمن الرحیم (سوای بسملة سورة نمل)یک آیت از قرآن کریم است . اما جزء هیچکدام از سوره ها نیست لذا در ختم قرآن مجید در نماز تراویح لازم است که بسملة در اول یکی از سوره ها جهرا قرائت شود تا ختم ناقص نماند . بهتر است در ابتدای سوره فاتحه جهرا قرائت نشود .

قد صرحوا ان ختم القرآن بجمیع اجزائه فی التراویح مرة سنة مؤکدة حتی لو ترک آیة منه لم یخرج عن العهدة . و قد ثبت ان البسملة ایضا آیة منه علی الاصح . فیستخرج منه انه لو قرا تمام القرآن فی التراویح و لم یقرا البسملة فی ابتداء سورة من السور سوی ما فی سورة النمل ، لم یخرج عن العهدة السنیة . و لو قراها الامام سرا خرج عن العهدة لکن لم یخرج المقتدون عن العهدة . و به افتیت حین سئلت فی سنة اربع و ثمانین بعد الالف و المائتین من الهجرة عن هذه المسئلة . و قد افتی به ابی و استاذی نور الله مرقده مرات و کرات . و صرح به فی قمر الاقمار لنور الانوار .و فی مسلم الثبوت للفاضل محب الله البهاری : البسملة من القرآن ، فتقرا فی الختم مرة ، و لیست جزء من السورة . و قیل انها لیست جزء منه و قیل جزء منها . انتهی .

قال عم جدی مولانا ولی الله اللکنوی فی شرحه : قوله فتقرا فی الختم مرة یعنی انه تلزم قرائتها علی من اراد ختم القرآن لئلا یفوت منه شئ من القرآن و یصح الختم علی الکمال . و هذا کما اذا نذر ان یختم القرآن فان وفاء نذره انما یتحقق بقرائة البسملة مرة واحدة فی اول سورة شاء .انتهی و قال فی موضع آخر : من قال بکون البسملة جزء من القرآن من غیر تعیین المحل ، او بجزئیتها له فی اول کل سورة ، قال بوجوب قرائتها فیما یختم فیه القرآن من الصلوة ، کالتراویح الا ان الجماعة الاولی تقول : بوجوب قرائتها جهرا مرة و الثانیة تقول : بوجوب قرائتها جهرا فی اول کل سورة سوی البرائة . هذا عند الذاهبین الی مشروعیة التراویح ، و اما من لم یقل بمشروعیتها فلاوجوب عندهم فیها اصلا . انتهی .

قلت : قد جرت عادة حفاظ زماننا انهم قرئون البسملة علی راس سورة الاخلاص یوم الختم فی التراویح ، فیظن منه العوام کالانعام انه لو قراها علی راس سورة اخری لم یجزه و لیس کذلک و لذلک ترکت هذا الالتزام ، فتارة اقرا علی راس سورة الکوثر و تارة علی راس سورة الفیل و تارة علی راس سورة البقرة و تارة علی راس غیرها ، فان التزام امر لم یعهد فی الشرع لزومه ، یجر الی مفاسد کما انی ترکت تکریر سورة الاخلاص فی التراویح لعدم کونه منقولا من الصحابة و من بعدهم فیما وقفنا علیه ، و الفقهاء و ان صرحوا بانه یستحب عند ختم القرآن ان یقرا الاخلاص ثلاث مرات جبرا للنقصان لکنهم نصوا علی ان هذا فیما اذا کان الختم خارج الصلوة . و اما اذا کان فی الصلوة فیکره التکریر . و حفاظ زماننا مصرون علی هذا التکریر ظانین ان التراویح تطوع و التطوع یجوز فیه تکریر سورة واحدة و لایعلمون ان التراویح و ان کان من التطوعات لکنه منقول بهیئة معهودة من السلف ، و لم ینقل عنهم التکریر ، و قد صرح بعض الفقهاء ان التراویح حکم الفرض لهذا . و الله اعلم . (1)

قرار 37-مسجد جامع آرخ بزرگ  07/08/1388ش. =10/11/1430 ق. مسافرت زنان

مسافرت زنان بدون محرم حتی سفر حج از نظر فقه حنفی قطعا حرام و نادرست است . همراه داشتن محرم شرط استطاعت زنان برای سفر حج

 

................................................

1- القنطرة للامام اللکنوی

 است . لذا سفر حج زنان بدون محرم چه بعنوان معینه و چه عنوان دیگر قطعا درست نیست .

قال النبی علیه الصلاة والسلام : لا یخلون رجل بامراة و لا تسافرن امراة الا و معها محرم . فقام رجل فقال : یا رسول الله ، اکتتبت فی غزوة کذا و کذا ، و خرجت امراتی حاجة . قال اذهب فاحجج مع امراتک . رواه البخاری و مسلم .

قال النبی علیه الصلاة و السلام :لا یحل لامراة تومن بالله و الیوم الآخر ان تسافر مسیرة یوم و لیلة لیس معها حرمة . رواه البخاری . و فی روایة ابی داود و مسلم ، ثلثة ایام فصاعدا .

تمسک اصحابنا الحنفیة کصاحب الهدایة و البدائع و المجمع الانهر و الجوهرة النیرة و غیرهم فی اشتراط المحرم للمراة بالاحادیث المنصوصة التی تنهی المراة ان تسافر للحج الا مع محرم او زوج فلا یرد ما قیل ان سفر الحج مستثناة من عموم السفر. هذا اجتهاد فی مقابلة النص .

و لانه یخاف علیها الفتنة و تزاد بانضمام غیرها الیها و لهذا تحرم الخلوة بالاجنبیة و ان کان معها غیرها من النساء . (1)

و هذا الحدیث معلل بدفع خوف الفتنة . (2)

فان قیل : قوله تعالی : و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا . فان کلمة من عامة فی کل من یوجد فیه الاستطاعة المفسرة بالزاد و الراحلة فلم خصص الحنفیة هذه الآیة بخبر الواحد الذی ینهی المراة عن سفر الحج مع ان المذهب عندهم ان العام لایخص بخبر الواحد الا بعد التخصیص بقطعی و هنا لم یخص العام بقطعی اولا حتی یخصص بخبر الواحد ثانیا ؟

قلنا : لیست الآیة شاملة للنساء حال عدم الزوج و المحرم معها فحینئذ لایکون عاما للنساء بدون المحرم فلایوجد التخصیص حتی یلزم ما قیل . قال ابن الهمام فی الفتح : بل نقول الآیة لاتتناول

 

..................................................

1-البحر الرائق ج2ص330                                         2-مجمع الانهر ج1ص258

 النساء حال عد م الزوج و المحرم معها لان المراة لاتستطیع النزول و الرکوب الا مع من یرکبها و ینزلها و لایحل ذلک الا للمحرم و الزوج فلم تکن مستطیعة فی هذه الحالة فلا یتناولها النص و هذا هو الغالب فلایعتبر ثبوت القدرة علی ذلک فی بعضهن و لو قدرت فالقدرة علیه مع امن انکشاف شئ مما لایحل لاجنبی النظر الیه کعقبها او رجلها و طرف ساقها و طرف معصمها لایتحقق الا بالمحرم لیباشرها فی هذه الحالة و یسترها . (1)

و اما الجواب عن قیاس الامام الشافعی (رح) فی مقابلة النص فقد قال فی الاصل بعد تقریر ما قاله الامام الشافعی (رح)" و کذلک المراة تحرم بالحج و لیس لها محرم و لا زوج یخرج معها فهی بمنزلة المحصر و هذا بناء علی ان المراة لایجوز لها ان تخرج لسفر الحج الا مع محرم او زوج عندنا" . و قال الشافعی (رح) اذا وجدت رفقة نساء ثقات فلها ان تخرج و ان لم تجد محرما و احتج فی ذلک بان النبی (ص) فسر الاستطاعة بالزاد و الراحلة فاشتراط المحرم یکون زیادة علی النص و مثل هذه الزیادة تعدل عندکم النسخ ، ثم هذا سفر لاقامة الفرض فلا یشترط فیه المحرم کسفر الهجرة ، فان التی اسلمت فی دار الحرب لها ان تهاجر الی دار الاسلام بغیر محرم . و هذا لان شرائط اقامة الفرض ما یکون فی وسع المرء عادة و لا ولایة لها علی المحرم فی احرامه و لایجب علی المحرم الخروج معها و لیس علیها ان تتزوج لاجل هذا الخروج بالاتفاق فعرفنا ان المحرم لیس بشرط ، الا ان علیها ان تتحرز عن الفتنة و فی اختلاطها بالرجال فتنة و هی تستوحش بالوحدة فتخرج مع رفقة نسوة ثقات لتستانس بهن و لاتحتاج الی مخالطة الرجال و حجتنا فی ذلک حدیث ابن عباس (رض) ان النبی (ص) قال : لایحل لامراة تؤمن بالله و الیوم الآخر ان تسافر فوق ثلثة ایام و لیالیها الا و معها زوجها او ذورحم محرم منها فقام رجل فقال انی ارید الخروج فی غزوة کذا و ان امراتی ترید الحج فماذا اصنع فقال (ص) اخرج معها لاتفارقها .  ففی هذا دلیل علی انهم فهموا من السفر الذی ذکره سفر الحج حتی قال السائل ماقال

 

..................................................

1-فتح القدیر ج2ص331

 و فی امر رسول الله (ص) الزوج بان یترک الغزو و یخرج معها دلیل علی انه لیس لها ان تخرج الا مع زوج او محرم و المعنی فی ذلک انها تنشئ سفرا عن اختیار فلایحل لها ذلک الا مع زوج او محرم کسائر الاسفار بخلاف المهاجرة ، فانها لاتنشئ سفرا و لکنها تقصد النجاة . الاتری انه لو وصلت الی جیش من المسلمین فی دار الحرب حتی صارت آمنة لم یکن لها ان تسافر بعد ذلک من غیر محرم ، و لانها مضطرة هناک لخوفها علی نفسها . الاتری ان العدة هناک لاتمنعها من الخروج و هنا لو کانت معتدة لم یکن لها ان تخرج للحج و تاثیر فقد المحرم فی المنع من السفر کتاثیر العدة ، فاذا منعت من الخروج لسفر الحج بسبب العدة فکذلک بسبب فقد المحرم ، و هذا لان المراة عرضة للفتنة و باجتماع النساء تزداد الفتنة و لاترتفع انما ترتفع بحفاظ یحفظها و لایطمع فیها و ذلک المحرم و تفسیره من لایحل له نکاحها علی التابید بسبب قرابة او رضاع او مصاهرة . الاتری انه یجوز له ان یخلو بها لانه لایطمع فیها اذا علم انها محرمة علیه ابدا فکذلک یسافر بها .

قال : و یستوی ان یکون المحرم حرا او مملوکا مسلما او کافرا – لان کل ذی دین یقوم بحفظ محارمه الا ان یکون مجوسیا فحینئذ لاتخرج معه لانه یعتقد اباحتها له فلاینقطع طمعه عنها فلهذا لاتسافر معه و لایخلو بها . اذا عرفنا هذا فنقول اذا لم تجد المحرم و قد احرمت بحجة الاسلام فهی ممنوعة من الخروج شرعا فصارت کالمحصر تبعث بالهدی فتتحلل به .(1)

فان قیل : اذن عمر (رض) لازواج النبی (ص) فی آخر حجة حجها فبعث عثمان و عبد الرحمن لاتفاق عمر و عثمان و عبد الرحمن بن عوف و نساء النبی (ص) و عدم نکیر غیرهم من الصحابة علیهن فی ذلک فما شان الاحناف حول عمل الصحابة (رض) ؟

قلنا : اجاب عنه الطحاوی (رح) بما نصه : حدثنی بعض اصحابنا عن محمد بن مقاتل الرازی  لا اعلمه لا عن حکام الرازی قال سالت اباحنیفة (رح) هل تسافر المراة بغیر محرم ؟ فقال : لا ، نهی

 

..................................................

1-المبسوط للسرخسی ج4ص111

 رسول الله (ص) ان تسافر امراة مسیرة ثلاثة ایام فصاعدا الا و معها زوجها او ابوها او ذو رحم منها . قال حکام : فسالت العزرمی . فقال لاباس بذلک ، حدثنی عطاء ان عایشة کانت تسافر بلا محرم . قال فاتیت اباحنیفة فاخبرته بذلک ، فقال ابوحنیفة : لم یدر العزرمی ما روی . کان الناس لعایشة محرما فمع ایهم سافرت فقد سافرت مع محرم و لیس الناس لغیرها من النساء کذلک .آه.

قال العینی فی العمدة : و لقد احسن ابوحنیفة فی جوابه هذا . لان ازواج النبی (ص) کلهن امهات المؤمنین ، و هم محارم لهن لان المحرم من لایجوز نکاحها علی التابید فکذلک امهات امؤمنین حرام علی غیر النبی(ص) الی یوم القیامة . آه . قلت و انما امرن بالحجاب عن سائر المؤمنین غیر ذوی القربی اجلالهن و اعظاما لشانهن و صیانة لقلوبهم عن الخطرات التی لاتلیق بحضرتهن ، فافهم .(1)

اتفقت الروایات عن ابن عمر (رض) بذکر الثلاث و هو المعتمد علیها ، و هی الاصل فی الحکم و ذکر الیومین و مسیرة یوم واحد انما هو لعارض اختلاف الاحوال من فساد الزمان و نحوه و لذا قال ابوحنیفة (رح) و ابویوسف (رح) مرة بکراهة خروجها مسیرة یوم واحد و استحسن العلماء الافتاء به لفساد الزمان . (2)

و روی عن ابی حنیفة و ابی یوسف کراهة خروجها وحدها مسیرة یوم واحد و ینبغی ان یکون الفتوی علیه لفساد الزمان . شرح اللباب . و یویده حدیث الصحیحین لایحل لامراة تؤمن بالله و الیوم الآخر ان تسافر مسیرة یوم و لیلة الا مع ذی محرم علیه و فی لفظ المسلم لیلة و فی لفظ یوم . لکن قال فی الفتح ثم اذا کان المذهب الاول فلیس للزوج منعها اذا کان بینها و بین مکة اقل من ثلثة ایام . (3)

 

 

................................................

1-اعلاء السنن ج7ص2942

2-     //       ج7ص2939

3-رد المحتار ج2ص146

پس هر گاه مسافرت زنان در معیت محرم نباشد ، حرام است . هر حکمی بر علت  آن بنا شده است . احکام هم علت دارند و هم حکمت . اما هیچ حکمی بر حکمت بنا نشده است . بنابر این با رفع حکمت ، احکام تغییر نمیکند . ودر مسئله فوق حکم تحریم سفر زنان بر علت عدم وجود محرم ، صادر شده است . و حکمت این حکم ، خوف از فتنه و فساد است . چنانچه به هر نحوی این خوف مرتفع شود باز هم سفر بدون محرم در حق زنان حرام است . چون علت حکم موجود است . مانند توقف کردن در چراغ قرمز چهار راهها . قرمز بودن چراغ ، علت حکم توقف است و حکمت این توقف ، خوف از تصادف است . اگر چهار راه خلوت باشد و خوف تصادف مرتفع گردد باز هم بعلت قرمز بودن چراغ ،  باید توقف کرد .

  

 

قرار 38- حوزه علمیه چنارلی 16/02/1389 ش. = 21/05/1431ق. لباسشوئی

در تطهیر البسه نجس با ماشین لباسشوئی به جهت حصول شستن مطلوب و ازاله نجاست و سه بار فشردن و آبکش کردن البسه ، در ماشین های اتوماتیک ، تطهیر انجام می شود . اما در ماشین های دوقلو به جهت عدم سه بار فشردن به صورت اتوماتیک ، بهتر است فشردن و آبکش کردن سه بار تکرار شود تا به ازاله نجاست یقین حاصل شود .

 "قوله و غیره بالغسل ثلاثا و بالعصر فی کل مرة ای غیر المرئی من النجاسة یطهر بثلاث غسلات و بالعصر فی کل مرة لان التکرار لابد منه للاستخراج و لایقطع بزواله فاعتبر غالب الظن کما فی امر القبلة و انما قدروا بالثلاث لان غلب الظن یحصل عنده فاقیم السبب الظاهر مقامه تیسیرا و یتاید ذلک بحدیث المستیقظ من منامه حیث شرط الغسل ثلاثا عند توهم النجاسة فعند التحقق اولی و لم یشترط الزیادة فی المتحقق لان الثلاث ولم تکن لازالة النجاسة حقیقة لم تکن رافعة للتوهم ضرورة کذا فی الهدایة و الکافی " .(1)

 "اشتراط العصر فی کل مرة هو ظاهر الروایة لانه هو المستخرج کذا فی الهدایة و فی غیر روایة الاصول یکتفی بالعصر مرة واحدة و هو الارفق . و عن ابی یوسف (رح) العصر لیس بشرط . کذا فی الکافی (2). ثم اشتراط العصر فیما ینعصر انما هو فیما اذا غسل الثوب فی الاجانة اما اذا غمس الثوب فی ماء جار حتی جری علیه الماء طهر و کذا ما لاینعصر" . (3)

"و ان کانت غیر مرئیة یغسلها ثلاث مرات کذا فی المحیط و یشترط العصر فی کل مرة فیما ینعصر و یبالغ فی المرة الثالثة حتی لو عصر بعده لایسیل منه الماء و یعتبر فی کل شخص قوته . و فی غیر روایة الاصول یکتفی بالعصر مرة و هو ارفق کذا فی الکافی و فی النوازل و علیه الفتوی کذا فی التاتارخانیة" .(4)

هدف ، استخراج نجاست از محل است و در ماشین لباسشوئی استخراج نجاست به نحو احسن انجام میشود و آب هم در این مسئله با ملاقات نجاست نجس نمیشود چون شریعت اسلام اعتبار نجاست آب را در حال استعمال ساقط کرده است .

 

قرار 39 – حوزه علمیه چنارلی 16/02/1389ش. =21/05/1431ق. قالیشوئی

فرش های نجس ، در قالی شوئیها در سطوح شیب دار و با فشار آب و روفتن آب مستعمل ، شسته و با آن عمل تطهیر انجام می شود .

...................................................

1-بدائع الصنائع ج1ص468

2-       //     ج1ص469

3-البحر الرائق ج1ص469

4-العالمگیریة ج1ص42

 "البساط النجس اذا جعل فی نهر و ترک لیلة حتی جری الماء علیه طهر کذا فی الخلاصة و هو الصحیح (1). هدف در بساط هم مانند لباس ، استخراج نجاست از محل است . و التقدیر باللیلة فی مسئلة البساط لقطع الوسوسة و الا فالمذکور فی المحیط قالوا : البساط اذا تنجس فاجری علیه الماء الی ان یتوهم زوالها طهر لان اجراء الماء یقوم مقام العصر و لم یقیده باللیلة " (2).

قرار 40-حوزه علمیه چنارلی 16/02/1389ش. =21/05/1431ق. عسر و حرج

بر اساس ماده 1130 قانون مدنی کشور : در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند . چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود .

اما محدوده قاعده عسر و حرج در فقه حنفی :

 "العیوب التی تمنع تمام الزواج :

فی الزوج : ان یکون غیر قادر علی جماع زوجته لوجود مانع فیه ، و هو العنین عند الفقهاء ، الذی لایقدر علی جماع  فرج زوجته ، کتقدم فی السن او السحر او کان مجبوبا – مقطوع الذکر – او صغیرا جدا او کان شکازا و هو السریع فی الانزال ینزل بمجرد حدیثه مع المراة قبل لمسها او کان خصیا لاینتشر ذکره .

 

فاذا وجدت المراة زوجها کذلک و طلبت من الحاکم التفریق ، فرق بینهما لو کانت بالغة بشرط ان تکون غیر عالمة بحاله قبل الزواج و لم ترض به بعده . و لایفرق بینهما حتی یؤجله سنة لیظهر حاله فی خلالها ، فاذا مضت السنة و لم یتمکن من الاتصال بها فرق بینهما . و یؤجل من وقت الخصومة فان وطئها مرة فی خلال السنة سقط حقها بالتفریق و الا وقعت الفرقة بینهما" (3)

.....................................................

1- العالمگیریة ج1ص43                                          2-البحر الرائق ج1ص470

3-الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید ج2ص214

 "و هل یجب علی الرجل ان یطا زوجته خلال وقت معین ؟

اختلف الفقهاء فی هذا ، فذهب الامام مالک و الامام احمد الی ان علی الزوج ان یقرب زوجته فی کل اربعة اشهر مرة اذا لم یکن به عذر . و استدلوا بان الله تعالی قدره باربعة اشهر فی حق المؤلی فکذلک فی حق غیره . و المولی : هو الذی یحلف الا یطا زوجته للاضرار بها ، قال تعالی فیه : للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاءوا فان الله غفور الرحیم * و ان عزموا الطلاق فان الله سمیع  علیم * (1) .

ویری فریق آخر من الفقهاء عدم توقیت وجوب مجامعة الرجل زوجته خلال وقت معین ، و قالوا ان الحدید الذی جاء فی آیة الایلاء خاص بالرجل المؤلی الذی یقصد بالامتناع عن مجامعة زوجته الاضرار بها . و هذا الرای یتناسب مع طبیعة الحیاة الزوجیة اکثر من الرای الاول " (2)

و همچنانکه در حکم عنین آمده با یک بار مجامعت هم حق فرقت زن ساقط می شود .

شرایطی در قباله های ازدواج مندرج است که بنابه آن شرایط ، زوج حق طلاق را به همسرش واگذار می کند . اگر قبل از عقد نکاح ، شرایط مذکور امضاء شده باشد اعتبار شرعی ندارد . اما اگر بعد از عقد نکاح ، با تفهیم طرفین امضاء شود ، شرعا تعلیق یا تفویض است . پس هرگاه یکی از آن شرایط یافت شود زن می تواند خود را طلاق کند .

 

 

 

..................................................

1-بقره 226 و 227

2-الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید ج2ص131  

 "اگر شوهر بعد از عقد ازدواج شرایط در سند ازدواج را که درباره تفویض طلاق می باشند قبول کند پس در صورت وجود شرطی از شرایط پذیرفته شده ، زن می تواند بر خود طلاق واقع کند و یا از طریق دادگاه اقدام نماید و اگر قبل از عقد ازدواج این شرایط ذکر شدند در این صورت زن نمی تواند بر خود ایقاع طلاق کند . و اگر این احتمال وجود دارد که بعد از ایجاب و قبول ممکن است که شوهر از قبول این شرایط سرباز زند احتیاط این است که اول شرایط را مفصل ذکر کند بعد زن یا وکیل زن بگوید : که من خود را یا فلانه را در نکاح شما درآوردم با این شرایط مذکوره . و شوهر بگوید : من قبول کردم پس تعلیق این تفویض صحیح است . و فی شرح التنویر قبیل فصل المشیئة : نکحها علی ان امرها بیدها صح ." (1)

 "قوله (صح) مقید بما اذا ابتدات المراة ، فقالت : زوجت نفسی منک علی ان امری بیدی اطلق نفسی کلما ارید او علی انی طالق ، فقال الزوج : قبلت . اما لو بدا الزوج لاتطلق و لایصیر الامر بیدها ، کما فی البحر عن الخلاصة و البزازیة " . (2)

"و نقل ابن عابدین وجه الفرق عن الفقیه ابی اللیث تحت قول العلائیة :

 ( لایقع طلاق المولی علی امراة عبده الا اذا قال ... ) و نصه لان البداءة اذا کانت من الزوج کان الطلاق و التفویض قبل النکاح فلایصح ، اما اذا کانت من المراة یصیر التفویض بعد النکاح لان الزوج لما قال بعد کلام المراة : " قبلت " و الجواب یتضمن اعاد ة ما فی السؤال فصار کانه قال قبلت علی انک طالق او علی ان یکون الامر بیدک ، فیصیر مفوضا بعد النکاح" (3)

 

 

 

...............................................

1-محمود الفتاوی ج3ص62

2-رد المحتار ج2ص526

3-      //       ج2ص462

شرطی که در قباله ازدواج به مضمون اعطای نصف دارائی زندگی مشترک به زوجه  مطلقه ، در صورت عدم نشوز زن ، قید و امضاء شده است اعتبار شرعی ندارد و زن مطلقه بر اساس آن شرط، شرعا حق مطالبه آن مال را ندارد .

عین عبارت در قباله :

(ضمن عقد نکاح / عقد خارج لازم   ، زوجه شرط نمود هر گاه طلاق بنا به در خواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده زوج مؤظف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشوئی با او بدست آورده یا معادل آنرا طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نماید .)

اگر شرط ضمن عقد باشد :

اذا تزوجها علی الف و علی ان یطلق فلانة فانه لایقع الطلاق ما لم یطلق ثم اذا شرط التطلیق و لم یطلق فلانة کان لها تمام مهر مثلها کما لو تزوجها علی الف درهم و کرامتها او تزوجها علی الف درهم و علی ان یهدی لها هدیة فلم یوف بالشرط و کذلک فی کل شرط لها منفعة اذا لم یوف الزوج بالمشروط  کذا فی المحیط . هذا اذا کان مهر مثلها اکثر من المسمی و لو کان المسمی مثل مهر المثل او اکثر منه و لم یوف فلیس لها الا المسمی هکذا فی البحر الرائق (1)

معلوم می شود که زن ، جز تکمیل مهر مثل ، چیز دیگری حق ندارد . و آن هم در صورتی است که مسمی کمتر از مهر مثل باشد .

و فی الخانیة : رجل تزوج امراة علی ان ینفق علیها فی کل شهر ماة دینار . قال ابوحنیفة (رح) : النکاح جائز و لها نفقة مثلها بالمعروف . (2)

.................................................

1-العالمگیریة                                                       2-تاتارخانیة ج2ص449

البیع یبطل بالشروط الفاسدة و النکاح لایبطل بها . و عن النخعی : النکاح یهدم الشرط و الشرط یهدم البیع .(1)

اذا تزوجها علی ان یعتق اخاها فقبلت جاز النکاح و لایعتق الاخ الا باعتاق مستانف لان العتق هنا موعود و لایجبر الزوج علی الاعتاق لان العتق کان موعودا فلاجبر فی المواعید .

بعد ؛ هذا المسئلة علی وجهین : اما ان عتق الزوج اخاها او لم یعتق . فان لم یعتق ینظر ان کان لم یسم لها مهرا فلها مهر مثلها و ان سمی لها مهرا فان کان المسمی مثل مهر مثلها فلها ذلک لیس لها غیره . و ان کان المسمی اقل من مهر المثل فلها تمام مهر مثلها . لانها حطت عن مهر المثل لخلاص اخیها عن ذل الرق و لم یحصل لها هذا المقصود .

و ان اعتق الزوج اخاها فان کان الزوج سمی لهامهرا فلها المسمی و ان کان المسمی دون مهر مثلها لان مقصودها قد حصل هنا . و ان لم یسم لها مهرا فلها تمام مهر مثلها . (2)

اگر شرط بعد از عقد باشد :

از عبارت : بلا عوض به زوجه منتقل نماید ،  معلوم می شود که این ،‌هبه است . چون در کتب ما هبه را چنین تعریف کرده اند : هی تملیک عین بلا عوض .

و اما شرائط الهبة فانواع یرجع بعضها الی نفس الرکن و بعضها یرجع الی الواهب و بعضها یرجع الی الموهوب . و اما ما یرجع الی نفس الرکن فهو ان لا یکون معلقا {مشروطا} بما له خطر الوجود و العدم من دخول زید و قدوم خالد و نحو ذلک . و لا مضافا الی وقت بان یقول وهبت هذا الشئ منک غدا او راس شهر . کذا فی البدائع . (3)

و مما لاتصح اضافته الی زمان فی المستقبل ، الهبة . (4)

 

..................................................

1-فتح باب العنایة ج2ص356                                    2-المحیط البرهانی ج3ص15

3-العالمگیریة ج4ص374                                         4-العالمگیریة ج4ص396

للواهب ان یرجع عن الهبة قبل القبض بدون رضا الموهوب له . لعدم تمام الهبة اذ انها لاتتم الا بالقبض کما تقدم فی المادة 837  و المراد انه قبل القبض ینفرد الواهب بالرجوع سواء کان الموهوب له حاضرا او غائبا اذنه الواهب بقبضه او لم یاذنه . (1)

للواهب ان یرجع عن الهبة و الهدیة بعد القبض برضی الموهوب له . و لو اسقط حقه من الرجوع اذ لایصح الابراء عنه . (2)

شرط فوق را به مصالحه هم نمی توان تعبیر کرد . چون در اینجا مصالح عنه (طلاق) حق مصالح علیه (زوج) است نه مصالحة (زوجة) . لذا شرط مورد بحث ، نمی تواتد صلح ، باشد . و اگر هم به قصد صلح امضاء کرده باشند در آن صورت عقد صلحشان باطل خواهد بود و امضای این شرط هیچ الزامی را به گردن زوج ثابت نخواهد کرد .

و شرطه ایضا ان یکون المصالح عنه حقا للمصالح (3)

الشرط الثانی ان یکون المصالح عنه حقا للمصالح فاذا لم یکن حقا له بطل الصلح . (4)

فان قیل :

الشرط انما یعتبر فی ضمن العقد اللازم . (5) و الوفاء بالشرط لازم خصوصا اذا کان الشرط فی عقد لازم . (6) در جواب می گوئیم :

زن و شوهر عقد کردند که اگر طلاق به رضایت زوجه نباشد .... نصف دارائیش را بلا عوض به زوجه منتقل نماید ، که این جمله ، مفید معنای هبة است  چون اعتبار به معانی است نه بر مبانی .و هبة از عقود غیر لازم است .

 

................................................

1-المجلة العدلیة المادة 862                                      2-المجلة العدلیة المادة 864

3-غرر الحکام و بدائع الصنائع                                    4-الفقه الاسلامی و ادلته ج6ص3255

5-المبسوط ج13ص13                                           6-المبسوط ج18ص142  

و اگر شرط فوق نذر و یمین فرض شود پس زوج مختار است بین وفای به نذر و پرداخت کفاره یمین .

 و حکم النذر المعلق ان ناذره مخیر بین فعل المنذور و بین کفارة الیمین و هذا هو الصحیح . (1)

اجرة المثل در فقه حنفی اعتبار ندارد بنابر این زن مطلقه حق درخواست آن را ندارد .

اگر زوج بند های مندرج در قباله ازدواج منجمله بند ناتوانی از پرداخت نفقه را امضاء نکند و یا تفهیم نشود و ناتوانی از پرداخت نفقه زنش محرز باشد ، بهتر است زوج زوجه را  طلاق دهد . اما اگر از طلاق دادن ابا کرد زن می تواند برای نجات خود تقاضای خلع کند و یا به علت عدم انفاق به قاضی شافعی رجوع کرده طلاق بگیرد .

 "تجب النفقة للزوجة علی زوجها اذا سلمت الیه نفسها فی منزله ، نفقتها و کسوتها و سکناها . فالنفقة هی الطعام و الکسوة و السکنی .

و الاصل فی وجوبها علی الزوج ، قوله تعالی : اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم و لاتضار وهن لتضیقوا علیهن – طلاق 6 – ثم قال : لینفق ذو سعة من سعته – طلاق 7 . و قوله (ص) و لهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف .

 

و قال الخصاف : تعتبر النفقة بقدر حالهما جمیعا ، موسرا کان الزوج او معسرا و علیه الفتوی .

فان کانا موسرین فلها نفقة الموسر و ان کانا معسرین فنفقة المعسر و ان کانت موسرة و هو

................................................

1-الفقه علی المذاهب الاربعة ج2ص140  و  الهدایة ج2ص178

 معسر فلها فوق نفقة المعسرة  ... و القول قوله فی اعساره فی حق النفقة لانه منکر و البینة بینتها لانها مدعیة" . (1)

"و لایفرق بینهما لعجزه عنها و تؤمر بالاستدانة علیه ای تؤمر بان تستقرض علیه و تصرف الی نفقتها حتی ان غنی الزوج یؤدی قرضها و هذا عندنا" . (2)  " فی التفریق لعدم الانفاق ابطال للنکاح و فی ابطال النکاح ابطال لحق الزوجیة بالکلیة و فی الزام الزوجة بالانتظار و الصبر – در غیبت زوج  -  مع وصول حقها الیها عن طریق استدانة نفقتها لایترتب علیه سوی تاخیر استیفاء حقها فی النفقة منه و اذا دار الامر بین ابطال حق الزوج بالکلیة و بین تاخیر استیفاء حقها کان التاخیر اولی" . (3)

 "قیاس التفریق لعدم الانفاق علی التفریق لعنة الزوج قیاس مع الفارق فلایصح . و ذلک لان العجز عن النفقة انما یکون عجزا عن المال و هو تابع فی باب النکاح کما قلنا ، و العجز عن الوصول الی الزوجة لسبب العنة و نحوها انما یکون العجز عن الوصول الی مقصود النکاح و هو التوالد و التناسل و قضاء الشهوة و لایلزم من جواز الفرقة بالعجز عن المقصود جواز الفرقة بالعجز عن التابع له ‍ ".(4)

" و فی الشامی تحت قوله :(و جوزه الشافعی ... ) قال فی غرر الاحکام ، ثم اعلم ان مشایخنا استحسنوا ان ینصب القاضی الحنفی نائبا ممن مذهبه للتفریق بینهما اذا کان الزوج حاضرا و ابی عن الطلاق ، لان دفع الحاجة الدائمة لایتیسر بالاستدانة اذ الظاهر انها لاتجد من یقرضها و غنی الزوج مآلا امر متوهم ، فالتفریق ضروری اذا طلبته و ان کان غائبا لایفرق لان عجزه غیر معلوم حال غیبته ". (5)

 

......................................................

1-الفقه الحنفی و ادلته ج2ص280          2 -شرح الوقایة ج2ص177 و الفقه علی المذاهب الاربعة ج4ص 447

3-فتح القدیر ج4ص473                    4-شرح العنایة علی الهدایة ج3ص330

5-رد المحتار ج3ص590 و شرح الوقایة و عمدة الرعایة ج2ص174

بهتر است کسانیکه قصد ازدواج باهم را دارند ، قبلا از حقوق و وظایف شرعی ، عرفی و مدنی خود نسبت به یکدیگر ، آگاه شوند . و نسنجیده و نفهمیده ، چیزی را امضاء نکنند . هر چند آگاهی از بعضی حقوق و وظایف ، منجر به انصراف از  ازدواج با هم شود که بهتراز این است که نکاح صورت گیرد و بعد از سالها زندگی مشترک و تولد بچه ، این نکاح منتهی به طلاق گردد .

 

قرار 41-حوزه علمیه باغلق 14/05/1389 ش.=24/08/1431ق. نماز در وسایل نقلیه

وسایل نقلیه جاده ای، نظیر دابه شناخته شد و حکم دابه را دارد . در صورت ضرورت مثلا توقف نکردن راننده وسایل نقلیه عمومی میتوان با ایماء نماز فرض را ادا کرد و استقبال هم ساقط میشود . اعاده هم لازم نیست .

"دل حدیث ابن عمر (رض) علی جواز التنفل علی الدابة فی السفر غیر مستقبل القبلة و مثل الدابة السیارة و الطائرة و السفینة" . (1)

"یجوز التطوع علی الدابة خارج المصر و یؤمی حیث توجهت الدابة کذا فی محیط السرخسی . فان صلی الی غیر ما توجهت الدابة لایجوز کذا فی السراج الوهاج . و لایجوز فی المصر عند ابی حنیفة رحمه الله تعالی  کذا فی محیط السرخسی" . (2)

 

....................................................

1-الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید

2-العالمگیریة ج1ص142

"و السنن الرواتب نوافل ، و عن ابی حنیفة (رح) ینزل الراکب لسنة الفجر لانها آکد . و عنه انها واجبة" . (1)

"و لاتجوز المکتوبة علی الدابة الا من عذر هکذا فی فتاوی قاضی خان" . (2)

"ان اداء الفریضة علی الدابة لایصح الا لعذر : بان خاف زیادة المرض او سبعا او عدوا او کانت الدابة جموحا او کان الطین و الوحل بحال یغیب فیه وجهه . ثم هذا اذا کانت الدابة تسیر بنفسها . و ان کانت تسیر بتسییر صاحبها فالفریضة لاتجوز . کما لایجوز التطوع . و لایجوز ایضا الوتر علی الدابة و لا المنذور و لا قضاء النفل الذی افسد و لا صلاة الجنازة و لا السجدة التی تلیت علی الارض  . ثم لا فرق بین ان یکون فی موضع جلوسه او فی رکابیه نجاسة او لا  عند عامة المشایخ للضرورة" . (3)

" و لا اعادة علیه عند الحنفیة ، المعذور فانه یصلی حسب قدرته و لکن بالایماء لانها فرضه – و مثل السفینة القطر البخاریة الریلیة و الطائرات الجویة و نحوها" . (4)

"و یشترط فی الصلاة علی الدابة ایقافها ان قدر و الا بان خاف الضرر کان تذهب القافلة و ینقطع فلایلزمه ایقافها و لا استقبال القبلة کما فی الخلاصة" .(5)

 

 

 

.................................................

1-فتح باب العنایة

2-العالمگیریة ج1ص143

3-فتح باب العنایة و کذا فی الهندیة ج1ص143 و رد المحتار ج1ص 290

4-الفقه علی المذاهب الاربعة ج1ص197 و الهندیة ج1ص143 و رد المحتار ج1ص470

5-رد المحتار ج1ص290  

در صورتی که مسافر به یقین بداند که قبل از خروج وقت به مقصد یا توقف گاه میرسد و می تواند نمازش را کامل ادا کند ، واجب است که نمازش را به تاخیر بیاندازد و کامل ادا کند . اما اگر یقین ندارد بلکه امیدوار است که در مسیر ، قبل از خروج وقت ، راننده توقف کند ، مسافر میتواند با ایماء نماز فرضش را اداء کند اما مستحب است که تا آخر وقت به تاخیر اندازد .

"تنبیه : بقی شئ لم ار من ذکره ، و هو ان المسافر اذا عجز عن النزول عن الدابة لعذر من الاعذار المارة و کان علی رجاء زوال العذر قبل خروج الوقت کالمسافر مع رکب الحاج الشریف ، هل له ان یصلی العشاء مثلا علی الدابة او المحمل فی اول الوقت اذا خاف من النزول ، ام یؤخر الی وقت نزول الحجاج فی نصف اللیل لاجل الصلاة ؟ و الذی یظهر لی الاول ، لان المصلی انما یکلف بالارکان و الشروط عند ارادة الصلاة و الشروع فیها ، و لیس لذلک وقت خاص ، و لذا جاز له الصلاة بالتیمم اول الوقت و ان کان یرجو وجود الماء قبل خروجه و عللوه بانه قد اداها بحسب قدرته الموجودة عند انعقاد سببها و هو ما اتصل به الاداء  اه  و مسئلتنا کذلک ، لکن رایت فی "القنیة " برمز صاحب " المحیط " راکب السفینة اذا لم یجد موضعا للسجود للزحمة ، و لو اخر الصلاة تقل الزحمة فیجد موضعا ، یؤخرها ". (1)

در هواپیما نماز فرض را با رعایت تمام شرایط و ارکان اداء نماید . و در صورت عدم امکان قیام ، مصلی میتواند در حالت قعود در نمازخانه

 

...................................................

1-رد المحتار ج1ص71

 یا راهرو ، رکوع و سجود نماید . و هیچگونه جایز نیست که استقبال قبله را ترک کند چون هواپیما و قطار حکم کشتی را دارد .

"و یلزمه التوجه الی القبلة عند افتتاح الصلاة کذا فی الکافی فی باب صلاة المریض وکلما دارت السفینة یحول وجهه الیها و لو ترک تحویل وجهه الی القبلة و هو قادر علیه لایجزیه" . (1)

"و اذا کان مسافرا فی سفینة و خشی ان یصاب بدوار فی راسه صلی قاعدا و یلزمه استقبال القبلة عند الافتتاح و کلما دارت لانها فی حقه کالبیت" . (2)   و کذلک الحکم فی الطائرة الکبیرة اذا امکنه القیام و وجد مکانا یتسع للصلاة و امن من الاهتزاز و الاضطراب فیصلی قائما برکوع و سجود و استقبال قبلة و الا صلی فی مقعده مؤمئا بالسجود و الرکوع" . (3)

"قد افتی بع%D

[ شنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1390 ] [ 10:3 ] [ ]

بسمه تعالی

  ۵۱- زیورآلاتی که از طرف خانواده داماد به عروس داده می شود اگر با الفاظ هبه باشد حکمش معین است اما اگر صراحتاً هبه نباشد آنچه که از طرف پدر داده می شود مال دختر است و آنچه که از طرف شوهر و یا خانوادۀ او داده می شود نیتِ دهنده معتبر است و اگر نیتی نداشته باشد عرف همان منطقه معتبر است

۵۲ -  محفوظ داشتن حق چاپ و تکثیر جایزاست لذا سایرین، بدون اجازه صاحب حق ، نمی توانند با چاپ کتاب یا سی دی ( CD ) او تجارت کنند و یا مانع تجارت او باشند اما جهت استفاده شخصی مجازند از روی آن کپی کنند خصوصاً هنگامیکه اصل نسخه گران باشد و یا در دسترس نباشد .

۵۳-  پولی که بانکها بعنوان کارمزد می گیرند جایز نیست . 


ادامه مطلب
[ پنجشنبه پانزدهم اردیبهشت 1390 ] [ 17:40 ] [ ]

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله أوّلاً وآخراً ظاهراً وباطناً حمداً يوافي نعمه ويكافىء مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك والصلاة والسلام على خير أنبيائك ومبلغ أنبائك سيدنا محمدٍ عبدِك ورسولِك ونبيِّك النبيِّ الأمي وعلى آله وصحبه اجمعین .

اما بعد:

چند وقتی است که یکی از مسائل مورد سئوال مردم در مورد حکم خوردن میگو میباشد وسوال از این مسئله بعد از احداث دریاچه های پرورش میگو در منطقه ، جدی شده است .

 لذا جهت تحقیق وبررسی مسئله ، محفل فقهی علمای احناف ترکمن صحرا یکی ازموضوع این جلسه محفل را به آن اختصاص داد. تا علمای گرامی تحقیق کرده بعد از تحقیق نتیجه تحقیقات را اساتید گرامی بررسی ونظراتشان را به مردم اعلام نمایند.

بنده [عبدالرحمن آخوند پقه] نیز در این مورد تحقیقاتی کردم که نتیجه تحقیقاتم را به صورت وجیزه ای ارائه میکنم.تا در تصمیم گیری اساتید گرامی کمکی کرده باشم.

اما میگو

میگو در عربی به نام های « روبیان » و« إربیان » و در لغت مصری «جمبری» و در لغت  اردو « جهینگا » و در لغت انگلیسی « prawn »  یا   «shrimp  » گفته می شود .

              

 

 آیا میگو حلال است؟

میگو جانوری دریایی است لذا شک نیست که در نزد ائمه ثلاثه حلال می باشد ؛ چون همه جانوران دریا نزد ایشان حلال است.

اما در نزد حنفیان جواز آن منوط به ماهی بودن آن است چون نزد مذهب حنفی.غیراز ماهی غیر طافی هیچیک از حیوانات دریا حلال نمی باشد . ولا یحل حیوان مائي إلا السمک غیر الطافي [ابن العابدين الشامي].

وأما الطافي فيكره أكله لقول جابر رضي الله عنه إنه عليه الصلاة والسلام قال « ما نضب عنه الماء فكلوا وما طفا فلا تأكلوا »  وعن جماعة من الصحابة مثله وهو حجة على مالك والشافعي في إباحتهما الطافي .[تبیین الحقائق].

 

پس آیا میگو ماهی است ؟ یا نه ؟

بسیاری از اهل لغت آن را نوعی ماهی گفته اند.

 

نظرات اهل لغت

ابن درید در [جمهره اللغه] آورده : « و إربیان ضرب من السمک » . یعنی إربیان «میگو» نوعی از ماهی است.

و فیروز آبادی در[ قاموس المحيط ] آورده : « و الإرْبِيانُ ، بالكسر: سَمَكٌ ، وبَقلَة » . یعنی : إربیان به کسر همزه  نوعی ماهی است وهمچنین نام گیاهی است [که در زبان فارسی بابونه گفته می شود].

ودر جای دیگر آورده : « و الإرْبِيانُ ، بالكسر: سَمَكٌ كالدُّودِ » . یعنی : واربیان به کسر ماهی است مانند کرم [قاموس المحيط].

« والإِرْبِيَانُ بِالكَسْرِ: سَمَكٌ ، عن ابن دُرَيْد، و قال : أَحْسَبُه عَرَبِيًّا ، (و) أَيضاً (بَقْلَةٌ) ، والأَلِفُ والياءُ والنُّون زَوَائِدُ ». [ تاج العروس]. یعنی اربیان به کسر ماهی . از ابن درید و او گفته است که گمان می کنم که کلمه عربی باشد و همچنین نوعی گیاه است والف ویاء ونون زائد هستند.

قال الـجوهري [ای فی الصحاح] : « الإِرْبـيانُ ، بكسر الهمزة ، ضرب من السمك ، و قـيل: ضَرْب من السمكِ بـيضٌ  كالدُّود يكون بالبصرة ، وقـيل: هو نَبْتٌ ». [لسان العرب]. یعنی جوهری در صحاح آورده : اربیان به کسر همزه نوعی از ماهی است و گفته شده نوعی ماهی است سفید مانند کرم که در آبهای بصره وجود دارند و نیز گفته شده نوعی گیاه است .

وأبي العلاء المعري  آورده : «إربيان وهو ضربُ من السمك »[رسالة الصاهل والشاحج].

یعنی: إربیان ، و آن نوعی ماهی است .

ابن البیطار از علمای دارو شناس آورده : « إربيان : قال البكري : إن الأربيان هو من لغة أهل الشام ضرب من البابونج [معرب بابونه ٔ فارسی است] يؤكل نيئاً أو مطبوخاً ويسمى باليونانية فكتلمن.

وقال غيره : إن الأربيان هو الجراد البحري و يقال أيضاً روبيان ، وسنذكره إن شاء اللـه في حرف الراء ». [جامع الأدوية - ابن البيطار].

یعنی : اربیان : بکری گفته : تحقیق ، اربیان از لغت شام است نوعی از بابونه است که هم به صورت خام وهم به صورت پخته خورده می شود و به یویانی فکتلمن گفته می شود .

وغیر از بکری گفته : اربیان که روبیان نیز گفته می شود ملخ دریایی است انشاء الله روبیان را در حرف راء بیان خواهیم کرد.    

[وما فی حرف الراء هذا] « روبيان : هو سمك بحري تسميه أهل مصر الفرندس وأهل الأندلس يعرفونه بالقمزون ». [ جامع الأدوية - ابن البيطار].

وآن چیزی که در حرف راء در مورد  روبیان آمده این است : روبیان : ماهی دریایی است اهل مصر آن را فرندس واهل اندلس آن را قمزون می شناسند.

وهمچنین علامه دمیری در کتاب معروف خود « حیات حیوان » آورده : «الروبیان (1): هو سمک صغیر جدا احمر ». [حیاه الحیوان/3/414]  یعنی روبیان ماهی خیلی کوچک قرمز رنگی است .

اینها عمدتا نظرعلمای اهل لغت وگاها علمای داروشناس و حیوان شناس می باشد با توجه به این گفته های اهل لغت بعضی ازحنفیان آن را ماهی دانسته وبجواز اکل آن فتوی دادند . مانند صاحب الفتاوی الحمادیه (2) .

محمد تقی عثمانی در تکمله فتح الملهم می آورد :« وافتی غیر واحد من الحنفیه بجوازه بناء علی ذلک ، مثل صاحب الفتاوی الحمادیه .

 وقال شیخ مشایخنا التهانوی رحمه الله فی امداد الفتاوی : « لم یثبت دلیل ان للسمک خواص لازمه تنتفی السمکیه لانتفائها ، فالمدار علی قول العدول المبصرین . . . وان «حیات الحیوان» للدمیری الذی یبحث عن ماهیات الحیوان یصرح بان الروبیان هو سمک صغیر . . . . فانی مطمئن الی الآن لانه سمک ، ولعل الله یحدث بعد ذلک امرا ».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   علامه دمیری در حیاه الحیوان خود روبیان وجراد البحری را از هم جدا کرده است یعنی روبیان را ماهی کوچک قرمز رنگ دانسته اما جراد البحری را حیوانی بزرگ حتی مانند یک قرص نان دانسته است .

الجراد البحری : قال الشیخ : هو حیوان له رأس مربع ، وله مما یلی رأسه صدف خزفی ونصفه الثانی لا خزف علیه ، وله فی کلا الجانبین عشره أید طوال شبیهه بأیدی العناکب [جمع عنکبوت] الا انها کبار جدا ، منها ما هو قدر الرغیف ، ومنها ما هو دون ذلک ، وهو کثیر بساحل البحر ببلاد الغرب .[حیاه الحیوان] .

(2)   المفتى أبو الفتح ركن الدين بن حسام الدين الناكورى( من علماء القرن التاسع الهجرى): من كبار فقهاء الهند، كان مفتيا فى ولاية كجرات، من مؤلفاته "الفتاوى الحمادية" وهو من أهم ماكتب فى شبه القارة فى الفقه الحنفى، يقول العلامة عبدالحى " إنه أخذ المسائل الفقهية فى كتابه عن أربعة ومائتين من كتب الفقه والأصول والحديث والتفسير".

 

و بسیاری از حنفیه بناء  بر این گفته علمای لغت فتوی به جواز خوردن میگو کردند ؛ مانند صاحب فتاوی حمادیه [المفتى أبو الفتح ركن الدين بن حسام الدين الناكورى] .

وشیخ مشایخ ما  علامه تهانوی (رحمه الله تعالی ) در امداد الفتاوی آورده :«  دلیلی ثابت نشده که برای ماهی ویژگی خاصی باشد که به آن جهت سمکیت را از میگو نفی کند  ÷س مدار بر قول عادلا آگاه است . . . و حقیقتا « حیات الحیوان » دمیری که از ماهیت حیوانات  بحث می کند تصریح کرده که روبیان  ماهی کوچک است . . . .  پس من تا اینحال مطمئن هستم  که روبیان ماهی است  ، ولعل الله یحدث بعد ذلک امرا ».

 

نظر علمای حیوان شناس امروز

اما عالمان حیوان شناس ، امروزه  آن را ماهی به حساب نمی آورند بلکه آن را در نوع مستقلی جای داده اند ، و می گویند : میگو از خانواده خرچنگ ها است نه ماهی ها.

پس تعریف ماهی نزد علمای حیوان ، بنا بر تعریفی که در دائره المعارف بریتانیا (طبع 1950م) آمده این است : «هو حیوان ذو عمود فقریّ، یعیش فی الماء ، ویسبح بعوّاماته ، ویتنفس بغلصمته » .

یعنی ماهی حیوانی است دارای ستون فقرات ، در آب زندگی می کند ، وبا باله های خود شنا می کند ، وبا آبشش واقع درگلوی خود تنفس می کند .

اما میگو ستون فقرات ندارد و از طریق گلو تنفس نمی کند بلکه آبشش آن در جای دیگر است.

وامروزه علم حیوان ؛ حیوانات را به دو نوع بزرگ تقسیم می کند:

1-   حیوانات مهره دار« الحیوانات الفقریه یا  vertebrate» وآن حیواناتی است که درپشتشان ستون فقرات به زبان ترکمنی « اونغرغا »  دارند .

2-   حیوانات بي مهرگان « الحیوانات غیر الفقریه invertebrata  » وآن حیواناتی است که ستون فقرات ندارد.

 

ماهی در نوع اول « مهره داران » و روبیان « میگو» درنوع دوم « بی مهرگان» جای گرفته اند .

بنابه آنچه در دائره المعارف بریتانیا [طبع 1988م] .آمده نود درصد حیوانات زنده به این نوع تعلق دارند و این نوع به حیوانات سخت پوست و حشرات نیز شامل      می شود .

وبستانی در دائره المعارف بریتانیا ماهی را اینچنین تعریف می کند: « حیوان من خلق الماء وآخر رتبه الحیوانات الفقریه ، دمه احمر یتنفس فی الماء بواسطه الخیاشیم ، وله کسائر الحیوانات الفقریه هیکل عظمی ».

یعنی : ماهی حیوانی است از آبزیان  و آخرین رتبه حیوانات مهره دار است ، خونش قرمز و در آب به وسیله خیشومشان [آبشش] تنفس می کند و مانند دیگر مهره داران دارای اسکلت استخوانی می باشند.

وهمچنین « محمد فرید وجدی» آن را اینگونه تعریف کرده است : « السمک من الحیوانات البحریه ، وهو یکون الرتبه الخامسه من الحیوانات الفقریه ، دمها بارد احمر، تتنفس من اهواء الذائب من الماء بواسطه خیاشیمها ، وهی محلاة باعضاء تمکنها من المعیشه دائما فی الماء، وتعوم فیه بواسطه عوامات ، ولبعضها عوامه الواحده ».

یعنی : ماهی از حیوانات دریا زی بوده و از رتبه پنجم حیوانات مهره داران  است به وسیله آبشش هایشان از اکسیژن درون آب تنفس می کنند و دارای اعضایی میباشد که زندگی در آب را ممکن می سازد و به وسیله باله های خود در آب شنا میکند و بعضی از آنها فقط  دارای یک باله است .

می بینیم که این تعریفات بر روبیان «میگو» صدق نمی کند زیرا میگو از حیوانات مهره دار نیست .

چون میگو ازجانوران بی مهره و از سخت پوست ساکن دریاها است که دارای اسکلت خارجی بوده و به همین دلیل آنها را سخت پوست نام نهاده اند .

در رده سخت پوستان راسته ای به نام ده پایان وجود دارد که از جنس های مختلفی تشکیل شده است در میان جنس های مختلف ده پایان ، میگو ار فراوانی گونه ای نسبتا  قابل ملاحظه ای  برخودار است .

اگر نظر نظر دانشمندان علم حیوان باشد

پس اگر قول خبرگان به علم حیوانات را بگیریم میگو ماهی نیست پس بنا به اصل حنفیه : «  لا یحل حیوان مائي  إلا  السمک غیر الطافي » [ ابن العابدين الشامي ]  . خوردن میگو جائز نخواهد بود.

 

یک سوال مهم : آیا در باب حل وحرمت معتبر تدقیقات علمی است ؟ یا معتبر عرف متفاهم بین مردم است؟

در اینجا بین دو عرف اختلاف پیدا شد . یعنی بین عرف اهل لغت عرب وبین عرف خاص اهل علمای علم حیوان . شک نیست هنگام اختلاف بین دو عرف معتبر فقط عرف اهل عرب است . چون استثناء ماهی از میتات دریا با لغت عرب واقع شده است.

وعلمای گذشته مان از اهل لغت ، مانند : ابن درید، وفیروز آبادی ، و الزبیدی ، و الدمیری ، و الجوهری و غیره همه شان گفتند : که میگو ماهی است .

پس اگر شخصی حقیقت اربیان « میگو» را طبق علم حیوان بگیرد : قائل به منع خوردن آن می شود.

و کسی که عرف اهل لغت را بگیرد : قائل به جواز آن خواهد بود . و بیشتر، این قول را ترجیح داده می شود ، چون معهود در شریعت در امثال این مسائل رجوع به عرف متفاهم بین مردم یعنی عرف لغت می باشد ، نه دقیق شدن در بحث های نظری ؛ پس خوب نیست در مسئله روبیان در هنگام دادن فتوی سخت گیری شود ، مخصوصا زمانی که مسئله در اصل مجتهد فیه است چون شک نیست در اینکه نزد ائمه  ثلاثه آن حلال است ، و همچنین اختلاف  فقهاء  تخفیف را میراث (1) می گذارد  ، چنانکه در محل خود در کتابهای فقهی مقرر، لیکن اجتناب از خوردن احوط واولی واحری است . والله سبحانه وتعالی اعلم. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وَبَعْدَمَا ثبَتتْ نَجَاسَتهُ اختلَفتْ الروَايَاتُ فِي غِلَظِهَا وَخِفتِهَا  فرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبي حَنِيفة أَنهُ نجَسٌ نجَاسَة غلِيظة اعْتِبَارًا بالمُستعْمَل فِي النجَاسَةِ الْحَقِيقِيةِ فَتقدَّرُ بِالدِّرْهَمِ وَرَوَى أَبُو يُوسُفَ عَنْهُ وَهُوَ قَوْلُهُ : (إنَّهُ نَجَسٌ نَجَاسَةً خَفِيفَةً لِمَكَانِ الاخْتِلافِ) فَإِنَّ اخْتِلافَ الْعُلَمَاءِ يُورِثُ التَّخْفِيفَ كَمَا سَيَجِيءُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.[ الهداية / 1/60].

(وعن أبي يوسف مخفف) للاختلاف الواقع فيه لأن اختلاف العلماء يورث التخفيف (وهو ما استعمل لقربة) [مجمع الأنهر/1/ 8].

متفرقات

تصاویری از صید میگو در بندرعباس

 

  

 

جراد بحری از نظر علمای گذشته همچون علامه دمیری با میگو فرق داشت از نظر علمای حیوان شناس امروز نیز با میگو فرق دارد . میگو کوچک بوده ولی جراد البحری نسبت به میگو خیلی بزرگ است وشکلشان نیز کاملا فرق میکند .سه تصویر زیر مربوط به میگوی مورد نظر است.

            

 

جراد البحر: الشريف: هو حيوان بحري لـه رأس مربع ، ولـه فيما يلي رأسه صدف خزفي وبعضه لا خزف عليه ولـها من كلا الجانبين عشر أيد طوال شبيهة بالعناكب إلا أنها كبار جداً، ولـها قرنان دقيقان قائمان ولـها في مواضع شواربها قرنان دقيقان وعينان بارزتان متدليتان من رأسها.  [جامع الأدوية -ابن البيطار/ 1 / 212]

 

 جراد البحر

جَراد البَحْر من القشريات التي تعيش في الماء العذب ، وهو قريب الصلة بالكركند. ويعيش في البحيرات وعلى طول الأنهار، كما يوجد في كل القارات ماعدا إفريقيا وأنتاركتيكا. وتنفرد أستراليا بأكبر عدد من جراد البحر الذي يعيش في الماء العذب، بما في ذلك كثير من الأنواع الملونة. وتعيش في المياه الأسترالية أكبر الأنواع التي تنمو الواحدة منها حتى يصل طولها إلى 40سم ، وتزن حتى 6 كجم. ومعظم جراد البحر لونه بني مائل للصفرة أو ذو لون أخضر، ومتوسط طوله 10 سم.

تغطي جسم جراد البحر قشرة صلبة (الهيكل الخارجي). وتعمل هذه القشرة على وقاية الأنسجة الضعيفة لجسم الحيوان من الأذى. وينقسم الجسم إلى فصوص وشرائح. ويتميز الجزء الأمامي من الجسم بالصلابة، لكن الجزء الخلفي، أو البطن، يتكوَّن من شرائح متحركة. والساقان الأماميتان على شكل مخلبين أو كمَّاشتين حادَّتين. وهما تشبهان ساقي الكركند، ويستخدمان في الانقضاض على الفريسة والإمساك بها. أما أزواج السيقان الأربعة الأخرى، فتُستخدم في المشي. وتوجد العوامات الرجلية (هياكل تشبه السيقان تستخدم في التكاثر) تحت البطن.  ويتميز جراد البحر بقرنين طويلين وآخرين قصيرين للاستشعار.

يتغذى جراد البحر بالقواقع، والأسماك الصغيرة وشراغيف الضفادع، أو الحشرات الصغيرة. ويزداد نشاط هذا الحيوان مع حلول الظلام وبداية الصباح، عندها يخرج من جحره أو من تحت الحجر. وإذا ما فقد جراد البحر أحد أطرافه، فإن طرفًا جديدًا ينمو مكانه.

 

خلاصه رده بندی بی مهرگان

 

شاخه ی کیسه تنان :

شامل شقایق دریایی ، عروس دریایی و مرجان هاست.

بدن آن ها نرم و حلقه ای از پاهای حسی اطراف دهان آن ها را محاصره کرده است.دستگاه گوارش آن ها تنها یک راه به خارج دارد و مواد زائد نیز از همان یک راه دفع می شوند ، مانند شقایق دریایی و هیدر آب شیرین.

شاخه ی نرم تنان :

شامل لیسه ها ، حلزون ها ، صدف سنگی و هشت پا هاست .بدن آن ها نرم است و بیشترشان صدف دارند.بدن آنها قطعه قطعه نیست ، مانند حلزون باغچه و نرم تن مرکب.

شاخه ی کرم های حلقوی :

شامل کرم هایی است که بدن آنها از قطعات حلق مانندی تشکیل شده است.دست و پا ندارند ، اما بسیاری از آنها روی بدن خود زائده های مو مانندی به نام تار دارند که به حرکت آنها کمک می کنند ، مانند کرم خاکی معمولی و نرئیس.

شاخه ی بند پایان :

جانوران این شاخه ، اسکلت خارجی ، بدن قطعه قطعه و پاهای بند بند دارند.

رده ی هزار پایان :

جانوران ان ، بدن دراز و حلقه دار و در هر قطعه از بدن ، یک جفت پا دارند ، مانند صدپا.

رده ی سخت پوستان :

اسکلت خارجی آن ها دارای ماده ای کلسیم دار و بسیار سخت است ، مانند خرچنگ های دراز ، خرچنگ های گرد و خرخاکی.

رده ی عنکبوتیان :

جانوارن آن هشت پا دارند ، مانند عنکبوت ها و عقرب ها  و از جمله : عنکبوت باقی .

رده ی حشرات :

این جانوران شش پای بند بند دارند و بدن آنها از سه قسمت سر ، سینه و شکم تشکیل شده است ، مانند مگس معمولی و کفشدوزک.

 

 

خلاصه رده بندی مهره داران

 

طناب داران:

 این جانوران ، طناب محکمی در پشت خود دارند.بسیاری از آنها ستون مهره ی استخوانی یا غضروفی دارند.

رده ی ماهی ها :

جانورانی هستند که پولک ، آبشش و باله دارند و در آب زندگی می کنند ، مانند ماهی .

رده ی دوزیستان :

بدنی نرم و چها دست و پا دارند .تخم های نرم آنها در آب رها می شوند و از درون انها نوزودان بیرون می آیند.نوزادان آبشش دارند.آبشش ها معمولا در جریان دگردیسی و تبدیل جانوران نوزاد به بالغ ، به شُش تبدیل می شوند ، مانند قورباغه ی معمولی.

رده ی خزندگان :

پوست آنها پولک دارد .چهار دست و پا دارند.تخم انها پوسته ی  لاستیک مانند دارد و روی خشکی گذاشته می شود ، مانند مارمولک.

رده ی پرندگان :

 جانورانی هستند که پر و تعدادی پولک و نیز منقار دارند.از چهار دست و پای آن ها دوتای جلویی تبدیل به بال شده است.پوست آنها از پوسته ی سخت ساخته و در خشکی گذاشته می شود.و هم چنین جانوران خونگرمی هستند مانند گنجشک

رده ی پستانداران :

مو و چهار دست و پا دارند .جنین آن ها درون بدن مادر رشد می کند و در آن جا از طریق جفت تغذیه می کند.در غده های پستانی آن ها شیر ساخته می شود و جانوران خونگرمی هستند مانند موش.

 

فتوای دارالافتاء دارالعلوم دیوبند در مورد میگو

جھینگا کھانا درست ہے یا نہیں؟ مکروہ ہے یا حرام؟


بِسمِ اللّٰہِ الرَّحمٰنِ الرَّحِیم

الحمدللّٰہ رب العلمین والصلوۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد والہ واصحابہ اجمعین

مسئلہ 1 :: 2 ربیع الآخر شریف 1320ھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ کھانا جھینگا کا درست ہے یا نہیں؟ مکروہ ہے یا حرام؟ مع دستخط و مہر کے جواب تحریر فرمائیے۔

الجواب ہمارے مذہب میں مچھلی کے سوا تمام دریائی جانور مطلقاً حرام ہیں ۔ تو جن بعض کے خیال میں جھینگا مچھلی کی قسم سے نہیں ان کے نزدیک حرام ہونا ہی چاہئے ۔ مگر فقیر نے کتب لغت و کتب علم حیوان میں بالاتفاق اسی کی تصریح دیکھی ہے قاموس میں ہے۔

الا ربیان بالکسر سمک کالدود

اربیان ہمزہ مکسورہ کے ساتھ ایک مچھلی ہے مکوڑے کی طرح۔
صحاح و تاج العروس میں ہے۔

الا ربیان بعض من السمک کالدود وےکون بالبصرۃ
اربیان مکوڑے کی طرح سفید مچھلی ہوتی ہے اور بصرہ میں پائی جاتی ہے۔

صراح میں ہے۔

اربیان نوعے ازماہی ست ”اربیان مچھلی کی ایک قسم ہے۔“ منتہی الارب میں ہے۔ اربیان نوعے از ماہی ست کہ آنرا بہندی جھینگا می گویند ”اربیان مچھلی کی ایک قسم ہے جس کو ہندی میں جھینگا کہتے ہیں۔“ مخزن میں ہے۔ وبیان وار بیان نےز آمدہ بفارسی ماہی روبیاں و ماہی میک و ہندی جھینگا مچھلی نامند ”روبیان اور اربیان بھی کہتے ہیں فارسی میں روبیاں مچھلی اور میک مچھلی اور ہندی میں جھینگا مچھلی کہتے ہیں۔ “ تحفتہ المومنین میں ہے۔بفارسی ماہی روبیاں نامند تذکرۃداﺅد و انطا کی میں ہے۔

روبیان اسم نصرب من السمک یکثر ببحر العراق و القام احمر کثیرالارجل نحوالسرطان لکنہ اکثر لحما ”روبیان مچھلی کی ایک قسم کا نام ہے جو عراق اور قام کے سمندر میں بہت ہوتی ہے۔ سرخی مائل کےکڑے کی طرح بہت پاﺅں والی لیکن اس میں گوشت زیادہ ہوتا ہے۔“ حیاۃ الحیوان الکبریٰ میں ہے۔الروبیان ھوسمک صغیر جدا احمر ”روبیان و سرخی مائل بہت چھوٹی سی مچھلی ہے۔“ تو اس تقدیر پر حسب اطلاق متون و تصریح معراج الدرایۃ مطلقاً حلال ہونا چاہیے کہ متون میں جمیع انواع سمک حلال ہونے کی تصریح ہے۔ والطافی لیس نوعابراسہ بل وصف یعتری کل نوع ” اور طافی کوئی مستقل نوع نہیں بلکہ ایک وصف ہے جس کی طرف ہر نوع کی نسبت ہوتی ہے۔“ اور معراج میں صاف فرمایا کہ ایسی چھوٹی مچھلیاں جن کا پیٹ چاک نہیں کیا جاتا اور بے آلائش نکالے بھون لیتے ہیں امام شافعی کے سوا سب ائمہ کے نزدیک حلال ہیں۔ ردالمختار میں ہے و فی معراج الدرایہ

ولو وجدت سمکۃ فی حوصلۃ طائر توکل و عندالشافعی لا توکل لانہ کالرجیع و رجیع الطائر عندہ نجس و قلنا انما یعبر رجیعا اذاتغیر و فی السمک الصغار التی تقلی من غیران یشتق جوفہ فقال اصحابہ لا یحل اکلہ لان رجیعہ نجس و عند سائر الائمہ یحل ”اگر پرندہ کی پوٹ میں مچھلی پائی جائے تو کھائی جائے گی اور امام شافعی کے نزدیک نہ کھائی جائے گی کیونکہ وہ بیٹھ کی طرح ہے اور ان کے نزدیک پرندہ کی بیٹھ باپاک ہے اور ہم کہتے ہیں بیٹھ اس وقت ہوگی جب کہ متغیر ہو گئی ہو اور وہ چھوٹی مچھلیاں جن کا پیٹ چاک کیے بغیر انہیں بھونا جاتا ہے، شوافع کہتے ہیں ان کا کھانا حلال نہیں کیونکہ پرندہ کی بیٹھ نجس ہے اور باقی ائمہ کے نزدیک حلال ہے۔ “
مگر فقیر نے جواہر اخلاطی میں تصریح دیکھی کہ ایسی چھوٹی مچھلیاں سب مکروہ تحریمی ہیں اور یہ کہ یہی صحیح تر ہے۔

حیث قال السمک الصغار کلہا مکروہہ کراہہ التحریم ہو الاصح ”جب کہ کہا ہے چھوٹی مچھلیاں تمام کی تمام مکروہ تحریمی ہیں۔ یہی بات زیادہ صحیح ہے۔“

جھینگے کی صورت عام مچھلیوں سے بالکل جدا اور گنگچے وغیرہ کیڑوں سے بہت مشابہ ہے اور لفظ ماہی غیر جنس سمک پر بولا جاتا ہے۔ جیسے ماہی سقنقور۔ حالانکہ وہ ناکے کا بچہ ہے کہ سواحل نیل پر خشکی میں پیدا ہوتا ہے۔ اور ہمارے ائمہ سے حلت روبیان میں کوئی نص معلوم نہیں۔ اور مچھلی بھی ہے تو یہاں کے جھینگے ایسے ہی چھوٹے ہیں جن پر جواہر اخلاطی کی وہ تصحیح وارد ہوگی۔ بحر حال ایسے شبہ و اختلاف سے بے ضرورت بچنا ہی اولیٰ ہے۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلم

کتبہ

عبدالمذنب احمد رضا

عفی عنہ بمحمدن المصطفیٰ صلی اللّٰہ علیہ وسلم

 

 

 

 

 

 

مسلمانوں کے لیے کیکڑے اور جھینگے کا کھانا جائز ہے؟

 

   14 Sep, 2007

   Answer: 2369

 

فتوی: 349/ ل= 349/ ل

 

فقہائے احناف کے یہاں آبی حیوانوں میں صرف مچھلی حلال ہے۔ اس کے علاوہ کسی جانور کا کھانا حلال نہیں ولا یحل حیوان مائي إلا السمک غیر الطافي (الشامي، ط:زکریا: ج۹ ص445) کیکڑا چوں کہ مچھلی سے خارج ہے اس لیے احناف کے نزدیک اس کا کھانا حرام ہے۔ البتہ ?جھینگے? کے سلسلے میں اختلاف ہے او راختلاف کا مدار اس بات پر ہے کہ آیا یہ مچھلی ہے یا نہیں؟ ہمارے اکابر میں مولانا رشید احمد گنگوہی -رحمہ اللہ- اور مولانا خلیل احمد -رحمہ اللہ- سہارنپوری نے جھینگے کو کیڑا شمار کیا ہے اور اس کے کھانے کو ممنوع قرار دیا ہے۔ جب کہ حضرت تھانوی-رحمہ اللہ- نے اسے مچھلی میں شمار کیا ہے اوراس کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ دلیل میں مشہور ماہر حیوان علامہ دمیری کا قول پیش کیا ہے الروبیان ھو سمک صغیر جدًا (جھینگا بہت چھوٹی مچھلی ہے)۔ اس قول کی تائید عربی زبان کے مشہور اہل لغات ?ابن درید?، ?فیروزآبادی?، ?زبیدی? وغیرہ کے کلام سے ہوتی ہے قال ابن درید في جمھرة اللغة (3/414) ?وأربیان نوع من السمک? وأقرہ في القاموس وتاج العروس (1/146) ان تصریحات کی وجہ سے علماء نے جواز ہی کے قول کو راجح قرار دیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص جواز کے قول پر عمل کرتے ہوئے کھائے توگنجائش ہے البتہ کھانے سے اجتناب زیادہ مناسب اور زیادہ اولیٰ واحوط ہے۔

 

واللہ تعالیٰ اعلم

دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند

 

[ پنجشنبه چهاردهم بهمن 1389 ] [ 16:42 ] [ ]

 

                قال النبي عليه السلام

من يرد الله به خيرً يفقهه في الدين

  بيست وچهارمين محفل فقهي احناف گلستان وخراسان شمالي تركمن صحراء

  گرد آورنده الحاج گلدي آخوند كمالی 

  الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی خیرخلقه محمد وعلی آله وصحبه اجمعین

اما بعد:مسائل مورد بحث از جمله مسائلی است که در کتب سلف در این باره، مورد خاصی صراحتاً یافته نمی شود لذا از مسائل مستحدثه می باشد وفتوای علماء معاصر را می طلبد .

در  بین علماءترکمن صحراء بررسی دقیق وجامعی تا حال انجام نگرفته، واز محفل فقهی ترکمن صحراءدر این باره سؤال شده است لذا اعضای محفل تصمیم گرفتند در جلسه آتی مورخ:14/11/1389این موضوع را مورد بررسی قرار دهند .

بنده هم طبق وظیفه تحقیقات خودم را به صورت خلاصه در جزوه مختصری درسه مورد  عنوان می کنم :

1)حکم تناول میگو در عربی روبیان

2)کپی ممنوع وقسم بر روی برخی نرم افزارها

3)محاذاة النساء فی الحرمین الشریفین

 

مسئله اول

حکم تناول میگو در عربی روبیان

  یکی از مسائل مورد بحث حکم تناول میگو بوده آیا حلال گوشت است یا حرام میگو حیوانی است در آب زندگی می کند نزد ائمه ثلاثه حیوانات آبی کلا حلال است اما در نزد ابوحنیفةرحمه الله حیوان آبی کلا حرام است به جز انواع ماهی لذا جواز خوردن گوشت میگو در حنفی تعلق به ماهی بودن آن دارد« فيؤكل ويستوي في حل الأكل جميع أنواع السمك من الجريث، والمار ما هي وغيرهما لأن ما ذكرنا من الدلائل في إباحة السمك لا يفصل بين سمك وسمك إلا ما خص بدليل » لذا احتیاج به شناخت کامل ماهی داریم که آیامیگو از انواع ماهی است یاخیر؟

ماهی یک مهره‌دار خونسرد و آبشش‌دار است که در آب زندگی می‌کند. ماهیها (با بیش از ۲۷۳۱۵ گونه) یک گروه پراتبار (پارافیلتیک)[۱] هستند و به سه گروه ماهیهای استخوانی (استیکتیس Osteichthyes)، با (۲۲۰۰۰ گونه)، ماهیهای غضروفی (کندریکتیس Chondrichthyes با بیش از ۸۰۰ گونه) و گروههای مختلف ماهیهای بدون آرواره (۷۵ گونه) از جمله ماهی‌های مکنده و دهان‌گِرد (hagfish) تقسیم می‌شوند. ماهیها در اندازه‌های مختلف به چشم می‌خورند و طول آنها از ۴۵ فوت مثل کوسه نهنگی تا ۸ میلی متر مثل گوبی کوتوله (dwarf goby) متغییر می‌باشد. جانوران آبزی دیگر همانند عروس دریایی و ماهی مرکب ماهیهای حقیقی نیستند.

برای نمونه برخی از ماهیان چون صخره‌های ناهنجار و برخی مانند کرمهای لولنده هستند. بعضی تخت و مسطح چون کلوچه آردی و پاره‌ای مانند توپ هستند. ماهیان همه گونه رنگی دارند. یعنی همه رنگ‌های رنگین کمان. بسیاری از ماهیان رنگهای روشن همچون رنگهای درخشان و روشن پرندگان. سرخ تند زرد آبی و ارغوانی و صدها نمونه و گونه رنگ زیبا و دلربا و طرح‌های راه راه و خطوط شبیه توری یا نقطه چین دارند.

کوچک‌ترین ماهی پیگمی گابی فیلیپینی است که کمتر از ۱۳ میلیمتر در کمال رشد طول دارد. بزرگ‌ترین ماهی شارک وال می‌باشد که در رشد کامل ۱۸ متر طول و ۱۴ تن وزن دارد. این ماهی جانوران کوچک دریایی و گیاهان را می‌خورد و به طور کلی بی آزارتر از ماهیان دیگر نسبت به انسان است. خطرناکترین ماهی تنها چند کیلوگرم وزن دارد. سنگ ماهی که برآمدگی زهرداری دارد که می‌تواند با زهرش آدمی را در چند دقیقه بکشد. ماهی‌ها تقریباٌ در همه آبها زندگی می‌کنند: در آبهای در نقطه یخ زدن قطب شمال و در رودها و جویبارهای بخارآلود جنگلهای استوایی و در جویبارهای خروشان کوهستانها و در آبهای رودهای آرام زیرزمینی. برخی از ماهیان سفرها و مهاجرتهایی سرتاسری اقیانوسی می‌کنند. ماهیان دیگر بیشتر زندگی خود را درون شنها و کف اقیانوسها می‌گذرانند. بیشتر ماهیان هرگز اب را ترک نمی‌گویند. اما برخی از ماهیان ممکن است ماهها در بستر خشک رودخانه زنده بمانند.

یک نوع ماهی به نام آناباس در سواحل فیلیپین، مالزی و مشرق هند وجود دارد که پس از این که بر اثر طغیان آب از آب دریا بدور و در برکه‌ای خشک شد از میان گل و لای خزان خزان همچون خزندگان راه می‌روند تا خود را به دریا برساند. ماهیان برای آدمی اهیمت بسیار دارند، خوراک میلیون‌ها نفر از مردم از ماهی فراهم می‌شود عده‌ای برای تفریح به شکار ماهی می‌روند و بسیاری آنها را همچون جانوران دست آموز در آکواریوم و غیره نگه می‌دارند. ماهیان در تعادل طبیعت نقش مهمی دارند. ماهیان گیاهان و جانوران آبزی را می‌خورند و باز خوراک گیاهان و جانوران می‌گردند و ماهیان تعادل مجموع کلی گیاهان و جانوران کرده زمین برقرار می‌سازند.

همه ماهیان مهره دار و دارای آلت تنفسی مخصوصی برای دم و بازدم در آب و خونسرد هستند. ماهیان نمی‌توانند حرارت بدن خود را با حرارت محیط اطراف خود میزان کنند. بعلاوه تقریباٌ همه ماهیان باله‌ها و پره‌هایی دارند که در شنا کردن به کار می‌روند. جانوران آبی دیگر مانند دلفین‌ها و وال‌ها شبیه ماهی به نظر می‌رسند گرچه مهره دار و باله دار می‌باشند ولی بر خلاف ماهیان بچه زا هستند و بچه‌های خود را شیر می‌دهند به علاوه بر خلاف ماهیان با شش دم و بازدم می‌کنند همچنین خونگرمند.

خصوصیات ماهی‌ها :

ماهی‌های زیادی در دریا زندگی می‌کنند که از لحاظ شکل، رنگ، اندازه، نوع غذا، نوع رفتار، محل زندگی با هم تفاوت دارند.

از لحاظ نوع غذا ماهی‌ها را می‌توان به ۳ گروه اجمالی زیر تقسیم کرد:

الف)گوشت خوار مانند:اسکار، کوسه‌ماهی، پیرانیا و غیره ب)همه چیز خوار مانند: گربه ماهی ج)گیاه خوار مانند: مولی

از لحاظ رفتار می‌توان رفتارهای زیر را برای ماهی‌ها عنوان نمود:

الف)ماهی‌های صلح جو با رفتار مسالمت آمیز مانند گلدفیش، گوپی، مولی وغیره ب)ماهی‌های با رفتار خشن مانند پیرانها، کوسه ماهی، اسکار و غیره ج)ماهی‌های انزوا طلب مانند مارماهی، سفره ماهی وغیره د)ماهی‌هایی با زندگی گروهی مانند پیرانها، بارب و غیره

از لحاظ زندگی ماهی‌ها را به دسته‌های زیر تقسیم می‌کنند:

الف)آب شور مانند کوسه ماهی، نهنگ، دلفین و غیره ب)آب شیرین مانند بارب، قزل آلا و غیره ج)سطح آب د)لایه‌های میانی آب ر)اعماق آب و کف دریا

اسکلت بعضی از ماهی‌ها غضروفی است مانند کوسه ماهی، اره ماهی، ماهی خاویار، سفره ماهی و غیره. داشتن باله و آبشش ماهی را برای زیستن در آب سازگار می‌کند. بیشتر ماهی‌ها دارای فلس هستند. به نوع خاصی از فلس پولک گفته می‌شود.
ماهی‌ها از طریق آبشش تنفس می‌کنند. آبشش ۲ نوع است، ۱- داخلی ۲- خارجی، آبشش‌های داخلی آبشش‌هایی هستند که پوششی دارند ولی آبشش‌های خارجی پوششی ندارند.ماهی‌ها وقتی رشد می‌کنند، پولک‌هایی در می‌آورند که با دیگر پولک‌ها تفاوت دارد وبه راحتی تشخیص داده می‌شوند. دو خط جانبی روی پهلوهای ماهی است که از سلول‌های حساسی ساخته شده‌است، که به وسیلهٔ آن ماهی از تغییرات محیط خود با خبر می‌شود. بادکنکی در شکم ماهی وجود دارد که ماهی می‌تواند هوا وارد یا خارج از آن کند و بدین وسیله وزن خود را تغییر دهد و سبک و سنگین شود.

بوم‌شناسی ماهی

ماهیها را می‌توان تقریباً در همه نوع آب، چه شیرین چه شور، چه کم عمق درست زیر سطح آب و چه با عمق هزاران متر یافت. ولیکن دریاچه‌های بسیار شور همانند دریاچه گریت سالت Great salt lake واقع در ایالت یوتای آمریکا زیستگاه خوبی برای زندگی ماهیها نیست. بعضی از گونه‌های ماهی فقط جهت نگهداری و نمایش در اکواریوم پرورش داده می‌شوند. ماهی‌ها به‌عنوان یک منبع مهم مواد غذایی بشمار می‌آیند. دیگر جانوران آبزی نظیر نرم تنان و سخت پوستان که معمولاً ماهی صدف نامیده می‌شوند.) اغلب زمانی به‌عنوان ماهی در نظر گرفته می‌شوند که به‌عنوان غذا مورد استفاد قرار گیرند. گرفتن ماهی به‌عنوان غذا و یا به منظور ورزش، ماهی گیری نامیده می‌شود. برداشت سالانه از تمام حوزه‌های ماهیگیری جهان در حدود ۱۰۰ میلیون تن می‌باشد.

 [ویرایش] چگونگی حرکت ماهی‌ها

ماهی به‌وسیله حرکت دادن قسمت عقبی بدن خود به سمت جلو حرکت می‌کند. ماهیچه‌های که دو طرف ستون فقرات (اسخوانهای پشتی) او را پوشانده‌اند حرکت دم او را کنترل می‌کنند ماهی ابتدا این ماهیچه را به یک طرف می‌کشاند و بعد به طرف دیگر و هم‌زمان دم خود را از یک طرف به طرف دیگر حرکت می‌دهد و به این ترتیب به جلو حرکت می‌کند ماهیها برای حرکت به سمتهای راست و چپ و همچنین بالا و پایین از باله‌های خود استفاده می‌کنند.

اسامی میگو

میگو در عربی القریدس ،جرادالبحر،روبیان ،اربیان ودر لغت های فارسی ملخ دریایی ملخ بی بال وملخ آبی معروف است .

تعریف میگو از نظر اهل لغت عربیة

1-المنجد :القریدس :جنس سمک صغیر بقدر الجرادة او ااکبر قلیلاًَ یشبههاوهو من القشریات العشاریة الاقدام      المنجد   صفحه  619

2-قال االجوهری الاربیان بکسر الهمزة نوع من السمک    لسان العرب

3-والاربیان بالکسر سمک     قاموس المحیط

4-فذکر غیر واحد من اهل اللغة انه نوع من السمک قال ابن درید فی جمهرة اللغة واربیان ضرب من السمک واقره فی القاموس وتاج العروس ج 1 ص 146

5-قال الدمیری فی حیوة الحیوان الروبیان هو السمک الصغیر جدا احمر

(ناظم الاطباء)ورجوع به ترکیب بعد شود ماهی روبیان ربیان ملخ دریایی را گویند ونمک زنند وناپخته خورندوگاهی نیز در روغن بپزنند وداخل طعام کنند وبا طعام خوردند وآن را در فارسی در بنادر میگو گویند وبه عربی جرادالبحر خوانند    لغت نامه دهخدا

6-(الروبيان)هوسمك صغير جدا احمر(الخواص)ان طرحت رجل الروبیان  فی شراب من یحب الشراب ابغضه ورقبته یبخر بها فیسقط الجنین واذا دق الروبیان وهو طری وضمد به موضع الشوک السهم الغائض فی البدن اخرجه بسهولة وان ساق مع الحمص الاسود وضمد به السرة اخرج حب القرع وان جففف وسحق واکتحل به صاحب الغشاوة نفعه وان سحق مع سکنجین وشرب اخرج حب القرع  من الجوف قاله عبدالملک بن زهر

7-حیاة الحیوان:   جراد البحر: الشريف: هو حيوان بحري لـه رأس مربع ما هو ولـه فيما يلي رأسه صدف خزفي وبعضه لا خزف عليه ولـها من كلا الجانبين عشر أيد طوال شبيهة بالعناكب إلا أنها كبار جداً، ولـها قرنان دقيقان قائمان ولـها في مواضع شواربها قرنان دقيقان وعينان بارزتان متدليتان من رأسها، وهذا الجراد حار يابس يؤكل مشوياً ومطبوخاً ومن أراد طبخها يسلقها بالماء الحار فإنه يكثر لحمها ويطبخ بعد ذلك كيف شاء، وأجود ما يؤكل مشوية في الفرن ولحمها فيما حكاه أطباء المغرب الأوسط خاصة ينفع من الجذام وإذا أحرقت بجملتها في قدر الفرن وسحقت وشرب من سحيقها 7 أيام متوالية في كل يوم درخميان بماء الحمص فتتت الحصى التي في الكلي والمثانة.         حیاة الحیوان

از نظر علمای علم لغت عربی امثال ابن درید وغیره میگو از نوع ماهی محسوب می شود.

 وحال چند نوع از انواع بیشمار ماهی را از لغت نامه دهخدا باتصاویر آن انتخاب کردیم که به شرح ذیل می باشد:

  تعریف میگو از نظر زیست شناسان

لازم به ذکر است که زیست شناسان امروزی در ماهیت میگو با لغویون سابق اختلاف نظر دارند ازنظر زیست شناسان میگواز خانواده خرچنگ ها می باشد ونمونه ای از نظرات آنها را می آوریم:

1-لغت نامه دهخدا:میگو جانوری است از شاخه بند پایان واز رده سخت پوستان واز دسته خرچنگهای دراز که دارای جثه نسبتاً کوچک است پاهای جلویش فاقد انبرک است میگو در دریاها می زیسَت وگونه از آن در خلیج فارس ودریای عمان فراوان است وچون خوراکی است بمقدار بسیار از آن صید می کنند ملخ دریایی ملخ بی بال جرادالبحر ملخ آبی قریدس

2- سخت پوستان  شامل نرم تنان ،‌ و كروستاسه ميباشد . نرم تنان خود شامل صدف خوراكي ، حلزون هاي دوكفه اي و صدف هاي باريك كه در داخل يك لاك  يا صدف سخت از كربنات كلسيم زندكي كرده و اغلب در يك نقطعه ثابت و بيحركت مي باشند . كروستاسه ها شامل ميگو لابستر ( شاه ميگو ) ‌و خرچنگ  ‌است وسطح خارجي بدن آنها از پوست كتيني سخت پوشيده شده كه در سراسر بدن ادامه داشته و بوسيله تعدادي از حلقه هاي سخت كه از طريق يك لايه خارجي نازك و قابل انعطاف كه به يكديگر متصلند ،‌شكل گرفته است . اين لايه خارجي سخت ومحكم از نظررشد ظاهرا”‌يك مانع اساسي محسوب شده ،‌ولي با جدا شدن و افتادن تمام لايه خارجي سخت بدن در دوره هاي منظم اين مشكل برطرف گرديده ، بنحوي كه زماني كه پوسته كاملا”‌جدا ميگردد ، بلافاصله بدن با جذب آب از پوسته سريعا”‌رشد كرده و پس از متورم شدن ، با اناشتن و ذخيره سازي كلسيم درمدت كوتاهي و توسط باز جذب از پوسته كه از چندين ساعت تجاوز نميكند ،‌مجددا پوسته سخت تشكيل ميگردد و لذا افزايش دفعات پوست اندازي رشد تامين ميگردد.

میگواز نظر علماء تشیع

علت جواز خوردن میگو و حرمت خوردن سرطان و خرچنگ دریایی چیست؟ لطفا توضیح دهید که فرق جنس و نوع و پوست این دو چیست؟

برای روشن شدن مطلب چند نکته را باید تذکر دهیم:
چون اولاً: نیازمند داشتن امکانات وسیع، در ابعاد مختلف علمی است.
ثانیاً: بشر هر قدر از نظر علم و صنعت پیشرفت کند، باز معلومات او در برابر مجهولاتش، قطره ای است در برابر دریا "جز اندکی از دانش به شما داده نشده است".[1]
و شاید علت عدم بیان علت و فلسفۀ تمام احکام، از سوی اولیای الاهی دین، یکی این بوده که بیان تمام اسرار احکام برای انسان هایی که بسیاری از حقایق علمی هنوز برایشان کشف نشده، مانند گفتن معما و لغز است، که چه بسا موجب تنفر شنوندگان گردد، امام علی (ع) می فرماید: "مردم، دشمن آن چیزی هستند که نمی دانند".[2] لذا اولیای الاهی در حد فهم انسان ها به بعضی از علت ها و فلسفه های احکام اشاره نمودند.
علاوه این که، هدف از دین و شریعت، آراستگی انسان ها به خوبی های علمی و عملی، و اجتناب از زشتی های فکری و عملی است، این هدف با عمل به شریعت به دست می آید و لو این که افراد فلسفه و علت احکام را ندانند؛ نظیر این که مریض با انجام دادن دستورات پزشک، بهبودی را به دست می آورد و لو فایده و فلسفۀ دارو و دستورات پزشکی را نداند.
مضافاً این که مؤمنان، چون اطمینان و یقین دارند به این که دستورات دینی، از کسانی صادر می شود که علم و آگاهی آنان خطاناپذیر است، پس یقین به اثربخشی و مفید بودن این دستورات دارند.
معیاری که برای حلیت گوشت آبزیان بیان شده این است که دارای پولک (فلس) باشند.
چنان که در روایتی[3] محمد بن مسلم از امام باقر (ع) می پرسد: برای ما ماهی که دارای قشر (پولک) نیست می آورند، امام فرمود: "هر ماهی که دارای قشر است بخور و هرچه که قشر ندارد، نخور. منظور از قشر یا لایه، همان فلس و پولک است، چنان که در روایات آمده است.[4]
البته منظور این است که در اصل خلقت دارای پولک باشد و لو این که در اثر عوامل محیطی و یا نحوۀ زندگی ماهی از بین رفته باشد، چنان که در روایات آمده است.[5]
در مورد حلیت میگو روایت خاص داریم که "خوردن آن اشکال ندارد و میگو نوعی از ماهی است".[6]
در بارۀ فلسفۀ حلیت آن احتمالاتی وجود دارد:
همچنین در مورد حرمت خرچنگ روایت خاص داریم که "خوردن جرّی (نوعی ماهی) و لاک پشت و خرچنگ حرام است".[8]
این روشن است که خرچنگ از نوع ماهیان فلس دار نیست.
حال با توجه به نکاتی که گفته شد، حلیت میگو و حرمت خوردن خرچنگ در اسلام روشن است و لو این که به طور دقیق نتوانیم تفاوت جوهری و نوعی، این دو را بیان کنیم و اگر پیشرفت های علمی تا به حال نتوانسته تفاوت های ماهوی و جوهری بین این دو را کشف کند، دلیل نمی شود که تفاوت جوهری نداشته باشند. امید است که متخصصان علم جانورشناسی و یا غذاشناسی در آینده بتوانند با گسترش تحقیقات بدان دست یابند. 1. بر اساس نظریۀ صحیح و درست که فقها و دانشمندان شیعه بدان معتقدند، احکام خداوند بر اساس مصالح و مفاسد است؛ یعنی اگر انجام عملی دارای منفعت مهم و حیاتی است، آن عمل واجب خواهد بود، یا اگر منفعت آن حیاتی نباشد آن عمل مستحب است و اگر انجام عملی، دارای ضرر خطرناک و مهلک باشد، انجام آن حرام و اگر ضرر آن خطرناک و مهلک نبوده، مکروه است و در صورتی که منفعت یا ضرر آن غالب نباشد و مساوی الطرفین باشد، آن عمل مباح است. البته منظور از منفعت و ضرر صرف منفعت و ضرر مادی نیست، بلکه به معنای عام و گسترده است که به جامعیت و گستردگی ابعاد وجودی انسان می باشد. 2. هرچند اصل کلیت این قاعده که احکام الاهی بر اساس مصالح و مفاسد است، قطعی و یقینی است، ولی کشف مصالح و مفاسد در جزئیات و مصادیق، بسیار مشکل است. 3. هرچند فهم علت و فلسفۀ احکام مشکل است، ولی پیدا نمودن ضوابط کلی احکام، امر ممکنی است. البته کلیت در مسائل حقوقی، مثل کلیت در مسائل فلسفی نیست که استثنا ناپذیر باشد، بلکه کلیت در مسائل حقوقی و اجتماعی به معنای اکثری است، لذا قابل استثناست. 4. در مورد ضوابط کلی، حیوانات حلال گوشت و حرام گوشت، معیارهای متعددی در روایات از ائمه (ع) بیان شده است؛ مثلاً برای حیوانات خشکی، یک سری ضوابط بیان شده، برای پرندگان ضوابط دیگر و برای حیوانات دریایی ضوابط دیگر.

1. میگو از نوع ماهیان فلس دار است و لو این که با چشم غیر مسلح دیده نمی شود. 2. میگو در اصل خلقت دارای فلس بوده و بعدها از بین رفته است. 3. میگو از نظر نوع و جنس، گرچه فلس دار نیست، ولی از نظر حکم در حکم ماهی فلس دار است و خوردن آن اشکال ندارد. به عبارت دیگر، این نوع از حیوان دریایی به جهاتی که فعلا بر ما معلوم نیست و لو این که فلس ندارد، استثنا شده و در روایات حکم به حلیت آن گردیده است.[7]

2- از نظر تغذیه ای ، میگو در هر دوره از زندگی تغذیه ای متفاوت دارد . در دوران لاوری میگوها با فیلتر کردن آب دریا از موجودات زیر گیاهی و جانوری موجود در آن تغذیه می کنند. پس از گذتش دوران لاروی ، میگو قطعات بزرگتر که شامل ؛ پس مانده های غذاهای دریایی ، گیاهی و لجن بستر می باشد استفاده میکند.

تنوع گونه ای از میگو

گونه های شاخصی از میگو عبارتند از :

۱ـ میگوی موزی یا صورتی

۲ـ میگوی سبز پلنگی

۳ـ میگوی سفید هندی

۴ـ میگوی سرتیز یا میگوی سایز کوچک که از نظر اقتصادی ارزش کم تری دارد .

ارزش غذایی میگو

میگو یکی از لذیذترین غذاهای دریایی است ،۱۰۰ گرم میگو ، حاوی ۷۷ میلی گرم آب ، ۹۹ کالری انرژی ۱/۱۸ گرم پروتئین ، ۸/۰ چربی ، ۱۶۳میلی گرم کلسترول و ۹۱ میلی گرم قند است .

از نظر مقایسه ای نسبت به سایر غذاهایی که پروتئین زیادی دارند نظیر گوشت ماهی و گروه ماکیان ، میگو ، کالری کم تری دارند . پروتیئن موجود در میگو کیفیت بالایی داشته و حاوی تمام اسید آمینه های لازم جهت رشد می باشد .

پروتئین میگو همانند سایر جانوران دریایی به دلیل نداشتن بافت هم بند به راحتی هضم می شود . برای گروه هایی از مردم نظیر افراد مسن که در جویدن و هضم غذا مشکل دارند غذای حاوی میگو گزینه مناسبی برای تامین پروتئین روزانه آنها است .

میگوها در کل دارای چربی کمی می باشند ، اسیدهای چرب امگا ـ ۳ که از دسته اسیدهای چرب غیر اشباع بوده و برای سلامتی مفید هستند ، در میگو ها به وفور یافت می شوند . این دسته از اسیدهای چرب می توانند در کاهش خطر بیماریهای قلبی موثر واقع شود.

اسیدهای چرب امگا ـ۳ هم چنین اجزای ضروری برای غشا سلول مغز و بافت چشم است . میگو منبع غنی از ویتامین های A، ، ۶ B ۱۲B ، C، D، E، و املاحی چون کلسیم ، آهن ، منیزیم ، پتاسیم ، سدیم ، روی ، مس ، منگنز ، و سلنیم است . علاوه بر این ؛ کلسیم ، آهن ، روی ، منیزیم ، و فسفر میگو نسبت به سایر آبریان بیش تر است .

حکم حیوان آبی از کتب شرعی

1-وَلاَ حَيَوَانٌ مَائِيٌّ سِوَى سَمَكٍ لَـمْ يَطْفُ. وَحَلَّ الـجَرَادُ وَأَنْوَاعُ السَّمَكِ بلا ذَكَاةٍاسم الكتاب: مختصر الوقایة      کتاب الذبائح   ص 144

2-كتاب الذبائح

يحتاج إلى بيان: ما يباح أكله من الحيوان وما لا يباح، وما يكره. وإلى بيان شرائط الإباحة. وإلى بيان محل الذبح وكيفيته، وإلى بيان ما يذبح به، وإلى بيان أهلية الذبح.

أما الأول فنقول: إن الحيوان على ضربين: ما لا يعيش إلا في الماء، وما لا يعيش إلا في البر.

أما الذي لا يعيش إلا في الماء:

فكله محرم الأكل، إلا السمك خاصة بجميع أنواعه، سوى الطافي منه: فإنه مكروه، لقوله عليه السلام: «أُحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال» وهذا عندنا

اسم الكتاب: تحفة الفقهاء     رقم الجزء: 3     رقم الصفحة: 63

3-قَالَ (وَلا يُؤْكَلُ مِنْ حَيَوَانِ الْمَاءِ إلا السَّمَكَ) لقوْله تَعَالَى {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ} وَمَا سِوَى السَّمَكِ خَبِيثٌ.

اسم الكتاب: الهداية         ج  4    ص  440

4-فيؤكل ويستوي في حل الأكل جميع أنواع السمك من الجريث، والمار ما هي وغيرهما لأن ما ذكرنا من الدلائل في إباحة السمك لا يفصل بين سمك وسمك إلا ما خص بدليل.

وقد روي عن سيدنا علي وابن عباس رضي الله عنهما إباحة الجريث والسمك الذكر ولم ينقل عن غيرهما خلاف ذلك فيكون إجماعاً. بدائع الصنائع

5-قَوْلُهُ: (وَلا يُؤْكَلُ مِنْ حَيَوَانِ الْمَاءِ إلا السَّمَكَ وَيُكْرَهُ) (أَكْلُ الطَّافِي مِنْهُ) أَيْ مِنْ السَّمَكِ وَأَمَّا مَا تَلِفَ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ أَوْ الْبَرْدِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ إحْدَاهُمَا يُؤْكَلُ لأَنَّهُ مَاتَ بِسَبَبٍ حَادِثٍ وَهُوَ كَمَا لَوْ أَلْقَاهُ الْمَاءُ عَلَى الشَّطِّ, وَالثَّانِيَةُ لا يُؤْكَلُ لأَنَّهُ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ, وَلَوْ أَنَّ سَمَكَةً ابْتَلَعَتْ سَمَكَةً أُكِلَتَا جَمِيعًا لأَنَّ الْمَبْلُوعَةَ مَاتَتْ بِسَبَبٍ حَادِثٍ وَأَمَّا إذَا خَرَجَتْ مِنْ دُبُرِ السَّمَكِ لا تُؤْكَلُ لأَنَّهَا قَدْ اسْتَحَالَتْ عَذِرَةً.

قَوْلُهُ: (وَلا بَأْسَ بِأَكْلِ الْجِرِّيثِ وَالْمَارْمَاهِيِّ) لأَنَّهُمَا مِنْ أَنْوَاعِ السَّمَكِ فَالْجِرِّيثُ الْبَكَّاسُ وَالْمَارْمَاهِيِّ الْعَرَبِيُّ وَقِيلَ الْقَدُّ.

قَوْلُهُ: (وَيَجُوزُ أَكْلُ الْجَرَادِ وَلا ذَكَاةَ لَهُ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ [أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَالْمَيْتَتَانِ السَّمَكُ, وَالْجَرَادُ, وَالدَّمَانِ الْكَبِدُ, وَالطِّحَالُ] وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي دَاوُد قَالَ: [غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ] وَسُئِلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ الْجَرَادِ يَأْخُذُهُ الرَّجُلُ, وَفِيهِ الْمَيِّتُ فَقَالَ: كُلْهُ كُلَّهُ وَهَذَا عُدَّ مِنْ فَصَاحَتِهِ وَدَلَّ عَلَى إبَاحَتِهِ.     الجوهرالنير~

6- قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَلا بَأْسَ بِأَكْلِ الْجِرِّيثِ وَالْمَارْمَاهِيِّ وَأَنْوَاعِ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ بِلا ذَكَاةٍ قَالَ الأَتْقَانِيُّ, وَالْجِرِّيثُ الْجَرِّيُّ مِنْ أَنْوَاعِ السَّمَكِ إنَّمَا أُحِلَّ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ السَّمَكُ وَالْجَرَادُ وَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ    کنزالدقائق

از نظر فقهاء مذهب حنفی حیوان که درآب زندگی می کنند غیر از ماهی کلاً حرام است اما انواع ماهی در هر شکلی باشد حلال است وحال اینکه میگو قطعاً از جمله حیوانات آبی می باشد اما آیا از جنس ماهی است یا خیر اختلاف نظر است.

سوال:آیا تاحال فتوایی از طرف علمای معاصر صادر شده یا خیر؟

جواب:بله بارها بر حلیّت میگو فتوا صادر شده است که یک نمونه از این فتواتها که مربوط به محمود الفتاوی است را می آوریم:

پرورش میگو،لابستر وخوردن آن

سوال:چه می فرمایند علمای دین مبین اسلام درمسئله ذیل:

طرح پرورش میگو(ملخ دریایی)ولابستر جهت فروش برای امرار معاش ومصرف آن(خوردن)برای مسلمانان چه حکمی دارد؟

الجواب باسم ملهم الصواب

خوردن میگو (ملخ دریایی)مباح است واکثر علماء به آن فتوا داده اند:

ودلیله:

(واما الروبیان او الاربیان الذی یسمی فی اللغة المصریة{جمبری}و فی اللغة الاردیة{جهینگا} وفی الانجلیزیة {   { shrimpیا{{prawn  فلا شک فی حلته عند الائمه الثلاثه،لان جمیع حیوانات البحر حلال عندهم واما عندالحنیفة،فیتوقف جوازه علی انه سمک اولا؟ فذکر غیر واحد من اهل اللغة انه نوع من السمک،قال ابن درید فی جمهرة اللغة3 - 414و اربیان ضرب من السمک،و اقره فی القاموس وتاج العروس1 -146 و کذلک قال الدمیری فی حیاةالحیوان :1-473.{الروبیان هو السمک الصغیر جداً احمر،و افتی غیر واحد فی الحنیفه بجوازه بناء علی ذلک مثل صاحب الفتاوی الحمادیة وقال شیخ مشایخناالتهانوی  رحمةالله فی امداد الفتاوی :4-103:{لم یثبت بدلیل ان السمک خواص لازمةتنتفی  السمکیة بانتفائها فالمدار علی قول العدول المبصرین.......... وان حیاةالحیوان الدمیری الذی یبحث عن ماهیة الحیوان یصرح بان الروبیان هو سمک صغیر احمر فانی مطمئن الی الان بانه سمک و لعل الله یحدث بعد ذلک امراً}.و لکن خبرا علم الحیوان  الیوم لا یعتبرونه  سمکا ویذکرونه کنوع مستقل :ویقولون انه من اسرةالسرطان دون السمک وتعریف السمک عند علماء الحیوان علی ما ذکره فی دایرةالمعارف البریطانیة:9-305طبع 1650م:{هوحیوان ذو عمود فقری یعیش فی الماء ویسبح بعواماته ویتنفس بغلصمته وان الاریبان لیس له عمود فقری ولایتنفس بغلصمته ،وان علم الحیوان الیوم یقسم الحیوانات الی نوعین کبیرین :الاول الحیوانات الفقریة وهی التی لها عمود فقری فی الظهر ولها نظام عصبی یعمل بواسطته ،والثانی:الحیوانات الغیر الفقریة التی لیس لها عمود فقری ،وان السمک یقع فی النوع الاول ،وان الاربیان فی النوع الثانی الذی ذکر فی دائرة البریطانیة 6/363 طبع1988 م .ان التسعین فی المأة من الحیوانات الحیة تتعلق بهذا النوع وانه یحتوی علی الحیوانات القشریة والحشرات .الخ...

وان هذه التعریفات لاتصدق علی الاربیان ،وانه ینفصل عن السمک بانه لیس من الحیوانات الفقریة؛فلو اخذنا بقول خبراء علم الحیوان فانه لیس سمکاً فلایجوز علی اصل الحنفیة .ولکن السؤال هنا :هل المعتبر فی هذا الباب التدقیق العلمی فی کونه سمکاً ؟اویعتبر العرف المتفاهم بین الناس؟ولاشک ان عند اختلاف العرف یعتبر عرف اهل العرب لان استثناء السمک من میتات البحر انما وقع باللغة العربیة وقد اسلفنا ان اهل اللغة امثال ابن درید والفیروز آبادی والزبیدی والدمیری کلهم ذکروا انه سمک فمن اخذ بحقیقة الاربیان حسب علم الحیوان قال بمنع اکله عندالحنفیة ومن اخذ بعرف اهل العرب قال بجوازه وربما یرجع هذا القول بان المعهود من الشریعة فی امثال هذه المسائل الرجوع الی العرف المتفاهم بین الناس دون التدقیق فی الابحاث النظریه فلاینبغی التشدید فی مسألة الاربیان عندالافتاء ولاسیما فی حالة کون المسالة مجتهدا فیها فی اصلها ولاشک انه حلال عندالائمة الثلاثة وان اختلاف الفقهاء یورث التخفیف کما تقرر فی محله غیر ان الاجتناب عن اکله احوط واولی واحری .والله سبحانه وتعالی اعلم.

تکملة فتح الملهم   جلد  3  صفحه 514

اما حکم پرورش میگو وماهی لابستر وفروش آن جائز است ،بنا به دلیل زیر:

«ویصح عندهم (ای الحنفیة )بیع کل ذی ناب من السباغ کالکلب والفهد والاسد والنمر والذئب والهر ونحوها لان الکلب ونحوه مال بدلیل اانه منتفع به حقیقة ،مباح الانتفاع به شرعاً علی الاطلاق کالحراسة والاصطیاد فکان مالا،ویصح بیع الحشرات والهوام کالحیات والعقارب اذا کان ینتفع به .......والضابط عندهم (ای الحنفیة)ان کل مافیه منفعة تحل شرعا ،فان بیعه یجوز لان الاعیان خلقت لنفعة الانسان ؛بدلیل قوله :هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً

الفقه الاسلامی وادلته  جلد 4  صفحه 446

پس فروش وپرورش میگو ولابستر جائز است اما حکم حلت لابستر اگر از نوع ماهی است خوردن آن جائز است اما چون حقیقت لابستر برای ما تا حال مشخص نیست لذادر خوردن لابستر حکم قطعی صادر نمی شود.

بنقل از محمودالفتاوی  جلد 4 صفحه 763الی365

نتیجه مقاله وحکم نهایی در مورد میگو:

دلیل شرعی بر حلالیت ماهی عام است(سمک باشد حلال است)اما برای ما شرعا اثبات نشده است که با چه خصوصیاتی سمکیت ماهی منتفی می شود ،لذا جهت شناخت سمک به اقوال علماء لغت وعلمائی که از ماهیات حیوانات (زیست شناسان امروزی)بحث می کنند رجوع کردیم :

علماء لغت امثال دمیری مصنف حیاة الحیوان وابن درید از علماء معروف علم لغت ولغویون دیگر، میگو را از جمله ماهی ها(سمک)می دانندپس بنا بر نظریه اینها تناول میگو حلال وجائز می باشد.

اما زیست شناسان امروزی میگو را یک نوع حیوان مستقل آبی از نوع سرطان(خرچنگ دریایی)می دانند پس بنا بر نظریه اینها تناول میگو حرام وممنوع می باشد.

اما سوال اینجاست ؟

اگر حلالیت میگو در فقه حنفی تعلق به ماهی بودن آن داشته باشد ،در شناخت ماهیت میگو قول کدام یک از فریقین معتبر است؟وچرا؟

جواب:به نظر بنده طبق برداشتی که از مطالعه کتب فقهاءواز بررسی فتاوای علماءمعاصر بدست آوردم قول فریق اول(لغویون)معتبر است چون در مورد احکامی که نصّی درباره آن وجود ندارد عرف معتبر است («ما لا نص فيه حمل على العرف» ملتقى الأبحر     ج 2    ص 83)وحکمی که با دلالت عرف ثابت شود مانند حکمی است که با دلالت نص ثابت شده باشد(«والثابت بدلالة العرف كالثابت بدلالة النص»    المبسوط     ج 4     ص 212)وحال در اینجا دو عرف وجود دارد یکی عرف اهل لغت و دومی نظریه زیست شناسان،کدام یک از این دو معتبر است؟در این شکی نیست که در اختلاف عرف ،عرف اهل عرب معتبر است زیرا اینکه استثناء سمک از میتات البحر به لغت وزبان عربی واقع شد«أُحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال»ودر صفحات مذکور بیان شد که اهل لغة عرب امثال ابن درید و دمیری وصاحب منجد،لسان العرب،قاموس المحیط ودیگر لغت دانهای معروف عرب همگی میگو را جزء سمک واز حیوانات مأکول دریایی نام برده اند و در اینگونه مسائل باید به عرف مراجعه کرد نه اینکه با اقوال و نظریه زیست شناسان مطابق کرده شود پس تجسس وتشدید در این مساله لائق نمی باشد.

نتیجه نهایی:

خوردن میگو وخریدوفروش آن جائز وبلامانع می باشد اما بناء بر احتیاط واز باب تقوی پرهیز از تناول گوشت آن بهتر است ولی ازباب فتوی  تناول آن حلال می باشد.   والله اعلم.

 

 مسئله دوم

کپی ممنوع وقسم بر روی برخی نرم افزارها

 مسئله مذکور را از دوجنبه باید بررسی کرد 1- قسم بودن آن 2-تجاوز به حقوق دیگران.

علت اینکه تاکید شده نرم افزارها باید اصلی باشد واز نسخه کپی شده استفاده نشود جهت احترام به حقوق دیگران است چون برای ابداع چنین نرم افزارهای علمی مفید هزینه های زیادی خرج شده عاملین اصلی چه شرکت باشد چه غیر از طریق  فروش سی دی های آن به اموال خود برسند طبق یک محاسبه روی نرم افزارها نرخ گذاری می کنند واگر کسانی دیگر کپی برداری کرده تجارت کنند می توانند به نرخ خیلی پایین تر از اصلی عرضه کند مخترعین اصلی ضرر می کنند لذا سعی وکوشش تمام کرده اند این کار را نکنند وروی نرم افزارها متن قسم را قید کرده اند که شکل آن را در این جزوه می آوریم وحال کسی به نوشته روی نرم افزار توجه نکرده سی دی را باز کند آیا قسم محسوب می شود یا خیر؟جهت استخراج جواب این سوال به کتب احناف مراجعه  می کنیم وچند مسئله را که شامل حکم یمین هم بشود می آوریم وسپس اشاره می کنیم به فتوای علمای معاصر

کتب فقهی

1-وجه قول الفريق الثاني: إن مطلق الأمر بالقراءة ينصرف إلى المتعارف وقدر ما لا يسمع هو لو كان سميعاً لم يعرف قراءة.

وجه قول بشر : أن الكلام في العرف اسم لحروف منظومة دالة على ما في ضمير المتكلم، وذلك لا يكون إلا بصوت مسموع، وما قاله الكرخي أقيس وأصح، وذكر في كتاب الصلاة إشارة إليه فإنه قال: إن شاء قرأ وإن شاء جهر وأسمع نفسه، ولو لم يحمل قوله قرأ في نفسه على إقامة الحروف لأدى إلى التكرار والإعادة الخالية عن الإفادة، ولا عبرة بالعرف في الباب لأن هذا أمر بينه وبين ربه فلا يعتبر فيه عرف الناس، وعلى هذا الخلاف كل حكم تعلق بالنطق من البيع والنكاح، والطلاق ، والعتاق، والإيلاء، واليمين، والاستثناء وغيرها والله أعلم. بدائع الصنائع

2-وقال الهندواني لا تجزيه ما لم تسمع أذناه ومن بقربه فالسماع شرط فيما يتعلق بالنطق باللسان التحريمة والقراءة السرية والتشهد والأذكار والتسمية على الذبيحة، ووجوب سجدة التلاوة والعتاق، والطلاق والإستثناء واليمين والنذر والإسلام والإيمان، حتى لو أجرى الطلاق على قلبه، وحرك لسانه من غير تلفظ يسمع لا يقع وإن صحح الحروف،

اسم الكتاب: مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح         رقم الجزء: 1         رقم الصفحة: 111

 

3-وكَذَا) الـخلاف (فـي كُلِّ ما يَتَعَلَّقُ بالنُّطْقِ كالطَّلاَقِ والعَتَاقِ والاسْتِثْنَاءِ وغَيْرِهَا ) كالشرط فـي الطلاق والعتاق، والتسمية للذبـيحة، والتلاوة للسجدة، والإيجاب والقبول فـي البـيع والنكاح وأمثالها.

اسم الكتاب: شرح الوقاية

4- (وكذا كل ما يتعلق بالنطق كالطلاق والعتاق والاستثناء وغيرها ) من البيع والنكاح والإيلاء واليمين، أي أدنى المخافتة في هذه الأشياء إسماع نفسه حتى لو طلق بحيث صحح الحروف، ولكن لم يسمع نفسه لا يقع ولو طلق جهراً، ووصل به إن شاء الله بحيث لم يسمع نفسه يقع الطلاق، ولا يصح الاستثناء عند الهندواني خلافاً للكرخي

اسم الكتاب: مجمع الأنهر         رقم الجزء: 1         رقم الصفحة: 102

از عبارات کتاب های مذکور نتیجه می گیریم :قسم یاد کردن از جمله مسائلی است که تعلق به نطق دارد تاحالف الفاظ قسم را به زبان نیاورد وحداقل خودش نشنود قسم محسوب نمی شوداز علماء معاصر هم رمضان بوطی این چنین نظر داده:

ثانیا انما یقع الانسان تحت طائلة القسم عند النطق به اما مجرد کتابته فلیس قسما ولا یدخل الکاتب له تحت طائلته والشان فیه کمن کتب صیغة طلاق من زوجته دون ان ینطق به فان ذلک لا یکون طلاقا ما لم یکن الکاتب عاجزا عن النطق

یک سوال پیش می آید در بعضی موارد الکتاب کالخطاب است در مسئله مورد بحث هم جهت رعایت حق الناس متن قسم روی نرم افزار مکتوب شده تا انتخاب نکرده باز نمی شود آیا حکم بیان را در بر نمی گیرد

جواب:خیر باصرف نظر از حق الناس بودنش آیا تعدی به حق دیگران می شود یا خیر حکم جداگانه ای دارد بدون تلفظ الفاظ قسم باز کردن سی دی قسم محسوب نمی شود در جایی کتاب کالبیان است که یک نوع عذری از بیان لفظی موجود باشد یک نمونه از کتاب فقهی معتبر می آوریم:

مَسَائِلُ شَتَّـى

(كِتَابَةُ الأَخْرَسِ وَإِيمَاؤُهُ) أي إشارته (بِمَا يُعْرَفُ بِهِ نِكَاحُهُ، وَطَلاَقُهُ، وَبَـيْعُهُ، وَشِرَاؤُهُ، وَوَصِيَّتُهُ، وَقَوَدُهُ، كَالبَـيَانِ) أي كـمـا يُعْرَف ذلك بـالـنـطـق بـالـلـسان، لأن الـكـتـابـة مـمّن نـأى بـمـنـزلـة الـخـطاب ممّن دنـا. ألا تـرى أن الـنـبـيّ صلى الله عليه وسلم كما أدّى مـا وجـب عـلـيـه تـبلـيغه بالـعـبارة أدّى بالإشـارة، كـقـوله: «الـشـهر هكذا، وهكذا، وهكذا». وأدّى بالكتابة، ككتابه لهِرَقل وغيره.

ثم الكتابة منقسمة إلـى ثلاثة أقسام: منها مُستَبِـينٌ مرسوم، وهو أن يكتب: من فلانٍ إلـى فلانٍ أن الأمر كذا وكذا من الطلاق والعتاق ونـحوهما، فهذا كالنطق. ومنها مستبـين غير مرسوم، كالكتابة علـى الـجدار وأوراق الأشجار وعلـى الكاِغَد، لا علـى وجه رسم الديار، فهذا لـيس له اعتبارٌ إلاّ بانضمام شيء آخر إلـيه كالبـيّنة والإشهاد علـيه والإملاء علـى الغير حتّـى يكتب لديه، لأن الكتابة قد تكون للتـجرِبة، وبهذه الأشياء يتبـيّن أنها لـيست كذلك. ومنها غير مستبـين كالكتابة علـى الهواء والـماء، وهو بمنزلة كلام غير مسموع، فلا يثبت به شيء من الأحكام ولو انضم إلـيه نـيةٌ، وإنّما جُعِلَت الإشارة حجَّة للأخرس للـحاجة فـي حقّ هذه الأحكام، لأنها من حقوق العباد وهي تثبت مع الشبهة.

اسم الكتاب: شرح الوقاية ملا علي القاري

از عبارات مذکور نتیجه می گیریم نوشته روی نرم افزارها شامل این اصل که در بعضی موارد نوشتن مثل بیان است نیست

2-جنبه دوم آیا تجاوز به حقوق دیگران محسوب می شود یا خیر؟

در این مورد علمای معاصر مفصل بحث کرده اند چند مورد از نظرات آنها را می آوریم:

(«ورد لی سؤال عن حکم نسخ البرنامج والسی دی ؟والیکم اقوال العلماء

الشیخ دکتور /سلمان العودة /المشرف العام لموقع ومؤسسة الاسلام الیوم

السؤال:هل یجوز نسخ اسطوانات البرنامج الخاصة مع ارتفاع اسعارها؟واذا کان یجوز ذلک ،فهل للشخص نسخه لیکسب منه؟

الجواب:اری ان الاصل احترام حقوق الاخرین لان هذا ثمن مجهود کبیر قاموا به وفی ذلک تقدیر للانجاز والابداع فی هذا المضمار لکن للضرورة یمکن النسخ المذکور بشرطین :1-ان یکون للاستخدام الشخصی فحسب ولیس للبیع2-ان یکون للمحتاجین الذین لایملکون ثمن النسخة الاصلیة.

مجموعة من العلماء

ماحکم نسخ برنامج الکمبیوتر للتعلم او التجارة دون اذن صاحبها؟

اجابت اللجنة الدائمة للافتاء بریاسة الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمه الله-

بانه لایجوز نسخ البرنامج التی یمنع اصحابها نسخها الا باذنهم لقوله صلی الله علیه وسلم:«المسلمون علی شروطهم»ولقوله صلی الله علیه وسلم:«لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبة نفس»وقوله صلی الله علیه وسلم:«من سبق الی مباح فهو احق به»وسواء کان صاحب صاحب هذه البرنامج مسلماً او کافراً غیر حربی،لان حق الکافر غیر الحربی محترم کالمسلم.

وقد ورد من الشیخ محمد بن صالح العثیمین فی هذه المسالة ما یلی:

یتبع فیها ما جری به العرف اللهم الا شخصاً یرید ان ینسخها لنفسه ولم ینص الذی کتبها اولاً علی منع النسخ الخاص والعام فارجوا ان لایکون به بأس،اما اذا نص الشخص الذی کتبها اولاً علی المنع الخاص والعام فلایجوز مطلقاً.والله اعلم

وقد اجاب الدکتور محمود عکام استاذ فی کلیتی الحقوق والتربیة بحلب عن مثل هذا السوال :

حق النسخ منفعة والمنفعة مال ولایجوز اخذ مال احد الا باذنه من خلال العقود الشرعیة المقبولة ویستوی فی هذا المسلم وغیر المسلم والدولة الاسلامیة والدولة لا اسلامیة اللهم الا اذا کانت الدولة لا اسلامیة محاربة فیجوز حینها اخذ مالها غنیمة او فیئاً ویحکم هذا الذی ذکرنا قوله تعالی(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ)وقوله تعالی(وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ)وقوله تعالی(لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ)وقوله صلی الله علیه وسلم:()ادِّ الامانة الی من ائتمنک) وقوله صلی الله علیه وسلم (المومن من امنه المسلمون علی دمائهم واموالهم،وفی روایة من امنه الناس ).اما النسخ من اجل التعلم فهذا جائز للضرورة بمعنی اذا صعب الحصول علی نسخة اصلیة ذات مسجلة او کان سعر النسخة الاصلیة غالیاً مرتتفعاًیفوق قدرت الانسان المحتاج الیها المادیة فیجوز بناء علی قول الله عز وجل(لاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ)وقوله جل شانه(فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) والله اعلم.

 مفتی محمد سعید رمضان البوطی

سوال:ماالحکم الشرعی لنسخ برنامج الکمبیوتر علی اسطوانات لیزر اذ اننی امتلک ناسخة اقراص وانسخ من زملائی برامج عدیدة اغلبها برامج اسلامیة مثل مکتبة التفسیر وموسوعة الحدیث الشریف وغیر ذلک کثیر وانسخها للانتفاع الشخصی او لای زمیل یرید الانتفاع بها دون ای اجر ولا اتاجر بها ابدا الا ان بعض الشرکات المنتجه لهذه البرامج الاسلامیة تضع تحذیرات عدیدة لنسخ برامجها حتی بغرض الانتفاع الشخصی ،فتضع قسما علی الاسطوانة عند تنصیبها علی جهاز الکمبیوتر وتفرض علی المستخدم ان یکتب هذا القسم بیده او یضغط علی ایقونة مکتوب بهذا القسم ،وهذاالقسم یقول :«اقسم بالله العظیم ان هذه النسخة اصلیة واننی مسئول عن ذلک یوم القیامة»ولاتعمل الاسطوانة بدون کتابة مثل هذا القسم ،وانا بدوری اضطر اضطراراً لکتابة القسم السالف لکی تعمل الاسطوانة التی قمت بنسخها.اویقولون بدا تنصیب الاسطوانة «لقد افتی علماء المسلمین بحرمة نسخ البرنامج اوبیعها وذلک لما فیه من اعتداء علی حق الغیر( وقال رسول الله علیه وسلم:من اقتطع مال امرئ مسلم بغیر حق فلیتیوأ مقعده من النار)ویقولون ان الشرکة تحذز من نسخ برامجها ومن یفعل ذلک یعرض نفسه للمساءلةالقانونیة فی الدنیا ولعقوبة الله فی الاخرة وان یوم القیامة قریب»ومما تقدم ارید ان اعرف:

1-ماالحکم الشرعی لنسخ مثل هذه الاسطوانات الاسلامیة وغبرها النافعة دون الاتجار بها؟لا سیما ان النسخ اسهل وایسر کثیرا من شراءالنسخة الاصلیة اذ ان شراء علبة اسطوانات فارغة بها عشر اسطوانات بثمن شراءاسطوانة واحدة اصلیة تقریباً.وقد تکتفی الاسطوانة الفارغةالواحدة لنسخ عدةبرنامج نظراً لسعة مساحتها التخزینیة.

2-هل کتابة القسم السالف یعد من یمین الجبر الذی لایواخذ علیه المرءام انه من الیمین الغموس اذ اننی اخشی هذا الامر جدا؟

3-هل یحق لاصحاب هذه الشرکات المنتجة التی تقدم هذا العلم النافع ان یفرضوا هذا القسم علی المستخدم لحمایة حقهم فی وجوب شراء اسطوانات برامجهم الاصلیة اذا احتاج الیها الباحث او الذی یرید ان یتفقه فی امور دینه؟لا سیما ان مسالة نسخ البرامج هذه مسالة معتادة لمستخدمی الحاسب العالی ،والشرکة تفرض هذا القسم حتی یقع المستخدم فی حرج شرعی فلا ینسخ الاسطوانة ویذهب لشراءالنسخة الاصلیة وهذا فی رایهم بغرض المحافظة علی حقهم فی الانتاج والنوزیع.

4-هل الاستدلال بحدیث السابق استدلال صحیح فی موضعه ام لا وهل الاستدلال بحدیث:المسلمون علی شروطهم صحیح ام لا؟

ارجو الافادة حیث اننی فی نزاع کبیر مع بعض الزملاء حول هذا الامر وانا مازلت انسخ الاسطوانات ،حتی اعرف الحکم الصحیح هل هذا حلال ام حرام وحتی لاافتی بغیر علم ،واذاکان حراماً فماذا افعل فیما نسخته من اسطوانات؟

الجواب:

اولاً:المحظور هونسخ البرنامج لغرض الاتجار ویکون ذلک بنسخ اعدادکثیرة منها .اما الاکتفاء بنسخة واحدة فهو کمن حصل علی صورة واحدة بجهاز التصویر الضوئی (الفوتوکوبی)لکتاب اعجبه،لیس فی ذلک باس،اذ لاضررفیه علی صاحب الحق.

ثانیا: انما یقع الانسان تحت طائلة القسم عند النطق به اما مجرد کتابته فلیس قسما ولا یدخل الکاتب له تحت طائلته والشان فیه کمن کتب صیغة طلاق من زوجته دون ان ینطق به فان ذلک لا یکون طلاقا ما لم یکن الکاتب عاجزا عن النطق.  والله اعلم

نتیجه وحکم نهایی:

مسئله مذکور از دوجنبه بررسی شد ا-جنبه قسم بودن آن 2-جنبه تعدی به حقوق دیگران

1-اما نتیجه  قسم بودن آن:

بعلت اینکه قسم تعلق به نطق دراد لذا اگر جمله مکتوبه قسم را به زبان نیاورد قسم محسوب نمی شود واگر بر زبان بیاورد قسم محسوب می شود.

2-نتیجه تعدی بودن به حقوق دیگران:

حق نسخه منفعت می باشد ومنفعت معلوم در مذهب حنفی مال محسوب می شود واخذ مال بدون اذن صاحب آن،خواه مسلم باشد یا کافر غیر حربی جایز نمی باشد زیرا اینکه مال وحق کافر غیر حربی مانند مال و حق مسلم محترم می باشد.برابر است که این اخذ برای تجارت باشد یا برای هدیه به افراد نیازمند ودانشجویان.

اما به شرایطی نسخه برداری از آن جایز می باشد:

1-اینکه صاحب حقوق، کافر حربی محاربة(در حال جنگ)باشد که در این صورت مال او محترم نبوده وجزء غنائم محسوب می شود.

2-برای طالب علم ویا دانشجو،تهیه نسخه اصلی جهت گران بودن بهای آن امکان پذیر نباشد که در این صورت جهت ضرورت(الضرورات تبیح المحذورات) کپی از نسخه اصلی فقط جهت استفاده شخصی جائز می باشد.

3-کپی از نسخه اصلی فقط برای استفاده شخصی باشد نه جهت تجارت وفروش،که در این صورت کپی آن جایز می باشد.اما اگر صاحبان برنامه کپی آن را حتی برای استفاده شخصی منع کرده باشند به هیچ وجه جایز نمی باشد.

4-صاحبان برنامه کپی گرفتن از برنامه وتکثیر آن را اجازه داده باشند که در این صورت کپی گرفتن از آن چه جهت استفاده شخصی وچه جهت فروش وتجارت با آن جائز می باشد.

5-در جایی که  امکان دسترسی به نسخه اصلی اصلاً وجود ندارد جهت ضرورت خرید وفروش واستفاده نسخه کپی شده جائز می باشد.اما اگر صاحبان برنامه شماره حسابی داده باشند که به ازای هر کپی ،قیمت نسخه اصلی را به حساب واریز نمایند واریز کردن قیمت اصلی آن لازم می باشد.        والله اعلم.

 

مسئله سوم

محاذاة النساء فی الحرمین الشریفین

1-قوله فسدت صلاته خالفنا فیه الائمة الثلاثة والجمهور فقالوا بعدم الفساد وهو القیاس:الا ان ائمتنا استحسنوا بالحدیث وهو(«أَخِّرُوهُنَّ من حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ»و وجهوه بانه یدل علی افتراض التأخیر: والمخاطب به هوالرجل فیکون ترک التأخیر منه مفسدا:لترک فرض المقام فیفسد صلاته لا صلاتها وان کانت مأمورة بالتأخیر ضمناً ویحرم علیها ترکه فرقاً بین القصدی والضمنی وکان وزانه معها فی لزوم تقدمه وتأخرها وزان المأموم مع الامام فی لزوم تاخره وتقدم الامام فکما ان الماموم لا یجوز له التقدم وتفسد صلاته والامام لایجوز له التأخر ولکن لاتفسد صلاته:کذلک هذا کله مبنی علی ثبوت الحدیث المذکور بسند معتبر مرفوعاً الی النبی صلی الله علیه وسلم ولم یثبت ذلک وانما روی موقوفاً علی ابن مسعود رضی الله عنه کذا حققه فی فتح القدیر والغنیة وفی المقام ابحاث موضع بسطها فی السعایه .

عمدة الرعایة فی حل شرح الوقایة ص 178 ج 1 فصل فی الجماعة

2-قال: (امرأة صلت خلف الإمام وقد نوى الإمام إمامة النساء فوقفت في وسط الصف فإنها تفسد صلاة من عن يمينها ومن عن يسارها ومن خلفها بحذائها عندنا استحساناً) وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه لا تفسد صلاة أحد بسبب المحاذاة لأن محاذاة المرأة الرجل لا تكون أقوى من محاذاة الكلب أو الخنزير إياه، وذلك غير مفسدٍ لصلاة الرجل ولو فسدت الصلاة بسبب المحاذاة لكان الأولى أن تفسد صلاتها لأنها منهيةٌ عن الخروج إلى الجماعة والاختلاط بالصفوف، يدل عليه: أن المحاذاة في صلاة الجنازة أو سجدة التلاوة غيرُ مفسدٍ على الرجل صلاته فكذلك في سائر الصلوات. ولنا) أنه ترك المكان المختار له في الشرع فتفسد صلاته كما لو أخرها «وشرها أولها» فالمختار للرجال التقدم على النساء فإذا وقف بجنبها أو خلفهافقد ترك المكان المختار له وترك فرضاً من فروض الصلاة أيضاً فإن عليه أن يؤخرها عند أداء الصلاة بالجماعة قال عليه الصلاة والسلام «أخروهن من حيث أخرهن الله» والمراد من الأمر بتأخيرها لأجل الصلاة فكان من فرائض صلاته، وهذا لأن حال الصلاة حال المناجاة فلا ينبغي أن يخطر بباله شيءٌ من معاني الشهوة فيه، ومحاذاة المرأة إياه لا تنفك عن ذلك عادةً فصار الأمر بتأخيرها من فرائض صلاته فإذا ترك تفسد صلاته وإنما لا تفسد صلاتها لأن الخطاب بالتأخير للرجل وهو يمكنه أن يؤخرها من غير أن يتأخر بأن يتقدم عليها ولهذا لم تفسد صلاة الجنازة بالمحاذاة لأنها ليست بصلاةٍ مطلقة هي مناجاة، بل هي قضاء لحق الميت ثم ليس لها في الصلاة على الجنازة مقام لكونها منهية عن الخروج في الجنائز ولا تفسد صلاة من هو على يمين من هو على يمينها ومن على يسار من هو على يسارها، إذ هناك حائلٌ بينها وبينهما بمنزلة الاسطوانة أو كان من الثياب.فإن كان صف تام من النساء وراءهن صفوف من الرجال فسدت صلاة تلك الصفوف كلها استحساناً.والقياس مثل الأول أنه لا تفسد إلا صلاة صف واحدٍ خلف صفوف النساء لأن تحقق المحاذاة في حقهم.ولكنه استحسن حديث عمر رضى الله تعالى عنه موقوفاً عليه ومرفوعاً إلى رسول الله «من كان بينه وبين الإمام نهرٌ أو طريقٌ أو صف من النساء فلا صلاة له» ولأن الصف من النساء بمنزلة الحائط بين المقتدى وبين الإمام، ووجود الحائط الكبير الذي ليس عليه فرجة بين المقتدى والإمام يمنع صحة الاقتداء فكذلك في الصف من النساء.فأما المرأتان والثلاث إذا وقفن في الصف: فالمروى عن محمد بن الحسن رحمه الله تعالى أن المرأتين تفسدان صلاة أربعة نفر من عن يمينها ومن عن يسارها ومن خلفهما بحذائهما، والثلاث يفسدن صلاة من عن يمينهن ومن عن يسارهن وثلاثة ثلاثة خلفهم إلى آخر الصفوف وقال الثلاث جمع متفق عليه فهو قياس الصف التام، فأما المثنى فليستا بجمع تام فهما قياس الواحدة لا يفسدان إلا صلاة من خلفهما.وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى روايتان:في إحداهما: جعل الثلاث كالاثنتين وقال: لا يفسدن إلا صلاة خمسة نفر من عن يمينهن ومن يسارهن ومن خلفهن بحذائهن لأن الأثر جاء في صف تام، والثلاث ليس بصف تام من النساء. وفي الرواية الأخرى: جعل المثنى كالثلاث وقال يفسدان صلاة من عن يمينهما ومن يسارهما وصلاة رجلين خلفهما إلى آخر الصفوف لأن للمثنى حكمُ الثلاث في الاصطفاف حين يصطفان خلف الإمام قال عليه الصلاة والسلام الاثنان فما فوقهما جماعة فإن وقفت بحذاء الإمام تأتم به وقد نوى إمامتها فسدت صلاة الإمام والقوم كلهم لأن صلاة الإمام بسبب المحاذاة في صلاةٍ مشتركةٍ تفسد وبفساد صلاته تفسد صلاة القوم.وكان محمد بن مقاتل يقول لا يصح اقتداؤها لأن المحاذاة اقترنت بشروعها في الصلاة، ولو طرأت كانت مفسدة لصلاتها، فإذا اقترنت منعت صحة اقتدائها.وهذا فاسد لأن المحاذاة لا تؤثر في صلاتها، وإنما تبطل صلاتها بفساد صلاة الإمام فلا تفسد صلاة الإمام إلا بعد شروعها لأن المحاذاة ما لم تكن في صلاةٍ مشتركةٍ لا تؤثر في صلاتها إلا فساداً حتى أن الرجل والمرأة إذا وقفا في مكانٍ واحدٍ فصلى كلُّ واحدٍ منهما وحده لا تفسد صلاةُ الرجل، لأن الترتيب في المقام إنما يلزمه عند المشاركة كالترتيب بين المقتدي والإمام، والأصل فيه حديث عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كان رسول الله يصلى بالليل وأنا نائمة بين يديه معترضةً كاعتراض الجنازة فكان إذا سجدَ خنست رجلى وإذا قام مددتهما.وأما إذا لم ينو الإمام إمامتها لم تكن داخلةً في صلاته فلا تفسد الصلاة على أحد بالمحاذاة عندنا.وقال زفر رحمه الله تعالى يصح اقتداؤها به وإن لم ينو إمامتها.والقياس ما قاله زفر فإن الرجل صالحٌ لإمامة الرجال والنساء جميعاً، ثم اقتداء الرجال بالرجل صحيحٌ فيهما وإن لم ينو إمامتها.(ولنا) أن الرجل لما كان يلحق صلاته فسادٌ من جهة المرأة أمكنه التحرز عنه بالنية كالمقتدى لما كانت صلاتهُ يلحقها فسادٌ من جهة الإمام أمكنه التحرز عنه بالنية، وهو أن لا ينوي الاقتداء به، وهذا لأنا لو صححنا اقتداءها بغير النية قدرت على إفساد صلاة الرجل كلُّ امرأةٍ متى شاءت بأن تقتدي به فتقف إلى جنبه وفيه من الضرر ما لا يخفى.وفي صلاة الجمعة والعيدين أكثر مشايخنا قالوا لا يصح اقتداؤها به ما لم ينو إمامتها، وإن كان الجوابُ مطلقاً في الكتاب.ومنهم من سلم فقال الضرورة في جانبها ها هنا لأنها لا تقدر على أداء صلاة العيد والجمعة وحدَها، ولا تجد إماماً آخر تقتدي به والظاهر أنها لا تتمكن من الوقوف بجنبِ الإمام في هذه الصلوات لكثرة الازدحام فصححنا اقتداءها به لدفع الضرر عنها بخلاف سائر الصلوات. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنها إذا وقفت خلف الإمام جاز اقتداؤها به وإن لم ينو إمامتها ثم إذا وقفت إلى جنبه فسدت صلاتها لا صلاة الرجل وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى الأول.ووجهه: أنها إذا وقفت خلفه فقصْدُها أداءُ الصلاة لافسادُ صلاة الرجل فلا يشترط نيةً الإمامة، فإذا وقفت إلى جنبه فقد قصدت إفساد صلاته فردّ قصدها بإفساد صلاتها إلا أن يكون الرجل قد نوى إمامتها فحينئذ هو ملتزم بهذا الضرر.قال: (وإذا سبق الرجل المرأة ببعض الصلاة فلما سلم الإمام قاما يقضيان فوقفت بحذاء الرجل لم تفسد صلاته ولو كانا لاحقين بأن أدركا أول الصلاة ثم ناما أو سبقهما الحدث فوقفت المرأة بحذائه فيما يتمان فصلاة الرجل فاسدة) لأن المسبوق فيما يقضي كالمنفرد حتى تلزمه القراءة وسجود السهو إذا سها فلم توجد المحاذاة في صلاةٍ مشتركةٍ، فأما اللاحق فيما يتم كالمقتدي حتى لا يقرأ، ولو سها لا يلزمه سجود السهو فوجدت المحاذاة في صلاة مشتركة.وفقه هذا الحرف: أن اللاحق لما اقتدى بالإمام في أول الصلاة قد التزم أداءَ جميع الصلاة بصفة الاقتداء فلا يجوز أداؤه بدون هذه الصفة فأما المسبوق إنما التزم بحكم الاقتداء ما بقى على الإمام دون ما فرغ منه لأن ذلك لا يتصور فجعلناه كالمنفرد فيما يقضى بهذا.قال: (وإن كان الإمام يصلي الظهر فائتمت به امرأة تريد التطوع وقد نوى الإمام إمامتها ثم وقفت بحذائه فسدت صلاته وصلاتها) لأن اقتداء المتنفل بالمفترض صحيحٌ فوجدت المحاذاة في صلاة مشتركة وعليها قضاء التطوع لأن الفساد كان بعد صحة شروعها بسبب فساد صلاة الإمام وإن كانت نوت العصر لم تجزها صلاتها ولم تفسد على الإمام صلاته، لأن تغاير الفرضين يمنع صحة الاقتداء على ما مرّ في باب الأذان وما ذكرنا ها هنا دليلٌ على أنها لا تصير شارعةً في الصلاة أصلاً بخلاف ما ذكره في باب الأذان ففيه روايتان.وبعض مشايخنا قال الجواب ما ذكر في باب الأذان، ومعنى ما ذكر ها هنا أن الإمام لم ينو إمامتها في صلاة العصر فتجعل هي في الاقتداء به بنية العصر بمنزلة ما لم ينو إمامتها فلهذا لا تصير شارعةً في صلاة التطوع .اسم الكتاب: المبسوط     رقم الجزء: 1     رقم الصفحة: 166.

2- (قال): (ويصف النساء خلف الرجال في الصلاة على الجنازة) لقوله عليه الصلاة والسلام: «خير صفوف النساء آخرها» وإن وقفت امرأة بجنب رجل لم تفسد عليه صلاته لأن الفساد بسبب المحاذاة ثبت بالنص بخلاف القياس، وإنما ورد النص به في صلاة مطلقة وهذه ليست بصلاةٍ مطلقةٍ ولهذا لا وضوء على من قهقه فيها بخلاف سائر الصلوات.

اسم الكتاب: المبسوط-کتاب الصلوة     رقم الجزء: 2     رقم الصفحة: 58

3- باب الصلاة بمكة في الكعبة

(قال): (وإذا صلى الإمام بالناس في المسجد الحرام وقف في مقام إبراهيم وتحلق الناس حول الكعبة يقتدون به فيجزيهم به جرى التوارث من لدن رسول الله إلى يومنا هذا) والأصل فيه قوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} (البقرة: 144) والقوم كلهم قد استقبلوا القبلة وواحد منهم لم يتقدم الإمام في مقامه فيجزيهم إلا من كان ظهره إلى وجه الإمام وكان مستقبلاً الجهة التي استقبلها الإمام وهو أقرب إلى حائط الكعبة من الإمام فهذا متقدم على الإمام فلا يصح اقتداؤه به.

فإن وقفت امرأة بحذاء الإمام تقتدي به وقد نوى إمامتها فإن استقبلت الجهة التي استقبلها الإمام فصلاة الإمام والقوم فاسدةٌ لوجود المحاذاة في صلاة مشتركة، وإن استقبلت الجهة الأخرى لم تفسد صلاة الإمام وإنما تفسد صلاة ثلاثة نفر من عن يمينها ومن عن يسارها ومن خلفها بحذائها لوجود المحاذاة في حقهم فإنهم يستقبلون الجهة التي استقبلتها هي وإن كانوا يصلون فرادي لم تفسد صلاة أحد بالمحاذاة وقد بينا هذا فيما سبق.

اسم الكتاب: المبسوط-کتاب الصلوة   رقم الجزء: 2     رقم الصفحة: 78

4- (قال) (وإن طافت المرأة مع الرجل لم تفسد عليه طوافه) يريد به بسبب المحاذاة، لأن الطواف في الأحكام ليس كالصلاة، ومحاذاة المرأة الرجل إنما يوجب فساد الصلاة إذا كانا يشتركان في الصلاة، فأما إذا لم يشتركا في الصلاة فلا، وهنا لا شركة بينهما في الطواف.

اسم الكتاب: المبسوط-کتاب المناسک   رقم الجزء: 4     رقم الصفحة: 34

5- ويخرج على ما ذكرنا الصلاة بمكة خارج الكعبة أنه إن كان في حال مشاهدة الكعبة لا تجوز صلاته إلا إلى عين الكعبة لأن قبلته حالة المشاهدة عين الكعبة بالنص، ويجوز إلى أي الجهات من الكعبة شاء بعد أن كان مستقبلاً لجزء منها لوجود تولية الوجه شطر الكعبة.

فإن صلى منحرفاً عن الكعبة غير مواجه لشيء منها لم يجز، لأنه ترك التوجه إلى قبلته مع القدرة عليه، وشرائط الصلاة لا تسقط من غير عذر.

ثم إن صلوا بجماعة لا يخلو أما إن صلوا متحلقين حول الكعبة صفاً بعد صف وأما إن صلوا إلى جهة واحدة منها مصطفين فإن صلوا إلى جهة واحدة جازت صلاتهم إذا كان كل واحد منهم مستقبلاً جزأً من الكعبة، ولا يجوز لهم أن يصطفوا زيادة على حائط الكعبة ولو فعلوا ذلك لا تجوز صلاة من جاوز الحائط لأن الواجب حالة المشاهدة استقبال عينها، وإن صلوا حول الكعبة متحلقين جاز لأن الصلاة بمكة تؤدى هكذا من لدن رسول الله إلى يومنا هذا، والأفضل للإمام أن يقف في مقام إبراهيم صلوات الله عليه، ثم صلاة الكل جائزة سواء كانوا أقرب إلى الكعبة من الإمام أو أبعد إلا صلاة من كان أقرب إلى الكعبة من الإمام في الجهة التي يصلي الإمام إليها بأن كان متقدماً على الإمام بحذائه فيكون ظهره إلى وجه الإمام، أو كان على يمين الإمام أو يساره متقدماً عليه من تلك الجهة، ويكون ظهره إلى الصف الذي مع الإمام، ووجهه إلى الكعبة لأنه إذا كان متقدماً على إمامه فلا يكون تابعاً له فلا يصح اقتداؤه به بخلاف ما إذا كان أقرب إلى الكعبة من الإمام من غير الجهة التي صلى إليها الإمام لأنه في حكم المقابل للإمام، والمقابل لغيره يصلح أن يكون تابعاً له بخلاف المتقدم عليه.

وعلى هذا إذا قامت امرأة بجنب الإمام في الجهة التي يصلي إليها الإمام ونوى الإمام إمامتها فسدت صلاة الإمام لوجود المحاذ

اسم الكتاب: بدائع الصنائع-کتاب الصلاة   رقم الجزء: 1    رقم الصفحة: 171

6- (ومحاذاة المشتهاة) بساقها، وكعبها في الأصح، ولو محرماً له أو زوجة اشتهيت، ولو ماضياً كعجوز شوهاء في أداء ركن عند محمد أو قدره عند أبي يوسف(في صلاة) ولو بالايماء (مطلقة) فلا تبطل صلاة الجنازة إذ لا سجود لها (مشتركة تحريمة) باقتدائهما بإمام، أو اقتدائها به (في مكان متحد) ولو حكماً بقيامها على ما دون قامة (بلا حائل) قدر ذراع أو فرجة تسع رجلاً، ولم يشر إليها لتتأخر عنه فإن لم تتأخر بإشارته فسدت صلاتها لا صلاته، ولا يكلف بالتقدم عنها لكراهته (و) تاسع شروط المحاذاة المفسدة أنْ يكون الإمام قد (نوى إمامتها) فإنْ لم ينوها لا تكون في الصلاة، فانتفت المحاذاة

اسم الكتاب: مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح-کتاب الصلاة   رقم الجزء: 1     رقم الصفحة: 175

7- (وَإِنْ حَاذَتْهُ امْرَأَةٌ وَهُمَا مُشْتَرَكَانِ فِي صَلاةٍ وَاحِدَةٍ فَسَدَتْ صَلاتُهُ إنْ نَوَى الإِمَامُ إمَامَتَهَا) وَالْقِيَاسُ أَنْ لا تَفْسُدَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ اعْتِبَارًا بِصَلاتِهَا حَيْثُ لا تَفْسُدُ. وَجْهُ الاسْتِحْسَانِ مَا رَوَيْنَاهُ وَأَنَّهُ مِنْ الْمَشَاهِيرِ وَهُوَ الْمُخَاطَبُ بِهِ دُونَهَا فَيَكُونُ هُوَ التَّارِكُ لِفَرْضِ الْمَقَامِ فَتَفْسُدَ صَلاتُهُ دُونَ صَلاتِهَا, كَالْمَأْمُومِ إذَا تَقَدَّمَ عَلَى الإِمَامِ (وَإِنْ لَمْ يَنْوِ إمَامَتَهَا لَمْ تَضُرَّهُ وَلا تَجُوزُ صَلاتُهَا) لأَنَّ الاشْتِرَاكَ لا يَثْبُتُ دُونَهَا عِنْدَنَا خِلافًا لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ, أَلا تَرَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ التَّرْتِيبُ فِي الْمَقَامِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى الْتِزَامِهِ كَالاقْتِدَاءِ, إنَّمَا يُشْتَرَطُ نِيَّةُ الإِمَامَةِ إذَا ائْتَمَّتْ مُحَاذِيَةً. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِجَنْبِهَا رَجُلٌ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ, وَالْفَرْقُ عَلَى إحْدَاهُمَا أَنَّ الْفَسَادَ فِي الأَوَّلِ لازِمٌ, وَفِي الثَّانِي مُحْتَمَلٌ (وَمِنْ شَرَائِطِ الْمُحَاذَاةِ أَنْ تَكُونَ الصَّلاةُ مُشْتَرَكَةً, وَأَنْ تَكُونَ مُطْلَقَةً, وَأَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الشَّهْوَةِ. وَأَنْ لا يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ) لأَنَّهَا عُرِفَتْ مُفْسِدَةً بِالنَّصِّ, بِخِلافِ الْقِيَاسِ فَيُرَاعَى جَمِيعُ مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ.

اسم الكتاب: العناية شرح الهداية-کتاب الصلاة   رقم الجزء: 1     رقم الصفحة: 389

نتيجه مقاله:

علماءمذهب حنفی محاذاة زن و مرد را درنمازی که دارای این شرائط باشد(نماز مشترکه-نمازمطلق (دارای رکوع وسجود)-مشتهاة بودن زن-نبودن حائل میان زن ومرد -نیت کردن امام،امامت زن را) نه فقط به خاطر خوف بروز فتنه بلکه به خاطر ترک مقام از جانب مرد، که با حدیث «أخروهن من حيث أخرهن الله» ثابت شده است راناجائز دانسته ومفسد نمازمردی که در راست وچپ وخلف(پشت)زن قرار دارد بر شمرده اند و فرقی  هم نمی کند که زن ومرد،با هم محرم باشند یا غیر محرم .اما بنا بر قیاس نماز مرد باطل نمی شود زیرا اینکه در محاذاة، نماز زن باطل نمی شود واگر نماز زنی که منهی است از خروج به جماعة فاسد نشود پس نماز مرد بطریقه اولی فاسد نمی شودولی علماء حنفیةبا تمسک به حدیث«أخروهن من حيث أخرهن الله» استحسان کرده اند.وجه استحسان این است که مرد مامور است به تاخیرانداختن زن در نماز، زیرا اینکه کلمه «حیث»برای مکان است وجز در صفوف نماز مکانی نیست که مرد بخواهد زن را بتاخیر بیاندازد پس در این جا مقام (مامور بودن مردبتاخیرزن )واجب است ونماز مرد در محاذاة به این سبب یعنی بسبب ترک مقام فاسد می شود همانند اینکه مقتدی مامور است بتاخیر بودن از امام واگر از امام تقدم یابد نماز مقتدی فاسد میشود نه نماز امام ،در اینجا نیز همینگونه است یعنی مرد مامور است به تاخیر انداختن زن درنماز ،واگر زن را امر به تاخیر نکند نماز مرد فاسد می شود اما اگر زن را مامور به تاخیر نماید نماز مرد فاسد نمی شود.

والله اعلم

 

[ پنجشنبه چهاردهم بهمن 1389 ] [ 12:18 ] [ ]
 در مسئله محاذاة المرأة للرجال فی الصلاة :

 طبق نصوص صریح احناف محاذاة المرأة للرجال در نماز مشترک نماز مردان را فاسد می کند . این امر در حرم بیت ا... شریف مشکل جدّی است . ولی سعی شود در مذهب حنفی محاذاة ، عملی نشود

 

[ پنجشنبه چهاردهم بهمن 1389 ] [ 12:2 ] [ ]
 در مسئله قسم در بکار گیری برخی برنامه های کامپیوتری :

 

از آنجا که قسم از متعلقات بالنطق است لذا چنانچه الفاظ قسم را بر زبان نیاورد قسم نمیشود جواز یا عدم جواز کپی کردن بدون اذن ازنسخه اصلی هر کتاب یا نرم افزاری ، جهت مطالعه و تحقیق بیشتر به جلسه بعدی موکول شد .

 

[ پنجشنبه چهاردهم بهمن 1389 ] [ 12:1 ] [ ]

                 

   در مسئله خوردن میگو :

 

بنا به عرف قدیم عرب و تعریف اهل الغة القدیم ، میگو نوعی ماهی است و حکم تناول این حیوان از مسائل مجتهد فیهاست . و نزد ائمه ثلاثه هم جواز دارد لذا محفل فقهی ، خوردن میگو را جایز میداند اما چون جانورشناسان جدید میگو را از انوع ماهی نمیدانند ، بهتر است جهت تقوا از خوردن آن پرهیز شود .

 


ادامه مطلب
[ پنجشنبه چهاردهم بهمن 1389 ] [ 12:0 ] [ ]

 

 

حکم  سوگنددرسی دی

 

حوزه علمیه خاتم الانبیاءشهرفراغی

 محفل فقهی احناف

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین وعلی آله واصحابه اجمعین امابعد:

درکپی سی دی های کتب نرم افزاری وغیره دومسئله قابل بررسی وجوددارد:

1-سوگندهایی که درهنگام استفاده دراول بعضی سی دی ها درج شده است بجهت ممانعت ازاستفاده ازسی دی های کپی شده گذاشته شده وفردی راکه خواستاراستفاده ازآن باشدباانتخاب دکمة سوگند،به سوگندیادکردن وادارمی کند،مبنی براینکه این سی دی اصلی است ونسخه کپی آن نیست وبافشاردادن آن سوگندمحسوب نموده وامکان استفاده رامی دهد.آیافشاردادن دکمه سوگندمحسوب می شود؟ودرصورت کپی غیرمجازبودن سی دی حانث می گرددوکفاره واجب می گرددیانه؟

برداشت هایم راازکتب فقهی دراین موردبیان می نمایم:

سوگنددرکتب فقهی حنفیةاینگونه تعریف شده است:

الیمین تقوی الخبربذکرالله                     شرح الوقایة کتاب الایمان

درتعریف فوق ذکروتلفظنام خداراجزوسوگندقرارداده است.

به زبان آوردن الفاظی که باآن سوگندیادمی شودرا درکتب فقه، رکن قسم محسوب نموده است.

بنابراین سوگندهایی که دراول نرم افزارها باجملاتی مانند(أقسم بالله العظیم انه النسخة الاصلیة)وجوددارداگراینهاتلفظ نشودبلکه بافشاردادن دکمه، نرم افزارها اجراشودکه معمولااینگونه هست سوگندشرعی محسوب نخواهدشد.وحتی درصورت کپی بودن آن نرم افزارفردحانث نخواهدشد.

(الفصل الأول) في بيان ركن اليمين، وحكمها، وشرط انعقادها، ومحلها

وركن اليمن بالله ذكر اسم الله تعالى مقروناً بالجزاء؛ لأن ركن الشيء ما يعقد به ذلك الشيء، واليمين يعقد بالقسم به والمقسم به اسم الله تعالى في ظاهر مذهب أصحابنا رضي الله عنهم بلا خلاف (و) في صفاته على الاختلاف (على) ما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى.

                                                      المحیط البرهانی کتاب الایمان والنذور

وامارکن الیمین فهو اللفظ الذي يستعمل في اليمين بالله تعالى

                                                                    بدائع الصنائع ج3ص7

تلفظ حروف سه گانه ویاحداقل درصورت حذف آن حروف، مقسم به رابه زبان آوردن درسوگندلازمست.

2-وحروفه الواووالباءوالتاءوقدتضمرکقوله الله          ردالمحتارج3ص58

3- الأیمان مبنیة علی الالفاظ لاعلی الاغراض.          ردالمحتارج3ص72

حتی اگرفقط کلمات سوگندراتلفظ نماید،بدون اینکه آن رابشنودباز هم یمین منعقدنمی گردد.چه برسدبافشاردادن دکمه نرم افزاری.                               

4-(وكذا كل ما يتعلق بالنطق كالطلاق والعتاق والاستثناء وغيرها) من البيع والنكاح والإيلاء واليمين، أي أدنى المخافتة في هذه الأشياء إسماع نفسه حتى لو طلق بحيث صحح الحروف، ولكن لم يسمع نفسه لا يقع ولو طلق جهراً، ووصل به إن شاء الله بحيث لم يسمع نفسه يقع الطلاق، ولا يصح الاستثناء عند الهندواني خلافاً للكرخي.         مجمع الانهر

حتی دربعضی عقود،جهت منعقدشدن اشاره های متعارف گنگ ولال هم تصویت لازم است(فإقتران الاشارة بالتصویت واجب علی کل حال بدلیل مااورده ابن الهمام)         دررالحکام ج1ص70

قیاس مع الفارق

دربعضی ازکتب فقهی آورده اند:دست زدن به قرآن بدون تلفظ سوگندهم اگرقصدش سوگندباشدقسم محسوب می شود.این مسئله باموضوع ما که فشاردادن دکمه است ازدوزاویه فرق دارد:

1- فقهاءهنگام فتوابه جوازسوگندباقرآن به عرف استنادمی کنندهم دراصل سوگندباقرآن چون سوگندبانام وصفات خداوندمتعال باشد.نه بغیرازآنها.وهم درتحقق سوگندباگذاشتن دست روی قرآن به عرف استنادمی نمایند.چون به زبان آوردن کلمات سوگند،ازارکان قسم هست.اماسوگندخوردن بافشاردادن دکمه عرف غالب مردم نیست.

اعْلم أنَّه قال في «الأَشْباه»: إن العادة انما تعتبر إذا اطردت أو غلبت.

                                                                       ردالمحتارکتاب الحج

(وقال العینی:لوحلف بالمصحف اووضع یده علیه اوقال وحق هذافهویمین ولاسیما فی هذاالزمان الذی کثرفیه الحلف به)مجمع الانهرج1ص544

 الأَصْل أن الأيمان مبنية عند الشافعي على الحقيقة اللغوية، وعند مالك على الاستعمال القرآني، وعند أحمد على النية، وعندنا على العرف.

                                                                  ردالمحتارکتاب الایمان

إن الإيمان مبنية على العرف             ردالمحتارکتاب الایمان

قال ابن عابدین (رحمه الله تعالی):فقدظهرلک بهذاالتقریرالساطع المنیرمعنی قولهم ان الایمان مبنیة علی العرف وقولهم انها مبنیة علی الالفاظ لاعلی الاغراض وصحة الفروع التی فرعوها وظهرلک ان کلا من القاعدتین مقیدة بالاخری فقولهم انها مبنیة علی العرف معناه العرف المستفادمن اللفظ لاالخارج عن اللفظ اللازم له وقولهم انها مبنیة علی الالفاظ لاعلی الاغراض دل علی تقییدالقاعدة الاولی بماذکرناوهی دلت علی تقییدالقاعدة الثانیة بالالفاظ العرفیة ودلت ایضا علی انه حیث تعارض الوضع الاصلی والوضع العرفی ترجح الوضع العرفی والالم یصح قولهم الایمان مبنیة علی العرف وظهرایضا ان المرادبالعرف مایشمل العرف الفعلی والعرف القولی وان کلا منهما تترک به الحقیقة الغویة.

مجموعة رسائل ابن عابدین ج1ص304

2- گذاشتن دست روی قرآن حکیم به قصدسوگند،بافشاردادن دکمه نرم افزارفرق دارد چون درصورت اول  حالف روی چیز مقدسی دست می گذارد اگرچنانچه به دروغ سوگندبخوردهراسی به دلش می افتد.که درسوگنداین امورنیز ملاحظه می شودولذا درتغلیظ وبزرگنمایی سوگندمبالغه می شود. (ويغلظ الخ) أي يؤكد اليمين بذكر أوصاف الله تعالى وذلك مثل قوله: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشَّهادة الرَّحمن الرَّحيم، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ما لفلان هذا عليك ولا قبلك هذا المال الذي ادعاه ولا شيء منه، لأنَّ أَحْوال النَّاس شتى، فمنهم من يمتنع عن اليمين بالتغليظ ويحتال عند عدمه فيغلظ عليه لعله يمتنع بذلك.)      حاشية رد المحتار على الدر المختارکتاب الدعوی 

ولی درسوگندهای نرم افزاری سوگندخورنده درعالم مجازی یک دکمه ای رافشارمی دهدبدون  اینکه دستش راروی چیزمقدسی بگذارد.

گذاشتن دست روی قرآن حکیم بانیت سوگنددلالت برجوازسوگند

بافشاردکمه نمی کند.

5- الکتاب کالخطاب.دربعضی مسائل این قاعدة فقهیة هم جاریست که نوشتن نسبت به نویسنده مانندتلفظ نمودن نوشته ، محسوب می شود.ولی درموضوع موردبررسی استفاده کننده نرم افزارخودش عبارت سوگنددرمدمه نرم افزارراننوشته است،تااین قاعده دراینجا صدق نماید.

نظرات علمای معاصر

السؤال: أن بعض الشركات المنتجة لهذه البرامج الإسلامية تضع تحذيرات عديدة لنسخ برامجها حتى بغرض الانتفاع الشخصي‏،‏ فتضع قسماً على الاسطوانة عند تنصيبها على جهاز الكمبيوتر‏،‏ وتفرض على المستخدم أن يكتب هذا القسم بيده‏،‏ أو يضغط على أيقونة مكتوب بها هذا القسم‏،‏ وهذا القسم يقول‏:‏ "أقسم بالله العظيم أن هذه النسخة أصلية وأنني مسؤول عن ذلك يوم القيامة"‏،‏ ولا تعمل الأسطوانة بدون كتابة مثل هذا القسم‏،‏ وأنا بدوري أضطر اضطراراً لكتابة القسم السالف لكي تعمل الأسطوانة التي قمت بنسخها.هل كتابة القسم السالف يعد من يمين الجبر الذى لا يؤاخذ عليه المرء أم أنه من اليمين الغموس؛ إذ إنني أخشى هذا الأمر جداً‏؟‏

الجواب:إنما يقع الإنسان تحت طائلة القسم عند النطق به‏،‏ أما مجرد كتابته فليس قسماً ولا يدخل الكاتب له تحت طائلته‏،‏ والشأن فيه كمن كتب صيغة طلاق من زوجته دون أن ينطق به‏،‏ فإن ذلك لا يكون طلاقاً‏،‏ ما لم يكن الكاتب عاجزاً عن النطق. والله أعلم

                                                         د. محمد سعيد رمضان البوطى

   2-امامسئلةدومی که مرتبط بااین نرم افزارهاهست (گرچه این موضوع مربوط به این جلسه ازمحفل فقهی نیست بازهم مختصرانظرات فقهاءمعاصررابیان خواهیم نمود) اینست که نرم افزارهایی که توسط بعضی شرکتهاتهیه شده وبه بازارمی آیدبویژه سی دی های کتابهامانند(المرجع الاکبرللتراث الاسلامی)که دربازارقیمت سی دی های اصلی آن حدودا/000/100تومان ویاکم وبیش عرضه می شود که آنان صراحتا حق کپی را منع نمودند.

ولی باشکستن قفل آنها بدون مجوزآن شرکتها باقیمت ناچیزدربازارعرضه می شودویادرمیان استفاده کنندگان مجانی دست به دست می شودآیاباتهیه اینگونه نرم افزارها صاحبان شرکت دارای حقوق شرعی هستند؟وتکثیرآن بدون اجازه آنها تعدی به حقوق دیگران محسوب می شود؟ویانه؟

جواب:

این موضوع ازامورمستحدثه می باشدودردوران فقهای گذشته نبوده ولذا بتصریح حکم این قضیه درکتب فقه قدیم یافت نمی شودولی اصول واشاراتی درمواردنظیراین مسئله بیان نموده اندولذا اکثرفقهاءمعاصربااستنادبه روایات و اشارات ودلات وعلل فقهی آنان به این نتیجه رسیدندکه:

حق ابتکاروحق نشر ازجمله حقوقی هست که شرعا وقانونا به صاحبان آن ثابت می شودوتعدی به آن جرم وخیانت محسوب می شود.

ان حق الابتکارحق یحصل بحکم العرف والقانون لمن ابتکرمخترعا جدیدااوشکلا جدیدالشئ.والمرادمن حق الابتکاران هذاالرجل ینفردبحق انتاج ماابتکره وعرضه للتجارة ثم ربمایبیع هذاالحق الی غیره فیتصرف فیه تصرف المبتکرالاول من انتاجه للتجارة  وکذلک من صنف کتابااوالفه فله حق لطباعة ذلک الکتاب ونشره والحصول علی ارباح التجارة وربما یبیع هذاالحق الی غیره فیستحق بذلک ماکان یستحقه المؤلف من طباعته ونشره . فالسؤال هل یجوزبیع حق الابتکاراوحق الطباعة والتألیف ام لایجوز؟وقداختلفت فی هذه المسألة آراءالفقهاءالمعاصرین،فمنهم من جوزذلک ومنهم منع .

والمسألة الاساسیة فی هذاالصدد:هل حق الابتکاراوحق الطباعة حق معترف به شرعا؟والجواب علی هذاالسؤال ان من سبق الی ابتکارشیئ جدیدسواءکان مادیااومعنویافلاشک انه احق من غیره بانتاجه لانتفاعه بنفسه واخراجه الی السوق من اجل اکتساب الارباح وذلک لماروی ابوداودعن اسمربن مضرس- رضی الله عنه-قال:

اتیت النبی –صلی الله علیه وسلم-فبایعته فقال:من سبق الی مالم یسبقه مسلم فهوله. رواه ابوداود. بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة للعلامه محمدتقی العثمانی121

لان المالیة کماحکیناعن ابن عابدین-رحمه الله تثبت بتمول الناس وان هذاالحق بعدالتسجیل یحرزاحرازالاعیان ویدخرلوقت الحاجة ادخارالاموال ولیس فی اعتبارهذاالعرف مخالفة لأی نص شرعی من الکتاب اوالسنة وغایته ان یکون مخالفاللقیاس والقیاس یترک للعرف کماتقررفی موضعه ونظراالی هذه النواحی افتی جمع من العلماء المعاصرین بجوازبیع هذاالحق اذکرمنهم من علماءالقارة الهندیة:مولاناالشیخ فتح محمداللکنوی –رحمه الله-(تلمیذالامام عبدالحی اللکنوی –رحمه)والعلامه الشیخ المفتی محمدکفایة الله والعلامه الشیخ نظام الدین مفتی دارالعلوم دیوبند.وفضیلة الشیخ المفتی عبدالرحیم اللاجبوری .         المرجع السابق 123

قراررقم(5)

بشأن الحقوق المعنویة

ان مجلس مجمع الفقه الاسلامی المنعقدفی دورة مؤتمرالخامس بالکویت من 1إلی 6جمادی الأولی 1409ه/10الی 15 کانون الاول(دیسمبر)1988م.

بعداطلاعه علی البحوث المقدمة من الاعضاء والخبراءفی موضوع (الحقوق المعنویة)واستماعه للمناقشات التی دارت حوله.

قرر:

اولا:الاسم التجاری ،والعنوان التجاری، والعلامة التجاریة،والتألیف والاختراع أوالابتکارهی حقوق خاصة لأصحابهاأصبح لها فی العرف المعاصرقیمة مالیة معتبرة لتمول الناس لها.وهذه الحقوق یعتدبها شرعا فلایجوزالاعتداء علیها.

ثانیا:یجوزالتصرف فی الاسم التجاری اوالعنوان التجاری اوالعلامة التجاریة ونقل ای منها بعوض مالی اذاانتفی الغرروالتدلیس والغش باعتباران ذلک اصبح حقامالیا.

ثالثا:أن حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها.
                                   والله أعلم    الفقه الاسلامی وادلته ج7ص5160

عده ای ازفقهاء برای استفاده شخصی کپی برداری ازسی دی وکتاب راجائزمی دادندبویژه هنگام نایابی اصل آنها.

ويقول الدكتور صبري عبد الرؤوف أستاذ الفقه المقارن بالأزهر:
حاول يا أخي أولاً أن تحصل على نسخة بالطريقة الشرعية، فإن لم تستطع فإنه يجوز لك أن تقوم بالنسخ، بشرط ألا تبيع هذه النسخة للغير لأنك إن نسختها وبعتها فإن بيعها يكون حراما؛ لأنك قد بعت ما لا تملك عملا بقول الرسول: "لا تبع ما لا تملك"؛ فما لا تملكه لا تبعه،
أما الاستفادة الشخصية من غير استثمار هذه النسخة فلا حرج فيها، خاصة وأنك لا تجد مثل هذه الإصدارات التي تعينك على فهم تعاليم الإسلام

                                                            والله أعلم

قرار المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في موضوع "الحقوق المعنوية (برامج الحاسوب) والتصرف فيها وحمايتها":-

بعد اطلاع المجلس على البحوث المقدمة في موضوع "الحقوق المعنوية )برامج الحاسوب) والتصرف فيها وحمايتها"، ومناقشة الأبحاث المقدمة، واستعراض الآراء الفقهية في الموضوع، وأدلتها باستفاضة، مع الربط بين الأدلة الفقهية وقواعد الفقه وأصوله والمصالح ومقاصد الشرع؛ قرّر ما يلي: -

أولاً: يؤكد المجلس ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مؤتمره الخامس بالكويت، من 1 إلى 6 جمادى الأولى 1309هـ الموافق 10 إلى 15 (كانون أول) ديسمبر 1988م، قرار رقم 43 (5/5) ونصه:

1- الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف، والاختراع، والابتكار، هي حقوق لأصحابها، أصبح لها في العُرف المعاصر

قيمة مالية لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يُعتد بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها.

2-يجوز التصرف في الاسم التجاري، أو العنوان التجاري، أو العلامة التجارية، ونقل أي منها بعوض مالي, إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أنّ ذلك أصبح حقًا ماليًا.

3- حقوق التأليف والاختراع والابتكار مصونة شرعًا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها". انتهى قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

ثانيًا: إنّ برامج الحاسب الآلي، سواء أكانت برامج تشغيلية أم برامج تطبيقية أم تخزينية، وسواء أكانت برامج المصدر المهيمنة على جميع عمليات التخزين والإدخال والإخراج للبيانات أو المحررة بإحدى لغات الحاسوب، لها قيمة مالية يُعتدُّ بها شرعًا، فيجوز التصرف فيها لأصحابها من المنتجين أو الوكلاء بالبيع والشراء والإجارة ونحوها، إذا انتفى الغرر والتدليس.

ثالثًا: بما أنّ هذه البرامج حق مالي لأصحابها، فهي مصونة شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها؛ رعاية لحقوق الآخرين الذين بذلوا جهودًا وأموالاً في إنتاجها، ومنعًا لأكل أموال الناس بالباطل.

رابعا: يجب على مشتري البرامج أن يلتزم بالشروط التي لا تخالف الشرع والقوانين المنظمة لتداولها؛ للنصوص الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والالتزام بالشروط، فلا يجوز استنساخها للغير ما دام العقد لا يسمح بذلك.

خامسًا: لا يجوز شراء البرامج التي عُلم أنها مسروقة أو مستنسخة بوجه غير مشروع، ولا المتاجرة بها.

سادسًا: يجوز لمشتري البرنامج أن يستنسخ منها لاستعماله الشخصي.

سابعًا: على الشركات المنتجة والوكلاء عدم المبالغة في أثمان البرامج.  والله أعلم.

المحظور هو نسخ البرامج لغرض الاتجار بها‏،‏ ويكون ذلك بنسخ أعداد كثيرة منها. أما الاكتفاء بنسخة واحدة فهو كمن حصل على صورة واحدة بجهاز التصوير الضوئي ‏(‏الفوتوكوبي‏)‏ لكتاب أعجبه‏،‏ ليس في ذلك بأس‏،‏ إذ لا ضرر فيه على صاحب الحق.       دکترمحمدسعیدرمضان البوطی

 

وصلی الله تعالی علی خیرخلقه محمدوعلی آله واصحابه اجمعین

[ پنجشنبه چهاردهم بهمن 1389 ] [ 10:53 ] [ ]

 

 حکم  خوردن میگو

 حوزه علمیه خاتم الانبیاءشهرفراغی

  محفل فقهی احناف

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین وعلی آله واصحابه اجمعین امابعد:

حکم خوردن میگوچیست؟

جواب:

ابتدا: قواعدکلی سران مذاهب رانسبت به خوردن حیوانات دریایی بیان می کنیم :

الحنفية ــــ قالوا: لا يحل أكل حيوان البحر الذي ليس على صورة السمك، فلا يحل أكل إنسان البحر وخنزيره وفرسه ونحوها إلا الجريث والمارماهي «سمك في صورة الحية» فإنه يحل. وكذا جميع أنواع السمك إلا الطافي «وهو الذي مات حتف أنفه في الماء ثم انقلب بأن صارت بطنه من فوق وظهره من تحت» فإنه لا يحل أكله.

                                                                                        الفقه علی المذاهب الاربعة

فقهای حنفیة گفتند:خوردن حیوانات دریایی که بصورت ماهی نیستندحلال نیست پس خوردن انسان دریایی وخوک دریایی واسب دریایی حلال نیست وهماننداینهابجزجریث که نوعی ماهیست ومارماهی (ماهیی هست به شکل مار)اینها حلالند.وهمه انواع ماهی حلال است بجزماهیی که دردریا بدون سبب مشخصی مرده باشدکه حلال نمی باشد.

المالكية ــــ قالوا: جميع حيوانات البحر يباح أكلها ولم يستثنوا منها شيئاً أبداً.                         الفقه علی المذاهب الاربعة

فقهای مذهب مالکی می گویند: بدون استثناء همه حیوانات دریا حلال هستند.

الشافعیة--- الصَّحِيحُ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ جَمِيعَ مَا فِي الْبَحْرِ تَحِلُّ مَيْتَتُهُ إلا الضِّفْدَعَ وَيُحْمَلُ مَا ذَكَرَهُ الأَصْحَابُ أَوْ بَعْضُهُمْ مِنْ السُّلَحْفَاةِ وَالْحَيَّةِ وَالنِّسْنَاسِ عَلَى غَيْرِ مَا فِي الْبَحْرِ انْتَهَى. وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الشَّامِلِ بَعْدَ

نَقْلِهِ نُصُوصَ الْحِلِّ قَالَ أَصْحَابُنَا يَحِلُّ جَمِيعُ مَا فِيهِ إلا الضِّفْدَعَ لِلنَّهْيِ عَنْ قَتْلِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ عَلَى هَذَا تُسْتَثْنَى ذَوَاتُ السُّمُومِ أَيْضًا, وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِلدنيلس وَعَنْ ابْنِ عَدْلانَ وَعُلَمَاءِ عَصْرِهِ أَنَّهُمْ أَفْتَوْا بِحِلِّهِ ; لأَنَّهُ مِنْ طَعَامِ الْبَحْرِ, وَلا يَعِيشُ إلا فِيهِ وَعَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلامِ أَنَّهُ أَفْتَى بِتَحْرِيمِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ, وَهُوَ الظَّاهِرُ ; لأَنَّهُ أَصْلُ السَّرَطَانِ لِتَوَلُّدِهِ مِنْهُ لَكِنْ قَالَ الدَّمِيرِيِّ لَمْ يَأْتِ عَلَى تَحْرِيمِهِ دَلِيلٌ وَمَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلامِ لَمْ يَصِحَّ فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ حَيَوَانَ الْبَحْرِ الَّذِي لا تَعِيشُ إلا فِيهِ يُؤْكَلُ لِعُمُومِ الآيَةِ وَالأَخْبَارِ.                                          اسنی المطالب فی الفقه الشافعی

فقهای شافعی گفتند:همه حیوانات دریا بدون ذبح حلالندبجزقورباغه.

الحنابلة---حيوان البحر يباح جميعه، لقوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه} المائدة: 69. إلا الضفدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن قتلها، ولأنها مستخبثةوكره أحمد رضي الله عنه التمساح. الکافی فی الفقه الحنبلی

فقهای مذهب حنبلی گفتند:همه حیوانات دریا حلالندبااستنادبه آیه -69-سوره مائدة بجزقورباغه چون رسول الله صلی الله علیه وسلم دستوربه کشتن قورباغه رانموده است(علامت حرام بودنش می باشد)وقورباغه حیوان کثیفی است امام احمدبن حنبل خوردن تمساح راهم مکروه دانسته.

مذکورات خلاصه ای ازقواعدکلی مذاهب چهارگانه اهل سنت هستند.

دراینجاشفاف سازی موضوعی مارابه دانستن حکم میگونزدیکترخواهد

نمود.وآن رااینگونه مطرح می کنیم:

آیاشناختن ماهی بودن چیزی مبتنی به لغت است؟ ویا مبتنی به عرف یعنی اصطلاح عارض برلغت ومتداول بودن درمیان مردم  است ویا استنادبه نظریه زیست شناسان است؟

دراصول فقه احناف همواره اززوایای مختلف مباحث لغوی وعرفی درمسیراستنباط احکام بررسی های مفصلی به میان می آید.

ومباحث کاملی  هم درمورد تعارض لغت وعرف ودرزوایای عرف قولی وعملی وعرف خاص وعام مطرح می شود. 

علمای لغت درموردمیگوکه به عربی روبیان وإربیان گفته می شودچنین گفتند:

روبيان : هو سمك بحري تسميه أهل مصر الفرندس وأهل الأندلس يعرفونه بالقمزون.                جامع الادویة لابن بیطار

قال الـجوهري: الإِرْبـيانُ ، بكسر الهمزة، ضرب من السمك، وقـيل: ضَرْب من السمكِ بـيضٌ كالدُّود يكون بالبصرة      لسان العرب لابن منظور

و الإرْبِيانُ ، بالكسر: سَمَكٌ كالدُّودِ.                  قاموس المحیط لفیروزآبادی

عرف ولغت عربها درمصداق میگومتحدندکه ازمنظرهردومیگوجزوماهی می باشد.(من أخذبعرف اهل العرب قال بجوازه)        تکملة فتح الملهم                                                     

اما زیست شناسان معاصرماهی راازمهره داران محسوب می کنند.ومیگورادارای اسکلت خارجی می دانندوآنهاراازگروه سخت پوستان محسوب می نمایندوازمجموعه مهره داران محسوب نمی کنند.

بنظرحقیراین تقسیمات زیست شناسان اصطلاحاتی متأخرونوپیداهستند ودرخطابات شرع متین این تقسیمات دراحکام فقهی تأثیری ندارندبلکه درنصوص شرع،لغت ودربعضی احکام عرف مردم موردعنایت شارع حکیم می باشد.

 بنابه حلال پنداشتن ائمه سه گانه وباعنایت به ماهی پنداشتن اهل لغت سخت گیری درامر میگوشایسته نیست ولی احتیاط درخوردن آن بهترست.

مادراین قسمت فتاوای علمای متأخرین احناف رانقل می کنیم:

سؤال:جهینگا که درسندهی گانگ ط ودرفارسی ماهی میگومی نامندخوردن آن حلال است یاحرام؟ بینواتؤجروا-

جواب:مدارحلیت جهینگا برماهی بودن اوست وعلماءرادرآن اختلاف است مخدوم محمدهاشم تهتوی درفاکهة البستان ماهی بودنش راترجیح داده(حیث قال ومنها صنف یقال لها الإربیان وهی بکسرالهمزة سمکة کالدودکذافی الصحاح السمک الصغیرة التی تشبه الدودة یقال لها جهنگه کذافی کنزالعبادوالحمادیة) ودررشیدی گفته که أربیان بفتح حمزه وبای تازی ملخه آبی که بهندی جهینگه گویندوبتازی جرادالبحرنامند.انتهی. ودرکشف اللغات آورده که ملخ آبی نوعیست ازماهی خوردکه بتازیش اربیا وبهندیش جهنگه نامند. انتهی.

ازاین مرقومه فاکهة البستان بوضوح پیوسته که گانگ ط نوعی ازماهی است وماهی هرنوعی که باشد حلال است.قال فی فاکهة البستان حکم السمک انه بجمیع انواعه حلال کذافی السراجیة والتتارخانیة والحمادیة انتهی. والله اعلم بالصواب.        فتاوی قاسمیة ص 139

مرحوم مفتی خدای نظر درمحمودالفتاوی نوشته است.

خوردن روبیان (میگو،ملخ دریایی)مباح است واکثرعلماء به آن فتواداده اند. ودلیله:

واماالروبیان أاوالإربیان الذی یسمی فی اللغة المصریة (جمبری)واللغة الاردیة(جهینگا)وفی الانجلیزیة(shrimp)یا(prawn)فلاشک فی حلته عندالأئمة الثلاثة،لان جمیع حیوانات البحرحلال عندهم واما عندالحنفیة فیتوقف جوازه علی انه سمک اولا؟ فذکرغیرواحدمن اهل اللغة أنه نوع من السمک قال ابن دریدفی جمهرة اللغة ص3 /414 وإربیان ضرب من السمک ،وأقره فی القاموس وتاج العروس:1/146 وکذلک قال الدمیری فی حیاة الحیوان :1/473 (الروبیان هوسمک صغیرجداأحمر)،وأفتی غیرواحدفی الحنفیة بجوازه بناء علی ذلک مثل صاحب الفتاوی الحمادیة،وقال شیخ مشایخنا التهانوی رحمه الله فی امدادالفتاوی:4/103 :

( لم یثبت بدلیل ان للسمک خواص لازمة تنتفی السمکیة بإنتفائها،فالمدارعلی قول العدول المبصرین.......وان حیاة الحیوان للدمیری الذی یبحث عن ماهیات الحیوان یصرح بان الروبیان هوسمک صغیراحمرفانی مطمئن الی الآن بانه سمک ولعل الله یحدث بعدذلک امرا)ولکن خبراعلم الحیوان الیوم لایعتبرونه سمکاویذکرونه کنوع مستقل:ویقولون انه من اسرة السرطان دون السمک وتعریف السمک عندعلماءالحیوان علی ماذکره فی دائرة المعارف البریطانیة:9/305 طبع 1950 م:

(هوحیوان ذوعمود فقری یعیش فی الماء ویسبح بعواماته ویتنفس بغلصمته وان الاربیان لیس له عمودفقری ولایتنفس بغلصمته،وان علم الحیوان الیوم یقسم الحیوانات الی نوعین کبیرین:الاول الحیوانات الفقریةvertbrate،وهی التی لها عمودفقری فی الظهرولها نظام عصبی یعمل بواسطته،والثانی:الحیوانات غیرالفقریةlnvertbrate التی لیس لها عمودفقری،وان السمک یقع فی النوع الاول،والاربیان فی النوع الثانی الذی ذکرفی دائرة المعارف البریطانیة:6/363 طبع 1988 م.ان التسعین فی المأة من الحیوانات الحیة تتعلق بهذاالنوع وانه یحتوی علی الحیوانات القشریة والحشرات الخ...

وان هذه التعریفات لاتصدق علی الاربیان، وانه ینفصل عن السمک بانه لیس من الحیوانات الفقریة:فلواخذنا بقول خبراء علم الحیوان فانه لیس سمکا،فلایجوزعلی اصل الحنفیة .ولکن السؤال هنا:هل المعتبرفی هذاالباب التدقیق العلمی فی کونه سمکا؟ اویعتبرالعرف المتفاهم بین الناس؟ولاشک ان عنداختلاف العرف یعتبرعرف اهل العرب،لان استثناءالسمک من میتات البحرانما وقع باللغة العربیة ،وقداسلفنا ان اهل اللغة امثال ابن درید،والفیروزآبادی ،والزبیدی ،والدمیری کلهم ذکرواانه سمک فمن اخذبحقیقة الاربیان حسب علم الحیوان قال بمنع اکله عندالحنفیة ومن اخذبعرف اهل العرب قال بجوازه وربما یرجح هذاالقول بأن المعهودمن الشریعة فی امثال هذه المسائل الرجوع الی العرف المتفاهم بین الناس،دون التدقیق فی الابحاث النظریة، فلاینبغی التشدیدفی مسألة الاربیان عندالإفتاء،ولاسیمافی حالة کون المسألة مجتهدافیهافی اصلها،ولاشک انه حلال عندالائمة الثلاثة،وان اختلاف الفقهاء یورث التخفیف کماتقررفی محله،غیران الإجتناب عن أکله أحوط واولی واحری. والله سبحانه وتعالی اعلم.   تکملة فتح الملهم ص 514 ج 3                                                      

اگربه ماهی ویامیگوهای پرورشی گوشت خوک بدهندچه اشکالی دارد؟

بردن گوشتِ حرام،جهت دادن به حیوان درست نیست واگرچنانچه اینکاربعمل آیدحکم جلالة راپیدامی کندپس بغیرازآن چیزهای حلال هم داده شودوقبل ازشکارشان چندروزی ازآن گوشت ندهندتاتأثیروبوی آن درگوشت میگواحساس نشوداشکالی ندارد.

وفی النوازل:لوان جدیا غذی بلبن الخنزیرلابأس بأکله فعلی هذالابأس بأکل الدجاج لان لحمه لایتغیروماغذی به یصیرمستهلکالایبقی له اثرفعلی هذاقالوالایأکل الدجاج لانه یخلط ولایتغیرلحمه والذی روی عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه یحبس الدجاجةثلاثةایام کان للتنزه وانمایشترط ذلک فی الجلالة التی لایأکل الاالجیف امامایخلط کمااذاتناول النجاسة والجیف ویتناول غیرهاعلی وجه لایظهراثرذلک فی لحمهالابأس بأکلها.وفی شرح الشافی فی الابل یحبس شهراوفی البقرعشرین وفی الشاة عشره وفی الدجاجة ثلاثة ایام وقال الامام السرخسی الاصح انه یحبس الی ان تزول الرائحة المنتنة.

                                       خلاصة الفتاوی ج4ص304

 

وصلی الله تعالی علی خیرخلقه محمدوآله واصحابه اجمعین

 

[ پنجشنبه چهاردهم بهمن 1389 ] [ 10:48 ] [ ]
قرار ۴۷ -  در مسئله جنين :      اسقاط جنين قبل از چهارماهگي با وجود عذر شرعي جايز است .   

 عذرشرعي :  -  فساد زمان ، ضرر حمل به مادر و با توافق پدر و مادر   

           -  نامشروع بودن و بيمار بودن جنين عذر شرعي نيست .

1- استاد الحاج عيدي آخوند داوودي     

 ۲- استاد الحاج رجب محمد آخوند حنفي

۳ -  استاد الحاج عبدالجبار آخوند نيك نهاد               

4-  استاد الحاج گلدي آخوند كمالي

5 - استاد الحاج محمد آخوند اماني       

6- استاد الحاج الياس آخوند قرنجيك

[ پنجشنبه بیست و نهم مهر 1389 ] [ 12:3 ] [ ]

 ۴۶ -  در مسئله تسهيل در مرگ يا موت الرحمة :

 

1-   با روش فعالي و مباشرت ، حرام و قتل است .

2-   خودداري پزشك از ادامه درمانِ مريضِ قطع اميد شده قتل نيست .

47-  در مسئله جنين :      اسقاط جنين قبل از چهارماهگي با وجود عذر شرعي جايز است .   

 عذرشرعي :  -  فساد زمان ، ضرر حمل به مادر و با توافق پدر و مادر   

           -  نامشروع بودن و بيمار بودن جنين عذر شرعي نيست .

1- استاد الحاج عيدي آخوند داوودي     

 ۲- استاد الحاج رجب محمد آخوند حنفي

۳ -  استاد الحاج عبدالجبار آخوند نيك نهاد               

4-  استاد الحاج گلدي آخوند كمالي

5 - استاد الحاج محمد آخوند اماني       

6- استاد الحاج الياس آخوند قرنجيك

7- استاد الحاج قربان محمد آخوند اونق         

8- استاد الحاج عبدالغفور آخوند يزداني

9- استاد الحاج احمد آخوند قربانپور





ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیست و نهم مهر 1389 ] [ 12:1 ] [ ]
  سرود و آوازخواندن در اعياد و جشن ها و براي رفع خستگي و ملالي ، رجز خواني در جهاد ، دفع  وحشت ، خواباندن كودك و رعي احشام با رعايت شروط زير مباح است :
۱-  مخالف با آداب و اخلاق و تعليمات اسلامي نباشد مثلا در تعريف شراب و يا توصيف زن نباشد .

2- موجب تضييع اوقات واجبات نباشد .

3- توسط زنان براي مردان اجرا نشود .

4-  اسراف نشود ، اشتغال به آن و اكتساب از آن روا نيست .

5-  همراه با كارهاي حرام مانند رقص و شرابخواري نباشد .

6-  همراه با موسيقي نباشد مگر دَف براي زنان در جمع خودشان در اعياد و جشن ها .

     ( نظريات متصوفه ،محترم و از حيطه اين بند خارج است ، وا‌رزش فقهي براي مردم ندارد . )

--- خواندن اشعار اُدباء و لو با مضامين غير شرعي جهت آموزش فصاحت و بلاغت و فنون عروض و قوافي و استشهاد با آن ابيات اشكالي ندارد اگر بقصد لهو و تشهّي نباشد .

-  حضوردر مجالس غناء و تماشاي آن مجالس از فيلم ،حكم واحد دارد .



ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیست و نهم مهر 1389 ] [ 12:0 ] [ ]
قرار 44- زوجه مفقود در مذهب حنفي تا رسيدن به سن 90 سالگي نمي تواند ازدواج كند اما عندالضرورة (مانند زوجه مفقودين جنگ تحميلي عراق) مي تواند از مذهب مالكي و شافعي تقليد نموده بعداز تربص چهارسال و اتمام عدة ازدواج نمايد.
[ پنجشنبه چهاردهم مرداد 1389 ] [ 12:3 ] [ ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

امکانات وب
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ